در این بخش از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه جهانی مدیریت آشفتگی بازارهای ارزی"، به سراغ تجربه موفق بانکداران مرکزی مصر در مدیریت بازار ارزی رسمی، مقابله با کارتل‌های مجرمانه قاچاق ارز در بازارهای موازی و زیرزمینی و همچنین سیاست‌های موفقیت‌آمیز بانک مرکزی مصر در کاهش چشمگیر وابستگی به دلار در تجارت بین‌الملل می‌رویم.
نقش موثر و کلیدی بانکداران مرکزی مصر در مدیریت جریان‌های پولی و ارزی
مصر یکی از سرزمین‌های آفریقایی است که در سالهای اخیر توانست با راهکارهای پولی و مالی کلان خود، مدیریت خوبی در عرصه ارزهای خارجی داشته باشد. این کشور با تولید ناخالص داخلی کمی کمتر از نیم میلیارد دلار، به عنوان یکی از قوی‌ترین اقتصادهای آفریقایی، نقش مهمی در مناسبات دلارمحور منطقه‌ای داشته و ثابت کرده که می‌توان با یک برنامه‌ریزی کلان آینده‌نگر و در عین حال با طراحی و اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، از پیامدهای منفی و فشارهای تورمی حاصل از تجارت مبتنی بر مبادلات دلاری جلوگیری کرده و با تسلط فراگیر بر راهبری آگاهانه بستر ارزهای جهان شمول، ارزش پول ملی را در سطوح مناسب و منعطف، حفظ کرد.
در این بین، بازیگر اصلی در رفع، حل و پیشگیری از مناقشات ارزی، سیاست‌گذاران پولی مصر بوده‌اند. در حقیقت، حجم زیادی از مدیریت اقتصادی در مصر در دهه‌های پس از وقوع بهار عربی، منطبق بر تفکرات، تصمیمات و اجرائیات بانکداران مرکزی این کشور استوار بوده و آنها توانسته‌اند با حفظ استقلال حقیقی عملکردی خود و همراهی و حمایت دولت‌های وقت، در پیاده‌سازی سیاست‌های پولی ضدتورمی و نظارت سختگیرانه بر جریان عرضه و تقاضای ارزی، قدرت بنیادین خوبی به پول ملی خود، یعنی پوند مصر ببخشند. در این راستا، سیاست‌های کارآمد مختلفی از سوی بانک مرکزی مصر عملیاتی شده که بخشی از آنها در جهت کاهش وابستگی اقتصاد داخلی مصر به دلار ایالات متحده بوده است. در واقع، بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران پولی این کشور به درستی دریافته‌اند که یکی از مهم‌ترین رویکردهای ضدتورمی در جهت حفظ ارزش پولی ملی، مدیریت فشار ارزهای پُرقدرت جهان بر اقتصاد مصر است.
به عنوان نمونه، جنگ روسیه و اوکراین و موج تورم جهانی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم مصر و کاهش درآمدهای گردشگری، مدیریت ارزی این کشور را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد و خزانه بانک مرکزی مصر، کاهش بیش از ۶ میلیارد دلاری ذخایر نقدی را تجربه کرد. برای جلوگیری از وقوع بحران ارزی و سقوط ارزش پوند، پارلمان مصر طبق پیشنهادهای سیاستی بانک مرکزی این کشور، در سال ۲۰۲۳ ، شش توافقنامه بین‌المللی را برای جستجو و اکتشاف گاز طبیعی و نفت در این کشور با هدف افزایش حجم تولید سالانه گاز در جهت افزایش صادرات آن، تصویب کرد. این اقدام هوشمندانه سیاست‌گذاران پولی مصر موجب افزایش ورود ارز خارجی از مبادی رسمی به جریان پولی کشور، افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی و رفع نیاز حقیقی بازار داخلی این کشور شد.
بدین ترتیب، بانکداران مرکزی مصر با این سیاست کارآمد و با کنترل یکپارچه بازار ارز رسمی، ارزش پوند مصر را افزایش داده و حجم تقاضای سفته‌بازی در بازارهای موازی و غیررسمی ارزی را به شدت کاهش دادند.
پیمان پولی مصر با امارات و عربستان، کارتل‌های قاچاق ارزی را فلج کرد
یکی دیگر از سیاست‌گذاری‌های مهم و موثر بانک مرکزی مصر در سالهای اخیر که در راستای مبارزه مستقیم با بسترهای مجرمانه و موازی ارزی در این کشور صورت پذیرفت، انعقاد پیمان پولی - تجاری مصر با امارات و عربستان بود. در این طرح کلان مالی و اقتصادی، سیاست‌گذاران پولی مصری جداگانه با بانکداران مرکزی هر دو کشور توافق کردند که از ژانویه ۲۰۲۳ میلادی، از ارزهای ملی خود در مبادلات تجاری مشترک استفاده کنند تا بدین ترتیب، موجب تسهیل در همکاری‌های اقتصادی خارج از نظام پولی دلارمحور شوند. به اعلام رئیس اداره نمایندگی تجاری مصر، در اولین گام، اجرای قرارداد سوآپ ارزی بین مصر و امارات به ارزش پنج میلیارد درهم امارات در ازای چهل و دو میلیارد پوند مصر امضا شد. روسای بانک‌های مرکزی مصر و امارات در کنفرانس خبری مرتبط با این معاهده، خروج دلار از مبادلات تجاری فی ما بین را در جهت افزایش ارزش پول‌های ملی و کنترل و نظارت بیشتر بر فرآیند عرضه و تقاضای حقیقی ارزهای خارجی در بازارهای پولی، مالی و بانکی داخلی خود، امری مهم تلقی و اعلام کردند که این توافقنامه در چارچوب تقویت روابط نزدیک بین دو کشور در همه سطوح است که به تسهیل و افزایش حجم مبادلات بانکی و اقتصادی مبتنی بر ارزهای ملی کمک می‌کند.
در گام دوم از این پیشنهادات سیاستی مبتکرانه بانک مرکزی مصر، رئیس اداره نمایندگی تجاری این کشور در جریان سفر هیات اقتصادی عربستان سعودی به مصر به ریاست وزیر تجارت عربستان و حضور شماری از بازرگانان سعودی، مصر پیشنهاد خود مبنی بر انجام بخش زیادی از مبادلات تجاری بین دو کسور بر پایه پول‌های ملی را به شکل رسمی و نهایی تصویب کرد. گام بعدی بانک مرکزی مصر برای توسعه مبادلات تجاری خارج از نظام دلاری، ارائه پیشنهاد انعقاد معاهده پولی با دو شریک تجاری مهم مصر، به ویژه در حوزه واردات کالاها و خدمات صنعتی و تکنولوژیک، یعنی چین و کره‌جنوبی است.
در حقیقت، از آنجا که بخش عمده ی واردات مصر از این ۴ کشور اصلی صورت می‌پذیرد، سیاست‌گذاران پولی مصری قصد دارند با کاهش واردات دلار محور خود، حجم ذخایر دلاری را در خزانه بانک مرکزی همواره بالا نگه داشته و فشار بر دلار را در داخل مصر کاهش دهند و با این اقدام که موجب حفظ ارزش پوند در یک سطح مناسب و پایدار خواهد شد، از جذابیت فعالیت های سوداگرانه در بازار غیررسمی ارزی بکاهند و مکانیزم نظام‌مند موجود در بسترهای موازی ارزی را فلج نمایند.
کاهش معنادار حجم اوراق قرضه دلاری برای کنترل بازار ارز
یکی دیگر از سیاست پولی کارآمد بانکداران مرکزی مصر در راستای خنثی کردن اقدامات مجرمان در کارتل‌های قاچاق ارزی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری این در اوراق قرضه آمریکا بود. مصر در آوریل ۲۰۲۳ دارایی‌های خود را در اسناد خزانه‌داری و اوراق قرضه آمریکا با کاهش ۷۷۰ میلیون دلاری، به ۱.۷ میلیارد دلار رساند. همچنین پیش‌بینی خزانه‌داری ایالات متحده حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری مصر در اوراق قرضه کوتاه‌مدت آمریکا که بیشترین سهم سرمایه‌گذاری خارجی دلارمحور این کشور را به خود اختصاص می‌دهد، تا پایان فوریه ۲۰۲۵، به حدود یک میلیارد دلار خواهد رسید.
در حقیقت بانک مرکزی مصر پس از فروکش کردن بحران مالی ۲۰۰۸ جهان، به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ذخایر ارزی خود و به منظور دستیابی به بازده بیشتر در تجارت خارجی، در اوراق بدهی کشورهایی با رتبه اعتباری بالا سرمایه گذاری می‌کرد، اما همه گیری کرونای ۲۰۱۹، مقابله با تنشجات به وجود آمده در بازارهای ارزی غیررسمی این کشور را برای سیاست‌گذاران پولی مصری هزینه بر کرد و دولت وقت مصر مجبور به برداشت از ذخایر دلاری خود شد. حال پس از فروکش نمودن تلاطم‌های منتج از پاندمی کووید و همچنین با مسکوت ماندن مناقشه نظامی بین روسیه و اوکراین، بانکداران مرکزی مصری با تغییر سیاست‌های ارزی و در جهت کاهش فشار تورمی دلار ایالات متحده بر اقتصاد داخلی مصر و همچنین برای مقابله با برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای حقیقی ارزهای پُرقدرت، از حجم استقراض دولت آمریکا از ذخایر ارزی مصری (دولت آمریکا، بزرگترین وام گیرنده دلار در سطح جهان در قالب انتشار اوراق قرضه است) کاسته و اقدام به افزایش سطح نقدینگی دلاری خود در خزانه بانک مرکزی کردند. این سیاست، توانمندی این نهاد پولی و بانکی را برای مقابله با چالش‌ها و التهابات احتمالی قابل وقوع در بازارهای ارزی رسمی مصر، ارتقا خواهد داد و قدرت نظارتی بانک مرکزی بر تحرکات مجرمانه ارزی را چندین برابر خواهد کرد. زیرا این اقدام موجب خواهد شد که بستر مبادلات غیررسمی ارزی از رونق افتاده و دست سودجویان به سبب تدابیر سیاست‌گذار پولی در کنترل عرضه و تقاضا ارزهای پُرقدرت همچون دلار و یورو، از سفته‌بازی‌های سوداگرانه کوتاه شود.
استقلال حقیقی در سیاست‌گذاری پولی مصر
با مراجعه به رفرنس‌های معتبر علمی حوزه اقتصاد و بانکداری و استناد به گزارش‌های تحلیلی سازمان‌ها و نهادهای مالی و تحقیقاتی مشهور جهان در می‌یابیم که داشتن استقلال عملکردی حقیقی در تصمیم‌سازی، عملیاتی‌سازی و نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های تدوین شده، یکی از اصلی‌ترین شروط لازم برای موفقیت در فرآیند مدیریت کلان پولی و ارزی است. در حقیقت پول‌های پُرقدرت نظام مالی بین‌الملل در کشورهایی امکان رشد و ارتقا سطح ارزشمندی ذاتی خود را یافته‌اند که حکمرانان آنها، آزادی عمل لازم را به سیاست‌گذاران پولی در جهت تحقق اهداف متعالی پولی، ارزی و مالی اعطا کرده‌اند.
حاکمیت سیاسی مصر نیز در دو دهه اخیر، با ایجاد امکان تصمیم‌سازی‌های عملیاتی مستقل برای سیاست‌گذاران پولی خود، مشمول چنین شرایطی بوده‌اند. در حقیقت، پارلمان مصر در سال ۲۰۱۳ با تصویب و اضافه کردن یک بند و تبصره جدید به قانون عملیات بانکداری این کشور، بانک مرکزی مصر را به عنوان یگانه نهاد دارای مجوز برای تعیین سیاست‌های پولی و ارزی معرفی کرد. همچنین در تبصره مضاف به این بند حقوقی، حق هرگونه مداخلات فراقانونی، غیرکارشناسانه و غیررسمی از کابینه دولت‌های وقت مصر سلب شده است. لذا به همین دلیل است که بانکداران مرکزی مصر در سالهای اخیر توانسته‌اند با تمرکز یکپارچه بر سیاست‌های پولی و ارزی خود، نرخ برابری پوند مصر- دلار آمریکا را با هدایت جریان های پولی و ارزی سرگردان به بازارهای رسمی و خنثی‌سازی اقدامات سوداگرانه مجرمان ارزی در بازارهای موازی و غیررسمی، در وضعیت نسبتا مطلوب و استانداردی نگه دارند.
نظر شما