صمد عزیزنژاد - اقتصاددان: در شرایط کنونی، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی ایران در زمینه کل‌های پولی، کنترل نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، دیپلماسی ارزی و رفع ناترازی بانک‌ها، به ‌ویژه در مواجهه با فشارهای سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای، امری ضروری و مهم است. با توجه به وضعیت موجود، می‌توان به عملکرد بانک مرکزی نمره‌ای نسبتاً خوب داد. این نمره به دلیل چالش‌های جدی که کشور با آن مواجه است، نمی‌تواند عالی باشد، اما در مقایسه با شرایط تحریمی و سایر مسائل، نقاط قوتی را در خود دارد.

یکی از دلایل اعطای این نمره خوب، کنترل مؤثر ترازنامه‌هاست که به بانک مرکزی این امکان را داده تا رشد نقدینگی را به نحو مطلوبی مدیریت کند. اختصاص و تأمین ارز ۲۷ میلیارد دلاری به کالاهای اساسی و کالاهای بازرگانی و تجاری، از دیگر اقدامات مثبت این نهاد به شمار می‌رود. همچنین، کنترل نرخ تورم تولیدکننده که به حدود ۲۵ درصد رسیده و مهار سطح تورم مصرف‌کننده که از مرز ۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته، نشان‌دهنده تلاش‌های مؤثر بانک مرکزی در این زمینه است. انتظار می‌رود که این نرخ به سمت پایین‌تر، یعنی حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد در سال‌جاری کاهش یابد.

بانک مرکزی همچنین در برخورد با مؤسسات مالی که بازار پول را مختل کرده‌اند، اقدامات قاطعانه‌ای انجام داده است. به‌ عنوان مثال، انحلال مؤسسه نور و ادغام آن در بانک ملی و تعیین هیأت سرپرستی برای برخی بانک‌های ناتراز نشان‌دهنده رویکرد جدی و جسورانه بانک مرکزی در مدیریت ناترازی‌ها است. در زمینه حسابرسی مؤسسات اعتباری و بانک‌ها، بانک مرکزی استانداردهای خوبی را وضع کرده است. بهبود وضعیت ارائه گزارش‌ها و آمارها، از جمله نرخ تورم، نرخ سود بانکی و تسهیلات بانکی، به‌ طور قابل توجهی افزایش یافته و این امکان را برای کارشناسان و سیاست‌گذاران فراهم کرده است که از اطلاعات به‌روز و دقیق بهره‌برداری کنند. مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی از خرداد ماه به ‌بعد، اجرای قانون جدید بانک مرکزی و اصلاح ساختار و فرآیندهای این نهاد متناسب با این قانون است. این اصلاحات به ‌تازگی به شبکه بانکی ابلاغ شده و انتظار می‌رود که تأثیرات مثبتی بر عملکرد بانک‌ها و ثبات اقتصادی داشته باشد.

یکی از نکات قابل توجه در این دوره، ارتباط بانک مرکزی با کمیته‌های حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و دادن اختیارات به آنها برای پاسخگویی است. کمیته قوانین و مقررات در بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی نقش پُررنگی ایفا کرده و به‌ عنوان لایه چهارم نظارتی در کنار حسابرس مستقل، به بهبود نظارت بر بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی کمک می‌کند. به‌ طور کلی، با وجود چالش‌های جدی که کشور با آنها مواجه است، عملکرد بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و نظارت بر مؤسسات مالی قابل تقدیر است. این نهاد باید به تلاش‌های خود ادامه دهد و با بهبود فرآیندها و نظارت‌های دقیق‌تر، به تأمین ثبات اقتصادی و رشد پایدار کمک کند.