نظام بانکی ایران به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی در اقتصاد کشور، به شدت بانک‌محور است. طبق آمار، ۹۲ درصد منابع مالی کشور از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود که این وابستگی، فشار زیادی به نظام بانکی وارد کرده و ریسک‌های بالایی را به همراه دارد. در این ساختار، بانک‌ها عمدتاً مسئول تأمین مالی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بنگاه‌ها هستند. این در حالی است که در کشورهای دیگر، بازار سرمایه نقش بیشتری در تأمین مالی ایفا می‌کند.

چالش اصلی نظام بانکی ایران، ناترازی‌های مالی و افزایش تورم است. در شرایط تورمی، بنگاه‌ها به دلیل ارزان‌تر بودن منابع بانکی، تمایل بیشتری به استقراض دارند. این روند به ناترازی‌های جدی در ترازنامه بانک‌ها منجر می‌شود و توانایی آنها در ارائه تسهیلات جدید را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، کسری بودجه دولت و فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی این کسری، به تشدید مشکلات موجود دامن می‌زند. با توجه به این چالش‌ها، ضروری است که راهکارهایی برای کاهش وابستگی به نظام بانکی و انتقال تأمین مالی به سمت بازار سرمایه و سایر منابع مالی شناسایی شود. این امر می‌تواند شامل اصلاحات در قوانین و مقررات، بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. همچنین، کاهش تورم و بهبود حکمرانی مالی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت نظام بانکی و کاهش ناترازی‌های آن کمک کند. در گفت‌وگو با مرتضی اکبری، مدیرعامل پیشین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به بررسی چالش‌ها و راهکارهای موجود برای بهبود نظام بانکی و کاهش وابستگی به آن پرداختیم.

طبق اظهارات مقامات پولی کشور، ۹۲ درصد منابع مالی که در کشور به کار گرفته می‌شود، از سمت بانک‌ها تأمین می‌شود. این موضوع فشار زیادی به نظام بانکی وارد کرده و ریسک‌های بالایی را به همراه دارد. چه راهی برای کاهش این وابستگی و انتقال تأمین مالی به سمت بازار سرمایه و سایر منابع وجود دارد؟

این مشکل سال‌هاست که گریبان‌گیر نظام اقتصادی ماست. نظام تأمین مالی بانک‌محور، اگرچه در بسیاری از کشورها وجود دارد، اما می‌تواند چالش‌هایی را به همراه داشته باشد. اقتصادها معمولاً به دو دسته بانک‌محور و بازارمحور تقسیم می‌شوند. به عنوان مثال، اقتصاد ایالات متحده عمدتاً بازارمحور است، در حالی که اقتصاد ایران و برخی کشورهای اروپایی بیشتر بانک‌محور هستند و عمدتاً تأمین مالی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به عهده نظام بانکی است. از نظر تئوریک، تمامی اقتصادها تمایل دارند تأمین مالی خود را از بانک‌ها دریافت کنند، زیرا منابع بانکی ارزان‌ترین گزینه هستند. به همین دلیل، بنگاه‌ها به سمت تأمین مالی از نظام بانکی گرایش دارند. حتی اگر تورم در کشور وجود نداشته باشد، بنگاه‌ها به دلیل ارزان‌تر بودن منابع بانکی، تمایل دارند تأمین مالی خود را از این طریق انجام دهند.

در سال‌های اخیر، نسبت مالکانه برای شرکت‌ها ۲۵ درصد تعیین شد، اما این تغییر بسیار دیر اتفاق افتاد و در عمل، بنگاه‌ها تا حد زیادی به وام‌های بانکی وابسته شدند. در واقع، ۹۰ درصد منابع مالی بنگاه‌ها از طریق نظام بانکی تأمین می‌شود. پس از این تغییر به دلیل مشکلاتی که ایجاد شد، نسبت مالکانه به ۱۵ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده این است که هنوز هم ۸۵ درصد تأمین مالی از طریق استقراض یا نظام بانکی انجام می‌شود. این نسبت باید به طور قابل توجهی افزایش یابد، اما اجرایی شدن آن دشوار است. در شرایط تورمی، این تمایل به سمت استقراض با نرخ‌های ثابت تشدید می‌شود. به عنوان مثال، در شرایطی که تورم به ۵۰ درصد می‌رسد، وام با نرخ ۲۰ تا ۲۳ درصد می‌تواند به نظر یک فرصت سودآور بیاید. فردی که وامی با نرخ پایین می‌گیرد و آن را برای خرید دارایی یا سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند، می‌تواند از این تفاوت نرخ بهره بهره‌مند شود. یکی از مشکلات بزرگ ما این است که به دلیل پایه‌های تورمی و ساختاری، تأمین مالی به ‌طور خودکار به سمت نظام بانکی متمایل می‌شود. رگولاتورها باید نظم لازم را برقرار کنند، اما در عمل، قوانین و مقرراتی که به نفع نظام بانکی باشد، به ندرت تصویب می‌شود. بیشتر قوانین به تسهیل اعطای تسهیلات مربوط می‌شود و این خود به تداوم نظام بانک‌محور منجر می‌شود. اگر می‌خواهیم فشار را از گرده بانک‌ها برداریم، اولین گام باید کاهش تورم باشد. همچنین، نظام حکمرانی باید قوانین مناسب‌تری را تصویب کند تا شرایط بهتری برای تأمین مالی از بازار سرمایه فراهم شود. تا زمانی که این مسائل حل نشود، اقتصاد ما از حالت بانک‌محور خارج نخواهد شد. در نهایت، بازار سرمایه ما به دلیل تحریم‌ها و عدم ثبات سیاسی قادر به جذب سرمایه‌گذاران نیست و کوچک‌ترین حرکت سیاسی می‌تواند بازار سرمایه را دچار نوسان کند. بنابراین، تا زمانی که شرایط سیاسی به ثبات نرسد و تحریم‌ها لغو نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه به‌ طور مؤثری عمل کند.

کسری بودجه دولت در اقتصاد ما باعث شده بخش قابل توجهی از منابع بانکی به سمت رفع کسری بودجه حرکت کند که فشار زیادی به نظام بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی وارد می‌شود. چه راهکارهایی برای کاهش این فشارها و تخصیص منابع به بخش‌هایی مانند تولید وجود دارد؟

کسری بودجه دولت یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است که به شدت بر نظام بانکی تأثیر می‌گذارد. یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش این فشار، کوچک شدن دولت است. دولت بزرگ به معنای افزایش هزینه‌ها و مخارج است و با بزرگ‌تر شدن آن، تعداد افراد و سازمان‌های بیشتری سر این سفره می‌نشینند. در کنار این، تورم نیز وجود دارد و درآمدهای دولت به دلیل مسائل سیاسی و تحریم‌ها محدود شده است. بنابراین، کسری بودجه دولت به این سادگی حل نمی‌شود و هر کسی که ادعا کند می‌خواهد کسری بودجه را حل کند، باید اقداماتی جدی برای کوچک کردن دولت انجام دهد. در سال‌های اخیر، با وجود حرکت بانک‌ها به سمت بانکداری الکترونیک و بهبود نظام پرداخت و اعتبارسنجی، تعداد شعب و استخدام‌ها در بانک‌ها کاهش نیافته است. در واقع، ساختارهای سازمانی در بانک‌ها همچنان بزرگ‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند. تا زمانی که این ساختارها اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که کسری بودجه به‌راحتی حل شود. علاوه بر این، محدودیت‌های درآمدی و ورود پول به کشور نیز وجود دارد. یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمدی دولت، نفت است. با افزایش مصرف داخلی و محدودیت‌های سیاسی و تحریمی، امکان صادرات نفت کاهش یافته و بخش زیادی از درآمد نفتی به دلیل هزینه‌های نقل و انتقال از بین می‌رود. در نتیجه، دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض روی می‌آورد و این استقراض معمولاً با نرخ‌های بالاتری از نظام بانکی انجام می‌شود. این امر باعث فرار منابع از سیستم بانکی و کاهش پایداری منابع در آن می‌شود و قدرت وام‌دهی و سیاست‌های پولی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای اصلاح این وضعیت، دو راهکار اصلی وجود دارد، افرادی که به نوعی از منابع دولتی بهره‌مند می‌شوند، باید به سمت کار در بخش خصوصی سوق داده شوند و دولت باید به‌ طور جدی به کاهش هزینه‌ها و ساختارهای خود بپردازد. همچنین برای افزایش درآمدها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، لازم است که مسائل سیاسی و تحریم‌ها حل شوند. این امر می‌تواند به کاهش بار مالی دولت و انتقال برخی از مسئولیت‌ها به بخش خصوصی کمک کند و تا حدود زیادی مشکلات کسری بودجه را حل کند.

یکی از معضلات، دارایی‌های منجمد بانک‌ها ناشی از مطالبات دولت و بخش خصوصی است. چه اقداماتی می‌توان برای تعیین تکلیف و آزادسازی این دارایی‌ها انجام داد؟

اقداماتی در برنامه هفتم دیده شده است. دارایی‌های منجمد ناشی از عدم اعتبارسنجی درست در نظام بانکی و تکلیفی بودن بسیاری از تسهیلات در گذشته اتفاق افتاده است. برخی تسهیلات معوق شده، تملیک شده و روی دست بانک‌ها باد کرده است و بانک‌ها به راحتی نمی‌توانند از آن خارج شوند. بخشی از دارایی‌های منجمد نیز واقعاً منجمد نیستند و خود بانک‌ها نمی‌خواهند از آن خارج شوند. شاید از نظر حاکمیت منجمد باشد، ولی از نظر خود بانک منجمد نیست و بخش زیادی از منابع بانک عملاً در سرمایه‌گذاری املاک رفته و بانک تنها راهی که سودآوری می‌کند از این طریق است، چون پرداخت تسهیلات سودآوری ندارد. عملیات تخصیص بانک‌ها به هیچ عنوان سود ندارد، زیرا سپرده‌های گران‌قیمت جمع می‌کنند و تسهیلات با همان نرخی که تمام شده، می‌دهند و بعد معوق هم می‌شود. بنابراین تخصیص برای بانک‌ها سود ندارد. بانک‌های بورسی و خصوصی برای سودآور ماندن شروع به سرمایه‌گذاری می‌کنند و می‌گویند چرا وام بدهیم تا دیگران از تورم نان بخورند؟ به خودم وام می‌دهم، سرمایه‌گذاری می‌کنم، خودم تجارت و تولید می‌کنم و بخشی از سودآوری‌اش را از این طریق جبران می‌کند. بنابراین، دارایی‌ها از نظر حاکمیت ممکن است منجمد باشد، ولی از نظر خود بانک منجمد نیست و تلاش نمی‌کند واگذار کند. بخشی واقعاً منجمد است که در بلندمدت از انجماد در می‌آید، چون تورم همه را از انجماد درمی‌آورد. دارایی‌هایی که قبلاً به درد نمی‌خوردند، به ‌قدری نرخ ارز و جایگزینی‌شان بالا رفته که قیمت‌شان بالا آمده و با یک قیمت می‌توانند خارج کنند، ولی محدودیت‌های قانونی برای بانک‌ها وجود دارد. مثلاً می‌گوییم سه بار باید مزایده بگذارد و ۱۰۰ شرط می‌گذاریم. اگر بانک واگذار کرد، بعد مسئول بانک نگران است که نهاد نظارتی بگوید چرا اینطور فروختید. این مسائل برای فروش اموال برای بانک‌ها وجود دارد. بازار ملک الان راکد است. یکی بخواهد کارخانه‌ای بخرد، به شرطی انجام می‌دهد که ارزان‌تر باشد تا بتواند آن را احیا کند. بانک حاضر نیست ارزان بدهد و بنابراین دارایی قفل می‌شود. اگر می‌خواهیم این کار را انجام دهیم، باید مقداری در مقررات واگذاری تسهیل کنیم و بعد متهم نکنیم. همه پای کار بیایند و امضاء بدهند. زمان واگذاری اگر قیمت پایین‌تر فروخته می‌شود، همه مسئولیت کار را بپذیرند.

اگر سیاست‌گذار واقعاً اعتقاد دارد این پول با ارزش‌تر از زیانی است که بابت زیر قیمت فروختن برای کشور ایجاد می‌کند، باید در کاهش قیمت با بانک همراهی کند و از نظر نظارتی به بانک‌ها گیر ندهند. الان بانکی دارایی بزرگی واگذار کند، بعد از واگذاری صد نهاد نظارتی بررسی می‌کنند در حالی که می‌توانند قبل از واگذاری ورود کنند. بانک‌ها به‌ طور طبیعی نمی‌توانند کار بنگاه‌داری تولیدی انجام دهند. همچنین، مدیریت بانک‌ها معمولاً کوتاه‌مدت است و مدیران عامل به ‌طور میانگین یک و نیم تا دو سال در سمت خود باقی می‌مانند. مدیرعامل برای شناخت محیط و شرایط نیاز به زمان دارد و معمولاً فقط شش ماه زمان برای شناخت کافی دارد. به همین دلیل، مدیری که بخواهد بالای سر یک کارخانه باشد، بیشتر از یک سال و نیم نمی‌تواند در آن سمت باقی بماند و در نتیجه نمی‌تواند کار مؤثری انجام دهد. مسئله بعدی این است که تا زمانی که وضعیت اقتصادی درست نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بتوانید به سرعت دارایی‌ها را بفروشید، ولی در درازمدت و با این تورمی که در کشور داریم، همه این دارایی‌ها قابل فروش است. فقط باید زمانی که می‌خواهند بفروشند، مقداری از قیمت روز فروختن عدول کنند.

آیا راهکاری وجود دارد که وضعیت ثبات مدیریت در کشور ما بهبود یابد؟

کشور ما از نظر حاکمیت به شدت سیاسی است و به جای رویکرد کارشناسی، بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت قرار دارد. وقتی حزبی در قدرت می‌آید، حزب بعدی معمولاً شخصیت‌ها را حذف می‌کند. مدیران نیز در این چارچوب‌ها و گروه‌ها قرار می‌گیرند. تغییرات حاکمیتی در کشور ما بسیار بالاست و عمدتاً مدیران بر اساس معیارهای سیاسی و توانایی‌هایشان در پیشبرد اهداف سیاسی کوتاه‌مدت انتخاب می‌شوند. این وضعیت باعث می‌شود که امکان ماندگاری مدیران در سمت‌هایشان بسیار کم باشد. بدنه کارمندی و دولتی نیز به دلیل تغییرات مکرر انتظار دارند که با هر تغییر حاکمیتی، همه مدیران راس عوض شوند. این خلاء به شدت در اجراییات و عملیات سیستم اختلال ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، من در بانک مهر ۵ سال فعالیت کردم و در این مدت چهار وزیر اقتصاد را دیدم: آقای طیب‌نیا، دکتر کرباسیان، آقای دکتر دژپسند و دکتر خاندوزی. در این شرایط، مدیران پایین‌دست به هیچ عنوان بلندمدت فکر نمی‌کنند و همه به دنبال اهداف کوتاه‌مدت هستند. مدیران در تلاشند تا در مدت کوتاه خود، سودی را نشان دهند و هیچ‌کس به فکر کاهش ریسک نقدینگی نیست. ریسک نقدینگی، ریسک زیربنایی است و باید ابتدا فونداسیون را درست کنند و سپس به سودآوری بپردازند. اما هیچ‌کس به این موضوع توجه نمی‌کند و همه به دنبال سودآوری فوری هستند.

به استاندارد و رویه‌های حسابرسی بانک‌ها نقد زیادی وارد است که شناسایی سودهای موهومی دارند و نمی‌توان به ترازنامه و صورت‌های مالی بانک تکیه کرد. استانداردهای حسابداری ما با استانداردهای بین‌المللی چه میزان متفاوت است؟ باید به استانداردهای جهانی نزدیک شویم و راه برون‌رفت از این مسئله که کمی استانداردتر شویم چیست؟

با توجه به اینکه کشور ما تحت تحریم‌ها قرار دارد و ارتباطات بین‌المللی محدود است، این مقایسه به سختی ممکن است. در شرایط فعلی، صورت‌های مالی ما برای کشورها و نهادهای خارجی که با ما ارتباط ندارند، چندان مفهومی ندارد. بنابراین، در کوتاه‌مدت، این مسئله چندان حائز اهمیت نیست. اما اگر در آینده تحریم‌ها برداشته شوند و کشور به حالت عادی برگردد، باید از استانداردهای بین‌المللی تبعیت کنیم. در داخل کشور، ما قوانین خاص خود را داریم که به‌ عنوان مثال، به دلیل اسلامی بودن کشور، نوع تأمین مالی ما نیز اسلامی است. این امر ممکن است نیاز به بومی‌سازی استانداردها داشته باشد. بومی‌سازی می‌تواند در برخی موارد قابلیت مقایسه با بانک‌های دیگر کشورها را کاهش دهد، اما در عین حال نمی‌توانیم به‌ طور کامل از استانداردهای بین‌المللی چشم‌پوشی کنیم. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که قوانین بالاتر از استانداردهای حسابداری هستند. به‌ عنوان مثال، اگر بانک مرکزی قانونی تصویب کند که طبقه‌بندی دارایی‌ها باید به‌ گونه‌ای باشد که اگر دارایی‌ای ۶ ماه معوق شد، باید به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل شود، این قانون باید اجرا شود و استانداردهای حسابداری نمی‌توانند بر آن غلبه کنند. در مواردی که قانونگذار تصمیم می‌گیرد که طبقه‌بندی‌های انجام‌شده را نادیده بگیرد و دارایی‌ها را به طبقه جاری منتقل کند، این امر می‌تواند به شفافیت آسیب بزند و مقایسه بین بانک‌ها را بی‌معنا کند. در خصوص شناسایی سود تعهدی، مشخص است که بسیاری از این سودها وصول نمی‌شوند. بانک‌ها به دلیل فشار سهامداران و نیاز به ارائه EPS (سود هر سهم) به ‌طور مداوم به روش‌های مختلف سعی در شناسایی سود دارند. این موضوع باعث می‌شود که صورت‌های مالی بانک‌ها به ‌خصوص در شرایط فعلی، به‌ راحتی قابل اعتماد نباشند و نیاز به اصلاح و بهبود در استانداردها و رویه‌های حسابرسی احساس می‌شود.

راه جلوگیری از این مسائل چیست؟

قانونگذار باید از ورود به جزئیات حسابداری و نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و معوقات خودداری کند. باید اجازه داده شود که استانداردهای حسابداری به‌ طور مستقل و بر اساس بهترین شیوه‌های بین‌المللی و نیازهای داخلی تدوین و اجرا شوند. بانک‌ها باید رویه‌های شفاف و مشخصی برای شناسایی و طبقه‌بندی دارایی‌ها و معوقات خود داشته باشند. این رویه‌ها باید به‌ گونه‌ای طراحی شوند که از شناسایی سودهای موهومی جلوگیری کند و در عین حال، به بانک‌ها اجازه دهد که در شرایط دشوار، به‌ طور قانونی عمل کنند. همچنین نظارت بانک مرکزی باید تقویت شود و این نهاد باید بتواند به ‌طور مؤثر بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند. این نظارت باید به ‌گونه‌ای باشد که در صورت تخلف، عواقب جدی برای مدیران و هیات مدیره بانک‌ها در نظر گرفته شود.

گفته شده که برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها به هشت درصد، ۱۱۰۰ همت منابع نیاز داریم، در این راستا چه روش‌هایی برای افزایش سرمایه بانک‌ها به‌ صورت مؤثر وجود دارد و چگونه می‌توان سهامداران بانک‌ها را در این مسیر مشارکت داد؟

کفایت سرمایه یک نسبت پوششی حمایتی از سپرده‌گذار است. ابتدا یک بحث سیاسی و سپس بحث فنی داریم. اصلاً کفایت سرمایه منفی و مثبت چه فرقی می‌کند؟ فکر کنید الان مثلاً بانک X کفایت سرمایه‌اش منفی ۱۰۰ است و کفایت سرمایه Z مثبت ۲۰ است. برای مردم و سپرده‌گذار چه اهمیتی دارد که کفایت چقدر است؟ از طرف دیگر، بانک مرکزی می‌خواهد نظم بدهد، اما بخواهد این کار را کند، بسیاری از بانک‌ها سیاسی هستند و نمی‌تواند به این قسمت ورود کند. سراغ بحث فنی برویم. کفایت سرمایه یک صورت کسر دارد. آقای فرزین دست را روی صورت کسر گذاشته و گفته باید صورت کسر عددش بزرگ‌تر شود که سرمایه است. فکر کنید فردا ۱۱۰۰ میلیارد تومان را واریز کردند. مسئله کجاست که کفایت سرمایه پایین می‌آید؟ مشکل مخرج است. مخرج را ابتدا باید درست کنند، مخرج کسر، دارایی‌های ریسکی بانک‌هاست، یعنی اعتبارسنجی و وثیقه‌گیری باید درست شود و تعهداتی که بانک‌ها برای خودشان درست می‌کنند، از جمله ضمانت‌نامه و ال‌سی. چون کوتاه‌مدت فکر می‌کنند فقط به دو درصد کارمزد توجه می‌کنند و به اینکه بعداً ممکن است بالای خط چه بلایی سر بانک و کفایت سرمایه بیاورد، فکر نمی‌کنند. بنابراین، بانک مرکزی باید دو جا را هدف قرار دهد: یکی وزارت اقتصاد و سهامداران را تحت فشار قرار دهد که صورت کسر را درست کنند، ولی یک پله قبل‌تر مخرج کسر است. در اعتبارسنجی و وام دادن، باید به مشتری‌های کلان وام کلان ندهند و تعهدات و ذینفع واحد بیشتر کنترل شود. اگر اینها درست شود، حال کفایت سرمایه خوب می‌شود. فردا ۱۱۰۰ همت هم تزریق شود، با همین شیوه وام بدهند، سال بعد کفایت سرمایه منفی می‌شود چون دارایی‌های ریسک‌دار و تعهدات مشکل‌دار مخرج کسر را بزرگ می‌کند و دوباره همین بازی. باید هر دو را هدف قرار بدهیم. باید هم دارایی‌ها و تعهدات را درست کنند و هم اعتبارسنجی را بهبود دهند. باید در تسهیلات تنوع داده شود، می‌گویند ۸۰ درصد تسهیلات دست تعداد محدودی است، همین یعنی ریسک بالا. وقتی مبلغ‌ها بالاست، امکان وثیقه‌گیری نیست. ذخیره‌گیری کمک می‌کند کفایت سرمایه درست شود. اگر بانک‌ها بابت تسهیلات درست ذخیره نگیرند، دوباره خراب می‌شود. اگر می‌خواهند اقدامی شود، باید از خود دولت شروع شود. کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به نسبت خیلی از بانک‌ها بهتر است، ولی برخی خیر.

در این دوره اخیر اقدام مؤثر بانک مرکزی چه بوده و به ویژه در دولت چهاردهم کدام سیاست‌ها ادامه پیدا کند؟

یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است. دیگر وظیفه آن نظارت و سیاست‌گذاری پولی برای مدیریت تورم و رکود است. نظارت به منظور اطمینان از عملکرد صحیح نهادهای پولی و کنترل انتظارات تورمی نیز ضروری است. در این حوزه‌ها، بانک مرکزی باید اقدامات مؤثری انجام دهد. در خصوص کنترل تورم و نظارت، وظیفه بانک مرکزی کاملاً مشخص است و باید به‌ خوبی انجام شود. سیاست‌های پولی به‌ خوبی اجرا شده و کنترل ترازنامه در یک سال و نیم اخیر بهبود یافته است. با این حال، کفایت کار نمی‌کند و نیاز به اقدامات بیشتری دارد. فشار نهادهای حاکمیتی باید کاهش یابد. اینکه گفته شود بانک مرکزی موظف به اجرای سیاست انقباضی است، در حالی که حمایت لازم وجود ندارد و هر روز در مجلس پاسخگو باشد، کار را دشوار می‌کند. با وجود اختیارات محدود، بانک مرکزی در این مدت به‌ خوبی عمل کرده است. نظارت نسبت به گذشته بهتر شده، اما نظام بانکی تحت کنترل بانک مرکزی نیست و به‌ نوعی سیاسی شده است. بانک مرکزی هرچقدر هم تلاش کند، با توجه به تعداد زیاد بانک‌ها و وسعت حوزه نظارت، نمی‌تواند به جزئیات وارد شود. بانک مرکزی در تذکر دادن و حفظ نرخ سود نسبت به گذشته بهتر عمل کرده است. البته در برخی موارد، باید بازتر عمل کند و در زمینه الکترونیکی اجازه دهد گردش مبالغ افزایش یابد تا سرعت معاملات بیشتر شود. در مورد انتظارات تورمی، کنترل ارز وظیفه بانک مرکزی نیست. تصور اینکه بانک مرکزی باید بازار ارز را کنترل کند، نادرست است. بانک مرکزی باید بر کنترل تورم تمرکز کند، زیرا نرخ ارز تابعی از تورم است. انتظارات تورمی تحت تأثیر شرایط سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای شکل می‌گیرد. بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی انتظارات مردم را کاهش دهد، رفتار حاکمیت و دولتمردان است که این انتظارات را شکل می‌دهد. اختلاف نظر درباره قیمت بنزین نیز به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود. برخی معتقدند قیمت افزایش می‌یابد و برخی دیگر خلاف این را می‌گویند. دولت و مجلس هرکدام اظهارات متفاوتی دارند و مردم نیز بر این باورند که در نهایت قیمت بنزین افزایش خواهد یافت. بنابراین، انتظارات تورمی در حال حاضر وجود دارد.