دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۰
ورود بانک مرکزی به حوزه تنظیم‌گری رمزارزها ضروری است

معاون فناوری بانک توسعه صادرات با بیان این مطلب که طبق گزارش‌های بین‌المللی، ۲۰ تا ۳۰ درصد پروژه‌های بانکداری دیجیتال موفق و بیش از ۷۰ درصد شکست می‌خورند، افزود: بانک‌ها باید به سمت ایجاد پلتفرم‌های خاصی بروند که امکان همکاری با شرکای تجاری سوم، یعنی فین‌تک‌ها را فراهم کند.

بانکداری دیجیتال و هوشمند به عنوان یک تحول اساسی در نظام مالی و بانکی جهان در حال شکل‌گیری است. این مفهوم شامل استفاده از فناوری‌های نوین مالی، مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و اینترنت اشیاء برای بهبود خدمات مالی و افزایش کارایی بانک‌ها است. کشورهای پیشرفته به سرعت در حال پذیرش این فناوری‌ها هستند تا تجربه مشتری را بهبود بخشند، هزینه‌ها را کاهش دهند و خدمات مالی را در دسترس‌تر کنند. بانکداری دیجیتال، با ارائه خدمات آنلاین و موبایلی، به مشتریان این امکان را می‌دهد که به راحتی و در هر زمان و مکانی به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند. بانکداری هوشمند، با بهره‌گیری از داده‌های بزرگ و الگوریتم‌های پیشرفته، به بانک‌ها کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در زمینه اعتبارسنجی، مدیریت ریسک و شخصی‌سازی خدمات انجام دهند. در ایران، با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری دیجیتال و هوشمند هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. برخی از بانک‌ها و فین‌تک‌ها اقدام به راه‌اندازی پلتفرم‌های بانکداری باز و خدمات دیجیتال کرده‌اند، اما چالش‌هایی نظیر نبود قوانین مشخص، عدم هماهنگی بین نهادهای نظارتی و کمبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات همچنان وجود دارد. با این حال، حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و هوشمند در ایران ضروری است. بانک مرکزی و دولت باید با تدوین قوانین و مقررات مناسب، حمایت از نوآوری‌های مالی و تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، زمینه را برای توسعه این حوزه فراهم کنند. این اقدامات می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری بانک‌ها و بهبود خدمات مالی در کشور کمک کند. در همین زمینه با هادی حیدری، معاون فناوری بانک توسعه صادرات به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

با توجه به روندهای جهانی و پیشرفت فناوری‌های نوین در حوزه مالی و بانکی، وضعیت بانکداری کشور ما چگونه است و چالش‌های ما کدامند؟ مسیر پیش‌روی ما چگونه است؟

برای پاسخ دقیق به این سؤال، ابتدا باید دو هدف اصلی استفاده و راه‌اندازی پلتفرم‌های دیجیتال در حوزه مؤسسات مالی را بیان کنم. هدف اول، بهبود تجربه مشتری و ارتقای رضایتمندی آنان از خدمات بانکی است. بانک‌ها با راه‌اندازی تجربه دیجیتال، تلاش دارند تا سفر مشتری را بهبود بخشند. هدف دوم، توسعه تصمیمات داده‌محور در بانکداری دیجیتال است که به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال برای بهبود عملکرد و افزایش کارایی و بهره‌وری را شامل می‌شود. در این دو هدف اصلی، می‌توان گفت که شبکه بانکی ایران در بهبود رضایتمندی مشتری و تجربه سفر مشتری از طریق ارتقای ابزارهای دیجیتال موفق بوده است. با این حال، آنچه که هنوز محقق نشده، استفاده مؤثر مدیران ارشد شبکه بانکی از تصمیمات داده‌محور است. در ترندهای جدید فناوری اطلاعات، ابزارهای دیجیتال متنوعی وجود دارد که مهم‌ترین آنها شامل استفاده از هوش مصنوعی، ارتقای دسترسی به خدمات مالی از طریق پلتفرم‌های بانکداری باز و توکنایز کردن دارایی‌ها است. همچنین، توسعه پلتفرم‌های بلاک‌چین و استفاده از قراردادهای هوشمند نیز از جمله این ترندهاست. در حال حاضر، می‌توان گفت که شبکه بانکی کشور به ‌نوعی از بانکداری باز بهره‌برداری کرده است، اما در سایر حوزه‌ها هنوز نتوانسته محصولات چشمگیری به مشتریان ارائه دهد. این چالش‌ها نشان‌دهنده نیاز به تلاش‌های بیشتر در راستای نوآوری و بهبود خدمات مالی است.

مهم‌ترین چالش‌هایی که بانک‌های ما در مسیر پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال با آن مواجه هستند چیست؟

اگر بخواهیم به ‌طور مختصر درباره چالش‌های پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال در شبکه بانکی کشور صحبت کنیم، می‌توانیم به هشت ابرچالش مهم اشاره کنیم. یکی از چالش‌ها وجود سیستم‌های موروثی قدیمی است که بانک‌ها با زیرساخت‌های قدیمی، از جمله سرورها و سوئیچ‌ها، دست و پنجه نرم می‌کنند. این موضوع مانع نوآوری و به‌روزرسانی خدمات می‌شود. چالش بعدی کمبود مهارت و تخصص در نیروی انسانی است که بر توانایی بانک‌ها در پیاده‌سازی فناوری‌های نوین تأثیر می‌گذارد. تحریم و خودتحریمی نیز محدودیت‌هایی را به وجود آورده که توسعه محصولات بانکداری دیجیتال را مختل کرده است. عدم تکامل ریزساختارها یکی دیگر از چالش‌هاست. ساختارهای مدیریتی و فرایندهای کسب و کار در بانک‌ها هنوز به بلوغ کافی نرسیده‌اند و این موضوع مانع از توسعه محصولات حیاتی می‌شود. حفظ حریم خصوصی مشتریان و امنیت اطلاعات از جمله چالش‌های مهمی است که در پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال باید به آن توجه شود. ریسک بالای پروژه‌ها نیز یک نگرانی بزرگ است. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، ۲۰ تا ۳۰ درصد از پروژه‌های بانکداری دیجیتال موفق می‌شوند، در حالی که بیش از ۷۰ درصد با شکست مواجه می‌شوند. عدم به اشتراک‌گذاری تجربیات بین بانک‌ها و همچنین عدم دسترسی به منابع به‌روز و آموزش‌های لازم برای نیروی انسانی در زمینه توسعه محصولات بانکداری دیجیتال نیز از دیگر چالش‌هاست. با این حال، با برنامه‌ریزی مناسب توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، می‌توان به تدریج بر این چالش‌ها غلبه کرد. می‌خواهم به سه مفهوم کلیدی اشاره کنم: تسهیلگری، پایداری ارائه خدمات و ممانعت. پایداری یکی از نکات کلیدی است که نهادهای نظارتی می‌توانند در بهبود آن در حوزه بانکداری دیجیتال کمک کنند. به ‌طور کلی، سه نهاد مهم و حیاتی در این زمینه وجود دارند: بانک مرکزی، مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان پدافند غیرعامل. در حوزه ارتقای پایداری و تسهیلگری، بانک مرکزی باید به‌روزرسانی زیرساخت‌های حیاتی و تجهیزات فنی حوزه شبکه پرداخت را آغاز کند. این شامل سیستم‌های پرداخت مانند شاپرک و شتاب است که برای افزایش سرعت تراکنش‌ها ضروری هستند. همچنین، بانک مرکزی باید قوانین فعلی مرتبط با پرداخت یاران و شرکت‌های مالی حوزه فناوری اطلاعات و فین‌تک‌ها را بازبینی کند، به‌ ویژه در زمینه حفظ امنیت داده و حریم خصوصی مشتریان. این موضوع حائز اهمیت است، زیرا اگر بانک‌ها بخواهند داده‌ها و اطلاعات مشتریان را در اختیار طرف‌های سوم یا شرکای تجاری خود مانند فین‌تک‌ها قرار دهند، باید بر اساس پروتکل‌های مشخصی این کار انجام شود. قوانین مرتبط با پی‌اس‌تی ۲ از سال ۲۰۱۴ به تصویب رسیده و قرار است در سال ۲۰۲۶ به پی‌اس‌تی ۳ ارتقا یابد. اما طبق ارزیابی کارشناسان، این تغییرات به اندازه قوانین پی‌اس‌تی ۲ که تحولات کلیدی را به همراه داشت، حیاتی نخواهند بود. بنابراین، بازبینی قوانین مرتبط با در اختیار قرار دادن اطلاعات مشتریان بسیار کلیدی و حساس است. بانک مرکزی همچنین اقداماتی را در راستای تغییر چارچوب پرداخت‌های مشتریان انجام داده که به ‌عنوان اقدامات تسهیلگر محسوب می‌شوند. به ‌عنوان مثال، حرکت به سمت چک‌های الکترونیکی و کنار گذاشتن چک‌های کاغذی، که اخیراً دستورالعمل‌های آن به شبکه بانکی ابلاغ شده است. در حوزه شرکت مدیریت راهبری افتا و پدافند غیرعامل نیز تمرکز بر ایمن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی کشور و پایدارسازی ارائه خدمات است. دستورالعمل‌های نظارتی برای کاهش ریسک‌های امنیت سایبری نیز ابلاغ شده که این اقدامات قطعاً به ارتقای پایداری خدمات بانکداری دیجیتال کمک خواهند کرد.

ارزیابی شما از همکاری بین بانک‌ها و فین‌تک‌ها در ایران چیست؟ چه اقداماتی برای گسترش فعالیت فین‌تک‌ها در بازار ایران پیشنهاد می‌کنید؟

برای پاسخ به این سؤال، می‌خواهم به یک جمله کلیدی از آقای کریس اسکینر اشاره کنم که اخیراً در همایش بانکداری نوین مطرح کردند: "فین‌تک‌ها بانک‌ها را خواهند خورد و بیگ‌تک‌ها، بانک‌های بزرگ را خواهند خورد". این جمله به خوبی نشان‌دهنده ضرورت تدبیر و برنامه‌ریزی بانک‌ها در مواجهه با فین‌تک‌ها است. بانک‌ها باید به سمت ایجاد پلتفرم‌های خاصی بروند که امکان همکاری با شرکای تجاری سوم، یعنی فین‌تک‌ها، را فراهم کند. این پلتفرم‌ها به نام "پلتفرم‌های بانکداری باز" شناخته می‌شوند. در حال حاضر، این پلتفرم‌ها در شبکه بانکی ایران قابلیت‌های لازم برای در نظر گرفتن فین‌تک‌ها به عنوان شرکای تجاری را دارند و می‌توانند آنها را در سود خود دخیل کنند. نکته مهم این است که بانک‌ها باید روی پلتفرم‌های بانکداری باز، خدمات API محور ارائه دهند. این شامل استفاده از ابزار API برای توسعه محصولات، دسترسی به داده‌ها و ارائه تراکنش‌ها به شرکت‌های فین‌تک است. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های فعال در ایران که خدمات کربنکینگ ارائه می‌دهند، پلتفرم‌های بانکداری باز خود را توسعه داده‌اند و یا از طریق شرکت‌های فناوری اطلاعات وابسته به بانک‌ها، پلتفرم‌هایی را در این حوزه تدارک دیده‌اند. به ‌طور خلاصه، بانکداری باز پلتفرمی است که در آن بانک، مشتری و شرکت‌های فین‌تک به مبادله اطلاعات می‌پردازند. در این پلتفرم، بانک می‌تواند هر سرویس یا خدمت مالی خود را به‌ صورت اختصاصی برای شرکت‌های فناورانه یا فین‌تک‌ها ارائه دهد. همچنین، این پلتفرم امکان ارائه خدماتی مانند پرداخت‌های گروهی، مشاهده صورتحساب و تسویه‌های گروهی را به شرکت‌های فناوری اطلاعات می‌دهد. آنها می‌توانند با استفاده از میکروسرویس‌هایی که بانک‌ها در اختیارشان قرار می‌دهند، سرویس‌هایی که نیاز دارند را سفارش داده و به‌ صورت اختصاصی‌سازی شده دریافت کنند. در نهایت، برای گسترش فعالیت فین‌تک‌ها در بازار ایران، بانک‌ها باید به ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تسهیل قوانین و مقررات و ارتقای همکاری‌های بین‌سازمانی توجه کنند تا بتوانند به ‌طور مؤثری با فین‌تک‌ها همکاری کنند و از ظرفیت‌های آنها بهره‌برداری نمایند.

در ایران چقدر به توسعه بانکداری باز پرداخته می‌شود؟

در ایران، توسعه بانکداری باز به تدریج در حال پیشرفت است. شرکت‌ها و بانک‌ها در حال ایجاد پلتفرم‌های بانکداری باز هستند که به آنها امکان همکاری با فین‌تک‌ها و ارائه خدمات نوین را می‌دهد. به ‌عنوان مثال، شرکت توسعه، پلتفرم بانکداری باز خود را توسعه داده است که چند بانک از جمله بانک ایران و ونزوئلا و همچنین بانک توسعه صادرات از آن استفاده می‌کنند. بانک توسعه صادرات اخیراً پلتفرم بانکداری باز خود را با نام "اکوسیستم اگزیمبو" راه‌اندازی کرده است و در حال حاضر تعدادی محصول خاص برای مشتریان خود توسعه داده و در حال تست و عملیاتی کردن آن است. علاوه بر این، چند بانک دیگر مانند بانک تجارت و بانک صادرات نیز در حال توسعه پلتفرم‌های بانکداری باز خود هستند. این بانک‌ها معمولاً از شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌های فناوری اطلاعات وابسته به خود برای ایجاد این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند. به‌ عنوان مثال، ما نیز یک شرکت فناوری اطلاعات به نام آرمان آی‌تی داریم که پلتفرم بانکداری باز را برای ما توسعه داده است.

با توجه به تحولات سریع در حوزه فناوری، چه پیش‌بینی‌هایی برای آینده بانکداری در ایران دارید و چه اقداماتی برای همگام شدن با این تحولات لازم است؟

به نظر من، آینده بانکداری دیجیتال و هوشمند در ایران تحت تأثیر چند ابرروند کلیدی قرار خواهد گرفت. یکی از این روندها، استفاده از ابزارها و زیرساخت‌های حیاتی مانند رایانش ابری و محاسبات کوانتومی است. این فناوری‌ها می‌توانند به بانک‌ها در ارائه خدمات سریع‌تر و بهینه‌تر کمک کنند و به افزایش کارایی سیستم‌های بانکی منجر شوند. همچنین، توسعه بلاک‌چین به عنوان یک فناوری مهم در آینده بانکداری به شمار می‌رود. این فناوری می‌تواند امنیت و شفافیت تراکنش‌ها را افزایش دهد و به بهبود فرآیندهای بانکی کمک کند. یکی دیگر از ابرروندها، استفاده از پلتفرم‌های بانکداری باز است. این پلتفرم‌ها به شرطی که قوانین حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها به‌ درستی پیاده‌سازی شوند، می‌توانند به بانک‌ها و فین‌تک‌ها اجازه دهند که به‌ طور مؤثری با یکدیگر همکاری کنند و خدمات نوینی ارائه دهند. حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های مشتریان باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد تا اعتماد مشتریان جلب شود. زیرساخت‌های مورد نیاز برای این تحولات قطعاً باید متفاوت از زیرساخت‌های موروثی کنونی باشد. به ‌عنوان مثال، اخیراً آئین‌نامه اجرایی مرتبط با توسعه رایانش ابری به شبکه بانکی ابلاغ شده و کارهایی در این حوزه در حال انجام است. این اقدامات می‌تواند به بهبود رضایتمندی مشتری و تجربه کاربری کمک کند. علاوه بر این، با توجه به روندهای داده‌محور، بانک‌ها باید به سمت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده حرکت کنند. این امر می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های بانکی منجر شود.

نبود قوانین مشخص در حوزه رمزارزها چه تأثیری بر امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور دارد و ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تا چه حدی بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری این حوزه را ضروری می‌داند؟

پیش از پاسخ به این سؤال، لازم است به چند نکته کلیدی اشاره کنم. اولاً، سازمان‌های نظارتی بین‌المللی مانند بانک تسویه بین‌المللی (BIS) رمزارزها را به عنوان یک دارایی مشخص پذیرفته و قوانین احتیاطی کلان و نظارتی را برای این نوع دارایی‌ها در پرتفوی بانک‌ها تدوین کرده‌اند. این نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت وجود چارچوب‌های قانونی در این حوزه است. ثانیاً، بر اساس آمارهای اخیر، در کشور ما بیش از ۲۰۰ صرافی رمزارز وجود دارد که گردش مالی سالانه آنها بالغ بر ۴۰۰ همت است. این آمار نشان می‌دهد که رمزارزها به یک بخش قابل توجه از اقتصاد تبدیل شده‌اند و به همین دلیل، بانک مرکزی باید به دقت بررسی کند که آیا این رمزارزها را به عنوان پول، دارایی یا کالا در قوانین خود شناسایی کند. ورود بانک مرکزی به حوزه تنظیم‌گری رمزارزها ضروری است. این ورود باید به گونه‌ای باشد که بانک مرکزی به عنوان یک تنظیم‌گر، نه محدودکننده، عمل کند. قوانین و مقرراتی که در این حوزه تدوین می‌شود باید به گونه‌ای باشد که بانک مرکزی را از سیاست‌گذاری پولی خلع سلاح نکند. همچنین، باید به موضوعات نظارتی مانند مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی توجه شود. با توجه به اینکه سیستم‌های رمزارز غیرمتمرکز هستند، بانک مرکزی باید ابزارهای لازم برای شناسایی و نظارت بر تراکنش‌ها را در اختیار داشته باشد. وجود یک چارچوب شفاف در این حوزه و ایجاد ارتباط مؤثر بین سیاست‌گذار پولی و آحاد اقتصادی می‌تواند به ارتقای آگاهی و آموزش مردم در استفاده از رمزارزها کمک کند. این آموزش‌ها می‌تواند به مردم کمک کند تا درک بهتری از ماهیت رمزارزها، به ‌ویژه در مورد نوسانات و ریسک‌های آنها پیدا کنند. در نهایت، ایجاد یک محیط قانونی و نظارتی مناسب در حوزه رمزارزها می‌تواند به افزایش امنیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه کمک و در عین حال از خطرات بالقوه آن جلوگیری کند. این رویکرد می‌تواند به توسعه پایدار و مؤثر این صنعت در کشور منجر شود.

به نظر شما بهترین اقدام دوره اخیر بانک مرکزی که نیازمند نگاه ویژه در دولت چهاردهم است، کدام اقدامات است و چه اقداماتی باید دنبال شود؟

اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر را می‌توان در چهار محور اساسی تقسیم‌بندی کرد که هر یک از آنها نیازمند توجه ویژه دولت چهاردهم هستند:

  1. سیاست‌گذاری پولی و کنترل نقدینگی: یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته، کنترل رشد حجم نقدینگی و تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است. این دو متغیر به ‌طور مستقیم بر تورم تأثیر می‌گذارند و بهبود وضعیت اقتصادی کشور به این اقدامات وابسته است. دولت باید از این سیاست‌ها حمایت کند و به بانک مرکزی اجازه دهد تا با ابزارهای مؤثر خود به کنترل تورم و ثبات اقتصادی بپردازد.
  2. نظارت و بهبود ناترازی بانک‌ها: بانک مرکزی در حال حاضر بر توسعه چتر نظارتی و بهبود وضعیت ناترازی برخی از بانک‌ها تمرکز دارد. این اقدام به‌ منظور تقویت سلامت نظام بانکی و کاهش ریسک‌های سیستمیک ضروری است. دولت باید از این تلاش‌ها حمایت کند و به بانک مرکزی کمک کند تا قوانین و مقررات لازم برای نظارت مؤثر بر بانک‌ها را تدوین و اجرا کند.
  3. فناوری‌های نوین و بانکداری باز: بانک مرکزی همچنین به حوزه فناوری‌های نوین و پیاده‌سازی پلتفرم‌های بانکداری باز و استفاده از رمزارزها توجه ویژه‌ای داشته است. این اقدامات می‌توانند به بهبود خدمات بانکی و افزایش رقابت در این حوزه کمک کنند. دولت چهاردهم باید به بانک مرکزی در تدوین و تصویب قوانین و مقررات لازم برای این حوزه کمک کند تا زیرساخت‌های مناسب برای بانکداری دیجیتال فراهم شود.
  4. تأمین مالی و حمایت از تولید: بانک مرکزی در حال پیگیری تأمین مالی بنگاه‌ها و بهبود استفاده از تأمین مالی زنجیره تولید است. این پلتفرم می‌تواند به کانالیزه کردن استفاده از تسهیلات و ارتقای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد کمک کند. دولت باید از این طرح‌ها حمایت کند و منابع لازم را برای اجرای مؤثر آنها فراهم آورد.

به ‌طور کلی، هماهنگی و همکاری نزدیک بین بانک مرکزی و دولت در این چهار محور می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش ثبات مالی کمک کند. دولت چهاردهم باید به این اقدامات توجه ویژه‌ای داشته باشد و با حمایت از بانک مرکزی، به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک کند.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha