محمد واعظ‌برزانی – اقتصاددان: لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس نسبت به گذشته از تنظیم و تدوین بهتری برخوردار است، به‌ ویژه در بخش هزینه‌ها که موجب تشکر و قدردانی است. با این حال، مهم‌ترین نارسایی این لایحه این است که تحول مورد انتظار بر اساس راهبرد اقتصاد مقاومتی را برآورده نمی‌کند. به عبارت دیگر، از یک سو مبناهای جدید هزینه‌ای برای دولت ایجاد می‌شود که غلبه بر کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی را در سال‌های آینده دشوارتر خواهد کرد. از سوی دیگر، پایه‌های مالیاتی بالقوه در چارچوب قانون و فراتر از قانون مالیاتی موجود به‌ درستی هدف‌گذاری نشده‌اند که این امر به عدم تحقق تحول مالی منجر می‌شود. این نارسایی‌ها منجر به این می‌شود که ساختار درآمدی لایحه نتواند توقعات سند برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های راهبردی را برآورده کند. همچنین، ساختارهای هزینه‌ای مرتبط با کسری تراز عملیاتی، دو ویژگی ماندگاری و افزایشی به خود می‌گیرند. از اینرو، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس فراتر از توقعات انتخاباتی و با توجه به واقعیات تلخ بودجه‌ای، بازنگری اساسی در لایحه صورت دهند.

به طور خلاصه، توصیه‌های سیاستی برای حل کسری بودجه به شرح زیر است:

1. فعلیت رساندن ظرفیت مالیات‌ستانی بر روی دارایی‌های غیرمولد یا کم‌مولد مانند زمین و مسکن، به ویژه در شرایط افزایش قیمت آنها.
2. تدوین طرحی برای ارتقای ظرفیت مالیات‌ستانی بر روی دارایی‌های غیرمولد به منظور مهار سوداگری در سایر بازارها، از جمله وضع مالیات بر موجودی ارز و طلا.
3. حرکت به سمت منطقی کردن نرخ ارز ترجیحی و قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در چارچوب یک بسته سیاسی که قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی را تقویت و ثبات اقتصاد کلان را افزایش دهد.

انتشار اوراق به‌ عنوان عاملی برای تأمین مالی کسری بودجه و مهار تورم، ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما در بلندمدت، این سیاست می‌تواند به تداوم فزاینده کسری بودجه منجر شود و آثار قیمتی آن در شرایط خاص به یکباره تخلیه شود. بنابراین، نیاز به بازنگری و اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای احساس می‌شود.