سال ۱۴۰۳، یکی از پُرچالش‌ترین سال‌ها برای بانک مرکزی به ویژه از منظر کنترل تورم بود. از نظر تعدد شوک‌های تحمیل شده به اقتصاد، این سال را می‌توان یکی از پُرتلاطم‌ترین سال‌های کشور در نیم قرن اخیر قلمداد کرد. سقوط بالگرد رئیس‌جمهور، درگیری نظامی مستقیم میان ایران و رژیم صهیونیستی، اوج‌گیری تنش‌های ژئوپولوتیکی از جمله سقوط حکومت سوریه، تحرکات اروپا برای فعالسازی مکانیزم ماشه و تغییر دولت در آمریکا، برخی از مهم‌ترین شوک‌هایی است که از مسیر انتظارات، ثبات بازارها را به چالش کشیدند. تمام این شوک‌ها در حالی به اقتصاد کشور تحمیل شد که سیاست‌گذار پولی برای حفظ روند نزولی تورم در سال‌جاری تلاش می‌کرد. اهمیت اثر شوک‌ها بر اقتصاد و به ویژه بر تورم را می‌توان از پژوهش‌های جدید حوزه پولی و سیاست‌گذاری پولی در اقتصادهای بزرگ دریافت، جایی که انتظارات جامعه لنگر تورم تعریف شده و سیاست‌گذار با مهار انتظارات، به کنترل تورم می‌پردازد. بر همین اساس، بروز شوک‌های انتظاری، مسیر بانک مرکزی برای کنترل تورم را دشوار می‌کند.

با وجود بروز شوک‌های پی در پی و عمدتا بی‌سابقه در سال‌جاری، مسیر تورم چه در سمت تولیدکننده و چه در سمت مصرف‌کننده همچنان نزولی باقی ماند. آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در پایان آذر امسال به ۳۶.۳ درصد و شاخص نقطه به نقطه نیز به ۳۳.۸ درصد رسیده است.

همچنین آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در پایان آذر ماه امسال ۳۲.۵ درصد و شاخص نقطه به نقطه نیز ۳۱.۴ درصد بوده است. گزارش هر دو نهاد آماری نشان می‌دهد نرخ تورم طی یک سال گذشته حدود ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است.

روند نزولی تورم اما در سمت تولیدکننده سریع‌تر بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه تولیدکننده در پایان آذرماه امسال به ترتیب ۲۵.۹ و ۲۷.۶ درصد بوده که نسبت به آذرماه سال گذشته، به ترتیب حدود ۱۶ و ۱۲ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بررسی رفتار تورم در سال‌جاری نشان می‌دهد در سمت مصرف‌کننده، میانگین تورم ماهانه حدود ۲.۴ درصد بوده است. با فرض تداوم این ارقام در ماه‌های باقی مانده از سال، تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرف‌کننده به ترتیب ۳۱.۸ و ۳۳ درصد خواهد شد. البته در سناریوی خوشبینانه با فرض کاهش میانگین تورم ماهانه به ۲.۲ درصد، تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرف‌کننده به ترتیب ۳۱.۶ و ۳۲.۲ خواهد شد. در مقابل با فرض افزایش میانگین تورم ماهانه به ۲.۶ درصد، دو شاخص یاد شده به ترتیب ۳۱.۹ و ۳۳.۷ درصد پیش‌بینی می‌شود. در سناریوی کاملا بدبینانه، میانگین تورم ۳ ماه پیش رو معادل ۳ درصد در نظر گرفته شده که در این صورت، شاخص‌های یاد شده به ترتیب ۳۲.۲ و ۳۵.۳ درصد خواهند شد.

ارقام فوق نشان می‌دهد با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه مصرف‌کننده در پایان سال‌جاری به ترتیب در حدود ۳۴ و ۳۲ درصد، سال را به پایان خواهند برد.

در سمت تولیدکننده هم با اعمال فروض مختلف، می‌توان به برآورد نسبتا دقیقی از تورم سال‌جاری دست یافت. با توجه به میانگین تورم ۲.۲ درصدی ماهانه، تداوم این روند در ماه‌های پیش رو، تورم نقطه به نقطه و سالانه تولیدکننده به ترتیب ۳۰.۱ و ۲۶.۶ درصد خواهند شد. با فرض خوشبینانه و کاهش میانگین تورم ماهانه به دو درصد، دو شاخص مذکور به ترتیب ۲۹.۳ و ۲۶.۴ درصد خواهند شد. با فرض کمی بدبینانه، میانگین تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده که بدین ترتیب تورم نقطه به نقطه و سالانه به ترتیب ۳۱.۲ و ۲۶.۸ درصد خواهند شد. در بدبینانه‌ترین سناریوی در نظر گرفته شده، میانگین تورم به ۳ درصد می‌رسد و دو شاخص مذکور تا پایان سال به ۳۳.۲ و ۲۷.۱ درصد خواهند رسید.

این ارقام نشان می‌دهد که در پایان سال‌جاری تورم سالانه تولیدکننده به احتمال فراوان در حدود ۲۷ درصد قرار گیرد. همچنین تورم نقطه به نقطه در حدود ۳۱ درصد خواهد بود.

کُند شدن شیب نزولی تورم به ویژه در سمت مصرف‌کننده در کنار چشم‌انداز ماه‌های باقی مانده از سال و همچنین سال آینده، نشان دهنده رسیدن شاخص تورم به هسته سخت خود یعنی حوالی ۳۰ درصد است. در چنین شرایطی، کاهش بیشتر نرخ تورم به محدوده پایین‌تر از ۳۰ درصد حتی میانگین بلندمدت حدود ۲۵ درصدی، نیازمند تدابیر دیگری است. تداوم و حتی تشدید ناترازی‌های مختلف در بخش‌های بودجه، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و دیگر موارد، سیاست پولی را همواره در معرض شکست از ناحیه چاپ پول ناخواسته و در نهایت اقتصاد کشور را در معرض بازگشت تورم به کانال‌های بالاتر و حتی فراتر از آن قرار داده است. حقایق مذکور، دلالت‌هایی برای سیاست‌گذاران مختلف به همراه دارد. اولین دلالت این حقایق برای سیاست‌گذار پولی، ترسیم یک هدف معقول برای تورم در سال آتی است. در شرایطی که نیروهای تورمی شامل ناترازی‌ها و به ویژه نااطمینانی‌های سیاسی و ژئوپولوتیک همچنان فعال و بعضا رو به ازدیاد هستند، اولویت هدف‌گذاری تورم، نگهداشت آن در همین محدوده ۳۰ درصدی است. نکته دیگر، لزوم همراهی دیگر دستگاه‌های تاثیرگذار با بانک مرکزی در موضوع کنترل تورم است. بدیهی است در شرایطی که سایر عوامل محرک تورم فعال باشد، کار چندانی از سیاست پولی برنیامده و تورم در نهایت به عوامل پولی، ارزی و انتظاری، واکنش نشان خواهد داد. بر همین اساس، هماهنگی تمامی حاکمیت برای کاهش تورم و پایان دادن به دوره تورمی سال‌های اخیر، الزامی حیاتی به شمار می‌رود.