حمید کمار-پژوهشگر اقتصادی: سال ۱۴۰۳ به پایان خود رسید و شاخص‌های اقتصادی در حال بستن پرونده این سال هستند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که در سال‌جاری توجهات را به خود جلب کرد، نرخ ارز بود. رشد نرخ ارز که از نیمه دوم سال آغاز شد، نگرانی‌های بسیاری را در جامعه و میان مسئولین ایجاد کرد. التهاب ارزی ماه‌های اخیر، بازار مباحثات و تحلیل‌ها درباره چرایی این وضعیت را داغ کرد. در این میان، نقش بانک مرکزی در این وضعیت به دلیل مسئولیت قانونی حفظ ارزش پول ملی، بیش از همه محل بحث بود. بسیاری افراد به دلیل مسئولیت قانونی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی، انگشت اتهام را به سمت میرداماد گرفتند. در مقابل اما، برخی دیگر از کارشناسان با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد و شوک‌های متعدد سال‌جاری، معرفی بانک مرکزی به عنوان مقصر نوسانات ارزی را نادرست خواندند.
سال ۱۴۰۳ از لحاظ تعدد شوک‌ها، یکی از پُرالتهاب‌ترین سال‌های نیم قرن اخیر بود. سال ۱۴۰۳ با تشدید منازعات منطقه‌ای آغاز شد و همزمان با بالا گرفتن جنگ در فلسطین، حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه، دامنه و شدت تنش‌ها را چندبرابر کرد. این عملیات اولین شوکی بود که اقتصاد ایران و بازارهای مختلف از جمله بازار ارز را تحت تاثیر خود قرار داد. این حمله، ایران را به رویارویی مستقیم واداشت و همین مسئله، عامل دیگری در تشدید التهاب در بازار ارز شد. اوج‌گیری منازعات نظامی منطقه باعث شد تا نرخ ارز در بازار غیررسمی به نزدیکی ۷۰ هزار تومان در هفته‌های نخست سال افزایش یابد. تنش‌های منطقه‌ای به ویژه میان ایران و رژیم صهیونیستی در ادامه سال هم تداوم یافت. ترور اسماعیل هنیه توسط رژیم صهیونیستی و پاسخ ایران و سپس حمله رژیم صهیونیستی به برخی مواضع در داخل کشور، شوک‌های بعدی این درگیری بود.
شوک‌های رخ داده در سال ۱۴۰۳، اما تنها به این موارد محدود نشد. سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و همراهان، شوک سنگین دیگری بود که کشور و البته اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داد. پس از شهادت رئیس‌جمهور و همراهان، برگزاری انتخابات و تغییر دولت هم بستر دیگری برای مطرح شدن ریسک‌های سیاسی شد. اظهارات مقامات اروپایی مبنی بر عزم خود برای فعال کردن مکانیزم ماشه (اسنپ بک)، شوک دیگری بود که باعث شعله‌ور شدن انتظارات تورمی در کشور شد.
از میانه پاییز، اخبار تغییر و تحولات سیاسی در آمریکا و سپس تغییر دولت در این کشور، بستر دیگری برای ناآرامی اقتصاد ایران و ملتهب شدن بازار ارز فراهم کرد. امضای یادداشت اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا و تهدید به بازگشت کمپین فشار حداکثری، نوسانات بازار ارز را به اوج خود رساند. مجموعه این شوک‌ها به شعله‌ور شدن انتظارات تورمی، تشدید خروج سرمایه و سیال شدن نقدینگی دامن زده و از این طریق، بازار ارز را ملتهب کرد. شوک‌های متعدد و سنگین وارد شده بر اقتصاد البته تنها عامل بروز التهابات ارزی نبود. تداوم مسائل ساختاری اقتصاد کشور از جمله ناترازی‌های ارزی، بودجه، انرژی و صندوق‌های بازنشستگی، بستر تکرار نوسان ارزی در سال‌جاری را فراهم کرد. بازتاب این ناترازی‌ها در تداوم رشد دورقمی نقدینگی منعکس و مقدمه‌ای برای التهاب مجدد بازار ارز شد. رشد دورقمی نقدینگی البته در حالی رقم خورد که بانک مرکزی با تمام تدابیر خود، توانست نرخ رشد این شاخص را از بالای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به میانگین بلندمدت در اوایل سال‌جاری بازگرداند.
با این حال، عمیق شدن ناترازی مالی دولت، تلاش‌های بانک مرکزی برای کمتر کردن سرعت رشد نقدینگی را کم‌اثر کرد و این شاخص از تابستان سال‌جاری مجددا صعودی شد. تشدید کسری بودجه دولت در سال‌جاری ناشی از عدم اقدام در تعدیل هزینه‌های هدفمندی، باعث تشدید کسری هدفمندی یارانه‌ها و اوج‌گیری ناترازی مالی دولت شد. بازتاب این کسری را می‌توان در صعودی شدن نرخ رشد نقدینگی و خروج این شاخص از دامنه هدف سیاست‌گذار پولی مشاهده کرد.
همراه شدن شوک‌های بی‌سابقه با مسائل ساختاری ایران در سال ۱۴۰۳، مدیریت بازار ارز کشور را به مراتب سخت‌تر از سال ۱۴۰۲ کرد. التهاب بازار ارز در حالی رخ داد که بانک مرکزی طی حدود دو سال گذشته، اقدامات متعددی در حوزه ارزی و دیگر حوزه‌ها برای ثبات‌بخشی به بازار ارز انجام داد. راه‌اندازی بازار ارز تجاری و برچیده شدن سامانه نیما، شاخص‌ترین اقدام بانک مرکزی برای مدیریت ارزی کشور، به ویژه در آستانه اجرای سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه کشور بود.
کنار رفتن سامانه نیما و جانشین شدن بازار ارز تجاری، مزایای بسیاری به ویژه برای حکمرانی ارزی کشور به همراه دارد. "نیما" تنها یک سامانه مبادله ارزی بود و هیچ شباهتی به بازار ارز نداشت، چرا که اساسا کشف قیمت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های یک بازار است، در این سامانه انجام نمی‌شد. معاملات ارزی در یک نرخ پایین و البته عمدتا کاذب انجام می‌شد و مابه التفاوت نرخ ارز نیما با بازار آزاد به شکل‌های گوناگون میان عرضه کننده و خریدار ارز تسویه می‌شد. بر همین اساس، بانک مرکزی قادر به شناسایی نرخ واقعی در این سامانه نبود. با راه‌اندازی بازار ارز تجاری، اما امکان کشف نرخ در یک فضای شفاف فراهم شد. در این بازار، خریدار و فروشنده برای یکدیگر قابل شناسایی نیستند و از این منظر، امکان توافقات خارج از نظارت بانک مرکزی وجود ندارد. همچنین به دلیل آنکه بانک‌ها واسطه انجام معاملات ارزی هستند، تمام فرآیند معامله ارز برای بانک مرکزی قابل نظارت و رهگیری است. در این بازار، خریدار و فروشنده، سفارش خرید و فروش خود را به بانک تجاری خود منتقل کرده و این بانک‌ها در بازار ارز تجاری اقدام به جور کردن سفارش‌های خرید و فروش کرده و از این رهگذر، نرخ معاملاتی در هر روز مشخص خواهد شد.
سامانه نیما همچنین هیچ اطلاعی از میزان ارز در دسترس به سیاست‌گذار ارائه نمی‌داد. به بیان دیگر، مشخص نبود عرضه‌کنندگان ارز، چه میزان ارز در اختیار داشته و در معاملات پیش رو، چه میزان از آن را معامله می‌کنند. حتی در برخی موارد، رقم مورد معامله ارز نیز همچون نرخ ارز، همان چیزی نبود که در سامانه اعلام می‌شد. بر همین اساس، بانک مرکزی امکان برنامه‌ریزی برای مدیریت تراز پرداخت‌های کشور را به دلیل بی‌اطلاعی از جزئیات کم و کیف منابع، نداشت. در بازار ارز تجاری، اما این مسئله حل شده است. منابع ارزی به واسطه سپرده ارزی عرضه‌کنندگان در بانک‌های تجاری، کاملا قابل شناسایی است. در مقابل، تقاضای ارز هم به واسطه سفارش‌های ارزی مشخص است. از همین رو، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار ارزی کشور، از دخل و خرج ارزی کشور در تمام روزهای سال و البته ایام پیش رو مطلع است. نکات فوق و برخی موارد دیگر، بازار ارز تجاری را برخلاف سامانه نیما، به یک بستر کارا برای حکمرانی ارزی بانک مرکزی تبدیل کرده است.
برنامه بانک مرکزی برای توسعه کمی و کیفی بازار ارز تجاری، اما همچنان ادامه دارد. راه‌اندازی ابزارهای معاملاتی مختلف از جمله معاملات فیوچر، فوروارد و معاملات سلف، برخی از مهم‌ترین این موارد است که می‌تواند ریسک نوسان نرخ ارز را برای فعالان اقتصادی تا حدود زیادی پوشش دهد و از این منظر، اثرگذاری تلاطمات ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی را تا حدودی کاهش دهد.
نظر شما