در روزهای اخیر، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به مجلس ارائه کرده است، که این اقدام نیازمند توجه و بررسی دقیق نمایندگان مجلس است. بودجه به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت اقتصاد، تأثیرات عمیق و گستردهای بر زندگی مردم و فعالیتهای اقتصادی دارد. از اینرو، اهمیت دارد که نمایندگان مجلس با دقت و آگاهی به تحلیل و بررسی این سند بپردازند و تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. تجربیات گذشته نشان میدهد که عدم هماهنگی بین منابع و مصارف، ناترازی بودجه و فشارهای مالی بر مردم، از جمله چالشهای جدی بوده است که باید مورد توجه قرار گیرد. ضروری است که مجلس به دنبال راهکارهایی باشد که همزمان با تأمین منابع مالی، به قدرت خرید مردم آسیب نرساند. علاوه بر این، روشن کردن وضعیت پروژههای نیمهکاره و جلوگیری از اتلاف منابع، از دیگر مسائل مهمی است که باید در نظر گرفته شود. همچنین، توجه به شفافیت در هزینهها و ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات بودجه، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی کمک کند. در گفتوگو با محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراهای مجلس یازدهم، به بررسی توصیههای کلیدی برای بهبود عملکرد بودجه و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور پرداختیم که در ادامه میخوانید.
دولت در روزهای گذشته سند مالی سال آینده کشور را به مجلس ارائه کرد. با توجه به تجربیات شما، مهمترین توصیهتان به مجلس در زمینه بودجه چیست و چه مسائلی در سالهای اخیر در حوزه بودجه وجود داشته که باید ادامه پیدا کند و چه مسائلی باید متوقف شود؟
مهمترین نکته این است که منابع و درآمدها باید با یکدیگر هماهنگ باشند. نباید مصارف و هزینهها را به گونهای تعیین کنیم که منابع نتوانند پاسخگوی آنها باشند. دخل و خرج در بودجه باید همتراز باشد تا از بروز ناترازی بودجه جلوگیری شود. مصارفی که منابع آن مشخص نیست، میتواند به تورم در جامعه و ناترازی در بودجه منجر شود. دومین موضوع این است که در تعیین منابع، باید به درآمد مردم توجه کنیم و صرفاً به افزایش مالیاتها نپردازیم، زیرا افزایش مالیات فشار بیشتری به مردم وارد میکند. این امر میتواند قدرت خرید مردم را کاهش دهد و در نهایت به افزایش تورم منجر شود. با توجه به سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تلاش برای مهار تورم، این رویکرد نمیتواند مؤثر باشد. همچنین، باید تکلیف پروژههای نیمهکاره در کشور را روشن کنیم. اگر قرار است پروژه جدیدی در بودجه عمرانی مشخص و تصویب شود، منابع آن باید به طور واضح تعیین شود و باید تلاش کنیم پروژههای نیمهکارهای که برخی از آنها بیش از ۱۰ یا ۱۲ سال از آغازشان گذشته، به اتمام برسند. موضوع دیگر، تسعیر ارز است. باید از بروز ناترازی در بودجه جلوگیری کنیم و از آنجا که تسعیر ارز میتواند قیمت ارز را افزایش دهد، باید وضعیت منابع را به طور شفاف روشن کنیم. علاوه بر این، برنامه بودجه باید بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور نوشته شود و نباید احکام خلاف برنامه توسعه کشور در بودجه گنجانده شود. احکامی که در برنامه هفتم آمده، باید تعیین تکلیف شوند. همچنین، باید به این نکته توجه کنیم که برنامه ششم توسعه کشور کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت داشته و اگر وضعیت برنامه هفتم نیز مشابه برنامه ششم باشد، مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد. در نهایت، لازم است سیاستهای تشویقی برای تولیدکنندگان در بودجه در نظر گرفته شود تا اشتغال پایدار و تولید افزایش یابد. باید سیاستهای تشویقی برای ارزآوری در کشور فراهم کنیم تا صادرکنندگان بتوانند اشتغال و درآمد پایدار ایجاد کنند. همچنین، نباید موضوعات غیر بودجهای را در بودجه بیاوریم، هدف ما تصویب بودجه است، نه قانوننویسی. لذا باید احکام و مسائلی را در بودجه بگنجانیم که مرتبط با آن باشد و از قطور شدن کتاب بودجه جلوگیری کنیم. مورد دیگر، شفافیت در هزینهها است. این موضوع بسیار اساسی است و باید شفافیت لازم در درآمدها و مصارف وجود داشته باشد. باید یک پنجره واحد ایجاد کنیم تا مردم بتوانند به بودجه دسترسی داشته باشند و با این شفافیت، از هرگونه سوءاستفاده در بودجه جلوگیری کنیم.
کسری بودجه چگونه میتواند ضد سیاستهای کنترل تورم بانک مرکزی عمل کند؟
زمانی که ناترازی در بودجه ایجاد میشود، دولت ناچار به قرض گرفتن از بانکها و بانک مرکزی میشود. این مقروض کردن دولت به بانک مرکزی میتواند منجر به ایجاد پول بدون پشتوانه شود. به عبارت دیگر، وقتی دولت برای تأمین کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض میکند، بانک مرکزی مجبور میشود پول جدیدی چاپ کند که پشتوانهای ندارد. این فرآیند به طور مستقیم به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر میشود. پول بدون پشتوانه که در جامعه توزیع میشود، به شدت میتواند باعث تورم شود. افزایش نقدینگی بدون افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات، به معنای افزایش تقاضا بدون تأمین کافی عرضه است که در نهایت به افزایش قیمتها و تورم منجر میشود. این وضعیت نه تنها کنترل تورم را دشوار میکند، بلکه مشکلات اقتصادی بیشتری برای دولت ایجاد میکند. آقای پزشکیان نیز به درستی تأکید کردند که باید بر اساس منابع واقعی کار کرد و نه اینکه به فروش اوراق قرضه بدون پشتوانه روی آورد. اگر دولت به جای مدیریت منابع واقعی، به انتشار اوراق قرضه بپردازد و اجازه دهد هر دستگاهی اوراق بگیرد، در واقع خود را بیشتر بدهکار میکند و این اقدام میتواند به تشدید تورم در جامعه منجر شود. در این شرایط، بانک مرکزی مجدداً ملزم به چاپ پول و اسکناس بدون پشتوانه میشود که این امر به طور جدی با سیاستهای کنترل تورم در تضاد است. در نتیجه، کسری بودجه میتواند بهعنوان یک عامل مخرب در سیاستهای کنترل تورم بانک مرکزی عمل کند و نیاز است که دولت بهدنبال مدیریت منابع واقعی و کاهش ناترازی در بودجه باشد تا از بروز این مشکلات جلوگیری کند.
با توجه به اینکه تأمین مالی کشور ما بانکمحور است و اقتصاد ایران به استفاده از منابع بانکی عادت کرده است، کدام ظرفیتها به غیر از بانک میتوانند در بودجه فعال شوند تا اقتصاد ایران بتواند تأمین مالی کند؟
یکی از ظرفیتهای مهم، سرمایهگذاری خارجی است. برای جذب سرمایهگذاری خارجی، لازم است که در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی تلاش کنیم تا تنشزاییها را کاهش دهیم و قدرت دیپلماسی اقتصادی خود را توسعه دهیم. برقراری ارتباطات مؤثر با کشورهای دیگر میتواند به عنوان یک پشتوانه مالی برای بانک مرکزی عمل کند. ایران دارای مطالبات مالی قابل توجهی از برخی کشورها است که به دهها میلیارد دلار میرسد. در صورتی که دولت و دستگاه دیپلماسی بتوانند از طریق رایزنیهای دیپلماتیک این مطالبات را وصول کنند، این امر میتواند تأثیر بسزایی بر تأمین مالی کشور داشته باشد. علاوه بر این، توجه به مشارکت مردم در سرمایهگذاری نیز یک مسئله مهم است. افزایش اعتماد عمومی به بورس و سایر نهادهای سرمایهگذاری میتواند به جذب سرمایههای مردمی کمک کند. اگر مردم به فرصتهای سرمایهگذاری در کشور اعتماد کنند، این امر میتواند بهعنوان یک پشتوانه مالی قوی برای اقتصاد عمل کند.
برخی بودجه را دارای آثار تورمی، به ویژه در تشدید انتظارات تورمی میدانند و معتقدند که تحلیلهای نادرست از سند مالی دولت ممکن است به افزایش این انتظارات در جامعه منجر شود. بانک مرکزی نیز به نوعی نگران این موضوع است. در این زمینه چه توصیهای به تحلیلگران دارید تا از بروز اشتباهات جلوگیری کرده و انتظارات تورمی را در جامعه افزایش ندهند؟
زمانی که در بودجه به طور غیرواقعی منابع مالی پیشبینی میشود و نمایندگان پیشنهاداتی را ارائه میدهند که منابع تأمین آنها مشخص نیست، این موضوع دولت را ناچار میکند که به افزایش مالیاتها روی آورد. این امر میتواند به افزایش تورم در جامعه منجر شود و همچنین باعث بیاعتمادی مردم نسبت به بودجه خواهد شد، زیرا چنین بودجهای قابلیت اجرایی و عملیاتی ندارد. بنابراین، ضروری است که بودجهای تدوین شود که امکان اجرای واقعی و عملیاتی شدن آن فراهم باشد.
یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ما عدم هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی است که میان دولت و بانک مرکزی وجود دارد. سلطه سیاستهای دولت بر بانک مرکزی باعث میشود برخی اقدامات بانک مرکزی تأثیر خود را از دست بدهند یا کماثرتر شوند. در این زمینه چه توصیهای به دولت دارید؟
بانک مرکزی نباید تحت سلطه قوه مجریه قرار گیرد و دولت نمیتواند هر حکمی را برای آن در نظر بگیرد. در قانون، شورایی مشخص شده است که باید تصمیمگیریها را انجام دهد و این نشاندهنده ظرافت قانون در این حوزه است. متأسفانه، دولتها هنگام ورود به قدرت، کمبودها و مشکلات خود را به گردن بانک مرکزی میاندازند که این امر میتواند مشکلات بیشتری در جامعه ایجاد کند. بنابراین، بانک مرکزی باید به عنوان یک نهاد مستقل و حکمرانی متعلق به کل نظام در نظر گرفته شود. نباید احکامی صادر کنیم که نظام بودجهریزی، مالی و پولی کشور را با چالش و مشکل مواجه کند. در عوض، دولت باید با بانک مرکزی همکاری کند تا هماهنگی و همافزایی لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد شود.
در خصوص ثبات مدیریتی در بانک مرکزی چه نظری دارید؟
ثبات مدیریتی در بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است. یک مدیر بانک مرکزی که با ثبات و برنامهریزی عمل کند، میتواند اعتماد مردم را برای سرمایهگذاری در حوزههای اقتصادی افزایش دهد و در این زمینه تأثیرگذار باشد. بانک مرکزی نباید صرفاً به این نگاه کند که مسئولیتش موقتی است، بلکه باید اقداماتی را اجرایی کند که منجر به تورم و فشار بر جامعه نشود. اگر یک مدیر بانک مرکزی بهخاطر حفظ موقعیت خود، به تمامی دستورات غیرعملی دولت تمکین کند، این امر میتواند به بروز مشکلات جدی برای بانک مرکزی و فشار بر مردم منجر شود. بنابراین، ضروری است که مدیران بانک مرکزی با استقلال و قاطعیت عمل کنند و تصمیمات خود را بر اساس اصول اقتصادی و منافع بلندمدت کشور اتخاذ نمایند. این رویکرد نه تنها به ثبات اقتصادی کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت خواهد کرد.
در پایان چه توصیهای به بانک مرکزی برای بهبود عملکرد این نهاد دارید؟
توصیه من به بانک مرکزی این است که در حوزه نظارت بر بانکها، جدیت بیشتری به خرج دهد و اجازه ندهد که بانکها یکهتازی کنند. افزایش سود بانکی میتواند مشکلات جدی برای مردم ایجاد کند و قدرت خرید آنها را کاهش دهد. بنابراین، انتظار میرود که بانک مرکزی اقداماتی انجام دهد که هم نظارت مؤثری بر بانکها داشته باشد و هم آنها را ملزم کند که به تولید توجه بیشتری داشته باشند. بانک مرکزی باید از بنگاهداری و دلالی که برخی بانکها انجام میدهند، جلوگیری کند و نظارت خود را بر فعالیتهای آنها افزایش دهد. همچنین، باید بهطور جدی با پدیده پولشویی که متأسفانه در حال حاضر در برخی بانکها مشاهده میشود، مقابله کند. این نهاد باید اطمینان حاصل کند که بانکها منابع مالی مردم را صرفاً در فعالیتهای دلالی و بنگاهداری فریز نکنند و به جای آن، این منابع را به سمت تولید، مسکن، ازدواج و فرزندآوری هدایت کنند. این رویکرد نه تنها به بهبود عملکرد بانکها کمک میکند، بلکه به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز منجر خواهد شد.
نظر شما