اقتصاد ایران با چالش‌های جدی و پیچیده‌ای مواجه است که از مهم‌ترین آنها بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی کشور و بی‌انضباطی مالی دولت است. این وضعیت به ایجاد حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد منجر شده که خود عامل اصلی تورم فزاینده و بی‌ثباتی اقتصادی در کشور است. در این راستا، بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب و علمی، به کنترل نقدینگی و تورم بپردازد. انتظارات تورمی در جامعه یکی دیگر از عواملی است که بر شدت این بحران می‌افزاید. هنگامی که مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، این انتظارات می‌تواند به افزایش واقعی قیمت‌ها منجر شود و چرخه‌ای معیوب ایجاد کند. در این شرایط، رسانه‌ها و فضاسازی‌های مجازی نیز می‌توانند تأثیر بسزایی بر این انتظارات داشته باشند و به تشدید بحران کمک کنند.
در گفت‌وگو با مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، به بررسی عوامل مؤثر بر بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی ایران خواهیم پرداخت و نقش بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم را تحلیل خواهیم کرد. همچنین، راهکارهای مؤثری که این نهاد می‌تواند برای مقابله با چالش‌های موجود اتخاذ کند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
چه عواملی باعث بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی ایران شده و چگونه بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب به کنترل نقدینگی و تورم کمک کند؟
یکی از مشکلات اساسی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی است. این بی‌انضباطی شامل بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و همچنین بدهی معوقه بخش خصوصی به سیستم بانکی می‌شود. این حجم بالای بدهی‌ها ناشی از بی‌انضباطی پولی است که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده و بانک مرکزی مسئول بازگرداندن انضباط پولی به اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که در سال گذشته، با وجود انتقادات گسترده به بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ بهره به ۳۰ درصد، من به عنوان یکی از معدود کارشناسان اقتصادی از این سیاست دفاع کردم. اگر بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته نرخ بهره را افزایش نمی‌داد، قیمت سکه و طلا به شدت افزایش می‌یافت، چرا که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به طور فزاینده‌ای در حال رشد است. بنابراین، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بی‌ثباتی در اقتصاد ایران، نرخ فزاینده تورم است که ناشی از حجم بالای نقدینگی است. اگر این نقدینگی کنترل نشود، می‌تواند به بی‌ثباتی و بحران اقتصادی منجر شود.
به عنوان مثال، در دوران شیوع کرونا، نرخ تورم در بریتانیا به حدود ۱۱.۸ درصد رسید، اما این کشور با اتخاذ سیاست‌های بخردانه و استفاده از ابزار سیاست پولی، به ویژه نرخ بهره، توانست نرخ تورم را به ۵.۴ درصد کاهش دهد. این موضوع نشان می‌دهد که استفاده از ابزارهای پولی، به ویژه نرخ بهره، نقش بسزایی در کنترل تورم دارد. اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشد و به عنوان صندوقچه دولت عمل نکند، می‌تواند به بهترین نحو به ثبات‌بخشی اقتصاد کمک کند. اگر بانک مرکزی به وظیفه اصلی خود، یعنی اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، توجه کند و استقلال خود را حفظ نماید، می‌تواند نقدینگی و تورم را کنترل کند. در اقتصادی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است، اگر نرخ بهره ۳۰ درصد باشد، پس‌اندازکنندگان با زیان ۱۰ درصدی مواجه خواهند شد. راهکار کاهش تورم این نیست که نرخ بهره را به صورت دستوری پایین بیاورند. من به شدت با اقتصاد دستوری مخالفم. در دوران گذشته، نرخ بهره به طور غیرعلمی کاهش یافت و این منجر به بالاترین نرخ بهره در آن زمان شد، در حالی که بانک مرکزی اوراق با نرخ ۲۳ درصد چاپ کرد. اقتصاد به فرمان و دستور پاسخ نمی‌دهد. من معتقدم که سیاست نرخ بهره ۳۰ درصد باید تداوم داشته باشد و اگر اقتصاد به سمت ثبات حرکت کند، این نرخ کاهش خواهد یافت. در حال حاضر، در بریتانیا و ایالات متحده، پس از اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب و کنترل نرخ تورم، نرخ بهره نیز کاهش یافته است. بنابراین، بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد و به عنوان صندوقچه مالی دولت عمل نکند، بلکه هدفش باید اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب در جهت تعادل بخشیدن به اقتصاد ملی باشد.
عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و به نوعی سلطه مالی در اقتصاد ایران چه آسیب‌هایی را ایجاد کرده است؟
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی دولت است. سیاست پولی به عهده بانک مرکزی است که باید با استقلال کامل عمل کند. در مقابل، سیاست مالی تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و این سازمان باید با اتخاذ سیاست‌های معقول، مخارج غیرضروری دولت را کاهش دهد. اقتصاد به عنوان یک مجموعه از بازارها عمل می‌کند و اگر عدم تعادل در یک بازار، مانند بازار سرمایه، بازار پول، بازار ارز یا بازار کالا و خدمات، رخ دهد، این عدم تعادل به سرعت به سایر بازارها نیز سرایت می‌کند. در حال حاضر، مشکل اصلی اقتصاد ما بی‌ثباتی اقتصادی است و یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این بی‌ثباتی، نرخ فزاینده تورم است. بنابراین، بانک مرکزی باید از مسائل سیاسی دور بماند، زیرا دخالت در این زمینه می‌تواند برای آن مضر باشد. راهکارهای علمی و تجربیات جهانی نشان می‌دهد که مهم‌ترین علت تورم در اقتصاد ایران، حجم بالای نقدینگی است. برخی ممکن است به نرخ ارز به عنوان عامل اصلی تورم اشاره کنند، اما من با این نظر مخالفم. ارز به عنوان یک کالا عمل می‌کند و وقتی که تورم افزایش می‌یابد، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و به تبع آن، نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد.
اشاره کردید که یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، نقدینگی است، سال گذشته اقداماتی انجام شد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و برای سال‌جاری نیز نرخ ۲۳ درصد با دامنه نوسان دو درصد پیش‌بینی شده است. این اقدام بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید و در آینده چه سیاست‌هایی را باید دنبال کند؟
این روند کاهش نرخ رشد نقدینگی بسیار مثبت است و باید ادامه یابد. به نظر من، مهم‌ترین عامل نقدینگی در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت و همچنین افزایش حجم بدهی معوقه بخش خصوصی به سیستم بانکی و بدهی بانک‌ها است. اگر بانکی ورشکسته شود، بانک مرکزی باید اجازه دهد که این بانک ورشکست شود و نباید از طریق چاپ پول و افزایش پایه پولی به نجات آن بپردازد. این اقدام به ویژه در مورد بانک‌های خصوصی که به طور غیرمسئولانه منابع مردم را مدیریت کرده‌اند، ضروری است و باید قانون ورشکستگی در مورد آنها اجرا شود. بنابراین، یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی باید ثبات‌بخشی به بازار پولی باشد و این شامل کاهش نقدینگی است. من تأکید می‌کنم که نرخ بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی است. به عنوان مثال، اقتصاد ترکیه در حال حاضر از طریق افزایش نرخ بهره، موفق به کنترل تورم خود شده است. اگر بانک مرکزی سال گذشته دخالت نمی‌کرد، ارزش پول ملی به شدت کاهش می‌یافت و حتی ممکن بود ارزش دلار به ۱۰۰ هزار تومان برسد. اما با دخالت بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ بهره، حجم بالای نقدینگی کنترل شد. در غیر اینصورت، ورود این نقدینگی به بازار می‌توانست تبعات بسیار منفی برای اقتصاد ما به همراه داشته باشد. بنابراین، بانک مرکزی باید استفاده از ابزار نرخ بهره به عنوان یک راهکار مؤثر در کنترل نقدینگی و تورم را ادامه دهد.
ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از عوامل نابسامانی اقتصاد ماست. بانک مرکزی در این راستا به طور جدی وارد عمل شده و سال گذشته سه موسسه را منحل کرد و امسال نیز ۸ بانک در مسیر اصلاح قرار گرفته‌اند. به نظر شما، این اقدامات تا چه میزان می‌تواند در کنترل ترازنامه بانک‌ها مؤثر باشد؟
این اقدامات قطعاً مؤثر است و بانک مرکزی باید بدون هیچ رودربایستی به این موضوع بپردازد. یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، بانک‌ها و مؤسسات مالی متخلف هستند. بانک مرکزی باید با قاطعیت عمل کند و اگر بانکی تسهیلاتی را بدون ضمانت مناسب اعطا کرده و به شلختگی در سیستم پولی منجر شده است، آن بانک باید ورشکسته اعلام شود و فعالیتش متوقف شود. نباید هیچ مماشاتی در این زمینه وجود داشته باشد، حتی اگر این بانک‌ها به گروه‌ها یا نهادهای خاصی مرتبط باشند. در کشورهای توسعه‌یافته، مانند ژاپن، سیستم بانکی به گونه‌ای طراحی شده که در صورت ورشکستگی یک بانک، هیچ مسئولیتی در قبال سپرده‌گذاران وجود ندارد. این رویکرد باید در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که انتظارات منفی در جامعه تأثیر بسزایی بر رشد تورم دارد. شما تأثیر این انتظارات را چگونه ارزیابی می‌کنید و چقدر خبرسازی‌های رسانه‌ای و فضاسازی‌های مجازی می‌توانند تأثیرگذار باشند؟ همچنین، بانک مرکزی چه راهکارهایی می‌تواند برای کنترل این وضعیت در نظر بگیرد؟
یکی از مشکلات اصلی تورم، افزایش انتظارات تورمی در جامعه است که به سیاست‌های کلان دولت بستگی دارد. اگر بانک مرکزی سیاست عدم تعامل را در پیش بگیرد، آسیب خواهد دید. بانک مرکزی باید گزارش‌های واقعی از روند شاخص‌ها ارائه دهد و دولت را نسبت به افزایش انتظارات تورمی آگاه کند. اگر انتظارات تورمی افزایش یابد، این می‌تواند به مشکلات و بحران‌های اقتصادی منجر شود. بانک مرکزی باید به صورت مستمر گزارش‌هایی از متغیرهای واقعی اقتصاد ارائه دهد. در یک اقتصاد بسته، بانک مرکزی نمی‌تواند به طور مؤثری عمل کند و این وضعیت باعث افزایش انتظارات تورمی می‌شود. وقتی مبادلات با جامعه جهانی محدود شود و ورودی ارز کاهش یابد، انتظارات تورمی افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، ایران یکی از ۱۰ کشور با بالاترین امکانات گردشگری است، اما ترکیه سالانه بیش از ۴۰ میلیارد دلار از درآمد گردشگری کسب می‌کند که بیشتر از درآمد نفتی ایران است. بنابراین، انتظارات تورمی به وضوح می‌تواند تورم را تشدید کند و بانک مرکزی باید به مقامات سیاسی هشدار دهد که هر سیاستی که به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود، باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. همچنین، رئیس کل بانک مرکزی باید با دولت هماهنگی داشته باشد و تیم اقتصادی دولت باید به صورت هم‌افزا عمل کند. تجربه نشان داده که برنامه‌های موفق اقتصادی، مانند برنامه چهارم توسعه قبل از انقلاب، به دلیل هماهنگی و همکاری مؤثر بین نهادهای اقتصادی بوده است. رئیس کل بانک مرکزی باید از تیم مشاوران قوی استفاده کند که منافع ملی را در اولویت قرار دهند. افرادی که فقط به دنبال کاهش نرخ بهره به صورت دستوری هستند، معمولاً به دنبال منافع شخصی خود هستند و نه منافع کلی اقتصاد. اگر مبانی علمی بر نظام تصمیم‌گیری پولی کشور حاکم شود، می‌توانیم به کنترل تورم که یک پدیده پولی است، امیدوار باشیم و استقلال بانک مرکزی را حفظ کنیم. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که کشورهایی مانند ژاپن با سیاست‌های بخردانه توانسته‌اند نرخ بهره را به سطوح نزدیک به صفر برسانند. بنابراین، بانک مرکزی باید به عنوان یک اتاق فکر عمل کند و سیاست‌های مؤثری را در راستای ثبات اقتصادی کشور اتخاذ کند.
نظر شما