افزایش ناگهانی نرخ تورم جمهوری چک، ناشی از رشد بیش از حد عرضه پول در سیستم اقتصادی این کشور بود و در آگوست ۲۰۲۲، بانک مرکزی جمهوری چک، سیاست پولی خود در حوزه مدیریت تورمی را رویکرد هدفگذاری به رویکرد مدیریت کلهای پولی تغییر داد.
