در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه بوده که یکی از مهم‌ترین آنها، ناهماهنگی‌های ساختاری میان بانک مرکزی و دولت به عنوان دو نهاد کلیدی در نظام اقتصادی است. این ناهماهنگی‌ها، نه تنها موجب تضعیف اثرات مثبت سیاست‌های پولی و مالی می‌شود، بلکه به ایجاد و تشدید ناترازی‌ها و بحران‌های اقتصادی نیز دامن می‌زند. در واقع، فقدان هماهنگی میان سیاست‌گذاران مالی و پولی، به عدم اطمینان در محیط اقتصادی و افزایش انتظارات تورمی منجر شده که خود به نوبه خود بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و رفتارهای بازار تأثیر منفی می‌گذارد.
در گفت‌وگو با غلامحسن تقی نتاج، دانشیار حسابداری دانشگاه تهران و مدیر بانکی، به بررسی ابعاد مختلف این ناهماهنگی‌ها و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور خواهیم پرداخت. همچنین، به تحلیل راهکارهای عملی برای بهبود تعامل و هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت پرداخته می‌شود. از جمله این راهکارها، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های پولی و مالی و ایجاد بسترهای لازم برای همکاری مؤثر میان نهادهاست. علاوه بر این، تأثیرات تحریم‌ها و اشتباهات راهبردی در سیاست‌گذاری اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا این عوامل به ماندگاری مشکلات اقتصادی و افزایش فشارهای تورمی کمک کرده‌اند. در نهایت، هدف این گفت‌وگو تبیین راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش ناترازی‌ها کمک کند و در این راستا، اهمیت هماهنگی میان نهادهای اقتصادی بیش از پیش نمایان می‌شود.
یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران، برخی ناهماهنگی‌ها میان سیاست‌گذاری پولی و مالی است. این ناهماهنگی موجب می‌شود که بسیاری از سیاست‌های اتخاذ شده، اثرات منفی بر یکدیگر بگذارند و اثرات مثبت آنها خنثی شود. این وضعیت چه آسیب‌هایی به همراه دارد و در مرحله بعدی چه راهکاری می‌توان ارائه داد تا این ناهماهنگی اصلاح شود؟
سیاست‌های پولی و مالی به طور طبیعی در بستر قوانین و مقررات بالادستی اتخاذ می‌شوند. بنابراین، زمانی که به ضرورت تعامل و هماهنگی این سیاست‌ها می‌پردازیم، باید به فرآیند قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری نیز توجه کنیم. هنگامی که به این موضوع می‌نگریم، متوجه می‌شویم که در قوانین و مقررات بالادستی باید بستری برای این تعامل و هماهنگی فراهم شود. در حوزه سیاست‌های پولی، ما با یک سابقه تاریخی مواجه هستیم که در دهه‌های گذشته، به طور کافی برای این تعامل و هماهنگی بسترسازی لازم صورت نگرفته است. به ویژه در سال‌هایی که محوریت نظارت در این حوزه، به ویژه در بحث بانک مرکزی، نادیده گرفته شد، تا سال ۱۳۸۳ که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اگرچه از لحاظ قانونی این بسترسازی انجام شد، اما اجرایی شدن این قانون سال‌ها به طول انجامید و تا سال‌های ۹۴ و ۹۵ طول کشید تا نظارت متمرکز بانک مرکزی محقق شود. اما هنوز هم این نظارت تا حد زیادی به طور شکلی انجام می‌شود و از نظر محتوایی، همچنان مشکلاتی وجود دارد، بنابراین آثار رهاشدگی در سال‌های قبل از ۱۳۸۳ و همچنین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵، هنوز گریبان‌گیر نظام پولی و بانکی ایران است و به طور قطع و ویژه، سیاست‌های پولی را به نتایج مطلوب نمی‌رساند. در این شرایط، سیاست‌های مالی نیز که محوریت آن با مسئولان اقتصادی کشور، به ویژه وزرای اقتصاد و هیات وزیران است، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین تا زمانی که مشکلات موجود در این حوزه اصلاح نشود، طبیعی است که تعامل میان این دو بخش نتایج مطلوبی نخواهد داشت. پس باید بپذیریم که اگر در این تعامل و هماهنگی اشکالاتی وجود دارد، بخشی از آن به سابقه تاریخی مربوط می‌شود که سال‌ها است اقتصاد ایران را با پدیده‌ای تحت عنوان "نقدینگی ناسالم" مواجه کرده است.
وقتی در نظام اقتصادی‌مان با نقدینگی ناسالم روبه‌رو هستیم، نتایج مورد انتظار از تعامل میان سیاست‌گذاران محقق نخواهد شد. این یکی از معضلاتی است که حل آن باید در اولویت قرار گیرد. امید است دولت جدید بتواند اقداماتی انجام دهد که بسترسازی لازم فراهم شود، در این راستا هماهنگی میان وزرای اقتصادی، بانک مرکزی و سایر لایه‌های مقررات‌گذاری در این حوزه، به عنوان یک ضرورت، باید در اولویت قرار گیرد. مجموعه این عوامل می‌تواند شرایطی را فراهم کند که بتوان شاهد محصولات ناشی از تعامل و هماهنگی بین سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور بود.
بسیاری بر این عقیده‌اند که سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، موجب بروز مشکلات و ماندگاری معضلات اقتصادی ما شده است. به طور مثال، برخی معتقدند فشارهای تسهیلات تکلیفی که از سمت مجلس و یا مصوبات دولت به بانک‌ها و به ویژه بانک مرکزی وارد می‌شود، یکی از دلایل اصلی ناترازی‌ها است. این عدم هماهنگی سبب می‌شود که بسیاری از سیاست‌های پولی، ناقص مانده و نتوانند به صورت کامل اجرا شوند. آیا با این نظر موافقید که این سلطه به ضرر کشور بوده و سبب ناترازی بانک‌ها و مشکلات اقتصادی کشور شده است؟ به نظر شما، تا چه اندازه می‌توان با افزایش اقتدار و اختیارات بانک مرکزی، این حوزه را بهبود بخشید؟
با توجه به شرایط فعلی و واقعیت‌های موجود در اقتصاد کشور، باید این مسائل را به عنوان یک الزام بپذیریم. قاعدتاً با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، طرح مجدد موضوعاتی از این دست، مثل اینکه "به بانک مرکزی استقلال بیشتری بدهیم"، از لحاظ نظری مفید است. اما در حال حاضر، باید اجازه دهیم که قانون جدید یک دوره اجرایی را تجربه کند و پس از یک دوره ۳ تا ۴ ساله، می‌توانیم با انجام تحقیقات و نظریه‌پردازی‌های لازم به این موضوع بپردازیم. ممکن است در این دوره، اقتداری که مدنظر است، در اجرای قانون بانک مرکزی محقق شود و در این صورت، بخش قابل توجهی از مسائل حل خواهد شد. اما به نظر من، مهم‌تر از این موضوع، یکپارچگی میان نهادهای ذیربط در حوزه سیاست‌های پولی و مالی است. باید از این به بعد قضاوت کنیم که آیا این هماهنگی وجود دارد یا خیر؟ اهمیت این یکپارچگی بسیار بیشتر است، زیرا ما بارها تجربه کرده‌ایم که آنچه در قوانین و مقررات درج می‌شود، الزاماً با آنچه در صحنه اجرا اتفاق می‌افتد، مطابقت ندارد. در بحث بانکداری نیز طبق مطالعاتی که صورت گرفته، به وضوح نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌ها در تحقق نظام پولی اسلامی و قبل از آن، بانکداری بدون ربا، هنوز مدل قطعی قابل ارائه‌ای که بر اساس آن حرکت شود، یا وجود ندارد و یا انتقادات جدی در مورد آن وجود دارد. این مدل باید تفصیلی و عملیاتی باشد و متأسفانه در کشور ما و حتی در کشورهای دیگر، هر کشور شرایط خاص خود را دارد. بنابراین، باید اجازه دهیم که به مرور زمان به بلوغ مورد نظر برسیم. این مسیر دارای پشتوانه نظری است و ایده‌ها و دیدگاه‌های امام خمینی (ره)، شهید سید محمد باقر صدر (ره) و آیت‌الله مطهری این مسیر را پشتیبانی می‌کند، توضیح اینکه به دلیل نداشتن مدل مطلوب نظام پولی و اسلامی، به سمت بانکداری بدون ربا حرکت شد و در مرحله بعدی به سمت بانکداری اسلامی خواهیم رفت. اجازه داده شود این تجربه به تدریج شکل بگیرد. واقعیت این است که نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک‌محور است و این نظام بانک‌محور طبیعتا تحت تأثیر سیاست‌های مالی دولت قرار دارد. باید این واقعیت را بپذیریم و در این قالب، سعی شود اصلاحات مورد نظر به تدریج انجام شود.
در بین کارشناسان اقتصادی، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، گروهی معتقدند که باید به دنبال مدل جدیدی مختص اقتصاد خودمان باشیم، در حالی که گروه دیگر بر این باورند که مدل‌هایی در سایر نقاط جهان وجود دارند که می‌توانیم از آنها الگو بگیریم و سپس متناسب با شرایط کشور، آنها را اصلاح کنیم. شما با کدام گروه موافق هستید؟
جمله رایجی وجود دارد که می‌گوید "شرق، شرق است و غرب، غرب". واقعاً هر کشوری شرایط خاص خود را دارد. اینکه بخواهیم از مدل‌های موجود در سایر کشورها استفاده کنیم، حداقل تجربه هشت ساله‌های گذشته نشان داده که این رویکرد نمی‌تواند موفق باشد. به دلیل شرایط خاص محیطی کشور ما، به دلایل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی جغرافیایی، همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا موفقیت موردنظر حاصل نشود و واقعاً نیازمند این هستیم که یک مدل و یا حتی مکتب اقتصادی خاص خودمان را به صورت عملیاتی تعریف کنیم. متأسفانه در دهه‌های گذشته، کشور ما تحت تأثیر مکاتب مختلف اقتصادی قرار گرفت و نشان داد که هیچ‌یک از این مکاتب نتوانسته‌اند ما را به نتایج مطلوب برسانند. بنابراین، من با آن دسته از کارشناسان که به دنبال ایجاد یک مدل خاص برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی و آینده هستند، همسو هستم، به طور طبیعی این مدل‌ها کاملاً متمایز از گذشته و تاریخ تجربی اقتصاد جهانی نیستند و حتماً نقاط اشتراکی دارند، اما باید با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران به آنها پرداخته تا بومی بشود. به عنوان نمونه، در حوزه بانکداری، می‌توان گفت که حتی مدل‌های جاری "بانکداری اسلامی" در عربستان با بانکداری اسلامی در کشورهایی مانند مالزی، لبنان و امارات اگرچه در اسم، مشابه است ولی از لحاظ محتوی و نحوه عمل، تفاوت دارند. این تفاوت‌ها ناشی از عواملی است که ذکر شد و تأثیر آنها بر یک موضوع مشخص مانند نظام بانکداری، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین، لازم است که نظریه‌پردازی در این حوزه بیشتر صورت گیرد و با توجه به شرایط فعلی و رویکرد آینده‌پژوهی، به اقتصاد ایران پرداخته و برای ایران بومی‌سازی شود.
مسائل مختلفی مانند تورم در اقتصاد کشورمان، به ویژه در حوزه بانکداری وجود دارد که سال‌هاست گریبان‌گیر ماست. از نظر شما، دلیل ماندگاری این تورم‌های بالا چیست؟ به طور خاص، بسیاری از کارشناسان به تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور اشاره می‌کنند.
بدون شک، تأثیر تحریم‌ها بر ماندگاری تورم ایران و حتی تشدید آن قابل توجه است. در بحث معضل تورم، ارتباط بین بازارهای کشورها به عنوان یک رویکرد تعدیل‌گر محسوب می‌شود. به این معنا که وقتی در اقتصاد یک کشور با ناترازی عرضه و تقاضا در هر کالا یا خدمتی مواجه شویم، اولین راه‌حل معمولاً واردات کالاها و خدمات یا بالعکس صادرات آنهاست. اما وقتی کشور در این دسترسی به دلیل تحریم‌ها با مانع مواجه می‌شود، طبیعی است که با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. اگر ادعا شود تأثیر تحریم‌ها وجود ندارد، در واقع یک حرف هیجانی است و واقعیت این است که این موضوع مانع جدی در این حوزه بوده و هست. از سوی دیگر، عواملی که مربوط به درون اقتصاد کشور هستند و تحت مدیریت داخلی قرار دارند، نیز می‌توانند تأثیرگذار باشند، اما در مقایسه با تحریم‌ها، تأثیر آنها کمتر است. به طور کلی، اقتصاد کشورها به‌هم پیوسته است و ایجاد اینگونه موانع می‌تواند اقتصادهای بزرگ‌تر از ما را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، باید واقعیت را بپذیریم که تحریم‌ها باید در تحلیل‌هایمان به عنوان یک عامل اثرگذار واقعی در ماندگاری تورم و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها مدنظر قرار گیرد. موضوع دیگری که در بحث تورم و از منظر بانکداری می‌توان به آن اشاره کرد، اشتباهات راهبردی است که در دهه‌های گذشته اتفاق افتاده است. در این میان، دو اشتباه به طور خاص و مشخص قابل طرح است: اولین اشتباه، انتخاب زمان نادرست برای خصوصی‌سازی صنعت بانکی پس از انقلاب است. در شرایطی که با موانع جدی مواجه بودیم و نظام پولی و بانکی رها شده بود، اجازه دادن به خصوصی‌سازی صنعت بانکی در دهه منتهی به سال ۸۰ یک اشتباه راهبردی بود. اگرچه خصوصی‌سازی آثار مثبتی در تشدید رقابت دارد، اما در شرایط فعلی، این اقدام به عنوان یک اشتباه راهبردی شناخته می‌شود. ما اکنون با بانک‌های غیردولتی مواجه هستیم که ناتراز هستند و آثار تورمی آنها بر دوش میلیون‌ها نفر از آحاد جامعه است. دومین اشتباه، تحمیل هزینه‌های بخش عمومی دولت بر نظام بانکی است. این اشتباه در دهه‌های گذشته، به ویژه در دو دهه اخیر، شدت بیشتری یافته است. وام‌ها و تسهیلات تکلیفی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، منجر به ایجاد نقدینگی ناسالم شده است. در شرایطی که بانک‌ها با این مشکلات مواجه هستند، مالیات‌های سنگین نیز بر آنها وضع می‌شود و در نتیجه، بانک‌ها برای پرداخت مالیات‌های خود چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند در نتیجه این پول پُرقدرت به اقتصاد تزریق شده و موجب تحمیل تورم‌های شدیدتری به جامعه می‌شود. به طور خلاصه، ماندگاری تورم در اقتصاد ما ناشی از ترکیبی از تحریم‌ها و اشتباهات راهبردی در مدیریت بانکداری و سیاست‌های اقتصادی است، اقتصاد ایران برای بهبود وضعیت، نیازمند اصلاحات اساسی در این زمینه‌ها است.
در خصوص بحث مدیریت تحریم‌ها و اثرات آن، اشاره کردید که عمدتاً مسئولیت این موضوع بر عهده دولت و دستگاه دیپلماسی کشور است. بانک مرکزی نیز در حوزه اختیارات خود اقداماتی را انجام داده است، از جمله امضای پیمان‌های پولی با کشورهایی مانند روسیه. ارزیابی شما از این اقدامات چیست؟
طبیعتاً تا زمانی که مسئله اصلی، یعنی تحریم‌ها، حل نشود، حتی اگر این اقدامات هم صورت گیرد، در کوتاه‌مدت، نتایج چشمگیر و قابل مشاهده‌ای برای کشور نخواهد داشت. دلیل این امر کاملاً روشن است: عصب‌های روابط بین‌المللی اقتصادی کشور قطع شده‌اند و تا زمانی که این عصب‌ها دوباره فعال شوند و به کارآیی و اثربخشی مورد نظر برسند، سال‌ها زمان نیاز است. برآورد می‌شود که برای احیای این روابط، بیش از ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز است. یکی از راهکارهایی که توصیه شده و اجرا نیز شده، بحث پیمان‌های منطقه‌ای است. این پیمان‌ها اگرچه نتایج محدودی داشته‌اند، اما می‌توانند به عنوان یک راهکار گذار مفید واقع شوند. با این حال، بهتر است این پیمان‌ها به کشورهای بیشتری گسترش یابند و خود را در پیمان‌های خاص محدود نکنیم. صاحب‌نظران نیز معمولاً با این دیدگاه همسو هستند و می‌توانند به عنوان یک راهکار موقتی استفاده شوند. اما باید تأکید کنم که نباید اینگونه تصور کنیم که این اقدامات به طور اساسی مشکلات اقتصادی کشور، به ویژه در حوزه شاخص‌های تورم، را حل خواهد کرد. باید به طور منصفانه‌تری قضاوت کنیم. این اقدامات می‌توانند به عنوان یک مُسکن و راهکار گذار از شرایط فعلی مورد استفاده قرار گیرند، اما نمی‌توانند به تنهایی راه‌حل‌های بنیادین برای مسائل اقتصادی کشور باشند.
به ایجاد برخی از بانک‌ها و مؤسسات خصوصی و تأثیرات منفی که بر ناترازی بانک‌ها داشته‌اند، اشاره کردید. اقداماتی نظیر انحلال برخی مؤسسات ناتراز و ادغام بانک‌ها و مؤسسات در راستای رفع ناترازی‌ها صورت گرفته است. ارزیابی شما از این اقدامات چیست و تا چه اندازه می‌تواند در کاهش اثرات منفی گذشته مؤثر باشد؟
تداوم حیات بانک‌های ناتراز و برخورد اغماضی با این بانک‌ها به هیچ وجه مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه آن را تشدید خواهد کرد. شواهد این ادعا در عملکرد سال‌های گذشته مشخص است، ناترازی بانک‌ها از اعداد کوچک به تدریج بزرگ‌تر شده و با وجود تمامی مراقبت‌ها و مدیریت‌هایی که به ویژه توسط بانک مرکزی صورت گرفته، مسئله حل نشده و به مراتب تشدید شده و مهلت‌هایی که داده شده، تاکنون منجر به حل مشکل نشد. بنابراین، ضمن اینکه معتقدم رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز باید مورد حمایت قرار گیرد، تأکید بنده بر این است که این روند باید با سرعت و جدیت بیشتری پیش برود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وقتی مؤسسات ناتراز در بانک‌های پذیرنده ادغام می‌شوند، حمایت‌ها بانک مرکزی نباید قطع شود. زیرا بانک پذیرنده در واقع یک ناترازی بزرگ را به تراز (و بعضا ناترازی) خود اضافه می‌کند و در شرایطی که خود آن بانک‌ها نیز ناتراز هستند، این موضوع می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. تأکید اصلی این است که هر چه سریع‌تر این وضعیت نابهنجار باید جمع شود. شاید در آینده زمینه خصوصی‌سازی صنعت بانکی فراهم شود، اما مطابق برآوردها حتی تا ۱۰ سال آینده شرایط برای خصوصی‌سازی و تداوم فعالیت‌های بانک‌های خصوصی در ایران فراهم نیست. به همین دلیل، معتقدم که هر چه سریع‌تر باید پول به عنوان یک کالای عمومی توسط مقررات‌گذاران و سیاست‌گذاران درک شود و نهاد نظارتی این حوزه، یعنی بانک مرکزی، باید هر چه زودتر تکلیف این موضوع را روشن کند. اگرچه ممکن است که یک یا دو بانک خصوصی موفق در کشور وجود داشته باشد، اما این به معنای موفقیت واقعی همه آنها نیست. در شرایطی که ۸۰ تا ۹۰ درصد بانک‌های غیردولتی یا خصوصی متأسفانه ناموفق بوده‌اند، بهتر است هر چه سریع‌تر این موضوع با همکاری مجلس و مسئولان اقتصادی دولتی تعیین تکلیف بشود. بانک مرکزی باید با سخت‌گیری‌های بیشتر، شرایطی را فراهم کند که اگر بانک‌های خصوصی می‌توانند در این شرایط کاملاً مقررات‌گذاری شده موفق باشند، به فعالیت خود ادامه دهند (که مطمئنا نمی‌توانند). در غیر اینصورت، هرچه سریع‌تر باید این اشتباه راهبردی جمهوری اسلامی متوقف و اصلاح شود.
ناترازی برخی از بانک‌های دولتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این ناترازی‌ها را ناشی از اثرات ناترازی بانک‌های خصوصی می‌دانید؟
قطعاً بانک‌های ناترازی که در بانک‌های دولتی ادغام شده‌اند، در این ناترازی‌ها تأثیرگذار بوده‌اند و شواهد عددی نیز در این زمینه وجود دارد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که بانک‌های دولتی متعلق به بدنه دولت هستند. اگر پول را به عنوان یک کالای عمومی بپذیریم، باید متولی آن دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت باشند و منافع حاصل از ناترازی آن نصیب عموم جامعه می شود، نه تعداد معدودی از اشخاص. در تولید کالاهای عمومی، اگر هزینه‌هایی در نظام بودجه‌ای دولت پیش‌بینی شود، حتی ناترازی‌های این بانک‌ها نیز قابل پذیرش است، زیرا این ناترازی‌ها به منافع تعداد معدودی از افراد منتهی نمی‌شود. بانک‌های دولتی کاملاً متعلق به دولت هستند و در واقع، ناترازی آنها به نوعی به منافع عمومی مرتبط است؛ پس حتی در صورت وجود ، قابل پذیرش است. اما در مورد بانک‌های غیردولتی، ناترازی‌هایی که ایجاد می‌کنند، هزینه‌هایشان بر بخش زیادی از آحاد جامعه تحمیل می‌شود، در حالی که منافع آنها در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار می‌گیرد. این تعداد ممکن است حتی به ۱۰ هزار نفر هم نرسد. به عبارت دیگر، ۹۰ میلیون نفر باید بار تورمی ناشی از ناترازی این بانک‌ها را تحمل کنند، در حالی که منافع آنها به دست عده‌ای محدود می‌رسد. از لحاظ اداره اقتصاد یک کشور، این وضعیت منطقی نیست و باید به طور جدی به آن رسیدگی شود.
با اینکه مسائل و مشکلات سیاسی زیادی، به ویژه طی ماه‌های اخیر، وجود داشته که باید بر قیمت ارز تأثیر می‌گذاشت، اما نوسانات نرخ ارز به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اقداماتی نیز از سوی بانک مرکزی در راستای کاهش انتظارات تورمی و تسهیل روند تجارت، مانند راه‌اندازی مرکز مبادله، انجام شده است. به طور کلی، نظر شما در خصوص اقدامات ارزی بانک مرکزی و بحث دیپلماسی ارزی چیست؟
همانطور که اعداد و ارقام نشان می‌دهند، ثبات نسبی که در بازار ارز ایجاد شده، دستاورد ارزشمندی است که با محوریت نظارتی بانک مرکزی محقق شده است. با این حال، باید پذیرفت که این موفقیت نتیجه هماهنگی‌های بین نهادهای مختلف و مؤثر در این حوزه و به ویژه به کارگیری دیپلماسی ارزی کشور است که به مدیریت نرخ ارز توجه و کمک شایانی می‌کند. مجموعه این تعاملات و هماهنگی‌ها توانسته‌اند این دستاورد را برای اقتصاد ملی به ارمغان بیاورند. من به نوبه خودم از تمامی زحمات این نهادها و افراد تشکر می‌کنم و امیدوارم که این تعاملات و هماهنگی‌ها ادامه داشته باشد. هرگونه ناهماهنگی در این عرصه، چه از سوی عناصر سیاسی، چه نظامی و چه اقتصادی، به ویژه در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی، می‌تواند این ثبات را دچار اختلال کند.
یکی از مهم‌ترین مباحثی که کارشناسان مطرح می‌کنند، بحث ثبات مدیریتی در بانک مرکزی است. بسیاری معتقدند که این ثبات در تصمیمات و هماهنگی با سایر ارگان‌ها و نهادها کمک می‌کند. به نظر شما، تا چه اندازه ثبات مدیریتی و تصمیمات در بانک مرکزی می‌تواند در افزایش هماهنگی‌های لازم با دولت یا مجلس مؤثر باشد؟
بحث ثبات در مدیریت نهادها و بنگاه‌ها قطعاً مهم است، اما موضوعی مهم‌تر از آن وجود دارد و آن توجه به مباحث تخصصی هر یک از این نهادهاست. این نهادها باید در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنند. تجربه نشان داده است که هر مدیری که در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر سازمان خود و با رویکرد تخصصی کار خود را انجام داده، کلیت کشور به نتایج بهتری دست یافته است. اگر مدیران از این چارچوب‌ها خارج شوند و تنها به ملاحظات شخصی و سازمانی خودشان توجه کنند، ممکن است در کوتاه‌مدت دستاوردهایی برای خود و سازمانشان داشته باشند، اما در میان‌مدت حتماً به زیان کشور و در بلندمدت نیز به زیان آن سازمان خواهد بود. این تجربه‌ای است که در بیش از سه دهه فعالیت در دستگاه‌های مختلف، چه نظارتی و چه بانکی، به دست آورده‌ام. تأکید بنده به عنوان یک شهروند این است که مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادها باید سعی کنند در چارچوب قانونی و مقرراتی خود عمل کنند و به هیچ‌وجه اجازه ندهند که به قیمت حفظ صندلی مدیریتی خود، از این چارچوب‌ها عبور کنند. اگر این چارچوب‌ها رعایت شود و با توجه به مراقبت‌هایی که در لایه‌های مختلف مقررات‌گذاری عملیاتی صورت می‌گیرد، طبیعتاً این رویکرد، اخلاق‌مدارانه نیز خواهد بود. پیش‌بینی‌پذیری در این زمینه به معنای حرکت در چارچوب قوانین و مقررات است. بنابراین، اگر این چارچوب، رعایت شود، صرف نظر از مدت مسئولیت، حتماً نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
ارزیابی کلی شما از عملکرد بانک مرکزی در دوره اخیر، به ویژه در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و سایر موارد مطرح شده چیست؟ با توجه به اینکه دولت جدید مستقر شده، چه توصیه‌ای دارید که این هماهنگی بیشتر شود؟
ارزیابی بنده در این خصوص، مثبت است. بانک مرکزی در تعامل با سایر نهادهای اقتصادی، چه در دولت قبل و چه در دولت جدید، نشان داده که می‌تواند در جایگاه نظارتی خود بر بازار پولی کشور اثرگذار باشد. نتایج این هماهنگی و مدیریت خوب می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز تسری یابد. امیدوارم در دولت جدید نیز این تعاملات و هماهنگی‌ها تقویت شود و به اصلاحات اساسی در دو اشتباه بزرگی که در دهه‌های گذشته اتفاق افتاده، پرداخته شود. این اصلاحات باید با قوت بیشتری ادامه یابد. به خصوص، اقداماتی که در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی انجام شده، باید ادامه یابد. همچنین، تقویت دیپلماسی اقتصادی و ارزی، و تسهیل روند تجارت از طریق اقدامات نظارتی و مدیریتی بانک مرکزی باید در اولویت قرار گیرد. این رویکردها می‌توانند به ثبات بیشتر اقتصادی و کاهش نوسانات در بازار ارز و سایر حوزه‌های اقتصادی کمک کنند. در نهایت، تأکید بر حفظ و تقویت هماهنگی بین بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی و خصوصی، به ویژه در زمینه سیاست‌های پولی و مالی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.
نظر شما