امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: انتظارات تورمی یکی از پیچیده‌ترین مفاهیمی است که می‌تواند به ‌طور مستقیم بر نرخ ارز تأثیر بگذارد. این مفهوم که بازتابی از تصورات و پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی درباره روند آتی قیمت‌هاست، در اقتصادهایی مانند ایران که با چالش‌های ساختاری، کمبود استقلال بانک مرکزی و نوسانات ناشی از تحولات سیاسی و منطقه‌ای مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، انتظارات تورمی می‌تواند به ‌عنوان عاملی تقویت‌کننده در تغییرات نرخ ارز عمل کند و آثار عمیقی بر اقتصاد کشور به‌جا بگذارد. بانک‌های مرکزی جهان نیز به‌ شدت مراقب هستند که شاخص‌های انتظارات تورمی بلندمدت (اعم از مبتنی بر بازار یا نظرسنجی) نزدیک به اهداف آنها باقی بمانند و این حساسیت دلایل مهمی دارد. این شاخص‌ها سیگنال کلیدی درباره اعتبار سیاست پولی بانک مرکزی ارائه می‌دهند. همچنین، این شاخص‌ها برای انتقال سیاست پولی از طریق کانال‌های بازار مالی حیاتی هستند. این شاخص‌ها معمولاً به‌عنوان عوامل مهمی در تغییرات رفتار تورم کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شوند. حتی امروزه، مدل‌های بانک مرکزی مانند مدل FRB برای اقتصاد ایالات متحده بر انتظارات تورمی بلندمدت تمرکز دارند. سایر شاخص‌های انتظارات تورمی می‌توانند برای درک روند نرخ تورم و دستمزد و همچنین انتقال سیاست از طریق تقاضای کل مهم باشند. این شاخص‌ها را می‌توان در چند بُعد گروه‌بندی کرد. افق‌های کوتاه‌تر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که هم از لحاظ نظری و هم از نظر عملی بیشترین تأثیر را بر تورم واقعی دارند. علاوه بر این، باید توجه کنیم که انتظارات اقتصادی عوامل مختلفی مانند خانوارها و شرکت‌ها نیز مهم هستند.

انتظارات تورمی شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، استخدام، و قیمت‌گذاری مهم است. نشان داده شده که انتظارات تورمی خانوارها برای تصمیم‌گیری‌های مصرف، پس‌انداز، مالکیت خانه و تأمین مالی اهمیت دارد و این انتظارات در مذاکرات دستمزد و تصمیمات عرضه نیروی کار نقش دارند.

ریسک‌های ژئوپولتیک، لنگر افزایش انتظارات تورمی

افزایش انتظارات تورمی معمولاً باعث می‌شود افراد و بنگاه‌های اقتصادی تمایل بیشتری به تبدیل دارایی‌های خود به ارزهای خارجی داشته باشند، زیرا ارزش پول ملی را در آینده کاهشی پیش‌بینی می‌کنند. این روند که به نوعی رفتار سفته‌بازانه تعبیر می‌شود، تقاضا برای ارزهای خارجی را افزایش داده و به نوبه خود، فشار افزایشی بر نرخ ارز وارد می‌کند. در چنین شرایطی، هزینه واردات نیز به دلیل افزایش نرخ ارز بالا می‌رود و قیمت کالاهای وارداتی به‌ طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد که خود به افزایش تورم دامن می‌زند. از سوی دیگر، این چرخه‌ تورمی-ارزی به کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد نیز منجر می‌شود، زیرا نااطمینانی و بی‌ثباتی در بازار، جذابیت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را کاهش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین عواملی که به پیچیدگی مدیریت انتظارات تورمی و بازار ارز می‌افزاید، نقش تحولات سیاسی و منطقه‌ای است. سایه تحولات خاورمیانه، همواره بر اقتصاد ایران بوده است و از آنجا که بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور به صادرات نفت وابسته است، هرگونه اختلال در این حوزه می‌تواند به کاهش عرضه ارز در بازار داخلی منجر شود و نرخ ارز را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی به منظور تشدید انتظارات تورمی، مشاهده می‌شود که خبرسازی‌های زیادی نیز در رابطه با افت صادرات نفت ایران انجام می‌شود تا به این واسطه بازار ارز تحت تاثیر منفی قرار بگیرد.

علاوه بر این، تنش‌های سیاسی معمولاً باعث افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی می‌شود، زیرا فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی برای کاهش ریسک‌های ناشی از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به ارزهای پایدارتر تبدیل کنند. این روند می‌تواند به خروج سرمایه از کشور و افزایش فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی منجر شود. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی که اغلب به دنبال تنش‌های سیاسی اعمال می‌شوند، دسترسی ایران به منابع ارزی خارجی را محدودتر کرده و مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی دشوارتر می‌سازد. با این حال، باید توجه داشت که کنترل تحولات سیاسی و منطقه‌ای خارج از حوزه اختیارات بانک مرکزی است. بسیاری از مشکلاتی که در حوزه نرخ ارز و تورم به وجود می‌آیند، ناشی از عوامل کلان‌ سیاسی و ساختاری هستند که بانک مرکزی به ‌تنهایی نمی‌تواند آنها را مدیریت کند. انتظار از بانک مرکزی برای حل تمامی ناترازی‌های سطح اقتصاد کلان تنها غیرواقع‌بینانه است، بلکه می‌تواند به ناکارآمدی سیاست‌های پولی و ارزی نیز منجر شود. برای مثال، سیاست‌های خارجی و تصمیمات سیاسی که به افزایش یا کاهش تنش‌های منطقه‌ای منجر می‌شوند، تأثیر مستقیم و غیرقابل انکاری بر بازار ارز دارند، اما این تصمیمات در حیطه وظایف بانک مرکزی نیستند. همچنین، حل مشکلات بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی نیازمند یک برنامه جامع اقتصادی است که ابعاد ناترازی‌های مختلف را بتواند مرتفع سازد و برون یافت هماهنگی میان بانک مرکزی و سایر اضلاع نهادهای سیاست‌گذار باشد. در این میان، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و حتی نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه سیاست خارجی باید نقش فعال‌تری در مدیریت انتظارات تورمی و کاهش اثرات تحولات سیاسی و منطقه‌ای ایفا کنند. بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب مأموریت‌های خود، از طریق ابزارهای سیاست پولی و ارزی، به ثبات اقتصادی کمک کند، اما این ابزارها زمانی اثربخش خواهند بود که سایر ارکان نیز تعهد و هماهنگی لازم را برای اجرای سیاست‌های مکمل داشته باشند. بنابراین لازم است انتظارات از بانک مرکزی به واقعیت نزدیک‌تر شود و سیاست‌گذاران و عموم جامعه درک درستی از نقش و محدودیت‌های این نهاد داشته باشند. مدیریت موفق بازار ارز و مهار تورم مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، کنترل کسری بودجه و افزایش شفافیت در سیاست‌های مالی است. همچنین، بازگرداندن اعتماد به سیاست‌های پولی و ایجاد ثبات در بازار، نیازمند تعهد جدی تمامی ارکان حاکمیت و همکاری میان‌بخشی است.

نقش و محدودیت‌های بانک مرکزی

بانک مرکزی، به عنوان نهاد مسئول سیاست‌های پولی، نقش مهمی در کنترل تورم و ثبات نرخ ارز ایفا می‌کند. با این حال، توانایی بانک مرکزی در کنترل متغیرهای موثر، به ویژه در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های خارجی مواجه است، محدود است. در شرایطی که انتظارات تورمی به شدت بالا بوده و ریشه در عوامل غیر اقتصادی دارد، سیاست‌های پولی به تنهایی نمی‌توانند به طور کامل موثر باشند. در واقع، بخش عمده‌ای از نوسانات نرخ ارز در شرایط فعلی، ناشی از انتظارات تورمی است که این انتظارات عمدتاً متأثر از عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک است که بانک مرکزی کنترلی بر آنها ندارد. در این شرایط تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی مبتنی بر تحولات بخش حقیقی اقتصاد و آگاهی از تغییرات بنیادی اقتصادی، می‌تواند درصد خطا را کاهش دهد. تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی مبتنی بر موج‌های خبری می‌تواند آسیب‌های جدی را در سطوح بنگاه‌ها وارد کند. در نهایت، لازم به یادآوری است که بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب وظایف و ابزارهای موجود، نقش مهمی در مدیریت بازار ارز ایفا کند، اما دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار تنها زمانی ممکن است که تمامی اضلاع سیاست‌ورزی اقتصادی کشور در این مسیر همسو باشند.

انتظارات تورمی بلندمدت در سیاست‌گذاری امروزی

سایر شاخص‌های انتظارات تورمی می‌توانند برای درک پویایی‌های تورم و دستمزد و همچنین انتقال سیاست از طریق تقاضای کل مهم باشند. این شاخص‌ها را می‌توان در چند بُعد گروه‌بندی کرد. از اهمیت ویژه‌ای، افق‌های کوتاه‌تر است که هم از لحاظ نظری و هم از نظر عملی بیشترین تأثیر را بر تورم واقعی دارند. علاوه بر این، باید توجه کنیم که انتظارات اقتصادی عوامل مختلفی مانند خانوارها و شرکت‌ها نیز مهم هستند. انتظارات تورمی شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، استخدام و قیمت‌گذاری مهم است. نشان داده شده است که انتظارات تورمی خانوارها برای تصمیم‌گیری‌های مصرف، پس‌انداز، مالکیت خانه و تأمین مالی اهمیت دارد (آندراده و همکاران، ۲۰۲۰، دوکا-رادو و همکاران، ۲۰۲۱) و این انتظارات در مذاکرات دستمزد و تصمیمات عرضه نیروی کار نقش دارند. همچنین می‌توان الگوهای اختلاف‌نظر بین افراد و ناهمگنی باورها درباره تورم را بررسی کرد (آندراده و همکاران، ۲۰۱۹).