در این بخش از مجموعه مقالات مرتبط با پروند "تجربه جهانی مدیریت تورم از طریق کل‌های پولی" به سراغ تبیین و بررسی معضلات تورمی و شرایط بغرنج مولفه‌های کلان اقتصادی در آمریکای لاتین، به سبب عدم توجه و غفلت از طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌های پولی مبتنی بر مدیریت کل‌های پولی می‌رویم. اتفاقی که بیشتر از همه جهان، اقتصادهای نوظهور آمریکای لاتین را تحت تاثیر خود قرار داده و در صورت ادامه این مسیر، احتمالا در سالهای آتی می‌بایست شاهد بروز بحران‌های متعدد پولی، ارزی و مالی در این منطقه و در نتیجه آن، وقوع تنش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حاکمیتی فراگیر در آمریکای جنوبی باشیم.

غفلت مرگبار مقامات پولی آمریکای لاتین از سیاست‌های مبتنی بر مدیریت کل‌های پولی

التهابات فراگیر اقتصاد جهانی در سالهای اخیر، به ویژه از آغاز هزار جدید که فاصله بین بحران‌های مالی و ارزی، به شدت در حال کاهش است، موجب شده که مقامات پولی و بانکداران مرکزی کشورهای مختلف، به جای انجام اقدامات بنیادین میان‌مدت و بلندمدت در جهت مقابله با تنش‌های به وقوع پیوسته، به دنبال راه‌حل‌های ساده‌سازی شده، زودبازده و کوتاه‌مدت برای گذار از شرایط فعلی، جلوگیری از تشدید نارضایتی در میان مردم جامعه و حفظ حکمرانی سیاسی خود بوده و کمتر به سمت سیاست‌گذاری‌های موثر اساسی حرکت می‌کنند. در حقیقت، از آنجایی که بیشتر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان اکنون از نرخ بهره به عنوان اصلی‌ترین و تقریباً تنها ابزار سیاست پولی همیشگی خود استفاده می‌کنند، نقش ابزارها و رویکردهای موثر و کارآمدی نظیر کل‌های پولی، به مرور کمرنگ شده و کاهش یافته است. این تغییر به‌ ویژه در اقتصادهایی که به‌ طور ضمنی یا صریح، چارچوب هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کرده‌اند، چالش‌آفرین بوده است. بالطبع چنین عملکردهای کوتاه‌مدتی، اثرات مثبت موقتی داشته و قطعا از لحاظ علمی، انتخاب رویکرد کارآمد در راستای بهبود استاندارد شاخص‌های کلان پولی و مالی یک کشور محسوب نخواهد شد. با اینکه این مسئله و معضل ساختاری، در بین اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته نیز دیده میشود، اما بیشترین تبعات هولناک آن، گریبان اقتصادهای نوظهور، کمتر توسعه‌یافته، در حال توسعه و فقیر را گرفته است که نمونه بارز آن در بین کشورهای آمریکای لاتین قابل ملاحظه است.

با استناد به آمار و اطلاعات رسمی منتشره در وبگاه‌های بانک‌های مرکزی این منطقه و همچنین مبتنی بر نتایج پژوهش‌های علمی و دانشگاهی در این حوزه میتوان بیان کرد که حاکمیت‌های سیاسی بیش از ۸۰ درصد از اقتصادهای مهم منطقه آمریکای لاتین نظیر برزیل، آرژانتین، شیلی، پرو، اروگوئه، بولیوی، کلمبیا و پاراگوئه، در سیاست‌گذاری‌های پولی ناظر به مهار تورم در دو دهه گذشته، به رویکرد مدیریت کل‌های پولی، به سبب اینکه این رویکرد، بنیادین، اساسی اما دیربازده و بلندمدت است، اقبالی نشان نداده و به دنبال کنترل تورم از طریق روش هدف‌گذاری تورمی و ابزار لنگر اسمی نرخ ارز بوده‌اند که به دلیل ناکارآمدی در سیاست‌های تدوین شده، پیاده‌سازی ناقص طرح‌های سیاستی، عدم پیوستگی برنامه‌های پولی و تغییر متعدد رویه‌ها و همچنین به سبب تعدد مستمر وقوع بحران‌های مالی، اقتصادی و ارزی در این بازه زمانی ۲۵ ساله چه در سطح جهان و چه در بین کشورهای آمریکای لاتین، موفق عمل نکردهاند، تا بدان جا که در محدوده زمانی فوقالذکر، اقتصادهای نوظهور منطقه همچون برزیل، آرژانتین و شیلی، به سبب عدم توانایی مقامات پولی و اقتصادی در مهار و مدیریت سطح عمومی قیمت‌ها و وخامت اوضاع شاخص‌های مهم کلان مالی این کشورها نظیر افزایش غیرقابل کنترل نرخ بیکاری، کاهش شدید تولید ناخالص ملی، کُندی زایدالوصف آهنگ رشد اقتصادی و همچنین تشدید روند منفی شدن مازاد تجاری بین‌الملل، دستخوش تغییرات سیاسی و اقتصادی نابه‌هنگام، سقوط و استعفای دولت‌ها و همچنین شاهد ناآرامی‌های اجتماعی و مدنی بوده‌اند که همه و همه، به سبب فقدان توانایی دولتمردان این کشورها در مدیریت انتظارات تورمی شهروندان خود بوده است. همچنین نوآوری‌های مالی، مشکلات در تعریف یک مجموع پولی خاص، شوک‌های تقاضای پول از جمله عواملی است که باعث کاهش نگران کننده اهمیت ابزار مدیریت کل‌های پولی به عنوان یک راهنمای جامع سیاست پولی در منطقه آمریکای لاتین شده‌است.

هشدار جدی و نگران‌کننده اتحادیه بانکداران مرکزی آمریکای لاتین به مقامات پولی منطقه

بیانیه پایانی نشست سران پولی کشورهای آمریکای جنوبی در مقر اتحادیه بانکداران مرکزی آمریکای لاتین در نوامبر سال ۲۰۲۳ به پیامدهای جبران‌ناپذیر انتخاب رویکردهای اشتباه در کنترل مولفه‌های کلان اقتصادی کشورهای این منطقه و استمرار نابه‌جا و تا حدی محافظه‌کارانه و سیاست‌زده بر این ابزارهای ناکارآمد به ویژه در حوزه مدیریت نرخ تورم، اشارات مهم و هشداردهنده‌ای داشته است. امضاءکنندگان این بیانیه که اعضای آن را شورای حکام اتحادیه بانکداران مرکزی آمریکای لاتین متشکل از روسای فدرال بانک‌های منطقه، مقامات پولی و مدیران هیئت‌های پولی و بانکی تمامی کشورهای این بخش از قاره آمریکا تشکیل می‌دهند، در نشست پایانی سال ۲۰۲۳ میلادی این اتحادیه در شهر ریودوژانیرو بر این امر تاکید داشتند که عدم اهتمام ویژه به رویکردهای موثر میان‌مدت و بلندمدت پولی به سبب ترس از فروپاشی‌های سیاسی و اجتماعی قریب‌الوقوع که موجب اجرای سیاست‌های موقت، زودگذر و کم‌اثر شد، بسیاری از اقتصادهای قدرتمند آمریکای لاتین که از ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی برای ورود به جرگه اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته آماده شده بودند را به ورطه نابودی هولناک اقتصادی کشاند و این سیاست‌گذاری‌های غلط و غیربهینه، آنها را در آستانه سقوط آزاد از جایگاه‌های فعلی خود در حوزه تجارت و بازرگانی بین‌الملل قرار داد.

همچنین در این بیانیه آمده است که غفلت بانکداران مرکزی و مقامات پولی کشورهای منطقه نسبت به اتخاذ رویکرد مدیریت کل‌های پولی در سیاست‌گذاری‌های خود و عدم توجه به چالش‌های مولفه‌های پولی نظیر جریان نقدینگی و سرعت گردش پول، اقتصاد آمریکای لاتین را به حاشیه ناایمن و بغرنج هدایت کرده است. نویسندگان این بیانیه در پایان نشست ریودوژانیرو اعلام کردند که اگر بانکداران مرکزی کشورهای منطقه، دیدگاه خود نسبت به استفاده از ابزار مدیریت کل‌های پولی را به سبب دیربازده بودن آن و پیچیدگی سیاست‌های پولی مبتنی بر این ابزار را تغییر ندهند و از رویه‌های ناکارآمد و ناسازگار با اقتصاد منطقه به سمت راه‌حل‌های اساسی، بنیادین و بلندمدت مانند مدیریت کل‌های پولی حرکت نکنند، قطعا شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سخت‌تری در انتظار دولتمردان کشورهای آمریکای لاتین خواهد بود.

برزیل و پرو، سمبل بحران‌های ناشی از عدم مدیریت کل‌های پولی در آمریکای لاتین

در آگوست ۲۰۱۶، دیلما وانا روسف، رئیس‌جمهور وقت برزیل، به دلیل فساد مالی و اقتصادی که منجر به آشفتگی بازارهای داخلی این کشور از جمله بازار املاک و مستغلات و بازار سرمایه و کاهش شدید ارزش پول ملی برزیل در مقابل ارزهای خارجی به سبب جنگ روانی به راه افتاده در بستر تبادلات ارزی این کشور که توسط نزدیکان رئیس‌جمهور و در جهت حداکثرسازی منافع سودجویانه خود صورت گرفته بود، شده بود، از سمت خود عزل شد. پیامدهای مخرب مالی ناشی از اقدامات دیلما روسف، اقتصاد برزیل را به ویژه در باب کاهش پُرشتاب، مستمر و غیرقابل‌ کنترل ارزش پول ملی این کشور یعنی رئال برزیل، در شرایط بسیار اسفبار و نزدیک به یک فروپاشی قریب‌الوقوع، قرار داده بود، به طوری که، هم میشل‌تامر، معاون رئیس‌جمهورسابق برزیل که در زمان تعلیق روسف، اختیارات و وظایف وی را برعهده داشت و هم ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور بعدی، دولت را در وضعیت چالش‌برانگیزی تحویل گرفتند. برای عبور کم‌هزینه و موثر از این برهه حساس، تیم اقتصادی ژائیر بولسونارو که مشکل اصلی را در تلاطم مهارنشدنی بازار ارزهای خارجی ناشی از مداخلات اشتباه بانک مرکزی در این بازار و تورم غیرقابل مهار در اثر سیاست‌گذاری پولی نادرست که مبتنی بر ابزارهای خنثی و بیاثر مدیریت تورمی انجام شده بود، میدید، با تغییر در سکان مدیریت این نهاد و انجام اصلاحات ساختاری نظیر تاسیس مرکز راهبری و رصد مبادلات ارزهای خارجی و همچنین تقویت دپارتمان‌های پولی مرتبط با سیاست‌گذاری‌های تورمی، در پی بهبود شرایط بود.

اقدامات صورت گرفته از سوی کابینه جدید دولت برزیل و مقامات پولی تازه نفس در بانک مرکزی این کشور، در بحث مدیریت و مداخلات ارزی، موجب اهتمام ویژه به یکپارچه‌سازی متمرکز خرید و فروش ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا، نیازسنجی میزان تعادلی عرضه و تقاضای ارزهای خارجی در این بازار، افزایش شفافیت مالی معاملات و فعالیت بازیگران اصلی بازار ارز در برزیل و جلوگیری از تبادلات سوداگرانه و سودجویانه دلالان این حوزه و در بحث سیاست‌گذاری تورمی، با تغییر رژیم سیاست پولی و حرکت به سوی تمرکز بیشتر بر روی مدیریت و کنترل مولفه‌های مرتبط با کل‌های پولی نظیر جریان نقدینگی، سرعت گردش پول و حجم سپرده‌های نقدپذیر، سبب خروج اقتصاد برزیل از یک بحران تمام عیاری که نزدیک به فروپاشی در سالهای نزدیک به شیوع پاندمی کرونای ۲۰۱۹ بود، شد.

اقتصاد پرو، عدم توجه به مدیریت کل‌های پولی و فاجعه مالی عمیقی که در حال وقوع بود

حاکمیت اقتصادی پرو نیز همچون سایر اقتصادهای آمریکای لاتین در یک دوره ۲۰ ساله، با توسل به هدف‌گذاری تورمی در بره‌های از زمان و تغییر آن (از ۲۰۰۷ به بعد) به رویکرد لنگراسمی نرخ ارز، در گرداب تلاش‌های بی‌فایده و سیاست‌های پولی غلط گرفتار شده بود. اما علت اینکه اقتصاد پرو، نسبت به سایر کشورهای این منطقه، متحمل فشارهای تورمی و تنش ارزی شدیدتری در اثر بی‌توجهی و غفلت از مدیریت کل‌های پولی شده بود، نزدیکی وقوع این بحران‌ها به گسترش عالم‌گیر ویروس کرونا در جهان بود.همین مسئله موجب شد که در اواخر سال ۲۰۲۰، خوزه آنتونیو اورکیزو، وزیر اقتصاد و دارایی پرو، در یک نشست مطبوعاتی صراحتا اعلام کند که پس از شیوع پاندمی کرونا در پرو، هیچکدام از اهرم‌ها و ابزارهای مهارتورمی و سیاست‌گذاری‌های پولی بانک مرکزی این کشور، کارساز نبوده و با این شرایط، اقتصاد پرو در تامین ضروری‌ترین پایه‌ای‌ترین نیازهای کالایی و دارویی خود قطعا دچار بحران و چالشهای عدیده خواهد شد. از سوی دیگر، آشفتگی در بازار ارزهای خارجی پرو نیز زمینه مساعدی را برای تضعیف ارزش پول ملی این کشور ایجاد کرده بود. به همین دلیل، با تغییر در شورای حکام بانک مرکزی پرو و جایگزین شدن مدیران جدید، دولت از آنها خواست که در مدت زمان کوتاهی، به اصلاح و ترمیم سیاست‌گذاری‌های موجود پرداخته و با تغییر در نگرش‌های کلان پولی و طراحی و تدوین برنامه‌های متمایز از گذشته در استفاده از رویکردها و ابزارهای مرتبط با مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور، به ویژه نرخ تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و تراز پرداخت‌های تجاری، به بحران در حال تشدید پایان دهند. در همین راستا، بانک مرکزی پرو، مهم‌ترین برنامه مدیریت تورمی خود در دو دهه اخیر را با تمرکز بر مدیریت شاخص کل‌های پولی و توجه و اهتمام ویژه به کنترل مولفه‌های آن، علاوه بر بهبود شرایط در افق کوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی‌های مدون میان‌مدت و بلندمدت کارآمدی را نیز در این حوزه ارائه کرد.

منابع:

1. Jácome ,Luis & Magud , Nicolás & Werner, Alejandro(۲۰۲۳),” Central Banking in Latin America: Missed opportunities and future long-term challenges”, IMF Working Paper. WP/۲۳/۲۸۱, International Monetary Fund, Western Hemisphere Department.
2. Mishkin ,Frederic S & Savastano ,Miguel A(۲۰۰۱),”Monetary policy strategies for Latin America”, Journal of Development Economics, Volume ۶۶, Issue ۲, Pages ۴۱۵-۴۴۴, ISSN ۰۳۰۴-۳۸۷۸, https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/S۰۳۰۴-۳۸۷۸(۰۱)۰۰۱۶۹-۹.
3. https://escueladeverano.cepal.org/۲۰۱۹/sites/default/files/the_historical_evolution_of_monetary_policy_in_latin_america._published_entry_in_the_encyclopedia_on_monetary_policy.pdf
4. https://link.springer.com/chapter/۱۰.۱۰۰۷/۹۷۸-۱-۳۴۹-۱۱۰۶۱-۲_۱۱
5. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/۲۰۰۳/۰۹/pdf/berg.pdf