تورم یکی از چالش‌های اساسی و پایدار اقتصادی در ایران است که ریشه‌های آن به عوامل متعددی از جمله ناترازی‌های سیستم بانکی و کسری بودجه برمی‌گردد. در سال‌های اخیر، ناترازی‌های سیستم بانکی به یکی از عوامل کلیدی در تشدید این وضعیت تبدیل شده و فشارهای مالی بر اقتصاد کشور را افزایش داده است. این ناترازی‌ها نه تنها به خلق نقدینگی و افزایش نرخ تورم کمک کرده‌اند، بلکه به بی‌ثباتی در عملکرد بانک‌ها و کاهش اعتبار سیستم مالی کشور نیز منجر شده‌اند. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، عدم هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی است که باعث می‌شود بانک مرکزی نتواند به ‌طور مؤثری در کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی نقش‌آفرینی کند. فشارهای مالی از سوی دولت و عدم رعایت انضباط مالی، موجب می‌شود که بانک مرکزی در انجام وظایف خود با چالش‌های جدی مواجه شود. در این شرایط، انتظار می‌رود که بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های مؤثر و همسویی با سایر نهادهای اقتصادی، به بهبود وضعیت ناترازی‌ها و کاهش تورم کمک کند.

در گفت‌وگو با ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان و فارغ‌التحصیل توسعه از دانشگاه کالیفرنیا، به بررسی راهکارهای ممکن برای تقویت نقش بانک مرکزی در مدیریت تورم و ناترازی‌های سیستم بانکی خواهیم پرداخت. همچنین، اهمیت حمایت‌های دولت از بانک مرکزی و نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام مالی کشور برای بهبود شرایط اقتصادی مورد بحث قرار خواهد گرفت. این مسائل به وضوح نشان‌دهنده ضرورت هم‌افزایی بین سیاست‌های اقتصادی و ارزیابی دقیق چالش‌های موجود در راستای دستیابی به ثبات اقتصادی است.

با توجه به چالش‌های جدی که در ناترازی‌های سیستم بانکی و کسری بودجه وجود دارد، چه اقداماتی باید انجام شود تا بانک مرکزی بتواند به طور مؤثرتری در کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند؟

یکی از مشکلات اساسی که در تورم ایران وجود دارد، ناترازی‌های سیستم بانکی کشور است. در مدیریت استراتژیک، هر برنامه‌ای که بخواهید اجرا کنید، یک پای شما باید در گذشته باشد. در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی، سیاست‌های تعدیل اقتصادی مطرح شد و تلاش کردند سیاست لیبرالیسم اقتصادی را در کشور پیاده کنند. اولین انتقادی که مطرح می‌کردند این بود که بانک‌های شما دولتی هستند، بنابراین باید اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی را بدهید. به طور آنارشیستی اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی را دادیم و هر نهادی تصمیم گرفت مؤسسه مالی اعتباری تأسیس کند، نتیجه این شد که چندین بانک نظامی تأسیس و همه آنها به ورشکستگی رسیدند. در تمام چند دهه اخیر، یک عامل اصلی وجود داشته که باعث تورم شده و آن هم خلق نقدینگی است. خلق نقدینگی را چه کسی انجام می‌دهد؟ طبیعتاً سیستم بانکی است که پول پُرقدرت را به جامعه تزریق می‌کند. بیشتر بانک‌ها ناترازی‌های زیادی دارند، چرا که به طور آنارشیستی اجازه تأسیس بانک‌های مختلف را در کشور داده‌ایم. آمریکا ۷۶۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان دارد، اما بانک دولتی ندارد و تمام عملیات مالی‌اش از طریق بانک مرکزی آمریکا انجام می‌شود، در حالی که ما اجازه تأسیس بانک می‌دهیم.

نظارت بر عملکرد بانک‌ها از نظر من مورد سوال است. چقدر این نظارت‌ها تأثیر داشته‌اند؟ چه عاملی باعث شده که در ابتدا تنها چند بانک ناتراز داشته باشیم، اما اکنون اغلب با ناترازی مواجه هستند؟ چرا این وضعیت کنترل نشد؟ در سال ۲۰۲۳، مهم‌ترین بانک آمریکا با ناترازی مواجه شد و بانک مرکزی آن را تعطیل کرد. به عقیده من، باید اقدامات اساسی انجام شود و بانک‌هایی که ناترازی دارند، که همه می‌دانند کدام‌ها هستند، باید فعالیت‌شان متوقف شود. نمی‌توان اجازه داد که بانک‌های ناتراز به یک بانک دولتی با یکصد سال سابقه وارد شوند و آن را به ناترازی بکشانند و زیان انباشته ایجاد کنند.

بعد از ۸۵ سال از تأسیس بانک مرکزی، هنوز رئیس بانک از بیرون تعیین می‌شود. اولین انتقادی که به بخش آموزش بانک مرکزی وارد می‌شود این است که در این همه سال نتوانسته‌اند از میان کارکنان خود، یک مدیر یا رئیس بانک مرکزی تربیت کنند. این چالش‌ها به طور نقد به بانک مرکزی وارد می‌شود و تا زمانی که بانک مرکزی خودش را پیدا نکند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. رئیس فعلی بانک مرکزی باید اختیارات تام می‌گرفت تا در مورد ناترازی سیستم بانکی کشور اقدام کند. تورم در ایران چهار ریشه اصلی دارد که مسئولیت حل این ریشه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. یکی از این ریشه‌ها، ناترازی بودجه و کسری آن است. وقتی دولت کسری بودجه دارد، به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها فشار می‌آورد.

ناترازی بودجه یکی از مشکلات همیشگی ما در سال‌های اخیر بوده است. در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه به ۱۸۰ میلیون میلیارد تومان برسد. این کسری در دولت‌های قبلی به صورت چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و یا چاپ اوراق قرضه جبران می‌شد که در نهایت سود و زیان آن دوباره بر عهده سیستم بانکی بود و این امر منجر به ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شد. برای حل این مشکل، ناترازی بودجه باید از طریق سازمان برنامه و بودجه به تدریج در طی پنج سال کاهش یابد، چرا که این ناترازی به طور طبیعی باعث ایجاد تورم خواهد شد. ناترازی بانک‌ها نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم است. تقریباً ۸۵ تا ۹۰ درصد خلق پول پُرقدرت که به جامعه تزریق می‌شود، ناشی از این ناترازی‌هاست. به نظر من، نباید در برابر بانک‌های ناتراز مماشات کرد. باید فعالیت این بانک‌ها متوقف شود و به آنها یک یا دو سال فرصت داده شود تا ناترازی خود را حل کنند، در غیر اینصورت، باید منحل شوند. اشتباهی که در گذشته انجام شده، نباید تکرار شود و ادغام این بانک‌ها با سایر بانک‌ها از نظر اقتصادی صحیح نیست.

یکی دیگر از ناترازی‌ها، ناترازی ارزی است که مسئولیت آن نیز بر عهده بانک مرکزی است. فردی به نام ریچارد نفیو که کتاب "هنر تحریم‌ها" را نوشته و مدتی رئیس میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا بوده، در این کتاب عنوان می‌کند که باید پاشنه آشیل اقتصادی کشورها را شناسایی کرد. پاشنه آشیل اقتصاد ایران ارز است و اگر گلوگاه ارزی ایران مسدود شود، تورم لجام‌گسیخته به طور ناگهانی افزایش خواهد یافت. یکی از وظایف بانک مرکزی، آینده‌نگری است. من در مورد بازگشت ترامپ نگران هستم. ممکن است او به کشورهای اطراف ما، که شامل ۲۲ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا می‌شود، بگوید که روابط خود را با ایران کاهش دهند. به ترکیه بگوید اگر با ایران تجارت کنید، من پ. ک. ک را تجهیز می‌کنم و به چین بگوید که نفت ایران را خریداری نکند. بنابراین اقدامات لازم باید یک سال پیش آغاز می‌شد تا در صورت بروز چنین شرایطی، بانک مرکزی آمادگی داشته باشد. مدتی پیش که با شما صحبت می‌کردیم، مدیریت فعلی بانک مرکزی موفق به کاهش تورم انتظاری شده بود، اما اکنون دوباره این تورم در حال افزایش است. بنابراین، صحبت‌های قبلی من تاریخ مصرف داشته و اکنون باید بگویم که با توجه به شرایط فعلی، تورم انتظاری در حال افزایش است.

یکی دیگر از ناترازی‌ها، ناترازی عرضه و تقاضا و یا شکاف بین آنهاست که به تراز عملیاتی دولت مربوط می‌شود، یعنی درآمدهای دولت با هزینه‌هایش همخوانی ندارد. این وضعیت به کسری بودجه منجر می‌شود و می‌تواند عاملی برای تورم در جامعه ما باشد. این ناترازی عملیاتی، یعنی تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های دولت، در تورمی که در جامعه ایران مشاهده می‌کنیم، مشهود است. آمارها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰، تورم حدود ۳۱ تا ۳۲ درصد بوده و در پنج سال اخیر این نرخ به ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده است.

مشکلی که وجود دارد، بی‌انضباطی مالی دولت است و این بی‌انضباطی یکی از مشکلات اساسی تورم به شمار می‌آید. بودجه‌ای که ارائه شده، با برنامه هفتم توسعه در تضاد است. برای دستیابی به رشد ۸ درصدی، نیاز به ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داریم و چنین چیزی عملاً غیرممکن است. معاونت سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد اعلام کرده که در دو سال آخر دولت شهید رئیسی، تنها ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده‌ایم و در هشت سال اخیر، این رقم به ۸ میلیارد دلار رسیده است. در مقایسه با کشورهای دیگر، عربستان ۹۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد و کشور کوچک بحرین، حدود ۱۳ میلیارد دلار جذب کرده است. بنابراین، نیاز است که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و بانک مرکزی ما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت‌های بیشتری انجام دهند، زیرا درآمدهای دولت بسیار پایین است و نمی‌تواند از بازار سرمایه چیزی جذب کند. میزان وصول مالیات‌ها به حدی نیست که بتواند هزینه‌های دولت را کاهش دهد و این امر فشار بیشتری به سیستم بانکی کشور وارد می‌کند. ما جزو ۱۲ کشور دنیا با نرخ تورم بالا هستیم، در حالی که از نظر منابع طبیعی، فوق‌العاده غنی هستیم. "سیمون کوزنتس"، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، در طبقه‌بندی کشورهای در حال توسعه، به ایران اشاره کرده و می‌گوید که دریاچه خزر می‌تواند ۹ درصد از جمعیت جهان را تغذیه کند و خلیج‌فارس نیز ۱۳ درصد از جمعیت جهان را. با این حال، ایران هنوز یک کشور در حال توسعه است و به توسعه‌یافتگی نخواهد رسید، مگر اینکه نگرش مدیریتی‌اش را تغییر دهد.

در دولت‌های قبلی، نرخ رشد اقتصادی تقریباً صفر بود و در دولت آقای رئیسی به حدود ۳.۵ تا ۴ درصد رسیده است. این نوسانات خوب نیست و ما دوباره با تورم مواجه خواهیم شد. فقر وجود دارد و طبق آمارها، وقتی که فقر وجود داشته باشد، باید کار تحقیقاتی انجام دهیم که چقدر ممکن است فساد گسترش یابد. متوسط مالیات بر تولید در کشور ما ۷ درصد است، در حالی که طبق برنامه هفتم قرار است به ۱۰ درصد برسد. درآمد سرانه ما حدود ۵ میلیون تومان است که بسیار پایین است و این درآمد سرانه پایین باعث بی‌ثباتی اقتصاد ایران می‌شود. بودجه عمرانی ما نیز بسیار پایین است. ما با بی‌ثباتی تورم و افزایش مستمر نرخ ارز مواجه هستیم و نابرابری‌های درآمدی در میان مردم نیز وجود دارد.

با توجه به مواردی مثل سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی که مجلس بر دوش بانک‌ها تحمیل می‌کند، تا چه اندازه می‌توانیم از بانک مرکزی انتظار داشته باشیم که به تنهایی مسائل اقتصادی کشور را حل کند؟

این سوال بسیار مهم و چالش‌برانگیز است که نیاز به بررسی دقیق دارد. من احساس می‌کنم که در دولت فعلی، خط‌مشی‌گذاران اقتصادی از یک بافت متجانس و هماهنگ برخوردار نیستند. در سیاست‌های مالی، مسائل گمرکات و مالیاتی مطرح می‌شود. در این راستا، حق‌العمل‌کارانی وجود دارند که مالیات نمی‌دهند و در اوایل انقلاب ضعیف بودند، اما اکنون بسیار قوی شده‌اند. وزارت اقتصاد باید بر این موضوع فشار بیاورد و سیاست‌های پولی را به بانک مرکزی واگذار کند و نشست‌هایی را با هم داشته باشند. ما به یک سامانه جامع تجارت در گمرکات کشور نیاز داریم که باید با همکاری وزارت اقتصاد فعال شود. همچنین، وزارت اقتصاد باید از دخالت در سیاست‌های پولی خودداری کند. من به دولت تأکید می‌کنم که وزارت اقتصاد تنها وظایف خود را انجام دهد، در گمرکات دخالت کند و در سیاست‌های مالی تجدیدنظر کند تا دولت بتواند بخشی از هزینه‌های خود را از این طریق جبران کند. ما با فرار مالیاتی مواجه هستیم و باید بدانیم که وزارت اقتصاد در این زمینه چه اقداماتی انجام می‌دهد. احساس می‌کنم که در این زمینه نسبت به جامعه بسیار عقب هستیم. همچنین، انتقادی که باید به بانک مرکزی و سیاست‌های پولی داشته باشیم، مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصولی است که به صورت تسهیلات به سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا شده و هیچ‌یک از آنها وصول نشده است. بانک مرکزی باید اطلاعات مربوط به افرادی که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند را منتشر کند. بانک مرکزی باید فشار بیاورد و نیاز به کار سیاسی در این زمینه دارد. شما مطمئن باشید که افرادی که ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان وام گرفته‌اند، هیچ بازگشتی به بانک نداشته‌اند. این افراد به راحتی نمی‌آیند و به بانک بگویند که به چه میزان وام نیاز دارند و طرح‌شان چیست. قطعاً در این زمینه فساد وجود دارد و بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر روی این موضوع بگذارد، هرچند ممکن است با مقاومت‌های سیاسی مواجه شود. توقع من از رئیس کل بانک مرکزی این است که دخالت بیشتری در انتخاب اعضای هیات مدیره بانک‌ها داشته باشد و اجازه ندهد تحت عنوان مسائل سیاسی، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره انتخاب شوند که این ناترازی‌ها به وجود بیاید. بنابراین، تأکید من به دولت فعلی و وزیر اقتصاد این است که به وظایف خود بپردازند و به معضلاتی که در گمرکات و سیاست‌های مالیاتی کشور وجود دارد، رسیدگی کنند. وظایف بانک مرکزی را باید به خودشان واگذار کنند.

به نظر شما، حمایت‌های دولت برای افزایش اعتبار بانک مرکزی تا چه اندازه ضروری است و اگر این حمایت‌ها صورت گیرد و اعتبار بانک مرکزی به جایگاه اصلی خود بازگردد، تا چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد؟

حمایت‌های دولت از بانک مرکزی برای افزایش اعتبار آن بسیار ضروری است. از آقای پزشکیان درخواست می‌کنم که اگر در شعارهای خود از مردم صحبت می‌کنند، در بودجه سال آینده به معیشت مردم توجه داشته باشند و از بانک مرکزی حمایت کنند. به تمامی خط‌مشی‌گذاران اقتصادی، باید گفته شود که به هیچ وجه در کار بانک مرکزی دخالت نکنند و تنها به آن گزارش دهند. رئیس کل بانک مرکزی باید در کنار معاونان خود، به‌ طور قوی و مؤثر در رسانه‌ها حضور داشته باشند. حمایت آقای پزشکیان از بانک مرکزی می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور کمک کند و به بهبود معیشت مردم منجر شود.

در دوره اخیر، بانک مرکزی اقداماتی مانند کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها، راه‌اندازی مرکز مبادله و ارز توافقی را انجام داده است. همچنین پیمان‌های دوجانبه با کشورهایی مانند روسیه برقرار شده است. نظر شما در مورد این تلاش‌ها چیست؟

تلاش‌های اخیر بانک مرکزی در راستای حل مشکلات اقتصادی قابل توجه است. اقداماتی مانند راه‌اندازی مرکز مبادله و برقراری ارز توافقی و همچنین انعقاد پیمان‌های دوجانبه با کشورهایی نظیر روسیه، نشان‌دهنده عزم بانک مرکزی برای تسهیل روندها و کاهش وابستگی به دلار است. این اقدامات می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند، اما باید توجه داشت که مدیریت اقتصادی مانند کار یک جراح است و هر اشتباهی می‌تواند عواقب جدی داشته باشد. تاریخ نشان می‌دهد که در مدیریت‌های موفق، افرادی انتخاب می‌شوند که در تصمیم‌گیری‌های خود به حل مشکلات منجر شده‌اند. به عنوان مثال، در مدیریت ژاپنی، افرادی که هیچ اشتباهی نداشته‌اند انتخاب می‌شوند. بنابراین، در شرایط کنونی، انتظار می‌رود که مدیران بانک مرکزی نیز از این الگو پیروی کنند و از اشتباهات پرهیز کنند. پیمان‌های دوجانبه‌ای که با روسیه منعقد کردیم تا وابستگی‌مان به دلار کاهش یابد، اقدام بسیار خوبی بود و باید این روند گسترش یابد. این کار باید زودتر انجام می‌شد. به عنوان مثال، با توجه به احتمال تأثیر آمدن دونالد ترامپ بر معاملات تجاری ما، باید به سرعت پیمان‌های دوجانبه با کشورهای دیگر منعقد کنیم، از جمله با ترکیه. همچنین، ایجاد مرکز مبادله و دیگر اقدامات بانک مرکزی نشان‌دهنده تلاش‌های مثبت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی است. آقای فرزین اقدامات خوبی انجام داده‌اند، اما باید تماس‌های بیشتری برقرار و به کشورهای همسایه سفر کنند. احساس می‌کنم در این زمینه کمی احتیاط می‌کنند و کمتر به منطقه خلیج‌فارس سفر می‌کنند. مدیران موفق معمولاً زمان زیادی را در خارج از دفتر خود می‌گذرانند و باید از اتاق خود بیرون بیایند. من پیشنهاد می‌کنم که ایشان جلساتی با سیاستمداران برگزار کنند، زیرا هر تصمیمی که سیاستمداران می‌گیرند، به طور طبیعی بر سیاست‌های پولی کشور تأثیر می‌گذارد.