بانک مرکزی جمهوری چک با همراهی سیاست‌گذاران مالی یعنی کابینه اقتصادی دولت‌های وقت این کشور، توانست بحران‌ها را مدیریت کند.
افزایش ناگهانی نرخ تورم جمهوری چک، ناشی از رشد بیش از حد عرضه پول در سیستم اقتصادی این کشور بود و در آگوست ۲۰۲۲، بانک مرکزی جمهوری چک، سیاست پولی خود در حوزه مدیریت تورمی را رویکرد هدف‌گذاری به رویکرد مدیریت کل‌های پولی تغییر داد.
