اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی و پیچیده‌ای مواجه شده است که نیازمند تحلیل و بررسی دقیق‌تری هستند. یکی از این چالش‌ها، تورم بالا و مداوم است که به ‌عنوان یک معضل اساسی، تأثیرات عمیقی بر زندگی مردم و ثبات اقتصادی کشور گذاشته است. بی‌انضباطی مالی، وابستگی به درآمدهای نفتی و ناکارآمدی نظام بانکی، تنها بخشی از دلایلی هستند که موجب تداوم این وضعیت ناپایدار شده‌اند. همچنین، ورود بانک‌های خصوصی و عدم تطابق سیاست‌های مالی و پولی نیز به پیچیدگی‌های موجود افزوده‌اند. با توجه به این مسائل، در گفت‌وگو با سعید شادکار، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء به دنبال کشف ریشه‌های این چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم بود.

اقتصاد ایران مدت‌هاست که با تورم‌های بالا دست و پنجه نرم می‌کند و هنوز نتوانسته به ‌طور کامل از این وضعیت خارج شود. از نظر شما، چه عواملی باعث شده‌اند که این تورم‌ها ماندگار شوند؟

اگر به مسئله تورم از زوایای مختلف نگاه کنیم، می‌توان گفت بی‌انضباطی مالی، نفتی بودن اقتصاد و کسری بودجه تنها بخشی از دلایل ماندگاری این تورم‌ها هستند. با این حال، برداشت من این است که در دو دهه اخیر، علاوه بر مشکلات و ریشه‌های اشاره شده، خود این مسائل به عنوان موتور یا مولد جدیدی از تورم عمل کرده‌اند که ممکن است از چند منظر اهمیت بیشتری داشته باشد. یکی از این جنبه‌ها، وضعیت نظام بانکی ماست. تنظیم‌گری و نظارتی که بانک مرکزی باید بر این نظام داشته باشد، در چارچوب مناسبی انجام نشده است، به ‌ویژه از زمانی که مجوز تأسیس بانک‌های خصوصی از ابتدای دهه ۸۰ صادر شد. متأسفانه، آمادگی لازم برای تنظیم‌گری این بانک‌ها پیش از صدور مجوزها وجود نداشت و حتی پس از آن نیز به سرعت کسب نشد و هنوز هم به ‌طور کامل محقق نشده است. این مشکل یکی از ریشه‌های جدی تورم کشور ما به شمار می‌آید و اثرات مهمی در حوزه‌های دیگر نیز داشته است. این وضعیت باعث شده که مسائل قبلی همچنان حل نشوند و از منظر تورم، مشکلات بیشتری ایجاد کنند. در واقع، این چالش‌ها بار سنگینی بر دوش تورم کشور اضافه کرده و تسلط بانک مرکزی بر ریشه‌های تورم را دشوارتر کرده است.

دلایل وقوع ناترازی‌ها در نظام بانکی از نظر شما چیست؟

اساساً زمانی که بانک‌های دولتی وجود داشتند، نظام بانکی به ‌گونه‌ای طراحی شده بود که تحت رگولاتوری و تنظیم‌گری خاصی عمل می‌کرد. این سیستم با توجه به قواعد و انگیزه‌های بانک‌های دولتی، یک ساختار مشخص و قابل پیش‌بینی داشت. اما با ورود بانک‌های خصوصی، این ساختار به‌ طور کلی تغییر کرد. بانک‌های خصوصی به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود، کنش‌ها و تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌کنند و حاکمیت شرکتی آنها نیز به‌ طور قابل توجهی با بانک‌های دولتی متفاوت است. این تفاوت‌ها فضای تصمیم‌گیری و کنشگری جدیدی را ایجاد کرده است. بنابراین، رگولاتوری که بانک مرکزی در گذشته به ‌طور مؤثر انجام می‌داد، دیگر نمی‌تواند به‌طور کامل پاسخگوی نیازهای این فضای جدید باشد. به‌ علاوه، بحث تسهیلات تکلیفی که در زمان بانک‌های دولتی وجود داشت، در شرایط کنونی با بانک‌های خصوصی که ساختار و انگیزه‌های متفاوتی دارند، به ‌راحتی قابل اعمال نیست. بانک‌های خصوصی ممکن است از موقعیت‌های خاصی بهره‌برداری کنند و به‌ جای واسطه‌گری مالی، به تأمین مالی بنگاه‌های خود بپردازند. این موضوع باعث می‌شود که کنشگری آنها پیچیده‌تر شود و نتوان مسائل را صرفاً به تأثیرات تسهیلات تکلیفی نسبت داد.

مسئله اصلی در اینجا این است که نظام انگیزشی بانک‌های خصوصی باید به‌ خوبی شناخته شود و با توجه به این نظام انگیزشی متفاوت، رگولاتوری و نظارت مناسب انجام گیرد. تا زمانی که این تغییرات در رگولاتوری و نظارت ایجاد نشود، تسهیلات تکلیفی، فارغ از اینکه چقدر مسئله‌ساز هستند، می‌توانند کنشگری بانک‌های خصوصی را تشدید کنند. این بانک‌ها ممکن است از بستر تسهیلات تکلیفی برای پوشش ریسک‌های خود استفاده کنند و این مشکلات را به‌ عنوان مسئله اصلی جلوه دهند. همچنین، ممکن است بده‌وبستان‌های سیاسی در پس‌زمینه وجود داشته باشد که به این بانک‌ها این احساس را بدهد که می‌توانند قدرت چانه‌زنی خود را از طریق پذیرش تسهیلات تکلیفی یا کنشگری‌های دیگر تقویت کنند. در نهایت، نظام انگیزشی آنها که در راستای منافع خودشان است، می‌تواند به تشدید این مسائل منجر شود.

اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده، مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها و انحلال یا ادغام برخی مؤسسات، تا چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد؟

اقداماتی که بانک مرکزی در راستای کنترل ترازنامه بانک‌ها و ادغام یا انحلال برخی مؤسسات انجام داده، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در جلوگیری از افزایش ناترازی بانک‌ها داشته باشد. اگر هدف کنترل تورم یا ناترازی بانک‌ها باشد، این اقدامات تا حدودی موفقیت‌آمیز بوده و می‌تواند به بهبود وضعیت مالی بانک‌ها کمک کند. با این حال، برای افزایش کارایی و کیفیت نظارت و قاعده‌گذاری، بانک مرکزی باید از ابزارها و رویکردهای دیگری نیز استفاده کند. به نظر من، این مسیر تا یک حدی پاسخگو و اثربخش بوده، اما برای دستیابی به نتایج پایدار، نیاز به تدابیر بیشتری وجود دارد. یکی از جنبه‌های مهمی که بانک مرکزی می‌تواند به آن توجه بیشتری کند، کنترل ترازنامه و تنظیم‌گری با در نظر گرفتن ملاحظات هدایت اعتبار است. به ‌عبارت دیگر، بانک مرکزی باید تلاش کند تا به جای اینکه بانک‌ها به روش‌های فعلی برای ایجاد و انتقال اعتبار متکی شوند، فضایی را فراهم کند که متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد و اهداف کلان اقتصادی باشد.

یکی از مهم‌ترین عواملی که معمولاً مطرح می‌شود، بحث جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در حوزه‌های تجاری، پولی و مالی است و عدم هماهنگی بین برخی سیاست‌های مالی و پولی، به ‌ویژه سلطه‌ای که سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی دارد. بسیاری این موارد را به ‌عنوان عوامل ماندگاری تورم می‌دانند و معتقدند که سیاست‌های مالی دولت گاهی با سیاست‌های پولی بانک مرکزی تناقض دارد و اثرات یکدیگر را خنثی می‌کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟

در مورد تأثیر سلطه مالی، من در مقام قضاوت نیستم، اما برداشت من این است که اگر بانک مرکزی به ‌طور هدفمند، مسلط و جدی در حوزه مرتبط با خود، به ‌ویژه تنظیم‌گری نظام بانکی، وارد عمل شود و از ظرفیت‌های قانونی و منابع موجود بهره‌برداری کند، احتمالاً می‌تواند به‌ طور مؤثرتری به ایفای تعهدات خود بپردازد. یکی از مسائل کلیدی این است که اگر بانک مرکزی به ‌طور مشخص و جدی در راستای تحقق اهداف و مسئولیت‌های خود متمرکز نباشد، ناهماهنگی‌ها و عدم هماهنگی بین اهداف خود و دولت بیشتر نمایان می‌شود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ممکن است بر روی برخی اهداف تمرکز کند در حالی که دولت رویکرد متفاوتی را دنبال کند. این ناهماهنگی می‌تواند باعث ناکامی بانک مرکزی در ایفای تعهدات و وظایف خود شود. بنابراین، فکر می‌کنم اگر بانک مرکزی بتواند بر اهداف و مسئولیت‌های خود متمرکز باشد، بهتر می‌تواند در مقابل ناهماهنگی‌ها و مطالبات مختلف مقاومت کند. همچنین، تقسیم وظایف مشخص و تعیین حدود مسئولیت‌ها می‌تواند به کاهش اثرات ناهماهنگی‌ها کمک کند. به ‌عبارت دیگر، بانک مرکزی باید به‌ طور واضح بیان کند که مسئولیت‌هایش در کدام حوزه‌ها است و در مورد سایر مواردی که ممکن است از آنها مطالبه شود، تا چه حد می‌تواند پاسخگو باشد. این رویکرد می‌تواند به کاهش اثرات ناهماهنگی و ناهمسویی مطالبات کمک کند و به بانک مرکزی اجازه دهد تا به‌ طور مؤثرتری به وظایف خود عمل کند.

به نظر شما حمایت دولت از بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد تا بانک مرکزی بتواند به اهداف خود برسد و بهترین عملکرد را داشته باشد؟ چه اختیاراتی باید اعطا شود و دولت چه نوع حمایتی از سیاست‌های بانک مرکزی باید داشته باشد؟

حمایت دولت از بانک مرکزی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در دستیابی بانک مرکزی به اهداف خود و بهبود عملکرد آن داشته باشد. یکی از جنبه‌های کلیدی این حمایت، ظرفیت‌های قانونی است که باید در چارچوب قوانین موجود یا از طریق اصلاح قوانین به آن توجه شود. اگر بانک مرکزی و دولت وظایف و مسئولیت‌های خود را به‌ خوبی و به‌ طور شفاف انجام دهند و تقسیم وظیفه‌ای بین دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف، به‌ ویژه در ارتباط با بانک مرکزی، صورت گیرد، این موضوع می‌تواند به بهبود عملکرد بانک مرکزی کمک کند. به‌عبارت دیگر، اگر دولت به‌ طور مؤثر وظایف خود را در راستای حمایت از بانک مرکزی انجام دهد، این امر به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که به‌ طور مؤثرتری به اهداف و مسئولیت‌های خود بپردازد و از مداخلات غیرضروری سایر بازیگران جلوگیری کند. همچنین، هماهنگی و تقسیم وظیفه در سطح بالا بین دولت و بانک مرکزی می‌تواند به کاهش ناهماهنگی‌ها و تناقضات کمک کند. این هماهنگی باید بر اساس واقعیت‌ها و شرایط فعلی دولت طراحی شود. اگر مطالبات و تقسیم وظایف بر اساس واقعیت‌ها و نیازهای واقعی جامعه تنظیم نشود، احتمال بروز ناهماهنگی‌ها و اخلال در عملکرد هر یک از طرفین افزایش می‌یابد. بنابراین، اگر تقسیم وظیفه و مطالبات از ابتدا به ‌طور واقع‌بینانه طراحی شوند، می‌توانند به بهترین شکل ممکن در این وضعیت موجود کمک کنند. به‌ طور کلی، حمایت دولت از بانک مرکزی باید شامل اعطای اختیارات لازم، تسهیل در اجرای سیاست‌ها و ایجاد شرایطی باشد که بانک مرکزی بتواند به ‌طور مستقل و مؤثر عمل کند. این رویکرد می‌تواند به تقویت ثبات مالی و بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند.