در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه بوده است که یکی از بارزترین آنها ماندگاری تورم‌های بالا و کسری بودجه است. در این راستا، سیاست‌های اقتصادی کشور به ویژه در حوزه‌های پولی، مالی و تجاری، نیازمند همراستایی و هماهنگی بیشتری هستند تا بتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند. با وجود ظرفیت‌های بالقوه‌ای مانند منابع طبیعی، نیروی انسانی و توانمندی‌های دانش‌بنیان، زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از این مزیت‌ها هنوز به طور کامل فراهم نشده است. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، ضروری است که بر نوآوری و توسعه زیرساخت‌ها تمرکز کنیم. این امر مستلزم ایجاد یک محیط مساعد برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی است که در آن ایده‌های جدید و فناوری‌های نوین بتوانند شکوفا شوند. دولت باید نقش کلیدی در تسهیل این فرآیند ایفا کند و با ارائه حمایت‌های لازم، بسترهای لازم برای رشد و توسعه را فراهم آورد. همچنین، همکاری نزدیک میان بخش‌های دولتی و خصوصی می‌تواند به ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی سالم و رقابتی کمک کند که در نهایت به افزایش تولید و اشتغال منجر خواهد شد. توجه به تأمین مالی پایدار و اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، سیاست‌گذاری‌های کلان باید به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن تأمین نیازهای مالی، از فشار بر بانک‌ها کاسته و زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال شوند. در گفت‌وگو با تیرداد احمدی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی چالش‌های موجود در سیاست‌گذاری اقتصادی، تأثیر تحریم‌ها بر روند تورم و اهمیت همراستایی سیاست‌ها خواهیم پرداخت. همچنین، راهکارهایی برای مدیریت انتظارات تورمی و تقویت طرف عرضه به منظور کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه خواهد شد.
با توجه به اینکه در آستانه فصل تصویب بودجه قرار داریم، چه پیشنهاداتی برای تقویت آثار مثبت بودجه بر اقتصاد در سال آینده دارید؟
در یک نگاه کلی به بودجه، درآمدهای کشور پاسخگوی هزینه‌ها نیست. اقتصاد کشور ما مزیت‌هایی دارد که باید نقطه اتکا و حرکت آن بر اساس این مزیت‌ها شکل گیرد. ظرفیت‌های دانش‌بنیان، نوآوری‌ها، هوش مصنوعی و غیره، پتانسیل‌های خوبی هستند، اما زیرساخت‌هایی که امروز قادر به تولید ثروت و تحول اقتصاد کشور باشد، وجود ندارد. باید زیرساخت‌ها فراهم شود تا در ۲۰ سال آینده، انشاءالله، درآمدزایی کشور از همین حوزه‌های نوین و روز به دست آید. از نظر درآمد و هزینه‌های دولت که منجر به کسری بودجه می‌شود، اگر قرار بر انتشار وسیع اوراق باشد و این اوراق در یک بازار رقابتی عرضه شوند، به یاد داریم که در نیمه اول دهه ۹۰، نرخ اوراق دولتی به بیش از ۴۰ درصد رسید. در اقتصادی که نرخ اوراق ریسکی‌اش ۴۰ درصد باشد، تأمین مالی بخش تولید حتماً اعداد بالاتری را طلب می‌کند. آیا در تولید، این عدد سود تولید می‌شود که بتواند به عنوان نرخ بهره پرداخت کند؟ پاسخ قطعاً منفی است. مولدسازی دارایی‌ها اگر از حالت فانتزی و مسیرهای اداری و بروکراتیک خود خارج شود و به محوری برای تأمین کسری بودجه دولت تبدیل گردد، قطعاً بخش بزرگی از کسری درآمدی دولت را جبران خواهد کرد. هر برنامه بودجه، یک پنجم قدمی است از یک برنامه توسعه پنج‌ساله. سند ۱۴۰۴ باید متمم سند ۱۴۲۴ داشته باشد که چهار برنامه توسعه را شامل شود و برنامه هفتم توسعه، اولین قدم آن است. هر کدام از بودجه‌ها را باید به عنوان یک سال از پنج سال برنامه توسعه در نظر بگیریم. ممکن است در یک سال، عدد هشت درصد رشد هدف‌گذاری شده محقق نشود، اما در آن سال باید زیرساخت‌هایی پایه‌گذاری شود که در سال‌های آتی، آن هدف رشد اقتصادی محقق شود.
اینکه صرفاً درآمدها در بودجه، هزینه‌ها را تأمین کند، برای یک کشور بزرگ مانند ایران کافی نیست. چگونه به سمت اهداف توسعه‌مان حرکت می‌کنیم؟ آیا هدف توسعه این است که دخل اول سال را به آخر سال برسانیم؟ آیا این را می‌توان پیشرفت تلقی کرد؟ مادامی که برنامه‌های توسعه‌ای کشور تأمین مالی نشوند و به حرکت در نیایند، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. در غیاب رشد اقتصادی و خلق ثروت، کسری بودجه سال به سال بیشتر خواهد شد. وقتی به ۲۰ سال سند چشم‌انداز نگاه می‌کنیم، در دهه ۶۰ صنعت ما دو وزارتخانه داشت: وزارت صنایع سبک و وزارت صنایع سنگین. اگر به همان تقسیم‌بندی بخواهیم صنایع سنگین کشور را بررسی کنیم، به جز صنعت خودروسازی، سایر صنایع سنگین و یا صنایع مادر در کشور همگی نسبت به ابتدای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ رشد داشته‌اند. آیا این رشدها اهداف سند را محقق کرده‌اند؟ در برخی صنایع بیش از اهداف و در برخی کمتر از اهداف بوده است. کسری بودجه مادامی که بخواهد از طریق اوراق دولتی تأمین شود و این اوراق در یک مسیر غیرتخصصی منتشر و تأمین مالی شوند، منجر به تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد کشور خواهد شد.
به کسری بودجه اشاره کردید. توصیه و راهکار مشخص شما برای جلوگیری از کسری بودجه یا جبران آن چیست؟
اگر بخواهم در یک عبارت به این موضوع اشاره کنم، باید بگویم که مسیر توسعه در کشور باید به جای توزیع عادلانه فقر، به سمت تولید و خلق ثروت حرکت کند. مادامی که ثروت خلق شود، قطعاً این امر در رشد اقتصادی خود را نشان خواهد داد. دولت نیز بخشی از بهره‌مندی اقتصاد از این خلق ثروت خواهد بود. اما برای تحقق این هدف، نخست باید اراده‌ای راسخ داشته باشیم. همه ما، از جمله خودم به عنوان یکی از شهروندان ایران، دولت و ملت، باید در این مسیر همکاری کنیم. تسهیل فضای کسب و کار، چه در کسب و کارهای کوچک و چه در کسب و کارهای بزرگ، باید محور ریل‌گذاری در اقتصاد ما باشد تا مزیت در بنگاه‌های بزرگ ایجاد شود. بنگاه‌های کوچک باید بتوانند به بنگاه‌های بزرگ تبدیل شوند و بنگاه‌های بزرگ نیز باید نگرش مثبت و حمایتی نسبت به توسعه خود داشته باشند. اگر به اقتصادهای بزرگ دنیا نگاه کنید، می‌بینید که در رأس این اقتصادها شرکت‌های بزرگ و خلق‌کننده ارزش وجود دارند و مجموع این شرکت‌ها، آن اقتصاد را شکل می‌دهد. همانطور که کشاورزی از کشت و صنعت دستی و با ابزارهای ابتدایی به سمت مکانیزاسیون حرکت کرده، صنعت کشور نیز باید به همین سمت پیش برود. اقتصاد کشور در مراحل بعدی خود باید به همین شکل توسعه یابد. مزیت در بنگاه‌های بزرگ است که با توزیع ریسک و تنوع در زنجیره تولید، قادر به خلق ارزش در تمامی سیکل‌های اقتصادی کشور خواهند بود.
سیاست‌های تکلیفی که برای جبران کسری بودجه به بانک‌ها اعلام می‌شود، چقدر در ناترازی بانک‌ها تأثیر داشته و راهکار شما در این خصوص چیست؟
بانک مرکزی به عنوان نهاد مستقل و متخصص متولی حوزه پولی کشور، باید در گام اول سیاست‌های پولی را با سیاست‌های مالی همخوان و همگام کند. نمی‌توان برنامه توسعه‌ای داشت و همزمان در سیاست‌های پولی و مالی گام‌های انقباضی برداشت. به عبارت دیگر، اگر سیاست کلان انبساطی در نظر گرفته شود، اما در عمل سیاست انقباضی اجرا شود، قطعاً برنامه توسعه پیش نخواهد رفت. نگاه به اصلاح ترازنامه‌ای سیستم بانکی باید به‌صورت منفرد و متناسب با شرایط هر بانک باشد. هر رویکرد نظارتی یا حمایتی که بانک مرکزی نسبت به هر بانک اتخاذ می‌کند، باید مبتنی بر عملکرد خاص آن بانک باشد. در حال حاضر، بانک‌هایی که عملکرد خوبی دارند، با وجود شاخص‌های مثبت مانند تسهیلات اعطایی و کیفیت مطالبات، به دلیل مشکلات بانک‌های دیگر تحت فشار قرار می‌گیرند. بنابراین، نیازمند تفکیک بانک مرکزی به هر بانک بر مبنای کیفیت عملکرد گذشته آن بانک هستیم تا از این طریق بتوانیم ناترازی بانک‌ها را به‌طور مؤثرتری مدیریت کنیم.
یکی از مشکلات اقتصاد ما شیوه تأمین مالی است و فشاری که برای تأمین مالی به بانک‌ها وارد می‌شود. چه ظرفیت‌های دیگری می‌توانیم در بودجه فعال کنیم تا تأمین مالی انجام شود، بدون اینکه به بانک‌ها فشار بیاید؟
یکی از جنبه‌های مغفول در خلق ارزش در اقتصاد ما، بالادست نفت و گاز و همچنین بالادست معادن به عنوان سه پایه اصلی زیرساخت اقتصادی‌مان است. در بالادست نفت و گاز، ورود بخش خصوصی بدون حمایت دولت امکان‌پذیر نیست. دولت باید پیشگام و پرچم‌دار این موضوع باشد. وقتی دولت در بالادست معدن وارد عمل می‌شود، لایه به لایه شرکت‌های خصوصی به دنبال آن می‌آیند و این ظرفیت‌ها در اقتصاد معدن شکل می‌گیرد. بالادست نفت و گاز نیز به همین صورت است. پرچم‌داری دولت در صنایع پیشران کشور به معنای ورود به مالکیت و تضاد با اصل ۴۴ نیست. بلکه دولت به عنوان لوکوموتیو پیشران در بخش‌های با ظرفیت بالا وارد می‌شود و پس از آن بخش خصوصی به این جریان ملحق می‌شود. در نهایت، این بار به مقصد نهایی توسط بخش خصوصی منتقل خواهد شد. اگر امروز درباره دولت صحبت می‌کنیم، باید به سازمان‌های توسعه‌ای دولت، مانند ایدرو و ایمیدرو، توجه کنیم. این سازمان‌ها در گذشته به عنوان "پدران" پروژه‌های توسعه‌ای عمل کرده‌اند و فرزندانی را پرورش داده‌اند که امروز پرچم‌دار اقتصاد در حوزه‌های مربوطه هستند. اکنون آن پرچم و مسیر باید توسط این فرزندان، که نتیجه تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای دولت هستند، پیگیری و ادامه یابد. بنابراین، دولت می‌تواند با حمایت از بخش‌های کلیدی و ایجاد بسترهای مناسب، ظرفیت‌های جدیدی برای تأمین مالی فعال کند و فشار بر بانک‌ها را کاهش دهد.
یکی از چالش‌های اقتصاد ما ماندگاری تورم‌های بالا است. چه راهکارهایی می‌توانیم داشته باشیم تا این تورم حداقل تا حدودی کنترل و کاهش پیدا کند؟
فرمول‌های کلاسیک آکادمیک برای مهار تورم‌های بالا، متأسفانه در کتاب‌های درسی نیامده‌اند. این دیدگاه که برای مهار تورم‌های بالا می‌توان از همان فرمول‌ها استفاده کرد که برای کاهش تورم مثلاً از ۵ به دو درصد استفاده می‌شود، صدق نمی‌کند. مدیریت یک اقتصاد با تورم بالا، مانند رانندگی با ماشینی در سرعت ۲۰۰ کیلومتر است، یک حرکت اشتباه می‌تواند به واژگونی آن منجر شود. برای مدیریت تورم، نگاه بانک مرکزی عمدتاً بر طرف تقاضا متمرکز است. این در حالی است که طرف عرضه در تحلیل تورم مغفول مانده است. مادامی که طرف عرضه تقویت نشود و عرضه بیشتری به بازار نرسد، کنترل تورم دشوار خواهد بود. یکی از راهکارهای مؤثر در مدیریت تورم، تقویت طرف عرضه است. اگر به یاد داشته باشیم، در سال‌های ابتدایی تحریم، آنچه که اثر تحریم‌ها را کاهش داد، تقویت طرف عرضه بود. در نگاه کلان اقتصادی، باید توجه کنیم که همه چیز به P (قیمت) محدود نمی‌شود و Q (کمیت) نیز وجود دارد که با P ضرب می‌شود و اقتصاد را شکل می‌دهد. بنابراین، اگر بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار و نهاد پولی کشور، توجه خود را به تقویت طرف عرضه معطوف کند، می‌تواند به عنوان مهم‌ترین و عملیاتی‌ترین راهکار برای مبارزه با تورم عمل کند. به عنوان یک پیشنهاد، این راهکار فقط مختص بانک مرکزی نیست. اگرچه بانک مرکزی کنترل طرف تقاضا را در اختیار دارد، بخشی از تقویت طرف عرضه نیز به عهده‌اش است. اما مادامی که سیستم سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل است، تقویت طرف عرضه به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. تسهیلات پرداختی از سیستم بانکی به شرکت‌های تولیدی باید با مکانیزم‌های رایج در دنیا همخوانی داشته باشد. تسهیلات نباید الزماً به صورت پول نقد به حساب شرکت‌ها واریز شود. به عنوان مثال، اگر شرکتی مانند "شرکت آلفا" تسهیلاتی نیاز داشته باشد، بانک می‌تواند این تسهیلات را به صورت مستقیم به "شرکت بتا" پرداخت کند، بدون اینکه شرکت آلفا مجبور به استفاده از پول نقد باشد. رابطه بانک و سیستم بانکی با بخش اقتصادی نباید قطع شود. اگر به دلیل ناترازی یک یا چند بانک از بین بیش از ۳۰ نهاد پولی و بانکی موجود در کشور، همه را مجازات کنیم، در واقع اقتصاد و فعالان اقتصادی‌مان را مجازات می‌کنیم و دست اقتصاد را برای توسعه می‌بندیم. بنابراین، در حالی که من با اصلاح ترازنامه بانک‌ها موافق هستم، این اصلاح باید بر مبنای کارشناسی و با توجه به ایرادات خاص هر بانک انجام شود.
با توجه به اینکه بانک مرکزی در حدود دو سال گذشته تلاش‌هایی برای اجرای برنامه‌های ضد تورمی داشته است، چقدر انتظارات منفی در کشور از این برنامه‌ها جلوگیری کرده و چه راهکاری باید برای مدیریت انتظارات تورمی در نظر گرفته شود؟
رشد تولید و تقویت طرف عرضه، بزرگترین عامل مقابله با تورم است. وقتی قیمت سکه افزایش می‌یابد، بانک مرکزی برنامه‌های ضرب، فروش و توزیع حجیم سکه را به اجرا در می‌آورد. همچنین، در مورد افزایش قیمت یک قلم غذایی و یا کالای اساسی در صنایع، باید به تقویت طرف عرضه و افزایش تولید آن کالا در بازار توجه شود، نه تنها مدیریت طرف تقاضا. به عنوان مثال، اگر با کمبود گندم و در نتیجه کمبود نان مواجه شویم، آیا می‌توانیم با سیاست‌گذاری قیمت نان را کنترل کنیم و یا باید به سمت افزایش تولید گندم و در نتیجه افزایش تولید نان حرکت کنیم؟ بدون رشد تولید و تقویت طرف عرضه، سیاست‌گذاری تا چه حد می‌تواند طرف تقاضا را کنترل کند؟ قیمت‌ها در اقتصاد به سمت نقطه تعادل خود تمایل دارند و در صورتی که تولید و عرضه کافی وجود نداشته باشد، این تعادل به قیمت‌های بالاتر منتقل خواهد شد. سیاست‌گذاری کلان کشور در سال‌های گذشته بیشتر به سمت رشد تولید بوده است، اما در عمل آیا به این سمت حرکت کرده‌ایم؟ اگر در عمل به سمت رشد تولید حرکت نکنیم، قطعاً نقطه تعادلی قیمتی جابجا خواهد شد و این جابجایی را تورم می‌نامیم. مادامی که در تراز ارزی ما، طرف تقاضای ارزی و طرف عرضه ارزی، تولید ارز نسبت به تقاضای ارز کاهش یابد، ارز به یک نقطه تعادل جدید می‌رسد که منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. اگر کشور ما تولید بیشتری در این حوزه داشت، این نقطه ممکن است نه تنها افزایشی نباشد، بلکه کاهشی نیز باشد. بنابراین، اگر نگاه کلان و کلی ما به قیمت‌ها نباشد و به تولید و تقویت طرف عرضه معطوف شود، قیمت‌ها و طرف تقاضا به طور طبیعی از طرف عرضه نشأت می‌گیرند و در نقطه تعادل قرار می‌گیرند. این نقطه تعادل بسته به خواست سیاست‌گذار تعیین می‌شود و در نهایت می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها در سطوح پایین‌تر منجر شود.
تحریم‌ها همیشه به عنوان یکی از عوامل تورم در ایران مطرح بوده‌اند. چقدر این تحریم‌ها در تورم کشور مؤثر هستند و آیا در سطح تحریم‌ها می‌توان انتظار کاهش نرخ تورم داشت؟
بعید است که کسی در حوزه اقتصاد وجود داشته باشد که تحریم‌ها را سازنده و مثبت بداند. آیا تحریم‌ها در ادبیات تئوریک و کلاسیک اقتصاد وجود دارند؟ خیر. آیا تحریم‌ها ظالمانه هستند؟ بله. اگر ظلمی وجود دارد، باید برای رفع آن اقدام کنیم. برای رسیدن به تصویری که از اقتصاد کشور داریم، باید گام‌های لازمی برداریم. این شامل رشد اقتصادی، افزایش تولید داخلی، افزایش صادرات و محور قرار دادن تولید داخلی برای آنچه وارد می‌کنیم، می‌شود. اگر می‌خواهیم به سمت رفع تحریم گام برداریم، باید ملزومات رسیدن به شکوفایی اقتصادی و توانمندی کشور را فراهم کنیم. ایران از هر منظری که نگاه کنید، از جمله وسعت سرزمینی و جمعیت، در میان ۲۰ کشور اول دنیاست. آیا اقتصاد ما در حال حاضر رتبه ۲۰ دنیا را دارد؟ خیر. اما آیا می‌تواند به این رتبه برسد؟ قطعاً بله. آیا مسیر پیش‌رو ما را به این رتبه می‌رساند؟ بستگی به این دارد که سیاست‌هایی که مطرح می‌کنیم، چقدر به مرحله اجرا برسند. هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه توسعه هفتم دور از دسترس نیست، اما آیا گام‌هایی برای دستیابی به این رشد اقتصادی برمی‌داریم؟ اگر اقتصاد ایران را یک اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلاری در نظر بگیریم، جایگاه واقعی آن یک اقتصاد هزار میلیارد دلاری است. آیا سیاست‌گذاری‌های لازم برای رسیدن به آن نقطه را داریم؟ برای مثال، آیا به مشکل کمبود برق و گاز که در حال حاضر داریم و در ۱۰ سال آینده ممکن است به بحران تبدیل شود، فکر می‌کنیم؟ آیا ظرفیت ساخت نیروگاه داریم؟ بله. آیا می‌توانیم ۱۰ تا ۲۰ هزار مگاوات به تولید برق‌مان اضافه کنیم؟ بله. اما آیا گاز مورد نیاز برای این نیروگاه‌ها را داریم؟ صنعت فولاد و پتروشیمی ما به گاز وابسته است و اگر نفت را کنار بگذاریم، این دو محور اصلی صادرات غیرنفتی ما هستند. بنابراین، اگر به آینده‌ای که می‌خواهیم گاز را تأمین کند، فکر نکنیم، به مشکلاتی در آینده دچار خواهیم شد. برای حل این مسائل، باید به زیرساخت‌ها و نیازهای فعلی صنایع توجه کنیم. اگر امروز برق واحدهای صنعتی را تنها سه ماه در سال تأمین کنیم، به این معنی است که این واحدها تنها ۷۵ درصد ظرفیت خود را استفاده می‌کنند. در این شرایط، ساخت واحدهای صنعتی جدید بی‌فایده است. بنابراین، در گام اول باید زیرساخت‌های مورد نیاز فعلی صنایع را تأمین کنیم و سپس به سمت فراهم کردن زیرساخت‌های آتی حرکت کنیم تا اقتصادمان به ظرفیت واقعی‌اش برسد. این مسیر نیازمند همکاری و تلاش دولت و ملت است تا به جایگاه شایسته‌اش دست یابد.
جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها، به ویژه در بخش تجاری، چقدر می‌تواند به تداوم روند تورم در اقتصاد منجر شود؟
مهم‌تر از همسویی و یا تضاد سیاست‌های حوزه‌های مختلف، این است که سیاست‌های پولی، مالی و تجاری باید با برنامه کلان اقتصادی کشور همراستا باشند. این همراستایی به معنای این است که تمام جزایر سیاست‌گذاری، هر کدام به طور مستقل، باید در راستای سیاست‌گذاری کلی و کلان اقتصادی کشور عمل کنند. در حال حاضر، برنامه هفتم توسعه به عنوان آن سیاست‌گذاری کلان در نظر گرفته می‌شود. وقتی رشد اقتصادی کشورهای منطقه را با کشور خودمان مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ما در برخی مقاطع دچار جاماندگی هستیم. امیدوارم که این جاماندگی‌ها جبران شود و اقتصاد کشور با توجه به ظرفیت‌های بالقوه‌ای که دارد، به حرکت درآید و این فاصله‌ها را پُر کند. اگر بزرگترین موفقیت در رفع فقر قرن بیستم را به اقتصاد چین نسبت دهیم، باید بگوییم که چین تصمیم گرفت با تمام ارکان خود، از دولت تا ملت، به سمت تولید و صادرات حرکت کند. نقش دولت در اینجا سیاست‌گذاری بود که ملت را به سمت تولید و صادرات هدایت و تشویق کرد. اما آن کسی که در نهایت تولید را انجام داد، فقط دولت نبود، بلکه ملتی بود که با دولت خود تصمیم گرفت و عزم کرد که این مسیر را طی کند و در نتیجه بزرگترین نمونه رفع فقر در تاریخ بشریت را رقم زد. امیدوارم این عزم و اراده هم در دولت و هم در ملت ما تعریف شود تا اقتصاد را به سمتی که شایستگی و ظرفیتش را دارد، حرکت دهیم. سیاست‌گذاران محترم باید برای اینکه مردم بتوانند تولید و خلق ارزش کنند، موانع موجود را رفع کنند.
نظر شما