در پرونده پژوهشی "تجربه جهانی رفع ناترازی در نظام بانکی جهان"، به سراغ اقتصاد ایتالیا به عنوان نمونه‌ای ناکارآمد از مدیریت کلان ناترازی بانک‌ها رفته و به تبیین تجربه تلخ صنعت بانکداری این کشور در زمینه ظهور بانک‌های سمی و ضررده و عدم توانایی دولت و مقامات پولی در مواجه با این بستر که منجر به ماندگاری و گسترش بحران در مولفه‌های کلان اقتصادی این کشور شد، می‌پردازیم.

ظهور فزاینده بانک‌های ناتراز و بروز فاجعه اقتصادی، میراث ناکارآمدی مقامات پولی

صنعت بانکداری ایتالیا با وجود گذشت ۱۴ سال از وقوع بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که اقتصاد قاره سبز و به ویژه نظام مالی و بانکی ایتالیا را تحت تاثیر شدیدترین پیامدهای منفی طولانی مدت و ماندگار قرار داد، همچنان از مشکلات عدیده و بحران‌های مهلک و از همه مهم تر، از وجود سایه سنگین و ترسناک ورشکستگی فراگیر نظام بانکی رنج می‌برد.

"کریستین لاگارد"، مدیرعامل وقت صندوق بین‌المللی پول و رئیس کنونی بانک مرکزی اروپا، در نشست سالیانه بانکداران مرکزی این قاره در سال ۲۰۱۹ خاطر نشان کرد که نظام بانکداری ایتالیا بیش از حد بزرگ، پُرریسک، فاقد دارایی قابل اتکا، فاقد سرمایه در گردش پویا و از همه مهم‌تر، متشکل از تعداد زیادی از بازیگران ناپایدار و ضررده است. شاید به جرات بتوانیم بگوییم که بستر مالی ایتالیا، حاصلخیزترین خاک اروپایی در رشد و پرورش بانک‌های زامبی بوده است. یک نهاد مالی یا موسسه مالی و اعتباری زامبی، اساساً بانکی است که فقط نام بانک را یدک می‌کشد و به سبب عدم کارایی در سازمان دهی‌های مالی و اجرایی آن، فقط و فقط به دلیل حمایت صریح یا ضمنی مقامات پولی و دولت قادر به فعالیت است.

نتیجه فعالیت این موسسات مالی و اعتباری پُرریسک و بانک‌های بی‌بازده در سال‌های پس از عبور سخت اقتصاد ایتالیا از بحران مالی سال ۲۰۰۸ جهان، بغرنج‌تر شدن وضعیت مولفه‌های کلان اقتصادی این کشور در اثر ادامه فعالیت اقتصادی کشور در چنین اتمسفری بوده است، به طوری که سطح نرخ تورم در یک دوره ۱۰ ساله در ایتالیا نشان می‌دهد که بانک مرکزی این کشور نتوانسته حتی به نزدیکی هدف‌گذاری تورمی خود دست یابد و علت اصلی این امر، افزایش بی‌امان حجم نقدینگی در اقتصاد ایتالیا به سبب عدم انحلال بانک‌های ناتراز و فعالیت ناکارآمد بانک‌های سمی، به ویژه بانک‌های ضررده دولتی بوده است.

همچنین ادامه فعالیت بانک‌های زیان‌ده و عدم امکان ارائه تسهیلات موثر خُرد و کلان داخلی و تامین مالی غیربهینه صنایع و کسب و کارهای ایتالیایی توسط این نهادهای مالی ناپایدار، علاوه بر اثرگذاری قابل‌توجه و محسوس بر روند رشد تولید ناخالص داخلی، حتی بر شاخص تراز پرداخت‌های تجاری این کشور نیز تاثیر منفی عمیقی گذاشته و نظام مبادلات بین‌المللی ایتالیا را با چالش‌های عدیده مواجه کرده است.

گزارش IMF از علل عدم موفقیت اقتصاد ایتالیا در مقابله با بانک‌های زامبی

در فوریه ۲۰۲۴ ، بخشی از گزارش تحلیلی مفصل صندوق بین‌المللی پول (IMF) در باب شیوه‌های کارآمد شناخت و مقابله با ناترازی نظام بانکی، به تبیین علل ظهور و رشد فزاینده بانک‌های بی‌ثبات و زیان‌ده در ایتالیا و عدم توانایی دولت در انحلال به موقع این موسسات اختصاص داده شده است.

این گزارش اشاره می‌دارد که به سبب بی‌تدبیری (شاید عامدانه) و عدم اهتمام جدی متولیان پولی و تصمیم‌سازان اقتصادی در بانک مرکزی ایتالیا، بانک‌های سمی و ضررده این کشور ، به قدری بزرگ و چالش‌آفرین شده‌اند که مدیریت زیان انباشته آنها غیرقابل مهار شد و از نظر فنی ورشکسته هستند. در حقیقت، مقامات دولتی ایتالیا، از یک سو به دلیل مصلحت‌اندیشی غلط و بی‌منطق و ادامه روند تزریق بی‌رویه سرمایه به بانک‌های سمی و ازسوی دیگر، به سبب ترس از وقوع آشوب‌های سیاسی و اجتماعی، توانایی و امکان اعلام ورشکستگی و انحلال بسیاری از بانک‌های ناتراز ایتالیایی را ندارند و ترجیح داده‌اند که این زخم‌های عمیق و کهنه شده را با درمان سطحی و غیرموثر، نظیر حمایت مالی خارج از عرف از برخی بانک‌ها و افزایش ممتد و مستمر نرخ‌های بهره بانکی برای مقابله با تورم افسارگسیخته و نقدینگی غیرقابل کنترلی که در اثر همین درمان‌های خنثی و بی‌اثر و همچنین تداوم فعالیت و افزایش ظهور بانک‌های زامبی به وجود آمده است، ادامه دهد.

این گزارش به صراحت اعلام می‌دارد که وقوع چنین کُنشی از سوی دولت و مقامات پولی ایتالیایی، موجب شده است که بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران مهندسی مالی و اقتصاد بانکداری در اروپا به این نتیجه برسند که عدم خواست ساختار سیاسی و دولتمردان ایتالیایی برای جلوگیری از فعالیت بانک‌های ضررده و عدم تمایل برای رفع مشکل ناترازی نظام بانکی این کشور از شیوه‌های صحیح و تجربه‌شده‌ای که در اقتصادهای مشابه و هم اندازه با ایتالیا در جهان، با موفقیت پیاده‌سازی شده است، دلایلی غیراقتصادی داشته و یک رفتار عامدانه سیاسی در ادامه فسادهای اداری و مالی سازمان‌یافته رخنه کرده در نظام مالی این کشور است. در حقیقت به نظر میرسد که تصمیمات اصلی و مهم برای عدم رسیدگی موثر به وضعیت بانک‌های زامبی ایتالیایی که روز به روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، حامیان قدرتمندی در لایه اول بدنه سیاسی حاکمیت ایتالیا دارد که از وجود چنین موسسات و نهادهای مالی و اعتباری زیان‌دهی، سود می‌برد.

منابع:

1. Gandrud ,Christopher & Hallerberg ,Mark( ۲۰۱۷), "How not to create zombie banks- lessons for Italy from Japan", Policy Contributions , NO,۱۹۳۸۷, Bruegel.

2. https://www.thecorporatelawacademy.com/the-horde-of-the-european-zombie-banks/

3. https://ideas.repec.org/p/bre/polcon/۱۹۳۸۷.html

4. https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/۲۰۲۴/English/wpiea۲۰۲۴۰۳۶-print-pdf.ashx

5. https://static۱.squarespace.com/static/۵۵۲c۱d۷۱e۴b۰b۳۹dd۱f۸۱۶۴e/t/۵۷۷۵۱۷ae۶b۸f۵bd۳۹۸۶۵۱۲d۸/۱۴۶۷۲۹۱۵۶۸۵۳۶/Italy%E۲%۸۰%۹۹s+Zombie+Banks+on+Death+Bed%۲C+Bail-Ins+Coming_+_+MishTalk.pdf