کسری بودجه به عنوان یکی از معضلات اساسی، ناشی از عدم تناسب میان درآمدها و هزینه‌ها در دولت است. این عدم تعادل، به ویژه در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش هزینه‌های جاری و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، تشدید شده است. ایجاد سلطه مالی به معنای وابستگی بیش از حد دولت به تأمین مالی از طریق منابع غیرپایدار، مانند استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است. این وضعیت نه تنها به افزایش بدهی‌های عمومی می‌انجامد، بلکه موجب افزایش نرخ تورم نیز می‌شود. در واقع، زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه به چاپ پول روی می‌آورد، این اقدام به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. تورم ناشی از کسری بودجه و سلطه مالی، اثرات مخربی بر اقتصاد کشور دارد. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های زندگی و بی‌ثباتی اقتصادی از جمله پیامدهای این وضعیت هستند. به علاوه، انتظارات تورمی در جامعه شکل می‌گیرد که خود به تشدید بحران کمک می‌کند. برای جلوگیری از این اتفاقات، لازم است که دولت و مجلس در تدوین بودجه سال ۱۴۰۴، به اصول بودجه‌ریزی صحیح و پایدار توجه کنند. اولویت‌بندی هزینه‌ها، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش درآمدهای پایدار از طریق مالیات و بهبود محیط کسب‌وکار، می‌تواند به کنترل کسری بودجه و جلوگیری از سلطه مالی کمک کند. همچنین در این راستا اتخاذ سیاست‌های مالی انضباطی و شفاف، برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کاهش تورم ضروری است. در همین زمینه با حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس و مشاور وزیر اقتصاد به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
دولت بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کرده است. چه توصیه‌ای به مجلس در زمینه تصویب بودجه دارید؟
بودجه سال ۱۴۰۴ به لحاظ زمانی ویژگی‌های خاصی دارد. این بودجه همزمان با آغاز کار دولت و مجلس جدید و در پی حوادثی مانند شهادت رئیس‌جمهور و همزمانی با انتخابات مجلس تدوین شده است. این اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم برای بررسی است. این موقعیت می‌تواند مزیتی باشد، زیرا امکان هماهنگی بیشتری در سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد و تصمیمات پیشین در دولت یا مجلس که ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشند، وجود ندارد. نکته دوم این است که این بودجه، اولین بودجه‌ای است که پس از ابلاغ برنامه هفتم توسعه بررسی می‌شود. بنابراین، باید به عنوان یک برش یک‌ساله از برنامه هفتم در نظر گرفته شود و احکام قانونی و سیاست‌های آن برنامه باید در بودجه ۱۴۰۴ منعکس گردد.
علاوه بر این، شرایط خاص سیاسی داخلی و خارجی و تهدیدات ناشی از تحریم‌ها نیز باید در تدوین بودجه مدنظر قرار گیرد. تحریم‌ها ممکن است تشدید شوند و باید به توانمندسازی و تقویت بنیه دفاعی کشور به عنوان عاملی بازدارنده توجه شود. کشور ما هرگز آغازکننده جنگ نبوده و نیست، اما بر خود وظیفه داریم که از تمامیت ارضی و استقلال کشور دفاع کنیم. در خصوص محتوای خود بودجه، باید تلاش شود که بر اساس سیاست‌ها و احکام برنامه هفتم تدوین شود. به جای اینکه بودجه را یک قانون یک‌ساله مستقل در نظر بگیریم، باید آن را به عنوان بخشی از برنامه هفتم توسعه تلقی کنیم. تصمیماتی که در بودجه اتخاذ می‌شود، باید همسو با اهداف برنامه هفتم باشد.
ما در مسیر اصلاح ساختار بودجه هستیم. با تأکیدات مقام معظم رهبری و مصوبات شورای اقتصادی سه قوه، تلاش شده است که به سمت اصلاح ساختار بودجه برویم. این اصلاحات شامل شفاف‌سازی، جامعیت و انسجام بودجه است. در این لایحه، قدم‌های خوبی در جهت یکپارچگی و جامعیت بودجه برداشته شده است. در مسیر اصلاح ساختار، درآمدها و هزینه‌ها باید واقعی‌تر باشند. هرچه درآمدها و هزینه‌ها واقعی‌تر باشند، کسری بودجه به طور شفاف‌تری دیده می‌شود و راهکارهای لازم برای آن ارائه می‌شود. منابع درآمدی دولت محدود است و شامل مالیات، عوارض، واگذاری‌های سرمایه‌ای و اوراق مشارکتی می‌شود. باید به سمت واقعی‌تر شدن این منابع حرکت کنیم. این بودجه باید در راستای کاهش تورم و بر اساس احکام برنامه هفتم تدوین شود و نباید به سمت انبساطی شدن برود. اگر برخی اعداد و ارقام به سمت انبساطی شدن حرکت کنند، باید منابع و درآمدهای جدید نیز در نظر گرفته شود تا از بروز تورم جلوگیری شود. اگر هدف ما دستیابی به رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم است، باید گام‌های بلندی برداریم. افزایش نرخ رشد مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری است و باید موانع سرمایه‌گذاری، اعم از دولتی و غیر دولتی، برطرف شود. نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر منفی بوده و باید بهبود یابد. همچنین، افزایش بهره‌وری باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود تا دولت و بخش غیر دولتی بتوانند به رشد پایدار دست یابند.
کسری بودجه تا چه اندازه در سیاست‌های رفع ترازنامه بانک مرکزی مؤثر است و چگونه می‌تواند اثر سیاست‌هایی که بانک مرکزی در راستای کنترل تورم اتخاذ می‌کند را خنثی کند؟
کسری بودجه معمولاً اجتناب‌ناپذیر است و در تمامی کشورها وجود دارد. آنچه مهم است، مدیریت این کسری است. در بودجه‌ریزی ثابت، درآمدها و هزینه‌های مشخصی تعیین می‌شود، اما ممکن است بخشی از درآمدها محقق نشود یا هزینه‌ها بیشتر از حد پیش‌بینی شده باشد که منجر به کسری بودجه می‌شود. در این راستا، در بسیاری از نظام‌های بودجه‌ریزی، به‌ویژه در بودجه‌های انعطاف‌پذیر، بخشی از هزینه‌ها به تحقق درآمدها وابسته است. به عنوان مثال، حقوق و مزایا که دولت موظف به پرداخت آنهاست، معمولاً ثابت هستند، اما سایر هزینه‌ها می‌توانند بر اساس تحقق درآمدها و افزایش بهره‌وری تنظیم شوند.
کسری بودجه می‌تواند به دلیل بی‌انضباطی مالی و عدم برنامه‌ریزی صحیح به وجود آید. در این حالت، کسری بودجه غیرقابل پیش‌بینی است و می‌تواند به افزایش تورم منجر شود. برای کسری‌های قابل پیش‌بینی، معمولاً به دولت اجازه داده می‌شود تا اوراق مشارکت منتشر کند و از طریق بازارهای مالی و پولی این اوراق را به طلبکاران خود عرضه کند. این روش به دولت کمک می‌کند تا بدهی‌های خود را به سال‌های آینده منتقل کند و پروژه‌های توسعه‌ای را متوقف نکند، به شرطی که برنامه مالی مشخصی داشته باشد.
اگر کسری بودجه به صورت غیرقابل کنترل افزایش یابد، می‌تواند منجر به تورم‌های شدید و غیرقابل تحمل شود. ناترازی بودجه می‌تواند ناشی از عواملی مانند ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی، نظام حقوق و دستمزد و ناترازی در بخش انرژی باشد. همچنین، ناترازی در سیستم بانکی می‌تواند به افزایش پایه پولی و چاپ پول منجر شود که بزرگترین عامل تورم است.
تورم به‌طور کلی ناشی از ترکیبی از سیاست‌های مالی و پولی است. برخی معتقدند که سیاست‌های مالی تأثیر بیشتری بر آمار تورم دارند، در حالی که دیگران بر سیاست‌های پولی تأکید می‌کنند. در واقع، هر دو عامل در افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات مؤثرند.
برنامه‌ریزی برای مهار تورم باید به گونه‌ای باشد که در راستای توسعه اقتصادی صورت گیرد. اگر در راستای توسعه، تورم قابل پیش‌بینی باشد، می‌توان با یک برنامه چندساله، پس از افزایش درآمدها، تورم را کنترل کرد. اما اگر از کنترل خارج شود و بدون ایجاد رونق اقتصادی، به افزایش تورم دچار شویم، به وضعیت رکود تورمی خواهیم رسید.
بنابراین، بودجه باید به عنوان یک برنامه یک‌ساله، شاخص‌های روشنی برای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی داشته باشد. هدف این است که برنامه مالی کشور به سمتی حرکت کند که به اهداف اقتصادی‌مان برسد و نه اینکه صرفاً قانونی تصویب شود و دستگاه‌های اجرایی به طور مستقل عمل کنند. در این راستا، باید بدانیم که چگونه می‌خواهیم تورم را مهار کنیم و نرخ رشد را افزایش دهیم.
اگر بودجه را مدیریت نکنیم، آیا می‌توانیم از بانک مرکزی توقع داشته باشیم که به تنهایی با تورم مقابله کند؟
انتظار اینکه بانک مرکزی به تنهایی و بدون مدیریت صحیح بودجه بتواند با تورم مقابله کند، غیرمنطقی است. اگر در فرآیند اجرا، مسیرهای خارج از برنامه را دنبال کنیم و هزینه‌هایی را به دولت تحمیل کنیم بدون آن‌که منابع درآمدی متناسبی پیش‌بینی کنیم، نمی‌توانیم از بانک مرکزی انتظار داشته باشیم که به تنهایی مسئولیت مهار تورم را بر عهده بگیرد.
بانک مرکزی ابزارهای لازم برای کنترل تورم را در اختیار دارد، اما اگر مجلس تکالیفی را برای دولت تعیین کند که هزینه‌زا باشد و درآمدی برای پوشش آن پیش‌بینی نشود، بانک مرکزی در عمل با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در این شرایط، وظایف بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد و نمی‌تواند به‌خوبی به وظایف خود عمل کند.
با تصویب قانون جدید و افزایش اختیارات بانک مرکزی، این نهاد می‌تواند به‌طور مؤثرتری در راستای سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌های پولی و بانکی عمل کند. اما اگر مسیر اجرایی کشور به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌زا و تورم‌زا باشد، انتظار اینکه بانک مرکزی به تنهایی بتواند تورم را مهار کند، نادرست است.
بانک مرکزی باید به‌عنوان نهاد ناظر، به مسائل پولی، بانکی و ارزی توجه داشته باشد و پیش‌بینی کند که اگر روند فعلی ادامه یابد، چه تأثیری بر نرخ تورم خواهد داشت. این نهاد می‌تواند به دولت، مجلس و دیگر تصمیم‌گیرندگان هشدار دهد و تحلیل‌هایی ارائه کند تا از تصمیماتی که ممکن است به افزایش تورم منجر شود، جلوگیری کند.
به‌طور کلی، بانک مرکزی باید در کنار دیگر نهادهای اقتصادی، به‌طور هماهنگ و هم‌راستا با سیاست‌های اقتصادی کشور عمل کند تا بتواند به‌طور مؤثری با چالش‌های تورم مقابله کند.
در سال‌های اخیر، بانک مرکزی تلاش‌های جدی برای رفع ناترازی بانک‌ها انجام داده است، اما مدیران بانکی از تسهیلات و تکالیف قانونی که از جانب مجلس و فشارهای دولت بر آنها وارد می‌شود به عنوان عوامل ناترازی یاد می‌کنند. به نظر شما، تسهیلات تکلیفی در بودجه تا چه اندازه در ناترازی بانک‌ها مؤثر است؟
تسهیلات تکلیفی قطعاً یکی از عوامل مؤثر در ناترازی بانک‌ها است. این تکالیف، به ویژه در قوانین بودجه، بار مالی قابل توجهی بر دوش سیستم بانکی می‌گذارند. در بسیاری از موارد، این تکالیف در قوانین دائمی نیز وجود دارند، اما غالباً در قوانین بودجه‌ای مطرح می‌شوند. از آنجا که این قوانین الزام‌آور هستند، بانک‌ها ملزم به اجرای آنها می‌شوند.
در فرآیند قانون‌گذاری، ضروری است که بانک مرکزی به‌طور فعال در جلسات کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس حضور داشته باشد و نظرات و تجربیات خود را در مورد تأثیر این قوانین بر نظام بانکی مطرح کند. به عنوان مثال، در قانون جهش تولید مسکن، همه بانک‌ها موظف شدند که ۲۰ درصد از منابع خود را به طرح‌های مسکنی اختصاص دهند. اما واقعیت این است که بسیاری از بانک‌ها قادر به اجرای این تکلیف نیستند و اعلام می‌کنند که نمی‌توانند این مقدار از منابع خود را بلوکه کنند.
برای حل این مشکل، لازم است که در زمان تدوین قوانین، نظام بانکی به موقع و با دلایل قانع‌کننده در مورد عدم قابلیت اجرایی این قوانین حضور داشته باشد. به جای تعیین درصد ثابت، می‌توان تلورانس‌هایی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در نظر گرفت و مشوق‌هایی برای بانک‌هایی که به این تکالیف پایبند می‌مانند، ایجاد کرد.
همچنین، نمایندگان مجلس باید به‌دقت تحلیل کنند که مصارف در نظر گرفته شده در قوانین، با منابع موجود همخوانی داشته باشد. اگر مصارفی تعیین شود که تأمین آنها ممکن نباشد، مشکلاتی در سیستم بانکی به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر، اگر سیستم بانکی به این تکالیف عمل کند، ممکن است منجر به ناترازی شود. بانک‌ها باید مدیریت مالی مناسبی داشته باشند، زیرا آنها هم به عنوان مؤسسات مالی و هم به عنوان واحدهای اقتصادی عمل می‌کنند. بنابراین، علاوه بر تراز بودن، باید به سودآوری نیز توجه کنند.
در صورتی که دولت در قوانین خود تکالیفی را برای بانک‌ها تعیین کند، باید منابع تأمین آنها را نیز مشخص کند. به عنوان مثال، اگر نرخ تسهیلات بانکی ۲۰ درصد است و دولت می‌خواهد تسهیلاتی با نرخ ۱۰ درصد برای حمایت از اقشار خاص اعطا کند، باید مابه‌التفاوت را از محل مشخصی، مانند یارانه‌ها، تأمین کند. در غیر این صورت، وقتی دولت بدون تأمین منابع، فقط تکالیف را بر دوش بانک‌ها می‌گذارد، این موضوع می‌تواند به ناترازی و مشکلات جدی در سیستم بانکی منجر شود. در نهایت، همکاری و هماهنگی بین بانک مرکزی، دولت و مجلس در فرآیند قانون‌گذاری و اجرایی ضروری است تا از بروز ناترازی در نظام بانکی جلوگیری شود و اهداف اقتصادی کشور به درستی محقق گردد.
متأسفانه سیستم اقتصادی ما عادت کرده است که از بانک‌ها تأمین مالی کند. چه ظرفیت‌هایی برای تأمین مالی وجود دارد که آنها فعال شوند؟
تأمین مالی تنها از طریق سیستم بانکی نیست و باید توجه داشت که وظیفه اصلی بانک‌ها فقط تأمین مالی نیست. بانک‌ها در واقع مسئول گردش وجوه، مبادلات پولی و مدیریت سپرده‌ها هستند که به کمک آنها می‌توانند به گردش مالی و پولی کشور کمک کنند. بنابراین، تأمین مالی باید از منابع و ابزارهای مختلفی انجام شود.
یکی از ظرفیت‌های تأمین مالی، استفاده از بازار سرمایه است. شرکت‌ها می‌توانند از طریق انتشار اوراق مشارکت، سهام، یا دیگر ابزارهای مالی تأمین مالی کنند. با تصویب قوانین مربوط به بازار بورس و اوراق بهادار، روش‌های جدید تأمین مالی، مانند مرابحه، خرید دین، اجاره و صکوک، معرفی شده‌اند. اما متأسفانه بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی هنوز با این ابزارها آشنا نیستند. مسئولین بازار سرمایه باید به آموزش و آگاهی‌رسانی در این زمینه بپردازند تا فعالان اقتصادی بدانند که تأمین مالی تنها از طریق بانک‌ها نیست و گزینه‌های دیگری نیز وجود دارد.
در دوران نمایندگی، بارها با افرادی مواجه شدم که برای شروع یک فعالیت تولیدی به دنبال دریافت ۹۰ درصد تسهیلات از بانک بودند و تنها ۱۰ درصد را خودشان تأمین می‌کردند. به آنها می‌گفتم که این رویکرد اشتباه است و باید برآورد خود را در نظر بگیرند و در صورت امکان، تسهیلات بانکی را به عنوان یک گزینه در نظر بگیرند. این تفکر سنتی که تأمین مالی فقط از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، باید اصلاح شود، به‌ویژه وقتی که فعالان اقتصادی با مشکلات تسهیلات بانکی مواجه می‌شوند و در نهایت نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
نرخ تسهیلات بانکی و نرخ تورم باید متناسب باشد. اگر نرخ تورم بالاتر از نرخ تسهیلات باشد، تسهیلات‌گیرنده انگیزه‌ای برای پرداخت نخواهد داشت و این موضوع می‌تواند به افزایش معوقات بانکی منجر شود. همچنین، بانک‌ها برای جبران معوقات خود به سیاست‌های سختگیرانه روی می‌آورند که در نهایت به تمدید تسهیلات قبلی و افزایش بار مالی بر دوش مشتریان منجر می‌شود. برای حل این مشکلات، باید به مهار تورم توجه کرد و از افزایش نرخ تسهیلات جلوگیری کرد. همچنین، نظام پولی و بانکی و بازار سرمایه باید به‌طور هماهنگ عمل کنند و نباید این دو را رقیب یکدیگر دانست. برنامه‌های انضباط مالی باید به‌طور جدی در نظر گرفته شوند و امیدواریم سیاست‌های پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شود. هنوز سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این زمینه نداریم و امیدواریم که در سال آینده این کار انجام شود. به طور کلی، ایجاد تنوع در روش‌های تأمین مالی و افزایش آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به ابزارهای موجود، می‌تواند به کاهش وابستگی به سیستم بانکی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بانک مرکزی در خصوص بودجه، تفسیرهایی است که از آن می‌شود و ممکن است انتظارات تورمی را تحریک کند. چه توصیه‌ای به تحلیل‌گران دارید تا با تحلیل‌های نادرست، شرایط را پیچیده‌تر نکنند و از افزایش انتظارات تورمی جلوگیری کنند؟
بخشی از تورم همیشه ناشی از انتظارات تورمی بوده و نه صرفاً عملکرد بخش واقعی اقتصاد، و نباید به این انتظارات دامن زده شود. این انتظارات بیشتر در فضای رسانه‌ای و از طریق گفت‌وگوهای فعالان اجتماعی و سیاسی شکل می‌گیرد. بنابراین، هنگام بحث درباره نرخ تورم، باید به شاخص‌ها و واقعیت‌های اقتصادی توجه کرد و از بیان نظراتی که ممکن است به افزایش انتظارات تورمی منجر شود، پرهیز کرد. رهبران فکری و مسئولان باید به مردم توضیح دهند که نظام سیاسی کشور بر اساس استقلال خود عمل می‌کند و در نظام قطب‌بندی جهانی قرار ندارد. این وضعیت به معنای وجود دشمنی‌های بیشتر با کشور است و طبیعی است که هزینه استقلال را باید با تلاش و کار بیشتر پرداخت. اگر هر روز با اخبار سیاسی داخلی و خارجی یا مسائل منطقه‌ای به انتظارات دامن بزنیم، ثبات اقتصادی به خطر می‌افتد. فعالان اقتصادی باید برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند و از انتظار برای تغییرات ناگهانی خودداری کنند. همچنین، مسئولان و دستگاه‌های حکومتی باید به سمت ایجاد ثبات اقتصادی حرکت کنند. سرمایه‌ها فرار هستند و مردم باید بتوانند روی سرمایه‌های خود حساب کنند و از ثبات نسبی در نرخ تورم، نرخ ارز و تعرفه‌های گمرکی اطمینان داشته باشند. این ثبات نسبی اهمیت دارد، زیرا هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها برای مدت سه تا پنج سال ثابت بمانند. بنابراین، مسئولان باید در راستای ایجاد ثبات نسبی تلاش کنند و فعالان اقتصادی نیز نباید خود را در حالت شرطی و انتظاری قرار دهند. همچنین، فعالان رسانه‌ای که به بیان نظرات و تحلیل‌ها می‌پردازند، باید از دامن زدن به انتظارات تورمی پرهیز کنند.
ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته با توجه به اتفاقات منطقه و آنچه کشور تجربه کرده چیست و چه توصیه‌ای دارید؟
به طور کلی، بانک مرکزی توانسته است اقتصاد کشور را به سمت ثبات نسبی سوق دهد. با توجه به پیچیدگی حوادث داخلی، خارجی و مسائل منطقه‌ای، بانک مرکزی در ایجاد ثبات نسبی موفق عمل کرده است. به‌جز دو یا سه هفته اخیر که شاهد افزایش قیمت ارز بودیم، که عمدتاً ناشی از مسائل انتظاری است، در یک سال گذشته وضعیت نرخ ارز نسبتاً پایدار بوده است. همچنین، در زمینه نرخ تورم، با توجه به سیر افزایشی چند سال گذشته، شاهد مهار نسبی تورم بوده‌ایم. روش کلی بانک مرکزی در سیاست‌های ثبات اقتصادی و سیاست‌های پولی و بانکی قابل دفاع است. البته برخی تولیدکنندگان که نیاز به ارز برای خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات دارند، از طولانی شدن زمان تخصیص ارز گلایه‌مند هستند. همچنین، برخی بر این باورند که دولت سیاست انقباضی را در پیش گرفته است، چه در تسهیلات ارزی و چه ریالی، و این را به عنوان دلیلی برای حرکت به سمت ثبات نسبی و سیاست‌های مهار تورمی می‌دانند. در نتیجه، اعطای تسهیلات ریالی و ارزی با دشواری مواجه شده است.
این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت، اما با توجه به اینکه بانک مرکزی در مجموع خط‌مشی ثبات نسبی را دنبال کرده، عملکرد آن قابل قبول است. به مسئولان بانک مرکزی توصیه می‌کنم که با اولویت‌بندی عمل کنند. بسیاری از فعالان اقتصادی به دنبال اخذ تسهیلات و تخصیص ارز هستند، اما باید اولویت به آنهایی داده شود که برای تولید و مهار تورم مفید هستند. هر چه بیشتر به تولید کمک کنیم، به مهار تورم نیز کمک خواهد شد. بنابراین، بانک مرکزی باید تسهیلات بیشتری برای تولیدکنندگان فراهم کند. انشاءالله که بانک مرکزی بتواند سیاست‌های ثبات‌بخشی خود را ادامه دهد.
نظر شما