تورم یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است که به دلیل عوامل مختلفی مانند کسری بودجه، ناترازی در سیاست‌های مالی و عدم استقلال بانک مرکزی، افزایش یافته است. یکی از عوامل کلیدی در کنترل تورم، استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید به عنوان یک نهاد مستقل عمل کند تا بتواند سیاست‌های پولی مؤثری را اجرا کند. در شرایط کنونی، فشارهای سیاسی و اقتصادی بر بانک مرکزی مانع از اتخاذ تصمیمات مستقل و مؤثر در زمینه کنترل نقدینگی و تورم می‌شود. بنابراین، اصلاحات قانونی برای تقویت استقلال بانک مرکزی ضروری است. علاوه بر استقلال بانک مرکزی، اجرای سیاست‌های پولی مؤثر نیز اهمیت دارد. سیاست‌های پولی باید بر اساس تحلیل‌های دقیق اقتصادی و پیش‌بینی‌های تورمی طراحی شوند. به عنوان مثال، کنترل نرخ بهره و مدیریت نقدینگی باید به گونه‌ای باشد که از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. همچنین، دولت باید از سیاست‌های مالی انضباطی پیروی کند تا کسری بودجه کاهش یابد و منابع مالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی هدایت شود. برای مهار تورم در ایران، ضروری است که بانک مرکزی مستقل باشد و سیاست‌های پولی مؤثری اجرا کند. این اقدامات می‌توانند به ثبات اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کنند و در نهایت به رشد پایدار اقتصادی منجر شوند. در همین زمینه با سعید باستانی، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

دهه‌هاست که اقتصاد ما درگیر تورم‌های بالا است و تاکنون نتوانسته‌ایم به طور مطمئن از این وضعیت خارج شویم. چه عواملی سبب ماندگاری این تورم در اقتصاد ما شده است؟

تورم در بیشتر کشورها دو بُعد دارد: تورم داخلی و تورم وارداتی. بخشی از تورم در ایران ناشی از تورم وارداتی است که به دلیل حاکمیت دلار در دنیا اتفاق می‌افتد. وقتی اقتصاد آمریکا با تورم مواجه می‌شود و یا در سال‌های مختلف دچار مشکلات اقتصادی می‌شود، این کشور با روش‌هایی که برای کنترل اقتصاد خود دارد، تورم داخلی‌اش را به سایر کشورها منتقل می‌کند. کشورهایی که به نوعی از دلار استفاده می‌کنند، از جمله ایران، تحت تأثیر این پدیده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، اگر آمریکا ۳۰۰ میلیارد دلار پول چاپ کند، این تورم بین ۱۸۰ کشور توزیع می‌شود و بخشی از آن به ما نیز می‌رسد. تا زمانی که دلار حاکم بر اقتصاد جهانی باشد، این پدیده ادامه خواهد داشت و در مواقعی که آمریکا به مشکلات اقتصادی دچار می‌شود، این فشار به بدنه کشورهای دیگر نیز منتقل می‌شود. بخش دیگر تورم در ایران ناشی از عوامل داخلی است که عمدتاً به کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی مربوط می‌شود. این مشکلات در دوره‌های مختلف تشدید می‌شوند و به مرور زمان مزمن می‌شوند. از سال ۱۳۵۱ که نفت به بودجه کشور وارد شد، تورم آغاز شد. متأسفانه، به جای اینکه بودجه نفتی صرف تولید و ایجاد زیرساخت‌های لازم شود، به عنوان بودجه هزینه‌ای مصرف شده و به این ترتیب، منجر به افزایش تورم گردیده است. همچنین، ناترازی و کسری بودجه‌ای که هر ساله وجود دارد، باید از طریق روش‌های مختلفی جبران شود که تمامی این روش‌ها به نوعی تورم‌زا هستند. به عنوان مثال، در دهه‌های گذشته، برای جبران کسری بودجه، از محل صندوق ذخیره ارزی، فروش اموال و دارایی‌های دولت، چاپ اوراق و اخیراً از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت استفاده شده است. هر چه کسری بودجه بیشتری داشته باشیم، در نهایت ناگزیر به چاپ پول خواهیم بود. ناترازی بودجه همواره تورم را به همراه دارد و تا زمانی که انضباط مالی برقرار نشود و کسری بودجه از طریق تولید و درآمدهای پایدار تأمین نشود، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

وقتی در سال‌های متوالی با تورم بالا مواجه هستیم، مشکلات دیگر از جمله عدم بهره‌وری و ناکارآمدی سیستم‌ها، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، در زیر لایه‌های تورم پنهان می‌شوند. برای مثال، کارخانه‌ها برای به‌روز شدن و نوسازی صنایع خود باید صرفه‌جویی انرژی کنند و نیروی انسانی و بهره‌وری خود را تقویت نمایند. اما وقتی سوددهی این شرکت‌ها در سایه تورم بالا مخفی می‌شود، هیچ‌کس به دنبال بهبود این مسائل نخواهد رفت و این مشکلات به بخشی از فرهنگ سازمانی تبدیل می‌شود. به عنوان نمونه، اگر انرژی ارزان یا رایگان باشد، شرکت‌ها به راحتی کار خود را انجام می‌دهند و به بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌وری توجهی نمی‌کنند. در این شرایط، هزینه‌های ناشی از انرژی و سایر عوامل به طور کلی نادیده گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، اگر تورم ۴۰ درصد باشد، تأثیر ۱۰ درصدی هزینه‌های انرژی به نظر ناچیز می‌رسد و هیچ‌کس به دنبال بهبود این مسائل نخواهد بود. زمانی که تورم به ۸ یا ۹ درصد می‌رسد، مشکلات سازمانی و ناکارآمدی‌ها نمایان می‌شوند و این امر باعث می‌شود که توجه به بهره‌وری و بهبود سیستم‌ها افزایش یابد. در واقع، این رفتار در شرایط تورم بالا، مانع از انجام اقداماتی می‌شود که موجب چالاکی و بهره‌وری سازمان‌ها می‌شود و به مرور زمان به بخشی از فرهنگ سازمانی تبدیل می‌شود. اگر ناترازی بودجه‌ای را رفع کنید و انضباط مالی برقرار شود، باز هم برای سازمان‌ها زمان زیادی لازم است تا خود را برای بهبود مصرف انرژی و افزایش تولید بهره‌ور و چالاک کنند و نوسازی صنایع را انجام دهند. اینها بخشی از سیستم فشل صنعتی ما هستند که نیاز به توجه و اصلاح جدی دارند. در نهایت، برای برطرف کردن موانع و مشکلات اقتصادی، ضروری است که به انضباط مالی توجه ویژه‌ای شود و ساختارهای اقتصادی به گونه‌ای اصلاح شوند که از تولید و بهره‌وری حمایت کنند. تنها در اینصورت است که می‌توان به کاهش پایدار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود.

جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در بخش‌های پولی و مالی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور است. برای حل این مشکل چه راهی را باید در پیش گرفت؟

برای درک بهتر این موضوع، باید به دلایل تشکیل برخی از نهادها و سازمان‌ها در کشور برگردیم. به عنوان مثال، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با هدف نظارت و رگولاتوری بر نظام بانکی و حفظ ارزش پول ملی تأسیس شده‌اند. وظیفه بانک مرکزی این است که از دارایی‌های شهروندان محافظت کند، به این معنا که اگر امروز هزار تومان در جیب من است، باید فردا صبح نیز ارزش آن به همان اندازه باقی بماند. اما زمانی که بانک مرکزی استقلال ندارد و قدرت رگولاتوری کافی ندارد، نمی‌تواند این وظیفه را به درستی انجام دهد. امروز موسسات مالی غیرمجاز تقریباً جمع‌آوری شده‌اند، اما هنوز هم چالش‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال، بانک مرکزی اعلام کرده که تنها بر روی بانک‌های دولتی می‌تواند نظارت کند و در برابر بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری دیگر قدرت چندانی ندارد. این وضعیت به عدم توانایی در رگولاتوری و نظارت بر نظام مالی منجر می‌شود. در حقیقت، وظیفه بانک مرکزی باید نظارت، حمایت و هدایت باشد، نه اینکه خود به یک عامل دولتی تبدیل شود.

اگر به کفایت سرمایه‌ها نگاه کنیم، می‌توانیم سه دسته بانک را شناسایی کنیم: بانک‌های خوب، بانک‌های متوسط و بانک‌هایی که کارایی لازم را ندارند. اما در عمل، هیچ اقدامی نمی‌توانیم برای بهبود این وضعیت انجام دهیم، زیرا پول مردم در این بانک‌ها قرار دارد و تصمیم‌گیری در این زمینه دشوار است. اگر قرار باشد اصلاحی انجام شود، همه نهادها باید به جایگاه اصلی خود بازگردند. بانک مرکزی نمی‌تواند از حفظ ارزش دارایی‌های شهروندان سلب اختیار کند، زیرا دلیل به وجود آمدن بانک مرکزی در کشورهای مختلف همین بوده است. هدف بانک‌ها این بوده که به عنوان واسطه‌ای مطمئن در مراودات مالی عمل کنند، اما اکنون بسیاری از بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند و در فعالیت‌های مختلفی از جمله پتروشیمی، مسکن‌سازی و گردشگری مشارکت دارند. این وضعیت نشان‌دهنده عدم قابلیت رگولاتوری در بانک مرکزی است. هر نهادی که قدرت بیشتری دارد، سعی می‌کند کار خود را انجام دهد، در حالی که ممکن است هیچ‌کس نتواند به درستی به مسائل اقتصادی پاسخ دهد. به عنوان مثال، وقتی ارزش دلار تغییر می‌کند، ممکن است فشارها به وزیر اقتصاد وارد شود، در حالی که او هیچ اهرمی برای کنترل این تغییرات ندارد. در نتیجه، برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفع مشکلات ساختاری، نیاز است که سیاست‌ها در بخش‌های پولی و مالی به صورت هماهنگ و یکپارچه طراحی و اجرا شوند. همچنین، باید به استقلال بانک مرکزی و توانمندی آن در رگولاتوری توجه ویژه‌ای شود تا بتواند به حفظ ارزش پول و ثبات اقتصادی کمک کند. تنها در اینصورت است که می‌توان به اصلاحات پایدار و مؤثر در نظام اقتصادی کشور امیدوار بود.

دولت چه حمایت‌هایی می‌تواند از بانک مرکزی داشته باشد تا هم اقتدار و اختیارات آن را افزایش دهد و هم اعتبار مورد نیاز را به بانک مرکزی بازگرداند؟

در این راستا، دولت باید دو اقدام اساسی انجام دهد: اصلاحات قانونی و ایجاد اراده سیاسی. در بخش قانونی، باید به تکالیف و وظایف بانک مرکزی توجه شود. در مجلس قبلی، ساختار قانونی بانک مرکزی تا حدودی تغییر کرد و نحوه تعیین هیات عامل مشخص شد. اما نکته کلیدی، اراده سیاسی است. قانونی که در مجلس دهم پیگیری می‌شد، به استقلال رسمی بانک مرکزی مربوط می‌شود، اما هیچ دولتی به طور صریح اعلام نمی‌کند که بانک مرکزی باید مستقل باشد. دولت‌ها به دلیل نیاز به کنترل و مدیریت اقتصادی، تمایل دارند که از بانک مرکزی به عنوان ابزاری برای اجرای خواسته‌های خود استفاده کنند. به ویژه دولت‌هایی که در اداره امور اقتصادی خود موفق نیستند، به بانک مرکزی به عنوان تنها راه‌حل خود متوسل می‌شوند. اگر قرار باشد که استقلال بانک مرکزی به طور واقعی محقق شود، باید تغییرات قانونی به شکل کامل‌تری انجام شود. هرچند که در قانون جدید، نحوه تعیین هیات عامل و گزارش‌دهی رئیس بانک مرکزی بهبود یافته است، اما هنوز اراده‌ای در بین دولتمردان وجود ندارد که بانک مرکزی را به عنوان نهادی مستقل برای حفظ منافع پولی مردم در نظر بگیرند. در شرایط کنونی، تورم به عنوان یک مالیات پنهان بر دوش مردم تحمیل می‌شود و دولت‌ها از این وضعیت بهره‌مند می‌شوند. در واقع، تورم برای دولت‌ها به نوعی سود است، زیرا به آنها اجازه می‌دهد تا به راحتی کسری بودجه خود را جبران کنند. در این میان، مردم که هر سال ارزش پول خود را از دست می‌دهند، به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیگر مانند مسکن، دلار، سکه و خودرو می‌روند. این روند نه تنها به کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود، بلکه به نفع دولت‌ها نیز تمام می‌شود که تورم بالا را حفظ کنند. در این شرایط، بانک مرکزی باید به عنوان نهاد مستقل و رگولاتور عمل کند. هنوز در قانون جا برای اصلاحات بیشتر وجود دارد تا استقلال بانک مرکزی تقویت شود. از سوی دیگر، حکمرانان کشور باید اراده‌ای قوی برای ایجاد یک بانک مرکزی مستقل داشته باشند که حافظ منافع مردم باشد. این اراده سیاسی می‌تواند به ایجاد ساختاری منجر شود که بانک مرکزی بتواند به درستی وظایف خود را انجام دهد و به کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی بپردازد.