در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های عمیق و پیچیده‌ای مواجه بوده است که یکی از مهم‌ترین آنها، تورم‌های ماندگار و بالاست. این وضعیت نه تنها به دلیل عوامل داخلی، بلکه به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل خارجی نیز قرار دارد. کسری بودجه، بی‌انضباطی مالی دولت‌ها و وابستگی به منابع نفتی از جمله دلایل اصلی این پدیده هستند. اما در این بین، باید به ریشه‌های عمیق‌تری نیز توجه کرد که ممکن است به عنوان معلول‌های این مشکلات ظاهر شوند.
در گفت‌وگو با مهدی قاسمی، دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت به بررسی عواملی خواهیم پرداخت که موجب شده‌اند تورم‌های بالا طی سال‌های طولانی در اقتصاد کشور ما ماندگار شوند. همچنین، به تحلیل نقش سیاست‌های مالی و پولی و تأثیر آنها بر وضعیت اقتصادی خواهیم پرداخت. در این راستا، بررسی ارتباط بین دولت و بانک مرکزی و چگونگی تأثیرگذاری این ارتباط بر تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، تحریم‌ها و تورم وارداتی نیز به عنوان عواملی کلیدی در تحلیل وضعیت اقتصادی ایران مطرح خواهند شد. آیا اقداماتی مانند انعقاد پیمان‌های دو و چندجانبه می‌تواند به کاهش اثرات منفی تحریم‌ها کمک کند؟ و در نهایت، عملکرد ارزی بانک مرکزی در این شرایط چگونه ارزیابی می‌شود؟ این پرسش‌ها و دیگر ابعاد مرتبط با آنها، محورهای اصلی گفت‌وگو ما را تشکیل خواهند داد.
یکی از مشکلات عمده اقتصاد ما، تورم‌های ماندگار است که در نرخ‌های بالا سال‌هاست ادامه دارد. دلایلی مانند کسری بودجه، بی‌انضباطی مالی دولت‌ها و نفتی بودن اقتصاد برای آن مطرح می‌شود. به نظر شما چه عواملی باعث شده که تورم‌های بالا طی سال‌های طولانی ماندگار باشند و اساساً چه راهکاری می‌توان ارائه داد؟
بخش عمده‌ای از دلایلی که شما برشمردید، مهم هستند. اما برای بررسی دقیق‌تر، نکاتی را مطرح می‌کنم. این موارد به نوعی معلول هستند و باید به دنبال علل اصلی باشیم. کسری بودجه دولت خود معلول عوامل دیگری است. در ادبیات مدیریت ریسک، باید به منشا ریسک‌ها توجه کنیم و دلایل اصلی تورم را شناسایی کنیم. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، مجبور به استقراض می‌شود و یا سیاست‌های پولی‌اش را با سیاست‌های مالی هماهنگ می‌کند. اما در اقتصاد ایران، یک مشکل اساسی وجود دارد: وجود طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که همیشه به عنوان یک معضل باقی مانده‌اند. هیچ‌گاه برنامه‌ای برای حل و فصل این پروژه‌ها نداریم. من برای این وضعیت اصطلاحی دارم و می‌گویم این پروژه‌ها مانند "گوشواره‌هایی" هستند که دولت را آزار می‌دهند. از نظر ساختاری، ما چاله‌هایی در اقتصاد حفر کرده‌ایم و پروژه‌های نیمه‌تمامی داریم که هر ساله دولت مجبور است بخشی از منابع مالی خود را به این پروژه‌ها اختصاص دهد، در حالی که این پروژه‌ها هیچ‌گاه بازگشت ثروت ندارند.
بخش دوم موضوع به شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود. هیچ‌کس این شرکت‌ها را ارزیابی نمی‌کند و بودجه عمومی دولت مجزا از بودجه این شرکت‌هاست. بخشی از اقتصاد ما به همین شرکت‌های دولتی وابسته است که هیچ‌گاه مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بازده دارایی‌های این شرکت‌ها تقریباً صفر است. این بدان معناست که دولت در این شرکت‌ها هزینه می‌کند و بخش زیادی از منابع مالی‌اش تحت عنوان هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد و … صرف می‌شود، اما هیچ بازگشتی در اقتصاد ندارد و ثروتی تولید نمی‌کند که در جامعه توزیع شود. در نتیجه، دولت مجبور می‌شود با چاپ اسکناس و انتشار نقدینگی هزینه‌های خود را جبران کند. اگر دولت بخواهد به طور ریشه‌ای و بنیادی این مسائل را حل کند، باید تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و دارایی‌هایی که در اختیار دارد را در قالب خصوصی‌سازی و مولدسازی مدنظر قرار دهد.
جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌های مالی، پولی و تجاری و سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی تا چه میزان اثرگذار است؟
این موضوع بسیار تأثیرگذار است. در دولت و دستگاه‌های دولتی، به ویژه در بخش عمومی، مفهوم و تسلط کافی بر تأمین مالی وجود ندارد. بسیاری از افراد در این نهادها به درستی تأمین مالی را درک نمی‌کنند. دستگاه‌های دولتی و برخی نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها هر سال به دنبال افزایش سهم خود از بودجه هستند تا بتوانند تأمین مالی کنند. از آنجا که این نهادها توان تأمین مالی مستقل ندارند، به تسهیلات بانکی وابسته می‌شوند و ساده‌ترین راه‌حل را انتخاب می‌کنند که همان استفاده از تسهیلات بانکی است.
همه نهادها از بانک مرکزی کمک می‌خواهند، بدون توجه به اینکه در دنیا برای هر پروژه‌ای روش‌های تأمین مالی خاصی وجود دارد. وقتی تصمیمی گرفته می‌شود، این تصمیم باید فرآیند کارشناسی را طی کند. پیشنهادی در یک دستگاه دولتی شکل می‌گیرد و سپس به مراحل بالاتر و کمیسیون‌های مختلف می‌رود تا تبدیل به مصوبه‌ای برای دولت شود. این مجموعه مصوبات، عملکرد دولت را تشکیل می‌دهد و بخشی از آن به درخواست‌های مالی دولت مربوط می‌شود. در اینجا سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی تسلط می‌یابند، زیرا هیچ‌کس به فکر تأمین مالی و ایجاد ابزارهای لازم برای آن نیست و همه به تسهیلات و سیستم بانکی متصل می‌شوند، که این خود به سیاست‌های پولی تبدیل می‌شود و عمدتاً برای تأمین کسری بودجه است. در این وضعیت، هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی اهمیت پیدا می‌کند. بالغ بر ۲۰ درصد از مصوبات دولت به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، در حالی که بانک مرکزی به طور خاص برای تأمین مالی طراحی نشده است. در ایران، اساساً ارتباط مؤثری بین دولت و بانک مرکزی وجود ندارد. این تصور نباید وجود داشته باشد که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بانک مرکزی باید با هم هماهنگ باشند، بلکه بدنه کارشناسی آنها باید هماهنگ باشد. در اینجا، بانک مرکزی نقش کلیدی دارد. وقتی بانک مرکزی در فرآیند کارشناسی و تصمیم‌سازی وارد نمی‌شود، دولت بر بانک مرکزی تسلط پیدا می‌کند. این وضعیت باید تغییر کند. بدنه کارشناسی بانک مرکزی باید به قدری تقویت شود که در مسائل اقتصادی ورود کند و اجازه ندهد تصمیمات دولت انحراف یابد و به بانک مرکزی ابلاغ شود. به طور کلی، معتقدم این ارتباط باید شکل بگیرد و ساختاری برای هماهنگی سیاست‌های اقتصادی ایجاد شود. نام این ساختار باید "هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی" باشد، نه مالی و پولی. ابتدا باید سیاست‌های پولی سالانه، شامل تورم، نرخ ارز و نرخ بهره، تسلط یابد و سپس سیاست‌های تعرفه‌ای و مالیاتی بر اساس آن تدوین شود.
نقش تحریم‌ها و تورم وارداتی را تا چه میزان مؤثر می‌دانید؟
تحریم‌ها قطعاً هزینه‌های ما را افزایش می‌دهند. هزینه‌های نقل و انتقال پول و تأمین کالاهای مورد نیاز، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد. با این حال، باید توجه داشته باشیم که هرچند تحریم‌ها تأثیرگذار هستند، اما نباید این مسئله به عنوان یک چتر بر عملکرد خودمان سایه بیندازد. بخشی از عملکرد ما در دست خودمان است و در هماهنگی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید این نکته مدنظر قرار گیرد. به عبارتی، ما باید به دنبال راهکارهایی باشیم که بتوانیم در شرایط تحریم، کارآمدی و اثربخشی خود را حفظ کنیم و از ظرفیت‌های داخلی بهره‌برداری کنیم.
اقداماتی مانند انعقاد پیمان‌های دو و چندجانبه، مانند ارتباط با روسیه، تا چه میزان می‌تواند اثرات منفی تحریم‌ها را کاهش دهد؟
قطعاً این اقدامات مؤثر خواهند بود. نظام پولی بین‌المللی به شدت تحت تأثیر دلار است و ما نمی‌توانیم به راحتی وارد این نظام شویم. در نقل و انتقالات پولی که مبتنی بر دلار آمریکاست، محدودیت‌هایی داریم و بنابراین باید به فکر جایگزین‌ها باشیم. یکی از راهکارها این است که پیمان‌های پولی با کشورهایی که تجارت زیادی با آنها داریم، منعقد کنیم. روسیه یکی از این کشورهاست. همچنین کشورهای حوزه آمریکای لاتین و آفریقا نیز می‌توانند با ما روابط پولی برقرار کنند. خارج کردن خود از نظام دلاری می‌تواند به طور قابل توجهی مؤثر باشد و مبادلات پولی ما را تسهیل کند و عملکرد تجاری و صادراتی‌مان را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که طرفی که با آن پیمان پولی می‌بندیم، چقدر در تجارت ما اهمیت دارد.
عملکرد ارزی بانک مرکزی را در دوره اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مسئله ارزی را می‌توان به دو بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد. قطعاً تصمیمات بانک مرکزی در کوتاه‌مدت مانع از نوسانات شدید ارز شده و در این زمینه مؤثر بوده است. در ادبیات اقتصادی، بانک مرکزی در دنیا یک کارکرد اصلی دارد: جلوگیری از نگرانی‌های آنی مردم و تغییر ناگهانی سیاست‌های اقتصادی آنها. این عملکرد بانک مرکزی بسیار مهم است و اجازه نمی‌دهد نوسانات نرخ ارز بر تصمیمات کنشگران اقتصادی تأثیر بگذارد. اما باید توجه داشت که آیا این سیاست‌ها در بلندمدت نیز قابل تداوم هستند. سرکوب نرخ ارز در بلندمدت آیا با سیاست‌های تجاری و پولی ما همخوانی دارد؟ نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی در حوزه ارز تثبیت ایجاد کرده، اما نرخ بهره را آزاد گذاشته است. در نظام بانکی ما، هر نرخی پرداخت می‌شود و تمام تلاش بانک مرکزی کنترل نرخ ارز است، در حالی که در حوزه نرخ بهره یک نوع وادادگی وجود دارد. بنابراین، باید بررسی کنیم که آیا این تصمیم در بلندمدت درست است و یا خیر. تداوم سرکوب یا تشدید نرخ ارز در حالی که سایر نرخ‌ها آزاد هستند، موضوعی است که نیاز به بررسی و بحث دارد. به طور خلاصه، در کوتاه‌مدت سیاست بانک مرکزی درست به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت به نظر نمی‌رسد که این سیاست بتواند ادامه یابد.
نظر شما