رحمان سعادت-عضوهیات علمی دانشگاه سمنان: در دو سال اخیر، کشور ما با بحران‌های بزرگ منطقه‌ای مواجه بوده که تأثیرات قابل توجهی بر مدیریت بازار ارز و کنترل آن برای بانک مرکزی داشته است. این چالش‌ها، به ویژه در شش ماه اخیر، به دلیل تحولات سیاسی سریع و غیرمنتظره، وضعیت اقتصادی را حادتر کرده است. به عنوان مثال، پس از عملیات ۷ اکتبر و وقایع مرتبط، شاهد تحولات شگرفی در منطقه بودیم که تأثیرات اقتصادی آن بر کشور ما محسوس بود. افزایش نرخ ارز از کانال ۶۰ هزار تومان به بالای ۸۰ هزار تومان، نشان‌دهنده این واقعیت است که تحولات سیاسی به طور مستقیم بر مسائل اقتصادی تأثیرگذار بوده است.

در این شرایط، بسیاری انتظار داشتند که نوسانات نرخ ارز بیشتر از آنچه که بود، ادامه یابد. با این حال، بانک مرکزی با هدایت آقای فرزین توانست با اقدامات مؤثری، نوسانات را کنترل کند. یکی از مشکلات اصلی در حوزه ارزی، نقدینگی ناشی از بانک‌های ناتراز بود که با چاپ پول، باعث افزایش تورم و در نتیجه تأثیر بر نرخ ارز می‌شد. آقای فرزین با ایجاد انضباط در حوزه بانکی توانست به بهبود وضعیت کمک کند. همچنین، دیپلماسی اقتصادی وی موجب دریافت مطالبات نقدی از کشورهای مختلف و مثبت شدن صندوق ذخیره ارزی شد.

این اقدامات، به رغم تبعات اقتصادی و افزایش نرخ ارز، از بروز بحران‌های جدی‌تر جلوگیری کرد. با نزدیک شدن به سال جدید و ماه مبارک رمضان، کنترل تورم و ثبات اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دولت با برنامه‌های حمایتی، مانند پرداخت کالابرگ به دهک‌های پایین، سعی در کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر دارد.

یکی از چالش‌های بزرگ کشور، دوگانگی در بازار ارز و ناترازی ناشی از آن است که به رانت اقتصادی و خروج منابع از کشور منجر شده است. منطقی کردن نرخ ارز می‌تواند به کاهش این ناترازی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. با این حال، افزایش منطقی نرخ ارز نیز می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. در این راستا، دولت باید به ارائه کمک‌های معیشتی به اقشار کم‌درآمد و کارمندان دولت بپردازد تا تبعات تورمی را کاهش دهد.

بهترین وضعیت برای بازار، بازار آزاد است که تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از رانت را به همراه دارد. اما آزادسازی ناگهانی نرخ ارز می‌تواند به بحران‌های جدی اقتصادی منجر شود. بنابراین، حرکت به سمت قیمت آزاد و تک‌نرخی شدن ارز باید به تدریج و با دقت انجام شود.

حمایت دولت از مدیریت بانک مرکزی و تثبیت رییس کل، به عنوان یک اقدام مهم در راستای ثبات اقتصادی تلقی می‌شود. همچنین، دولت باید در اتخاذ سیاست‌ها، به ویژه در حوزه سیاست خارجی، با بانک مرکزی مشورت کند تا از بروز تورم و نوسانات ناخواسته جلوگیری شود. در نهایت، تقویت جایگاه بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش مشکلات مردم کمک کند.