به گزارش هفته‌نامه "تازه‌های اقتصاد"، جزئیات کامل این نشست که با حضور محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، پیمان قربانی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، احمد یزدان‌پناه، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، حسین درودیان، استاد دانشگاه و ... برگزار شد، به شرح زیر است:
هدف سیاست تثبیت ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیست
پیمان قربانی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی: طبق نظر رئیس‌کل بانک مرکزی، هیات اندیشه‌ورز متشکل از اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران تشکیل شده تا درباره مبانی فکری و عملیاتی سیاست‌های بانک مرکزی، از جمله سیاست تثبیت اقتصادی بحث و بررسی کنیم و نتایج آن به رئیس‌کل منعکس شود. موضوع اولین جلسه نیز بحث درباره تثبیت اقتصادی بود، این انتخاب از اینجا نشات می‌گیرد که شرایط گذشته کشور نشان می‌دهد که راهبردهای ساده انگارانه‌ای مانند اینکه برخی می‌گویند همه چیز را به بازار بسپاریم، راهگشا نبوده است، بر همین اساس دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور بر مقوله تثبیت اقتصادی تاکید دارند تا بتوانیم بر اساس آن یک پارادائم فکری و عملیاتی مناسب داشته باشیم.
بر این اساس، بحث اصلی سیاست تثبیت اقتصادی بر پایه نرخ ارز گذاشته شد، نرخ ارز واقعی که یک متغیر نهادی است با یک نگاه ساده، از حاصل‌ضرب نرخ ارز اسمی در نسبت شاخص قیمت‌های خارجی به داخلی به دست می‌آید. بنابراین بر اساس تحلیل فاندامنتال، زمانی که نقدینگی بالا برود، اما تولید ناخالص داخلی رشد نکند، تورم ایجاد می‌شود و متناسب با شکاف تورمی باید نرخ ارز نیز تعدیل شود. اما بررسی شرایط سالیان اخیر به ویژه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نرخ ارز مرتباً متاثر از شوک‌های انتظاری جهش پیدا کرده و منجر به گرانی کالاهای وارداتی شده است، در نتیجه قیمت‌های نسبی برهم خورده و قیمت سایر کالاها افزایش یافته است که این اتفاق، تقاضای پول را بالا می‌برد که خود مجدداً منجر به خلق نقدینگی و تورم می‌شود.
بنابراین بحث علیت نرخ ارز و رشد نقدینگی بسیار مهم است و به همین دلیل بود که بانک مرکزی سراغ سیاست تثبیت رفت. وقتی سیاستگذار می‌خواهد با مقوله نرخ ارز مواجه شود، اول باید محاسبه کند که با این حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری و ... نرخ تعادلی چقدر است و براساس این محاسبات، باید سیاست‌گذاری کند. در عین حال، برخی می‌گویند که بازار هر چه که گفت، صحیح است و اگر بانک مرکزی اقدامی در این بازار انجام دهد، رانت ایجاد می‌شود و یا موارد اینچنینی را مطرح می‌کنند. نظر اینجانب این است که وقتی سیاستگذار قصد دارد که با مقوله نرخ ارز برخورد کند، اول باید میزان نرخ تعادلی را در نظر بگیرد که می‌توان آن را با روش‌های مختلفی محاسبه کرد، به عبارتی با این میزان از حجم نقدینگی، GDP، تراز تجاری و غیره چه نرخی مناسب است تا بر اساس آن سیاست‌گذاری صورت گیرد.
بحث دیگری که مطرح است مربوط به نرخ بازار یا همان نرخ تلگرامی است که باید با آن چه کار کرد، از بعد از شوک دی ماه ۹۱ تاکنون، چندین بار تلاش کرده‌ایم که به سمت بازار آزاد برویم تا این مشکل حل شود، یا حتی یک نحله فکری می‌گوید نرخ ارز را بالا ببرید تا صادرات جهش و تولید ناخالص داخلی رشد کند. اما باید دید که اصلاً شرط مارشال لرنر در اقتصاد ایران برقرار است و چرا نرخ ارز در کشور ما بیش از ۱۰ برابر شده، اما صادرات به تبع آن جهش نمی‌کند؟
از سوی دیگر بحث اختلاف نرخ بازار مبادله و بازار غیر رسمی مطرح است. این بسیار مهم است که بدانیم این فاصله برای چه به وجود آمده و تحت تاثیر چه عواملی تغییر می‌کند. به نظر بنده، اختلاف نرخ تلگرامی و بازار رسمی، به نوعی Risk margin اقتصاد است و عوامل موثر بر انتظارات فعالان بازار در خصوص چشم‌انداز آینده اقتصاد، آن را تعیین می‌کند. برای مثال، در اسفندماه سال ۱۴۰۰ از نظر فعالان بازار، اخبار خوبی در بازار منتشر شده بود، آن زمان نرخ بازار مبادله حدود ۲۳.۵ تا ۲۴ هزار تومان بود و بازار آزاد ۵۰۰ تومان با این نرخ فاصله داشت و حتی این نگرانی برای بودجه دولت به‌وجود آمده بود که چون بودجه بر اساس نرخ مبادله بسته شده بود، اگر این نرخ پایین‌تر بیاید مخارج بودجه دولت چه خواهد شد؟ لیکن در زمان‌هایی که اخبار منفی در بازار شیوع می‌یابد، نرخ تلگرامی افزایش می‌یابد.
بحث این است که اگر سیاستگذار تحت این ایده که این یک رانت است، بازار تلگرامی را ملاک عمل قرار دهد، آن زمان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا بازار رسمی و غیررسمی همگرا می‌شود؟ بر اساس تجارب قبلی پاسخ منفی است، زیرا مصارف بازار تلگرامی با بازار رسمی متفاوت است. به عنوان مثال نرخ دلار بازار آزاد حدود ۵۰ هزار تومان است، اگر نرخ رسمی را بانک مرکزی ۵۰ هزار تومان در نظر بگیرد، نرخ تلگرامی نیز متناسباً جهش می‌کند، چون فاصله نرخ تلگرامی از نرخ بازار رسمی تحت تاثیر عوامل دیگری است. نمونه این کار در دی ماه سال ۹۱ اتفاق افتاد. در آن زمان یک تفسیر اشتباهی از قاعده مرسوم صندوق بین‌المللی پول صورت گرفت، مبنی بر اینکه کشوری دارای نظام شناور ارزی است که اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد به علاوه یا منهای دو درصد باشد. در زمان شوک ارزی اول در آن زمان، نرخ ارز روی ۱۷۰۰ تومان بود، تصمیم گرفتند که هر چه نرخ بازار آزاد بود، ما دو درصد کمتر از آن نرخ را قرار دهیم، در حالی که تفسیر درست این است که نرخ ارز بازار آزاد به علاوه منهای دو درصد نوسان نرخ رسمی، کف‌سازی می‌کرد، همینطور با این اقدام نرخ ارز جهش می‌کرد که به یکباره نرخ به رقم ۲۷۰۰ و ۲۸۰۰ تومان رسید. بعد از آن نرخ ارز مبادله‌ای ۲۴۰۰ تومانی مطرح شد و تصمیم گرفته‌شد نرخ را در این رقم قرار دهند. آن زمان دیدیم که تبعیت از بازار تلگرامی چگونه می‌تواند کشور را در یک چرخه وارد کند که باعث بالا رفتن نرخ ارز شود. به هر ترتیب سیاست‌گذاری اقتصادی یک بخشی از نظامات حکمرانی کشور است. یعنی باید مقولات سیاسی، معیشت مردم، تاب‌آوری اقتصاد و غیره با هم در نظر گرفته شود، لذا تبعات سیاست‌های ارزی در حوزه سیاسی، اجتماعی و معیشتی مردم احساس می‌شود، پس فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد و به همین علت بود که مقوله سیاست تثبیت مطرح شد.
نکته دیگری که یکی از حضار مطرح کردند، اهمیت بحث بهره‌وری بود. اشتباهی که می‌شود این است که برخی فکر می‌کنند که بهره‌وری خود به خود به وجود می‌آید و بهره‌وری را بر این اساس در تمامی برنامه‌های توسعه می‌گنجانیم. بهره‌وری به سرمایه‌گذاری و اصلاح رویه‌ها نیاز دارد، مزیت در تجارت به سرمایه‌گذاری نیازمند است، خلق مزیت در اقتصاد مسئله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه چرا ژاپن در تولید خودرو مزیت یافته، ولی ما خیر، به این دلیل است که ما در خلق مزیت راه را درست نرفته‌ایم.
بحث دیگری که مطرح شد، اهمیت فرار سرمایه بود. برخی حساب سرمایه را با فرار سرمایه یکی در نظر می‌گیرند. بحث فرار سرمایه یکی از مقولات جدی است. در بانک مرکزی بحث حکمرانی ریال مربوط به همین مسئله است، چگونه است که یک آژانس مَسکَنی تبلیغ می‌کند که ریال به حسابش واریز شود و مثلا در ترکیه فرد خانه را تحویل بگیرد، اینها مقولاتی است که در بحث مبارزه با پولشویی و نقل و انتقالات مالی باید به آنها توجه شود. این واقعیت است که سیستم پولی ما نسبت به روند جهانی مقداری عقب‌ماندگی دارد. لیکن در هر صورت، حساب سرمایه در جدول تراز پرداخت‌ها مفهومی متفاوت است و کشورهایی که حساب جاری مثبت دارند، باید حساب سرمایه منفی داشته باشند تا انتهای جدول تراز پرداخت‌ها صفر شود. لذا حساب سرمایه منفی اساسأ مقوله بدی نیست و ناشی از رویه ثبت ارقام، طبق دستورالعمل مربوط به تراز پرداخت‌ها است.
نکته مهم دیگر این است که در سیاست تثبیت نرخ ارز، اصلا منظور میخکوب کردن نرخ ارز بر روی یک عدد نیست، یعنی در حال حاضر در بحث تثبیت، ثابت نگه داشتن صرف نرخ دنبال نمی‌شود، بحث بر روی سیاست‌های ثبات‌بخشی است که ما بیشتر به دنبال این موضوع هستیم و موضوع تثبیت نرخ ارز به عنوان موضوع روز در این جلسات مطرح شده است.
بانک مرکزی مقوله هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری را در یک چارچوب باید دنبال کند، زیرا نمی‌توان قبول کرد که یک نقطه‌ای از سیاست مالی مسئله‌دار باشد و از آنجا به داخل سیاست‌های پولی سرریز کند. اگر بحث می‌کنیم نرخ ارز در کشور باید تثبیت شود، به این معنا نیست که نرخ ارز همواره در سطح خاصی خواهد بود. در طی زمان، پارامترها عوض می‌شود و شرایط استفاده تغییر می‌کند. سیاستگذار نه باید در تله بازار تلگرامی بیفتد و نه در تله ثابت نگه داشتن قیمت قرار گیرد، بلکه باید به گونه‌ای عمل کند که هم واقعیات را ببیند و هم بتواند شرایط را راهبری کند. سیاست شرایط کنونی، باید خاصیت مصون‌سازی نیز داشته باشد، زیرا مرتباً شوک‌هایی وارد می‌شود که بانک مرکزی و کلیت ساختار اقتصادی، باید بتواند اینها را مهار کند.
به عقیده بنده، در فرایند سیاست‌گذاری در دهه اخیر مقوله اقتصاد مقاومتی قدری مغفول واقع شده است. بنده سیاست‌های کلی زیادی که در این سال‌ها نوشته شده است را دیده‌ام، واقعیت این است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یک مجموعه خوب و مترقی است که دولت قبلی ستاد فرماندهی آن را بر عهده داشت که متاسفانه پس از مدتی، روند آن منحرف شد و آن را به سطح پروژه تقلیل داد. در حالی که مباحث مبنایی و کلان در اقتصاد مقاومتی وجود داشت. به نحوی که باید سیاست‌های اقتصادی با هم هماهنگ شود که هم واقعیت علم اقتصاد را ببینیم و هم از آموزه‌ها استفاده کنیم و هم مختصات بومی اقتصاد کشور را ملحوظ نظر قرار دهیم، برای اینکه بتوانیم مدیریت بهتر اقتصادی داشته باشیم. امیدوارم که بتوانیم از مباحث و نقطه نظرات استفاده کرده و به یک جمع‌بندی برسیم.
تقویت حکمرانی در حوزه ارز و ریال
محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی: برگزاری جلسات اینچنینی و تداوم آن با حضور اساتید اقتصاد در راستای حُسن مناسبات و تعاملات بانک مرکزی به عنوان مجموعه کاملا تخصصی در بدنه دولت، با جامعه دانشگاهی و صاحب‌نظران اقتصادی در حوزه پولی و بانکی است.
در این جلسات سعی می‌شود که موضوعات و مسائل اصلی پولی و بانکی کشور اعم از اصلاح ناترازی نظام بانکی، سالم سازی نظام بانکی، مدیریت بازار ارز، رویکرد تثبیت اقتصادی مشتمل بر محورهایی از جمله مدیریت بازار ارز، مدیریت و کنترل نقدینگی، بحث مقررات‌گذاری و تنظیم‌گیری نظام پولی، بانکی و اعتباری و غیره مطرح شود که ناظر بر آسیب‌شناسی در حوزه نظام پولی و بانکی کشور است و این موضوعات در دستور کار قرار دارد و قصد ما این است که نظرات اساتید اقتصاد شنیده شود و این نظرات به محورهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی تبدیل شود.
برای شروع این برنامه، موضوع تثبیت اقتصادی را که به عنوان رویکرد جدید بانک مرکزی معرفی شد، در نظر گرفتیم و کلیت و چارچوبی از آن ارائه می‌شود و ناظر بر این هم برنامه‌ای تدوین شده که تا حدی بروز و ظهورش در لایحه برنامه هفتم توسعه نمود یافته و بانک مرکزی آن را پیگیری می‌کند، برخی از مولفه‌های آن هم در حال حاضر توسط بانک مرکزی پیگیری می‌شود و یا در حال اجرا است.
بانک مرکزی بحث سیاست تثبیت را بر حسب شرایط اقتصادی کشور در سه محور اصلی دنبال می‌کند. اگر شرایط اقتصادی کشور، شرایط متفاوت‌تری باشد، طبیعتا چارچوب سیاست‌گذاری ما هم ناظر بر شرایط اقتصادی روز متفاوت‌تر خواهد شد و بانک مرکزی موضع جدیدتری را اتخاذ می‌کند.
حکمرانی بانک مرکزی در حوزه نهادهای پولی، ارزی و اعتباری و اصلاح مناسبات مالی میان دولت و نظام بانکی دنبال می‌شود، یعنی انضباط بخشی به مناسبات مالی میان دولت و نظام بانکی با موضوع تنظیم‌گری و تقویت حکمرانی ریالی، ارزی و نهادسازی در حوزه‌های پولی، ارزی و اعتباری و اصلاح نهادی در این حوزه، در واقع مبنا و روح حاکم بر مدیریت بازار ارز و بحث کنترل و مدیریت نقدینگی است.
یعنی وقتی بانک مرکزی موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی را مطرح می‌کند، به دنبال تنظیم‌گری و تقویت حکمرانی در این حوزه است، هم از منظر نقدینگی که توسط نظام بانکی ایجاد می‌شود و هم از منظر هدایت نقدینگی به سمت تولید.
در حوزه بازار ارز هم به دنبال این هستیم که بازار ارز را تنظیم‌گری کنیم و بازاری شکل بگیرد که تامین کننده نیازهای واقعی باشد. تا زمانی که این بازار را شکل ندهیم و نیازهای واقعی مردم را به رسمیت نشناسیم و برای تامین نیاز واقعی مردم سازوکاری تعریف نشود، عملا این نیازها به سمت بازارهای غیررسمی می‌رود که مختصات بازار را ندارد، مثل بازار تلگرامی که طرف عرضه و تقاضا و عمق بازار و مکانیزم قیمت‌گذاری و اینکه چه نیازهایی را تامین می‌کند و منشاء ارزی آن به چه صورت است، مشخص نیست. هیچ‌یک از ویژگی‌های یک بازار از منظر شفافیت و رقابتی بودن در این بازار وجود ندارد.
حال وظیفه بانک مرکزی این است که در این بازار نهادسازی و تنظیم‌گری کند و بازار اینچنینی ایجاد نماید که هم عرضه‌کنندگان واقعی ارز ورود پیدا کنند و مشخص باشند و منشاء تعاملات ارزی مشخص باشد و هم متقاضی واقعی معلوم باشد، هم اینکه بتواند حداکثر نیازهای ارزی واقعی مردم و فعالان اقتصادی را در سطح خُرد و کلان پوشش دهد و از بستر آن مبنا و روح حاکم بر مدیریت بازار ارز و مدیریت نقدینگی صورت گیرد. مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی همان بحث رگلاتوری یا تنظیم‌گری و تقویت حکمرانی در این بازار است.
در حوزه مدیریت بازار ارز اخیرا بانک مرکزی، مرکز مبادله ارز و طلا را راه‌اندازی کرده است و در حوزه تامین نیازهای عمده فعالان اقتصادی، تالار حواله را ایجاد کرده که نیازهای عمده عرضه‌کنندگان و متقاضیان واقعی دیده شود و هم تالار خدمات برای تامین نیازهای خُرد ارزی مردم ایجاد شده و در آینده هم تالارهای مبادلات مشتقات ارزی و طلا هم ایجاد خواهد شد.
برخی از افراد و فعالان اقتصادی هستند که ممکن است دنبال پوشش ریسک خود در مواجهه با نوسانات بازار ارز باشند، یا ممکن است برخی بخواهند با رویکرد سوداگرایانه از نوسانات موجود در این بازار کسب عایدی کنند و این هم البته نیازی است که به سیالیت بازار کمک می‌کند، به طوری که در دنیا برای آن سازوکاری در قالب بازار مشتقات تعریف کرده‌اند که این موضوع در مرکز مبادله پیش‌بینی شده و صرفا لازم نیست که مبادلات ارزی و طلا به صورت فیزیکی باشد.
با توجه به شرایط تحریمی، متاسفانه حکمرانی بانک مرکزی طی یک دهه گذشته تضعیف شده و مهم است که بانک مرکزی نسبت به میزان، کیفیت و جریان منابع و مصارف ارزی کشور اشراف و کنترل کامل داشته باشد و لذا بانک مرکزی در برنامه‌های خود و مبتنی بر سیاست تثبیت تقویت حکمرانی در حوزه ارز و ریال را در دستور کار خود قرار داده است. اگر سیکل تعاملات را در قالب دو حلقه جریان مالی و کالایی ببینیم، آن حلقه‌ای که بانک مرکزی می‌تواند نسبت به آن اشراف داشته باشد، همان جریان تبادلات ریالی است که تحقق مطلوب آن مستلزم یک کار فرابخشی است و حرکت به این سمت از اقدامات خوبی است که بانک مرکزی در این سال‌ها انجام داده است.
در حوزه مدیریت نقدینگی نیز بانک مرکزی بر اساس رویکرد جدید خلق نقدینگی توسط سیستم بانکی، موضوع سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داده است، البته هدف اصلی سیاست کنترل مقداری، کنترل ریسک ترازنامه ای بانک‌ها بوده است، اما یکی از آثار مهم آن جلوگیری از خلق نقدینگی بدون پشتوانه توسط بانک ها است، به عبارتی بانک مرکزی پذیرفته است که خلق نقدینگی توسط نظام اعتباری کشور، یا همان بانک‌ها انجام می‌شود و تا زمانی که ما آن را از سرمنشاء کنترل نکنیم، عملا نمی‌توانیم اشراف و تسلط لازم را نسبت به خلق نقدینگی و مدیریت آن داشته باشیم.
یکی از ملاحظات جدی بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه، عدم افزایش هزینه تامین مالی نظام تولید کشور در نتیجه پیاده‌سازی این سیاست است و لذا در کنار آن موضوع هدایت اعتباری و مشخصا مقوله تامین مالی زنجیره‌ای را در قالب ابزارهایی مثل برات الکترونیک و اوراق گام پیگیری کرده است. درخصوص تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق گام، اتفاقات خوبی افتاده است که البته تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم. از اواخر سال ۹۹ که این موضوع در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و ابلاغ شد تا امروز ۶۸ همت از نیاز تامین مالی نظام تولید کشور از طریق این اوراق انجام شده و سال گذشته این رقم به ۵۲ همت رسید که نشان می‌دهد که این اوراق مورد قبول واقع شده است. البته اجرای آن با اشکالاتی همراه بوده که در دستورالعمل جدید، یکسری اصلاحاتی برای آن انجام شده است و کم کم افزایش بهره‌وری نقدینگی از این طریق اتفاق خواهد افتاد.
موضوع بعدی که بانک مرکزی آن را دنبال می‌کند و از رهنمودهای اقتصاددانان استفاده خواهد کرد، بحث اصلاح نظام بانکی است، چه بانک‌هایی که ناترازی دارند، ولی قابلیت احیا دارند و چه بانک‌هایی که ناسالم هستند و باید وارد فرآیند گزیر شوند.
در اصل بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌گذاری تثبیت به دنبال تقویت مدیریت بازار ارز، کنترل نقدینگی و اصلاح نظام بانکی است و بانک مرکزی می‌خواهد حداکثر تنظیم‌گری را در این بازار داشته باشد.
خروج سرمایه اعم از فرار سرمایه، خارج کردن ثروت و منابع ارزی از چرخه اقتصادی کشور است که یکی از اقداماتی که بانک مرکزی می‌تواندبرای جلوگیری از آن انجام دهد و جنبه فرادستگاهی دارد، تقویت حکمرانی ریال است که اگر حلقه آن تکمیل شود، به بحث شناسایی جریانات خروج سرمایه از کشور کمک می‌کند. البته بحث اصلاحات مالیاتی و اصلاح نظام ثبت املاک و اسناد هم باید در کشور انجام شود.
یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی با جدیت در جلسات اینچنینی آن را دنبال می‌کند، بحث تقویت و بهبود انتظارات مردم است. جنس سیاست‌گذاری بانک مرکزی از جنس تخصصی است. شاید عموم مردم بحث کنترل نقدینگی را ادراک نمی‌کنند و حتی شاید ابعاد پول را از منظر غیراقتصادی متوجه نشوند، ولی همین که نقد و بررسی، بیان نظرات و حمایت‌ها از طرف متخصصین از مقام سیاستگذار پولی، یعنی بانک مرکزی انجام می‌شود، خود به اطمینان خاطر بیشتر عموم مردم و حکمرانان نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی کمک می کند.
همچنین یکی از مواردی که در چارچوب سیاست‌های تثبیت دنبال می‌شود، موضوع بهبود انتظارات عموم مردم از طریق تقویت دیپلماسی ارزی و اقتصادی است که در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.
در میان صاحب‌نظران اقتصادی این اجماع وجود دارد که مهار تورم، بر رشد تولید ارجحیت دارد، چرا که در این شرایط اقتصاد برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر می‌شود و به صورت تبعی رشد تولید اتفاق می‌افتد.
بخش عمده‌ای از اقتصاددانان قائل به این هستند متغیری که در بلندمدت بر تورم و به تبع آن بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد، نقدینگی است و باید مدیریت شود و این منابع می بایست به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصاد برود، اما کنترل نقدینگی در عین حال آثار کوتاه‌مدت و تبعی خود را بر بخش واقعی اقتصاد می‌گذارد، لذا در کنار این امر سعی بر آن است که با اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات، آثار سوء این سیاست به حداقل برسد.
از طرف دیگر نظام بانکی ما در شرایط ناسالم قرار دارد و اگر افزایش نرخ در بانک‌ها اتفاق بیفتد، مطمئنا بانک‌هایی که چرخه خلق نقدینگی‌شان به درستی عمل نمی‌کند، شرایط شان بدتر می‌شود و این نگرانی نسبت به تشدید ناترازی و ناسالمی بانک‌ها شدت می‌گیرد، زیرا تجربه نشان داده که بانک‌هایی که ناترازتر هستند، رفتارهای پُرخطر بیشتری از خود نشان می‌دهند و این نگرانی هم وجود دارد که در شرایط بانکی ناسالم، آیا افزایش نرخ بهره می‌تواند سیاست درستی باشد؟
کشور روسیه طی همین چند سال اخیر، مسائل تعداد زیادی از بانک را حل و فصل کرد و مشاهده می‌کنید که در شرایط تحریمی نرخ بهره بانکی تا ۲۰ درصد هم افزایش می‌یابد، اما نظام بانکی‌اش دچار تخریب نمی‌شود، چون فرآیند خلق و امحاء نقدینگی به درستی عمل می‌کند، لذا در این سیستم افزایش نرخ بهره می‌تواند به تحقق اهداف سیاستی و مورد انتظار خود کمک کند.
در کنار بحث کنترل نقدینگی، مقام سیاستگذار یکسری از ابزارها را نیز با هدف افزایش بهره‌وری نقدینگی و اثربخشی این منابع در تامین مالی تولید طراحی کرده است. یکی از این ابزارها اوراق گام است.
اوراق گام از ابزارهایی است که سال گذشته خوب کار کرد و امسال هم قرار بر این است که این اوراق در زنجیره بهتر به گردش درآید. یکی از اشکالات در این زمینه این بود که گفته می‌شد هزینه تامین مالی را بالا برده بود. بانک مرکزی به دنبال توسعه برات الکترونیک یا اوراق گواهی سپرده خاص نیز است. استفاده و بهره‌گیری از این ابزارها و اصابت آنها به هدف، کمک موثری به بخش‌های مولد می‌کند. متاسفانه یکی از اشکالات جدی که نظام بانکی در این سال‌ها داشته، انحراف شدید از مصارف بوده است، یعنی طرف به اسم تولید وام دریافت می‌کرده، ولی این وام از جای دیگری سر در می‌آورده است. متاسفانه سازوکار و ابزار لازم برای نظارت نیز وجود نداشته است. اگر بتوانیم تا حد امکان تامین مالی را به این سمت ببریم که بانک‌ها از ظرفیت تعهدی‌شان استفاده کنند، این تامین مالی بهتر در بخش مولد اقتصاد به چرخش درآید، هم از نقدینگی به درستی استفاده شده و کنترل نقدینگی اتفاق افتاده و هم اینکه تامین مالی به صورت موثرتر و با هدفگذاری بهتری انجام می‌شود.
در مجموع می‌توان گفت، سیاست تثبیت اقتصادی، ناظر بر شرایط روز است، تثبیت به معنای فیکس شدن نرخ ارز و قیمت ها نیست، بلکه به این معنا است که سیاست‌ها متناسب با شرایط، انتظارات و تحولات اقتصادی تعدیل می‌شود.
سیاست تثبیت باید مقطعی باشد
حسین درودیان، اقتصاددان و مدرس دانشگاه: اگر الان دچار مسئله بی‌ثباتی هستیم و صحبت از تثبیت می‌کنیم، این بی‌ثباتی ما به وضوح یک امر سیاسی است و خاستگاه سیاسی دارد و یا به تعبیر دقیق‌تر یک خاستگاه بیرونی، خارجی و تحمیلی. این مسئله فقط برای دهه ۹۰ نیست، پیش از این هم خاستگاه بی‌ثباتی اقتصادی در کشور ما از منشاء قیمت و درآمدهای نفتی بود که همان عامل بیرونی است. الان هم کلیت موضوع همان است، لذا وقتی صورت مسئله چنین چیزی است، بکارگیری ابزارهای سیاست اقتصادی داخلی، جهت تثبیت و مواجهه با بی‌ثباتی به طور کلی، کار نامربوط و نامرتبطی است.
من نمی‌خواهم بگویم که اقدامات تثبیتی را اجرا نکنیم، بلکه می‌خواهم متوجه باشیم که ما با یک مشکل روبرو هستیم و داریم یک ابزار دیگری را برای مقابله با آن بکار می‌گیریم. ولی معنای این مطلب حتما این است که در چنین کاری افراط نمی‌شود کرد. بگذریم از اینکه اگر سیاست‌های تثبیت وجه پُررنگی پیدا کند و اگر بخواهیم نرخ ارز را تثبیت کنیم، در شرایطی که قرار داریم، اصلا موضوعیت نخواهد داشت. یعنی در شرایطی که وضعیت ارزی، چشم‌انداز قابل تثبیتی به معنای نگه‌داشتن پایدار نرخ را نوید نمی‌دهد (نه به معنای اینکه نتوانیم نوسانات را کنترل کنیم)، لذا به سمت سیاست‌های پولی رو می‌آوریم. در یکی دو سال اخیر، رشد نقدینگی رو به کاهش رفته است و باعث شده صدای بخش تولید درآید، برخی از آنها از ما می‌پرسند که اجرای سیاست کنترل ترازنامه چه زمانی شُل می‌شود و کی می‌توانیم وام بگیریم؟ قطعا این صداها به گوش مسئولین بانک مرکزی می‌رسد، بنابراین اینگونه کارها با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، نمی‌تواند پایدار باشد.
برداشت ما این است که تحریم‌ها یک وضعیت پایدار است و به قدری درگیر این موضوع هستیم که اقتصاد ما تحت شدیدترین فشارها قرار گرفته و طرف مقابل از این بابت هزینه‌ای هم نداده و بلکه منافعی داشته است. یعنی نیروی این دو طرف منازعه به قدری نامتوازن است که حتما رفع آبرومندانه و پایدار تحریم تا جایی که چشم کار می‌کند، اتفاق نخواهد افتاد. اگر چنین شرایطی را در نظر بگیریم، سیاست تثبیت نمی‌تواند یک سیاست دائم و ماندگار باشد، چون تثبیت در نقطه مقابل توسعه و سرمایه‌گذاری و تامین مالی تولید چه در بخش سرمایه در گردش و چه سرمایه‌گذاری تولید است.
در شرایط موجود وقتی ترازنامه بانک‌ها را واکاوی می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که به تسخیر دولت و شبه دولت و بازیگران ذی‌نفوذ نظام بانکی درآمده است، ولی اعداد بدهی دولت و شبه دولت بسیار بالا است و تقریبا در برآوردی دیدم که ۱۰ درصد ترازنامه نظام بانکی، فقط بدهی شرکت نفت است، یعنی حل این مشکل نیازمند اتفاقاتی در بودجه دولت است. دولت در بودجه چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ روزی ۱۰۰ بار ۱۰۰ نفر افزایش قیمت بنزین را تکذیب می‌کنند، این است وضعیت و شرایط سیاسی کشور. ما یا باید برویم به سمت انجام یکسری اصلاحات دردناک که به کنترل ترازنامه ضمیمه شود و یک عده را از ترازنامه بیرون کنیم و کنترل ترازنامه را ادامه دهیم و در مقابل اگر نمی‌توانیم چنین کاری کنیم، باید کنترل ترازنامه را شُل کنیم. در یک اقتصاد نمی‌توانید دائم نقدینگی حقیقی را کاهش دهید، این کار به معنای خفه کردن سیستم است. با انجام اصلاحات دردناک، اولین متضرر، بودجه دولت خواهد بود. یا باید این کار را کرد، یا اینکه کنترل ترازنامه شُل و متناسب با نرخ تورم شود.
در بحث تثبیت نرخ ارز، اگر به معنای کنترل قیمت ارز باشد، دو ریسک وجود دارد، یکی اینکه اصلا آیا می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی را دیده‌ایم، نرخ ارز در بازار بالا می‌رفت، اما نرخ رسمی همچنان رقم ۴۲۰۰ تومان بود، پس بالعکس تصور برخی، افزایش نرخ ارز بازار لزوماً به خاطر این نیست که نرخ رسمی ارز را بالا ببریم، افزایش نرخ‌های رسمی بعد از این بود که افزایش قیمت بازار آزاد اتفاق افتاد و می‌افتد. بحث (شرط مارشال لرنر) این نیست که تراز ارزی را بهبود نمی‌دهد، می‌گوید اگر تراز پرداخت‌ها بر اساس پول داخل حساب کنید، لزوما بهبود نمی‌دهد. یعنی شما به فرض اینکه ۱۰ میلیارد دلار واردات دارید، قیمت ارز را دو برابر می‌کنید و کاهش ارزش پول ملی می‌دهید، این واردات از ۱۰ میلیارد دلار، فرضاً به ۸ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. اگر این مبلغ را بر اساس پول داخلی محاسبه کنید، می‌بینید ارزش این واردات بالا رفته، ولی این موضوع به این معنا نیست که عدم برقراری شرط مارشال-لرنر به منزله آن است که تضعیف ارزش پول ملی، تراز ارزی را بهبود نمی‌دهد.
همانطور که دوستان هم مطرح کردند، ما اصلا سیاست ارزی نداشتیم که بگوییم، سیاست ارزی جواب داده یا نداده است. کدام سیاست ارزی؟ اقتصاد به هم می‌ریزد، یک جلوه بر هم ریختگی ارزی جهش نرخ ارز است. این انعکاس برهم ریختگی اقتصاد است. سیاست ارزی ما این بوده که تا زمانی که دلار داریم، سیاست، تثبیت ارز است و موقعی که از دستمان خارج می‌شود هم خوب در می‌رود دیگر. پس سیاست ارزی تاکنون نداشته‌ایم که مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم و ببینیم که سیاست ارزی کشور، آیا کارایی داشته و پاسخگو بوده یا خیر؟
در مورد بازار ارز هم باید بگویم که برخی‌ها اگر از چیزی خوششان نمی‌آید می‌گویند که این بازار نیست و مختصات بازار را ندارد و مختصات بازار آزاد ارز باید سنجیده شود یا مشخص شود که آیا این بازار هست یا نیست و موارد اینچنینی. بحث حکمرانی ریال هم از مباحثی است که افراط در آن خطرناک است و اگر اقتصادی به ویژه صدک‌های بالا در معرض دلارشدگی باشند، فشار گذاشتن بر روی حکمرانی ریال، ممکن است که خود باعث فرار از ریال و تقویت دلاری‌شدگی شود. این قبیل اصلاحات مربوط به شرایط عادی است. نقدینگی که گفته می‌شود اثر تورمی می‌گذارد، این نقدینگی مازاد است. یعنی منابع پولی رشد کرده، ولی هنوز مصارفی ندارد و تا می‌رود مصارف را پیدا می‌کند در راه یافتن مصارف، تورم ایجاد می‌کند، در حالی که اگر رشد نقدینگی به خاطر افزایش قبلی مصارف باشد، در آن صورت با رشد نقدینگی ما به یک نقطه تعادلی جدید می‌رسیم. رشد نقدینگی درون‌زا، فقط تعادل بخش است و رشد نقدینگی مازادی نیست که بگوییم این دوباره در یک لوپ باعث افزایش تورم می‌شود.
تثبیت، سیاستی برای جلوگیری از جوش‌آوردن اقتصاد!
احمد یزدان‌پناه، استاد دانشگاه الزهرا (س) : سال ۷۴ که به پژوهشکده پولی و بانکی آمدم، ۵ مقاله در مورد پول و ارز نوشتم و نمی‌دانستم که یک روزی در این کشور، سیاست تثبیت ارزشمند می‌شود.
اولین تئوری پولی را در سال ۱۳۵۱، دکتر مشکات به ما آموخت (تئوری مقداری) که به واقع در بحث پول باسواد بودند. همانطور که می‌دانید هیچ سیاست پولی در دنیا، بدون زیربنای فرهنگی به سرانجام نمی‌رسد و بر همین اساس در یک مقاله درباره «نقد لوکاس» نوشتم و به انتظارات عقلایی در دنیای اقتصاد پرداختم. در این سه تا چهار سال اخیر تصمیم گرفتم، در کنار درس پولی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، مقداری هم به مقوله سواد مالی و سواد پولی بپردازم و سطح آن را در میان دانشجوبان بالا ببرم، البته سواد مالی و پولی به معنایی که در سازمان ملل متحد مصطلح است.
در همین راستا و در جهت افزایش سواد مالی و پولی، در چهار سال اخیر با پایگاه خبری ایبِنا (رسانه مرجع بانک مرکزی) همکاری داشتم و آخرین مقاله نیز درباره چیستی تثبیت بود که این سیاست از نظر علمی به چه معناست؟ علمی اما به زبان ساده. در واقع باید به زبان مردم کوچه و بازار فرهنگ‌سازی کنیم، تا بدانند تثبیت چیست.
بحث اعتماد که دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی همواره به آن اشاره می‌کند همینجاست، ما باید مردم کوچه و بازار را توجیه کنیم که متولی سیاست پولی ساختمان شیشه‌ای میرداماد است، اما همه چیز به همین جا ختم نمی‌شود.
دو سه سال پیش کتابی به قلم بنده درباره اقتصاد نرخ ارز منتشر شد. یکی از معاونین اسبق بانک مرکزی که به من لطف داشتند، گفت اشتباه نکردید عنوانش را گذاشتید اقتصاد نرخ ارز؟. دریافتم که گویا نیاز به یک کتاب دیگر حس می‌شود، یک کتاب دیگر نوشتم با عنوان بازار مشتقه ارز و یکی دیگر هم اختیار معامله در ارز.
آیا بازار ارز بدون مشتقات مفهوم دارد؟ استاد من که" یَلی" بود در درس پول، می‌گفت که این حرفی که تو می‌زنی، آبگوشت بدون گوشت است. بازار ارز می‌گوییم، ولی هیچکس نمی‌داند مشتقات یا بازار فردایی به چه معناست
از نشست‌هایی که بانک مرکزی با حضور اقتصاددانان برگزار می‌کند، استقبال می‌کنم و معتقد هستم اگر بتوان دیدگاه‌ها و نظرات مختلف در این جلسات را جمع‌بندی کرد، در نهایت یک خروجی مناسبی خواهد داشت و از دعوت دوستان هم ممنونم و افتخار می‌کنم که عمر گرانمایه در مقوله پول صرف شد.
در یادداشت آتی درباره سیاست پولی به عنوان یک کالای عمومی می‌نویسم، روی این موضوع کار کمی شده است، در حالی که این یک کالای عمومی مثل امنیت و آموزش و پرورش است. در نتیجه همه آن به میرداماد چه ربطی دارد؟ پول، کالای عمومی است که ویژگی کالای عمومی را دارد، پس چرا از آن استفاده نمی‌کنید؟ کالای عمومی را در اختیار مردم قرار دهید، مثل پارک ملی و پارک شهر.
به عقیده بنده بسیاری از افراد همچون من مقوله سوآپ، فوروارد و آپشن را درک نکرده‌ایم، هر چند ۱۱ سال عمرم را در خارج از ایران روی این موضوع کار کردم.
سوالی دارم و آن اینکه این سرمایه در گردش که برخی معتقدند در دل نقدینگی است، در کجای دنیا بانک مرکزی و نظام مالی و پولی مسئول سرمایه در گردش است؟ یک کشور مثال بزنید تا من هم بدانم!
من رکود را متوجه می‌شوم چون روی آن کار کرده‌ام، ولی سرمایه در گردش چه ربطی به نظام بانکی دارد؟ نظام بانکی باید پولش را بدهد؟ در دورافتاده‌ترین نقطه آفریقا هم اینگونه نیست.
به چه قیمتی می‌خواهیم یک بنگاهی از تولید خارج نشود، در حالی که لنگان لنگان رو به جلو می‌رود. تعداد اعلام ورشکستگی در کشورها را شما بهتر از من می‌دانید، نترسید از نیروی کاری که بیکار می‌شوند و فاجعه به بار می‌آورد، سرمایه در گردش به نظام بانکی مربوط نیست.
پیش از شروع به کار آقای دکتر فرزین در ساختمان شیشه‌ای میرداماد، مصاحبه‌ای با من انجام شد و درباره بانک مرکزی سوال پرسیدند. گفتم نمی‌دانم چه بگویم، ولی ما به بچه‌های معصوم دانشگاه که درس آمار می‌دهیم می‌گوئیم که خطا بر دو نوع است، خطای نوع اول و خطای نوع دوم. بانک مرکزی محبت کرده در این چند سال اخیر هم خطای نوع اول و هم خطای نوع دوم را مرتکب شده است، خبرنگار پرسید یعنی چه؟ پاسخ دادم کارهایی که نباید انجام دهد را انجام داده و کارهایی که باید انجام دهد را انجام نداده است. در نتیجه این دو خطا باید حل شود.
به عنوان جمع‌بندی شاید مفید باشد، به عناصر اصلی چارچوب سیاست تثبیت اشاره کنیم.
سیاست تثبیت یک استراتژی است که توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی با هدف حفظ یا برقراری سلامت (پایداری و توازن) سطح رشد اقتصادی و حداقل‌سازی تغییرات قیمت‌ها (تورم کم و کم‌نوسان) اعمال می‌شود. حمایت، تقویت و تداوم سیاست تثبیت مستلزم آن است که نظارت جدی از ادوار تجاری (رونق و رکود) به عمل آید و تعدیلات لازم در سیاست‌های مالی و پولی برای کنترل تغییرات ناگهانی و شدید در عرضه و تقاضا اعمال شود. در یک کلمه، طراحی سیاست تثبیت برای جلوگیری از جوش آوردن یک اقتصاد (تورم بالا و پُرنوسان) و یا کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی در یک جامعه مطرح می‌شود.
در پایان با توجه به روحیه معلمی ما، اجازه دهید به صورت پرسش و پاسخ چارچوب سیاست تثبیت را ترسیم کنیم:
در تعریف سیاست تثبیت در کلی‌ترین شکل خود باید گفت: سیاست تثبیت عبارت است از جرح و تعدیل سیاست‌های اقتصادی توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای حمایت از رشد و توسعه اقتصادی.
سیاست تثبیت راه‌حلی است که برای کاهش نوسانات و تلاطم‌های غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها به کار گرفته می‌شود، تا از صدمات آنها بر تولیدات اقتصاد یک جامعه به صورت معنی‌دار و مهم کاسته شود.
پرسش: دو نوع از سیاست‌هایی که دولت‌ها برای سیاست تثبیت اقتصاد به کار می‌برند کدامند؟
پاسخ: سیاست‌های پولی و مالی
پرسش: اهداف سه‌گانه یک سیاست تثبیت کدامند؟
پاسخ: ثبات قیمت‌ها، اشتغال حداکثری و بسط و توسعه اقتصادی
پرسش: ابزارهای سیاستی برای اعمال سیاست تثبیت کدامند؟
پاسخ: نرخ‌های بهره، کنترل اعتبارات و وام‌ها، فعالیت در عملیات بازار باز و مداخله کارا در بازار ارز
پرسش: سیاست‌های تثبیت به چه منظوری اعمال می‌شود؟
پاسخ: تلاش برای کاهش اختلالات بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی و ثبات قیمت‌ها
راهکاری برای جلوگیری از خروج سرمایه اندیشیده شود
مهدی یزدانی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی: به عنوان نکته اول، باید به تحریم‌ها به صورت یک پدیده کوتاه‌مدت نگاه کرد، بحث‌هایی که در این جلسات صورت می‌گیرد و نتایج آن به سیاست‌گذاران ارائه می‌شود، این است که در شرایط تحریم چه کنیم، ولی در نهایت باید برای تحریم‌ها فکری کرد. این موضوع باید به عنوان گزینه اول مطرح باشد، یعنی این مباحث را به صورت کوتاه‌مدت نگاه کنیم تا از شرایط بحرانی عبور کنیم، ولی اینکه برای تحریم باید فکری کرد را جزئی از گزینه‌ها باید داشته باشیم و به عنوان یک خروجی از جلسات اینچنینی ارائه کنیم.
به عنوان نکته دوم، نقش تنظیم‌گری در بازار مهم است تا این بازار تا جایی‌که امکان‌پذیر است تحت کنترل قرار گیرد که خوشبختانه اقداماتی در این زمینه انجام شده است. بخشی از افراد در جامعه، سیاست‌مداران و اقتصاددانان بر این اعتقاد هستند که باید بازار غیر رسمی را نادیده گرفت. ولی نادیده گرفتن اثرات بسیار بدی دارد، به هر حال این بازار هر چه که بگوییم غیررسمی است، یا شفاف نیست، در اقتصاد حرفی برای گفتن دارد. بحث تنظیم‌گری بازار مهم است تا بتواند بازار را شفاف کند.
نکته بعد اینکه در دهه گذشته که کشور با تحریم روبرو بوده، سعی کرده که تقاضاهای مختلف ارزی را از طریق مکانیزم‌های مختلف پاسخ دهد، مثلا متقاضیان ارز وارداتی در فلان قسمت ثبت‌نام کنند. اینگونه اقدامات مثبت بوده و اقتصادی که در شرایط تحریمی قرار می‌گیرد، باید چنین کاری را انجام دهد، منتهی یک عامل اصلی که سیاست‌گذاران به آن چندان توجه نکرده‌اند، بحث مربوط به خروج سرمایه است. به نظر می‌رسد که قصد داشتند خروج سرمایه را نادیده بگیرند. این بخش از تقاضای بازار ارز در اقتصاد ما بسیار تعیین کننده است، مخصوصا در شرایطی که اقتصاد بی‌ثبات است و شوک‌های خارجی مثل تحریم، خروج از برجام و هر پدیده‌ای که اتفاق می‌افتد، اگر نتوانیم به آن جواب بدهیم، اثرگذار خواهد بود. چه کسانی به همین بازار تلگرامی غیررسمی کم عمق می‌روند؟ این همان خروج سرمایه‌ها است.
ترکیه آماری اعلام کرده مبنی بر اینکه بین کشورهایی که در ترکیه در سال ۲۰۲۲ ملک خریداری کرده‌اند از نظر ارزش، ایران رتبه دوم را پس از عراق دارد و روسیه رتبه سوم را دارا است. از نظر تعداد خریداری شده، ایران پس از روسیه مقام سوم را دارد. مکانیزم‌هایی برای ارز واردات کالا، خدمات، دانشجویی و غیره تعریف شده است، اما برای چنین سرمایه‌هایی مکانیزمی در نظر نگرفته‌ایم. شخصی را در نظر بگیرید که قصد فروش ملک خود را امروز در تهران دارد و می‌خواهد همان پول را در ترکیه ملک خریداری کند، با همین دلار ۵۰ هزار تومانی در نظر بگیرید. وقتی ملک در تهران فروخته می‌شود، تبدیل به تقاضا شده و وارد بازار ارز می‌شود و همین عاملی است که می‌تواند بازار ارز را تکان دهد.
به عنوان نکته بعدی، در بحث مربوط به عرضه در این بازار به نظر می‌رسد که سیاستگذار شاید در برخی موارد رودربایستی دارد. به عبارتی، صادرکننده‌ای برای تامین مواد اولیه و انرژی با یک قیمت پایین، ارز را دریافت و کالای خود را صادر کرده است، حال ارز آن کالای صادر شده را ارائه نمی‌کند. چنین رودربایستی‌هایی باید کنار گذاشته شود و بانک مرکزی در مدیریت عرضه ارز باید محکم برخورد کند، صادرکننده در این سیستم رشد کرده، در غیر اینصورت شاید نمی‌توانست.
در نهایت، در اقتصاد ما شرط مارشال لرنر برقرار نیست و دلیل آن این است که ظرفیت تولید نداریم. در اقتصادی که استراتژی تولید آن، استراتژی توسعه صادرات نبوده و استراتژی جایگزینی واردات بوده است، قطعا رشد نرخ ارز نمی‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت به عنوان محرک به صادرات کمک کند.
انتظارات در بازار ارز حرف اول را می‌زند
حسن کیایی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) : در مقدمه باید بدین نکته توجه داشت که یک اشتباه استراتژیک از سال‌های قبل در پیش گرفته شده است و آن هم گره زدن معیشت مردم با بحث ارز بوده است. اینکه در عالی‌ترین سطح سیاست‌گذاری بانک مرکزی قرار بگیریم و دغدغه داشته باشیم که نرخ ارز را چگونه تعیین کنیم که معیشت مردم به خطر نیفتد، یک اشتباه استراتژیک است. یعنی از همان زمان که ارز ۱۲۲۶ تومانی مطرح شد، تا الان که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مطرح است، اینکه دائم نگران نرخ مرغ، گوشت، کالاهای اساسی و غیره باشیم، روش صحیحی نیست. روش صحیح این است که رفاه در جای خود با تدابیر اصولی و ابزارهای منطقی در جای خود دنبال شود، قیمت‌گذاری بازار ارز هم با توجه به شرایط، به صورت تخصصی و در این حوزه به صورت خاص انجام شود.
با توجه به موضوع جلسه که همان ثبات در نرخ ارز است، باید بگویم که اعتقاد من این است که در این حوزه باید شرایط، فضای اقتصادی و سیاسی را از هم تفکیک کنیم. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، انتظارات در بازار ارز حرف اول را می‌زند که بخش زیادی از این انتظارات هم اقتصادی نیست. اگر می‌خواهیم ابزار داشته باشیم، باید برای دو شرایط سیاسی و اقتصادی مختلف دوگونه ابزار و اسلحه متفاوت داشته باشیم و نباید دست خالی باشیم. اینکه بانک مرکزی در شرایط ثبات سیاسی، یک نرخ را در بازار مبادله طلا و ارز مطرح و از آن حمایت کند، به شرط موفقیت نشان دهنده اقتدار است و نشان می‌دهد که منابع به میزان کافی وجود دارد که این استراتژی اتخاذ شده است. به تدریج و با موفقیت در طول زمان، مردم هم باور بیشتری بدان پیدا می‌کنند و در این صورت با اطمینان بیشتری می‌توانیم از این رویکرد استفاده کنیم، منتهی اگر بپذیریم که این اتفاق ممکن است روی دوم سکه هم داشته باشد و کشور در شرایطی قرار بگیرد که اخبار مثبتی به لحاظ سیاسی منتشر نشود، مطمئنا رویکرد قبل در این شرایط پاسخگو نخواهد بود. در این وضعیت بانک مرکزی اصلا نباید نرخ اعلام کند تا بازار به دنبال آن بدود، چون هر نرخی که اعلام کند باورپذیر نیست و به دلیل شکل‌گیری انتظارات آتی منفی، امیدی به موفقیت این سیاست وجود ندارد.
اگر قرار است تمرکز برود روی سیاست تثبیت و حمایت از یک نرخ مشخص، باید پیش نیازهای آن که وجود یک شرایط باثبات در سایر حوزه‌های اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی است، در نظر گرفته شود. بسته سیاست تثبیت خوب است، اما در شرایط خاص خود، منتهی اگر شرایط تغییر کرد، پیشنهاد می‌کنم که با فرض اینکه باید سیاست‌های معیشتی را جدا در نظر بگیریم و با ابزارهای خاص خودش به دنبال تحقق آن باشیم، باید حتما اعتبار بیشتری برای نرخ ارز در بازار قائل باشیم و از ابزار سیاست پولی بهتر استفاده کنیم. در این شرایط استفاده از تغییر در نرخ‌های سود و بهره‌گیری بهتر از سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، می‌تواند به عنوان ابزارهایی برای تعیین مسیر نرخ ارز در بازار مورد استفاده قرار گیرد.
بانک مرکزی به سمت مرجعیت مرکز مبادله ارز و طلا برود
موسی شهبازی غیاثی، صاحب‌نظر اقتصادی و مدرس دانشگاه: بررسی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، سیاست ارزی در کشور ما به دلایل مختلفی از جمله وابستگی بودجه‌ای دولت به درآمدهای ارزی و اثر آن بر رابطه مالی بین بانک مرکزی و دولت، عدم تفکیک بودجه ریالی و ارزی در کشور، نگاه کوتاه‌مدت دولت به مقوله نرخ ارز و تاثیرپذیری زیاد اقتصاد ایران از شوک درآمد ارزی، از ثبات، قاعده‌مندی و پیش‌بینی‌پذیری لازم برخوردار نبوده است. این چالش‌های تاریخی موجب شده است، نرخ ارز به عنوان یک لنگر تورمی در اقتصاد ایران عمل نموده و با نوسانات در نرخ ارز اسمی، اقتصاد ایران از ناحیه تورمی دچار چالش شود. علاوه بر این، بخش صادرات غیرنفتی نیز هیچ‌گاه نتوانسته است پیش‌بینی لازم را از رفتار سیاستگذار در خصوص نرخ ارز داشته باشد و از این‌روست که افزایش‌های شوک‌گونه نرخ ارز در اقتصاد ایران نتوانسته است انگیزه و بستر لازم را برای افزایش سرمایه‌گذاری و صادرات ایجاد نماید.
یکی از چالش‌های دیگری که در سال‌های اخیر به بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی کشور دامن زده است، مسئله تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده و نحوه مواجهه ما با این تحریم‌هاست. تحلیل ماهیت و ماندگاری تحریم‌ها اثر زیادی بر اتخاذ سیاست‌های ارزی کشور دارد. متاسفانه تحریم‌ها به دلیل تصویب قوانین متعدد دائمی در ایالات متحده، یک عضو جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران شده است و به دلایل متعدد سیاستی و اقتصادی به نظر نمی‌رسد که مقوله تحریم‌ها، یک مقوله کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت باشد. لذا این تصور که با مذاکره بتوان کل زیرساخت‌های تحریمی را از بین برد، امکان‌پذیر نیست. بر همین اساس اتخاذ سیاست‌هایی که فرض را بر رفع کامل تحریم‌ها یا حتی انتفاع اقتصادی ایران از رفع تحریم‌ها بگذارد، سیاست‌های چندان واقع‌بینانه نبوده و به احتمال زیاد ما را دچار خطای شناختی در این زمینه خواهد کرد. چرا که تلاش برای تخفیف تحریم‌ها هم اگر صورت گیرد، با هدف تسهیل دسترسی به ذخایر ارزی است و این به معنای عادی شدن روابط اقتصادی نیست و اینگونه نیست که صادرکننده بتواند از طریق روابط بانکی عادی کار کند. بنابراین متاسفانه تحریم‌ها را باید جزو ذاتی اقتصاد ایران بدانیم و هرگونه سیاست‌گذاری، به ویژه سیاست‌گذاری ارزی، باید با فرض ماندگاری تحریم‌ها صورت گیرد. به بیان دیگر هرگونه سیاست ارزی به ویژه با رویکرد تثبیت، باید با لحاظ ماندگاری تحریم‌ها و شرایط اقتصاد کلان در سال‌های آتی صورت گیرد و نباید صرفاً نگاه کوتاه‌مدت به موضوع ارز داشت.
متاسفانه نرخ ارز به صورت تاریخی در اقتصاد ایران، تبدیل به لنگر اسمی برای تورم شده است و آحاد اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و پیش‌بینی‌های خود نرخ اسمی ارز را مبنا قرار می‌دهند. این مسئله نشان از اهمیت جایگزین کردن لنگر اسمی در اقتصاد ایران دارد، لکن تا زمانی که این کار صورت نگرفته باشد، نمی‌توان با سیاست‌های دستوری صِرف و مبتنی بر تحلیل‌های کوتاه مدت نرخ ارز را تثبیت نمود. اجرای سیاست تثبیت نیازمند الزاماتی است که در طول دهه‌های گذشته آنها را فراهم نکرده‌ایم.
در پاسخ به این سوال که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، چه منافعی برای کشور دارد؟ باید بیان داشت که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز ممکن است در کوتاه‌مدت منافعی داشته باشد، ولی حتما در بلندمدت هزینه‌ها و تبعاتی دارد. در واقع اتخاذ یک سیاست ارزی با رویکرد تثبیت، الزاماً باید با توجه به متغیرهای بنیادی اقتصاد ایران و با توجه به پیش‌بینی وضعیت ارزی کشور در سال‌های آتی و با قید حفظ حداقلی از ذخایر ارزی برای کشور باشد. بر همین اساس، چنانچه سیاستگذار مسیرهای ناترازی ارزی را بهبود نبخشیده و تورم را در کشور کنترل ننماید، تثبیت نرخ ارز اسمی بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولید داخل و از دست دادن بیش از پیش بازارهای صادراتی کشور خواهد شد.
توجه به این موضوع حائز اهمیت است که متاسفانه در یک دهه اخیر ظرفیت صادرات کشور برای واردات افت داشته است و ادامه این روند تبعات منفی بر اقتصاد خواهد داشت. یکی از موضوعات اثرگذار بر حفظ و ارتقای ظرفیت صادراتی کشور، موضوع الزام صادرکنندگان غیرعمده (که عمدتا از رانت خاصی برخوردار نیستند) به بازگشت ارز با نرخ پایین‌تر از بازار است که موجب کاهش جدی انگیزه صادرات می‌شود. ملاحظه صادرکنندگان این است که تامین مواد اولیه آنها با نرخ بازار است، ولی رفع تعهد ارزی آنها با نرخی کمتر از بازار صورت می‌گیرد.
در خصوص رابطه نرخ ارز و صادرات برخی معتقدند که افزایش نرخ ارز موجب رونق صادرات نمی‌شود، اما این گزاره اشتباه است، زیرا تقریبا تمام افزایش‌های نرخ ارز در کشور ما غیر پیش‌بینی‌پذیر و شوک‌گونه بوده است. مشخص است که در شرایط شوک، صادرکننده یا تولیدکننده برنامه‌ای نمی‌تواند داشته باشد، چون به یک باره بازار با یک تلاطمی مواجه می‌شود.
در خصوص چه باید کرد، نیز می‌توان بیان داشت که بانک مرکزی باید به سمت ساماندهی و مرجعیت مرکز مبادله ارز و طلا برود، به گونه‌ای که هدایت قیمت را بر عهده بگیرد. به طور قطع در بازار همواره یک نرخ غیررسمی که تامین مالی قاچاق یا خروج سرمایه را برعهده دارد، وجود دارد که به رسمیت شناختن این نرخ هدف هیچ کس نیست و نباید باشد، لذا اینکه بیاییم نرخ قاچاق و بازار غیررسمی ارز را به رسمیت بشناسیم، اساساً غلط است ولی در کنار آن چشم‌پوشی نمودن و بی‌توجهی به نرخ بازار نیز موجب از دست رفتن مرجعیت بانک مرکزی در سیاست ارزی شده و در بازار ارز واگرایی بین نرخ بازار و نرخ بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد و بانک مرکزی را دنباله‌رو نرخ بازار خواهد کرد.
در مجموع ما نیاز به رویکردی داریم که در آن بانک مرکزی کریدوری را برای نرخ ارز با هدفگذاری نرخ ارز حقیقی متناسب با شاخص‌های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی در نظر بگیرد و با تجمیع همه تقاضاها و عرضه‌های ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اقدام به سیاست‌گذاری و مدیریت قیمت در بازار نماید. در این میان، بانک مرکزی باید در تلاش باشد نوسانات نرخ ارز را به حداقل ممکن برساند و این بدان معناست که بازار مبادله ارز و طلا، مرجعیت نرخ را داشته باشد و هم‌زمان نیازهای ارزی که از سوی دستگاه‌ها و و وزارتخانه‌های بخشی برنامه‌ریزی می‌شود نیز ضروری است ساماندهی شود، به گونه‌ای که سقف ثبت سفارش کالاها برای هر یک از وزارتخانه‌ها به صورت مشخص تعیین شود و بر اجرای آن نیز اهتمام ورزیده شود. بدون هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری نمی‌توان موفقیت چشمگیری برای سیاست ارزی انتظار داشت.
کنترل انتظارات یک مسئله بسیار حیاتی است
مصطفی سمیعی نسب، رئیس پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر: نکته اول اینکه وقتی اقتصاددانی بخواهد طرف مشورت بانک مرکزی و نهاد تصمیم‌ساز کشور باشد، نیاز و لازمه آن این است که به آمار و اطلاعات مربوطه دسترسی داشته باشد. حقیقتا بیش از ۹۰ درصد مباحثی که در این جلسات مطرح می‌شود، در چند سال اخیر در جلسات تکرار شده است. وقتی وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور به تفکیک مشخص نیست، قطعا نکاتی که ما به عنوان کارشناس مطرح می‌کنیم، کامل نخواهد بود. مثلاً وضعیت منابع و مصارف ارزی به تفکیک در بازارهای نیما، اتاق مبادله، قاچاق و غیره مشخص نیست، ولی دسترسی به این آمارها مهم است تا هر یک از بزرگواران در این جلسات بتوانند نکاتی که مطرح می‌کنند، ناظر بر داده‌ها و اطلاعات بازارهای مربوطه باشد، زیرا داده‌ها بسیار موثر است. این مطلب همواره مطرح است که سیاست‌گذاری نیازمند داده و شاخص است. لذا پیشنهاد می‌شود برای استفاده از بدنه خبرگانی و نخبگانی کشور برای ایده‌پردازی و توصیه‌های سیاستی، بستر دسترسی به آمار مربوطه فراهم شود.
نکته دوم، اصطلاح بازار رسمی برای کشور ما که در شرایط تحریمی قرار دارد، به نظرم درست نیست. زمان و مکان در سیاست‌گذاری‌های حوزه اقتصادی و مسئله تثبیت نرخ ارز بسیار مهم و موثر است و این قید زمان و مکان بسیاری از متغیرهای دخیل در مسائل را تغییر می‌دهد.
نکته سوم، در اوج التهابات و تحولات ارزی در بهمن ماه سال گذشته، یک بررسی را انجام دادیم که نشان داد فضای دانشی موجود در بهترین حالت فقط ۲۰ درصد شرایط ارزی کشور را می‌تواند تحلیل و تبیین کند. نکاتی که در این جلسات توسط بدنه کارشناسی دانشگاهی ارائه می‌شود، مثلا در سیاست‌های ارزی و نقدینگی، فاصله معناداری با واقعیت دارد.
نکته چهارم، مسئله انتظارات قیمتی هم موضوعی بسیار جدی در کشور است، ولی ندیده‌ام که کار جدی در این زمینه انجام شود، در حالی که مدیریت انتظارات یک مسئله بسیار حیاتی است و در دنیا بر روی این موضوع که چه مولفه‌هایی در دنیا بر ظهور و بروز انتظارات قیمتی تاثیر دارد، کار شده است. وقتی که انتظارات به مسائل سیاسی و غیرسیاسی وابسته است، جا دارد که بانک مرکزی کاری جدی در این زمینه انجام دهد که بتواند مدیریت و جهت‌دهی مناسبی را در عرصه اقتصاد کشور داشته باشد. بدون شک کنترل انتظارات تورمی و آرامش بازار ارز و دیگر بازارها، یکی از شاخص‌ها و نشانه موفقیت سیاستگذار پولی و ارزی است.
نکته پنجم اینکه در یک دهه اخیر چهارمین جهش ارزی را هم تجربه کردیم. این سوال مطرح است که چند درصد حجم بالای مصوبات ارزی تحقق پیدا کرده است؟ ارزیابی که انجام شده نشان می‌دهد که کمتر از ۲۰ درصد بوده است. یعنی ما دائما تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری کرده‌ایم و انگار همه این سیاست‌گذاری‌ها برای مدیریت اجرایی کشور بوده است و کنشگران بازار ارز چندان به این تصمیمات واقعی ننهاده‌اند.
نکته ششم اینکه طی یک دوره حدود یکسال گذشته و دوره اخیر، سیاستگذار دائما در حال سیاست‌گذاری است و از طرفی همکاران در بانک مرکزی و رئیس کل کمتر در رسانه‌ها حضور پیدا کرده‌اند و این خیلی کمک‌کننده بوده که امید است استمرار داشته باشد. بخشی از فضای ادراکی و انتظاراتی جامعه به نوع ورود سیاستگذار که بانک مرکزی است و نوع بیان و گفتار آن مربوط می‌شود، تا بتوان فضای رسانه‌ای را مدیریت کرد.
نکته ششم اینکه ارائه گزارش از صحنه واقعیت مدیریت بازار ارز برای بدنه کارشناسی بسیار مهم است. مثلا چه ابزارهایی استفاده کرده‌ایم و چه مسیرهایی را رفته‌ایم، مثلا در حوزه تراستی‌ها (تراستی‌های بانکی و غیربانکی) چه کاری انجام داده‌ایم؟ حوزه منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی را باید جدی بگیریم؟
نکته هفتم نیز اینکه توجه به مخاطب سیاست‌های ارزی و پولی ما بسیار مهم است. مسئولان بانک مرکزی این سمت میز هستند، بروند آن سمت میز که فعالان و بنگاه‌داران اقتصادی هستند بنشینند و دلایل جدی آنها را ببینند و بشنوند. فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و غیره دغدغه‌های جدی دارند.
نکته هشتم هم اینکه ضرورت تدوین نقشه ارزی و تجاری کشور برای سال‌هاست که مطرح می‌شود، بنابراین باید یک اطلس تجاری برای کشور تهیه شود که متناسب با آن تخصیص‌های ارزی انجام شود. این یک پیش‌نیازی لازم دارد و آن این است که نقشه تجاری وابسته به سیاست توسعه صنعتی است. درباره ضرورت انطباق نقشه ارزی و تجاری نیز همه اجماع نظر دارند.
نکته نهم، مسئله حکمرانی ریال مهم است، بسیاری از دغدغه‌ها در موضوع بازارهای غیرمولد، ارز حاصل از بنگاه‌های بزرگ و خُرد واردکننده و غیره، ناظر بر مسئله حکمرانی ریال است که باید با توجه به تحولات فناوری‌های نوظهور پولی و بانکی، در راس سیاست‌گذاری بانک مرکزی قرار گیرد.
سیاست تثبیت در کل دولت مبنای عمل قرار گیرد
محمد سلیمانی، استاد دانشگاه امام صادق (ع) : دولت در کلیت خود و به تبع آن بانک مرکزی نیازمند یک جهت‌گیری کلی دارای بنیان تئوریک است که این جهت‌گیری هم برنامه کوتاه‌مدت و برنامه بلندمدت حکمرانی اقتصاد ما را مشخص سازد و مجموعه اقدامات بانک مرکزی در واکنش به شوک‌ها و رویدادهای مختلف را شکل بدهد. وقتی طی ماه‌های اخیر واژه سیاست تثبیت را از سوی مسئولین شنیدم، این حدس کلی به ذهنم خطور کرد که دولت و بانک مرکزی تثبیت اقتصادی را به عنوان منطق نظری و ایده بنیادین مدیریت اقتصاد در نظر گرفته است.
البته در محتواهای منتشره در مورد تثبیت اقتصادی، نقطه متمایزی که به عنوان برگ برنده ظاهر شود، مشاهده نکردم. عنوان سیاست تثبیت، پشتوانه تئوریک نسبتا خوبی دارد و به شرایط بحرانی کشور ما خیلی می‌خورد و می‌تواند شعار خوب و منطق نظری خوبی برای دولت باشد، ولی به نظر می‌رسد که تمرکز آن بیشتر بر روی فاکتورهای کوتاه‌مدت باشد و مسیر حرکت بلندمدت بانک مرکزی را مشخص نمی‌کند. از سوی دیگر چه تثبیت را یک برنامه کوتاه‌مدت بدانیم و چه یک برنامه بلندمدت، پیاده‌سازی ایده آن نیازمند هماهنگی در سطح دولت است. به بیان دیگر، این منطق نظری و جهت‌گیری بنیادین نباید صرفا در سطح بانک مرکزی تعریف شود، بلکه باید در سطح کل دولت به عنوان مبنای عمل قرار گیرد.
نکته دیگر آنکه اقتضائات سیاست تثبیت اقتصادی، فراتر از کنترل نرخ ارز است و شاید بتوان گفت که کنترل نرخ ارز به عنوان یکی از گام‌های اولیه آن است. سایر ابعاد عدم تعادل‌ها و بی‌ثباتی‌های موجود در اقتصاد و عوامل تشدیدکننده تورم نیز باید مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال، نقش ناترازی نظام بانکی در بی‌ثباتی‌ها که مطمئنا پیچیده‌ترین بحث اقتصاد سیاسی ایران است، به هیچ‌وجه قابل کتمان نیست و چاره‌اندیشی برای رفع این ناترازی نیز نیازمند عزم جدی همه مسئولان و مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سطح کل حاکمیت است.
به نظر من، ابرمسئله ما در باب تثبیت اقتصادی، مشکل هماهنگی است که به آن توجه کافی نشده است. به عنوان مثال در حوزه بازار ارز یک بحث کلیدی، بحث بازار غیررسمی و قاچاق است و کنترل این بازار و مبارزه با قاچاق، یکی از فاکتورهایی است که ۱۰۰ درصد به تثبیت اقتصادی کمک می‌کند، چون ضمن ایجاد شفافیت در بازار ارز، کنترل تقاضا را به دنبال دارد. اما بخش بزرگی از امور مربوط به کنترل قاچاق، خارج از حیطه بانک مرکزی است.
به عنوان نکته آخر، به ضرورت هماهنگی بین اجزای برنامه تثبیت اشاره می‌کنم. سیاست‌های تعریف شده ذیل تثبیت نباید ضدونقیض باشند، هر سیاست مجموعه‌ای از اثرات را دارد که سیاستگذار باید با شناخت این اثرات و تعریف سیاست‌های همسو، اهداف خود را دنبال کند. به عنوان مثال برخی دوستان به کنترل مقداری ترازنامه اشاره کردند که عملا با کنترل مقداری، مشکلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها چندین برابر شده و جانب عرضه از این محل محدود و منقبض شده است، لذا این سیاست باید مجدداً ارزیابی شده و مکمل‌های لازم از جمله ارتقای سطح نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و... و. نیز دنبال شود. به هر حال، خلاصه عرض بنده این است که هماهنگی بین نهادی و نیز بین اجزای سیاست‌ها باید جدی‌تر دنبال شود. اگر بحث تثبیت اقتصادی برای یک دوره کوتاه‌مدت به عنوان شعار و مبنای عمل دولت شناخته شود، می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.
برای بهبود کیفیت نقدینگی باید فکر اساسی کرد
الناز باقرپور، مدیر گروه حوزه بازار پول اندیشکده امنیت اقتصادی تدبیر: سیاست تثبیت از سه جنبه مطرح شده است، تثبیت نرخ ارز، نقدینگی و بحث تنظیم‌گری. ما به این فهم رسیده‌ایم که از سال ۹۷ به بعد، دلیل جهش‌های تورمی بالا، نرخ ارز است و همین باعث شد که دوباره مجبور شویم به سمت سیاست تثبیت نرخ ارز حرکت کنیم.
تورم بالایی که در اقتصاد ما ایجاد شده، چه ضررها و هزینه‌هایی را به اقتصاد وارد کرده است؟ یکی اینکه تورم نامتناسب و بالا با بدتر کردن توزیع تابعی درآمد، سهم عوامل مولد را در نظام تولید کالایی محدود و کم می‌کند و سهم عوامل نامولد را بالا می‌برد و این موجب انتقال و چرخش منابع از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های نامولد می‌شود. دوم اینکه باعث محدودکردن افق‌های تصمیم‌گیری عوامل اقتصادی می‌شود، همچنین شاهد هستیم که سرمایه‌گذاری از امور بلندمدت پویا، مبنایی و دانش‌محور به سمت امور کوتاه‌مدت و بی‌کیفیت تغییر کرده است و نکته دیگر فشار بر کسری بودجه دولت است، وقتی تورم شدید در اقتصاد اتفاق می‌افتد، مخارج زودتر از درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند، پس یکی از بخش‌هایی که زودتر آسیب می‌بیند خود دولت است و بحث بعدی منفعل کردن بخشی از نقدینگی است، وقتی تورم از کمیت بالا و کیفیت بد برخوردار باشد جریان علیت معکوس را برقرار می‌سازد و این امر هدفگذاری تورم و سیاست‌های پولی هدفمند را بسیار دشوار می‌کند.
نگاه‌های ما در بحث تثبیت بیشتر ثبات قیمت‌ها، مدیریت ارز و نقدینگی است، اما توجه به تولید کمرنگ است، در حالی‌که فشاری که از ناحیه هزینه و در نتیجه کاهش تولید در اقتصاد ایجاد می‌شود، خود از عوامل ایجاد تورم در اقتصاد است. در تحلیل‌های رایج، عمدتاً از کمیت نقدینگی و پول بحث می‌شود و عملا بحث ماهیت، ترکیب و کیفیت نقدینگی را کمتر مورد توجه قرار می‌دهیم. وقتی می‌گوییم که نقدینگی از ناحیه فشار هزینه‌های مرتبط با افزایش تورم افزایش پیدا می‌کند، بیانگر این است که نقدینگی خود معلول تورم است. پس نقدینگی مشکل اصلی نیست. چون وقتی قیمت‌ها به طور سرسام‌آوری از ناحیه افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، نیازهای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، معاملاتی و بودجه‌ای افزایش می‌یابد و اگر این نیاز به نقدینگی به خصوص در بخش تولید تامین مالی نشود، منجر به تشدید وضعیت رکودی در اقتصاد می‌شود و به شدت به زیان تولید تمام می‌شود. بنابراین باید توجه داشت در شرایط رکود تورمی وضعیت اقتصادی ایجاب می‌کند انقباض رشد پول تنها متوجه فعالیت‌های نامولد و خدمات غیرضرور باشد و زمانی تحلیل‌های مکانیکی کمی پولی موثر است که کیفیت، ترکیب و مقاصد پول را هم بررسی نمود.
اگر بخواهیم به سمت تثبیت حرکت کنیم، باید یک نگاه بلندمدت‌تر به بخش تولید داشته باشیم و باید توجه داشته باشیم چشم‌اندازهای سیاسی و اقتصادی کشور و جهش‌های ارزی فضای سرمایه‌گذاری و تولید را به شدت با ریسک سرمایه‌گذاری مواجه کرده و عملاً فعالان اقتصادی تمایلی به سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی ندارند. ما باید به این سمت حرکت کنیم که یکسری انگیزه‌هایی را ایجاد کنیم، حتی در مسئله هدایت اعتبار، نظام انگیزشی برای بانک‌ها ایجاد کنیم که به سمت فعالیت‌های تولید محور بروند تا بتوانیم وضعیت ثبات اقتصادی در کشور را بهبود بخشیم. بنابراین برای بهبود کیفیت نقدینگی، باید فکر اساسی کرد. چون اگر بتوانیم تولید با کیفیت‌تری داشته باشیم، می‌توانیم ارزآوری متنوع‌تری نیز داشته باشیم که به مدیریت بازار ارز هم کمک می‌کند، چرا که اگر بخواهیم صرفاً به ارزآوری محدود از ناحیه درآمدهای برون‌زای نفت اکتفا کنیم، هر سیاستی که بخواهیم اتخاذ کنیم، فقط جنبه کوتاه‌مدت خواهد داشت و کافی است از ناحیه شوک‌های اقتصادی و تشدید تحریم‌ها نرخ ارز جهش قابل توجهی داشته باشد تا دوباره مسائل جاری تکرار شود.
نظر شما