حسین ابویی مهریزی -معاون اسبق وزیر صمت: تورم به عنوان یک پدیده اقتصادی، ناشی از عوامل مختلفی است که در تعامل با یکدیگر قرار دارند. یکی از اصلی‌ترین علل تورم در ایران، خلق پول و افزایش پایه پولی است. بر اساس آمار بانک مرکزی، این امر منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه ناترازی بودجه دولت می‌شود. ناترازی بودجه به معنای فاصله بین درآمدها و هزینه‌های دولت است که به افزایش کسری بودجه و در نهایت تورم منجر می‌شود. علاوه بر این، موانع موجود بر سر راه تولید نیز تأثیر زیادی بر تورم دارند و هزینه‌های بالای مبادله، به ویژه در شرایط تحریم، باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می‌شود. این موضوع به کاهش رقابت‌پذیری در صادرات و افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی منجر می‌شود. همچنین، تورم انتظاری که تحت تأثیر جو سیاسی و اجتماعی قرار دارد، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و نوسانات اقتصادی دامن بزند. تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی نیز نقش مهمی در ایجاد تورم دارند. هزینه‌های بالای مبادله و محدودیت‌های تجاری، قیمت تمام شده کالاها را افزایش می‌دهند و این موضوع به نوبه خود بر تورم تأثیر می‌گذارد. در کنار این، مسائل روانی و اجتماعی نیز می‌توانند به افزایش تورم انتظاری و نوسانات قیمت‌ها کمک کنند. به عنوان مثال، اظهارات مقامات سیاسی و اقتصادی در سطح بین‌المللی می‌تواند بر بازار داخلی تأثیرگذار باشد.

کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها از دیگر عوامل مؤثر بر تورم در ایران هستند. در شرایطی که دولت هزینه‌هایش از درآمدهایش بیشتر است، این کسری بودجه به خلق پول و افزایش نقدینگی منجر می‌شود. برای حل این مشکل، دولت و مجلس باید به پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در خصوص درآمدها و هزینه‌ها بپردازند و از بارگذاری هزینه‌ها بر دوش دولت جلوگیری کنند. برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی باید نظارت و کنترل بیشتری بر فعالیت‌های بانکی اعمال کند. این نظارت شامل بررسی میزان تسهیلات‌دهی، شرایط اعطای تسهیلات و وثایق مربوطه است. همچنین، شفاف‌سازی در سیستم بانکی و اطلاع‌رسانی به عموم در خصوص تسهیلات اعطایی می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. بانک مرکزی باید بر اساس اصول کارشناسی و با دقت، تسهیلات را بررسی کند و در صورت نیاز، اقدام به اصلاح و بهبود فرآیندها نماید. در صورتی که بانکی ورشکسته شود، باید این موضوع به اطلاع عموم برسد تا مردم از سرمایه‌گذاری در آن بانک خودداری کنند. برای مقابله با تورم در ایران، نیاز است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با دقت و بر اساس تحلیل‌های علمی و کارشناسی انجام شود. شفافیت در سیستم بانکی، نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی و توجه به شرایط خاص کشور می‌تواند به کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. با شناسایی ریشه‌های تورم و اتخاذ راهکارهای مناسب، می‌توان به سمت یک اقتصاد پایدار و متعادل حرکت کرد.