تورم یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی در ایران است که در سال‌های اخیر به طور مستمر افزایش یافته و به سطح‌های نگران‌کننده‌ای رسیده است. عواملی مانند چاپ بی‌رویه پول، کسری بودجه دولت و مداخلات دولت در اقتصاد، به تشدید این پدیده کمک کرده‌اند. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم در ایران در سال‌های اخیر به بالای ۴۰ درصد رسیده بود که در دو سال اخیر با اقدامات بانک مرکزی، این شاخص طی روند کاهشی به کانال ۳۰ درصد رسیده است. بانک مرکزی ایران به عنوان نهاد مسئول سیاست‌گذاری پولی، در دوره اخیر برنامه‌هایی را برای کنترل تورم و تثبیت اقتصادی در دستور کار خود قرار داده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی، تقویت استقلال این نهاد و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی است. با اجرای قانون جدید بانک مرکزی، تلاش شده است تا این نهاد بتواند سیاست‌های پولی مؤثرتری را بدون مداخلات دولتی اتخاذ کند. از دیگر اقدامات بانک مرکزی می‌توان به مدیریت نقدینگی و کنترل نرخ ارز اشاره کرد. این نهاد با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله نرخ بهره و عملیات بازار باز، سعی در کنترل حجم نقدینگی و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت‌ها دارد. همچنین، بانک مرکزی به دنبال برقراری هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است تا از ایجاد تناقضات میان این دو حوزه جلوگیری کند. در همین زمینه با محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
وجود انتظارات منفی در تورم چقدر مؤثر است و چه راهکاری باید برای این مشکل در نظر گرفت؟
مشکل تورم در اقتصاد ایران به ماهیت نظام تصمیم‌گیری مربوط می‌شود. این مسئله تنها به انتظارات تورمی یا حباب‌های زودگذر محدود نمی‌شود. این تورم ریشه‌دار است و در ساختار این اقتصاد نهفته است، به طوری که اگر خلاف این را مشاهده کنید، باید تعجب کنید. در اقتصادهای دولتی، مانند اقتصاد ایران که حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد آن در دست دولت و بخش عمومی است، دولت هزینه می‌کند، پول چاپ می‌کند و به تورم دامن می‌زند. بنابراین، به جای پرداختن به بحث‌های کوتاه‌مدت و مقطعی، باید بدانیم که اگر جامعه‌ای بخواهد از تورم رهایی یابد، دولت باید نقش خود را در اقتصاد کاهش دهد. دولت باید به وظایف خود در زمینه برقراری نظم، قانون و امنیت بپردازد و از مداخله در اقتصاد پرهیز کند. اما در عمل، اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است که با بروکراسی بزرگ، وزارتخانه‌های متعدد و نظام‌های حقوق‌بگیری مختلف مواجه است. این وضعیت باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود و درآمدهای مالیاتی یا سایر درآمدها کافی نیستند، بنابراین دولت از سیستم بانکی استقراض می‌کند که این امر نیز قیمت‌های نسبی را به هم می‌زند، بازار را مختل می‌کند و به تورم دامن می‌زند.
تا زمانی که دولت بزرگ و مداخله‌گر باشد، تورم ادامه خواهد داشت. نوسانات این تورم ممکن است تحت تأثیر شرایط کشور، مسائل سیاسی، تحریم‌های بین‌المللی و یا بحران‌های مقطعی، مانند جنگ‌ها، تشدید شود، اما اصل قضیه تغییر نخواهد کرد. به عنوان مثال، اگر صد سال پیش یک کیلو قند یک ریال بود و اکنون به ۱۰ هزار تومان رسیده، این افزایش قیمت ناشی از چاپ پول و کاهش ارزش آن است. بنابراین، تورم یک پدیده پولی است و پولی که ارزش خود را از دست می‌دهد، به دست دولت چاپ می‌شود. علت اصلی تورم، وجود یک دولت بزرگ است. اگر جامعه بخواهد از تورم رهایی یابد، باید دولت کوچک‌تر شود و از مداخله در اقتصاد دست بردارد و به بانک مرکزی فشار نیاورد که پول چاپ کند و از او استقراض کند.
به مسائل سیاسی اشاره کردید، به خصوص در یک سال گذشته، که اتفاقات سیاسی زیادی هم در منطقه و هم در کشور رخ داد. این مسائل چقدر می‌تواند به برنامه‌های کنترل تورم بانک مرکزی ضربه بزند و اینکه بانک مرکزی باید در این مواقع چه نوع سیاست‌گذاری انجام دهد؟
من فکر نمی‌کنم بانک مرکزی در انجام وظایف خود قصور داشته باشد. مسائلی که بر تورم کشور تأثیر می‌گذارند، عمدتاً خارج از کنترل بانک مرکزی هستند. عوامل ریشه‌دار در ساختار نظام اقتصادی ایران، این تورم را اجتناب‌ناپذیر می‌کنند. به هیچ عنوان با سیاست‌گذاری‌ها یا تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی نمی‌توان تأثیری بر این روند تورمی گذاشت. آنچه رئیس محترم بانک مرکزی یا وزیر محترم اقتصاد انجام می‌دهند، نهایت تلاش‌شان است و اگر هر شخص دیگری نیز به جای آنها باشد، همین رویکرد را دنبال خواهد کرد. بنابراین، وجود تورم در اقتصاد ایران نه به رئیس بانک مرکزی و نه به وزیر اقتصاد مربوط می‌شود، بلکه ناشی از ساختار دولتی و دستوری اقتصاد است. به جای جستجوی مقصر، باید درک کنیم که این سیاست‌ها به طور کلی در ذات این اقتصاد نهفته‌اند و این وضعیت طبیعی است. در ۴۵ سال گذشته، ما همواره با تورم‌های بالای ۴۰ درصد مواجه بوده‌ایم. این پدیده به عملکرد فردی مقامات مربوط نیست، بلکه به ماهیت اقتصاد دولتی ارتباط دارد. حتی اگر از هوش مصنوعی به جای آقای فرزین استفاده کنیم، احتمالاً نتایج مشابهی خواهیم داشت و ممکن است ریشه‌های تورم را حتی بیشتر تقویت کند.
جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در حوزه سیاست‌های تجاری، پولی و مالی چقدر می‌تواند به تورم دامن بزند؟
اگر ما مسئله اصلی را نادیده بگیریم و به مسائل فرعی بپردازیم، ممکن است تأثیراتی داشته باشد، اما باید توجه داشته باشیم که جریان اصلی، یعنی چاپ پول، تأثیر عمده‌ای بر تورم دارد. همچنین، تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند قیمت‌ها را تغییر دهند و عرضه پول را کاهش دهند. تصمیم‌گیری‌های نادرست نیز به این مشکلات دامن می‌زنند و همه این عوامل ناشی از اقتصاد دولتی است. اقتصاد دولتی به معنای وجود تورم، فساد، تبعیض، عدم کارآیی، افزایش نقدینگی و بی‌ارزش شدن پول ملی است. برای تحول در اقتصاد، دولت باید از مداخلات اقتصادی دست بردارد و بر روی برقراری نظم، قانون و امنیت تمرکز کند. انتظار نمی‌رود که دولت در تولید کالاهایی مانند رب گوجه‌فرنگی یا اتومبیل دخالت کند و یا مسئولیت سیستم بانکی را به عهده بگیرد، چون وظیفه دولت چیز دیگری است. در کشورهایی که دولت به طور مداوم در اقتصاد مداخله می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات اقتصادی به راحتی حل شوند. دولت خود به عنوان یک عامل ایجاد تورم و رکود عمل می‌کند و در عین حال تلاش می‌کند این مسائل را حل کند. اما وقتی دولت بخشی از مشکل است، نمی‌تواند بخشی از راه‌حل نیز باشد. لذا برای کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز است که دولت نقش خود را در اقتصاد کاهش دهد و از مداخلات غیرضروری پرهیز کند.
با توجه به اینکه بودجه کشور به مجلس ارائه شده و به نوعی سیاست‌های مالی را تعیین می‌کند، معمولاً کسری بودجه دولت بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چقدر می‌توانیم این مشکل ناترازی بانک‌ها را ناشی از کسری بودجه دولت بدانیم؟
اساس بحث این است که وقتی کسری بودجه دولت وجود دارد، دولت برای تأمین آن دو گزینه دارد: افزایش مالیات‌ها یا استقراض از سیستم پولی و بانکی. در این شرایط، دولت به عنوان یک عامل ایجادکننده تورم عمل می‌کند و به طور طبیعی ناترازی را در اقتصاد ایجاد می‌کند. اما در این میان، نقش بانک‌ها نیز حائز اهمیت است. بانک‌ها در واکنش به نیاز جامعه و تقاضای موجود در بازار عمل می‌کنند. وقتی تقاضا برای وام و پول افزایش می‌یابد، بانک‌ها نمی‌توانند پول‌های خود را نگه دارند یا پارک کنند و باید به این تقاضا پاسخ دهند. بیشتر این تقاضاها از سوی نهادهای دولتی و عمومی است و بدهکاران اصلی سیستم بانکی، خود دولت و نهادهای عمومی و یا افرادی هستند که مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. بنابراین، اگر یک اقتصاد بخواهد از این مشکلات رهایی یابد، باید دولت از مداخلات اقتصادی خود بکاهد و این امور را به مردم واگذار کند. در اینصورت، مشکلات ناترازی بانک‌ها به تدریج برطرف خواهند شد.
بانک مرکزی چه اقداماتی می‌تواند برای کنترل تورم انجام دهد؟
بانک مرکزی نمی‌تواند درخواست‌های دولت برای وام را رد کند، زیرا این نهاد به عنوان بانک دولت عمل می‌کند. تصور اینکه بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یک قدرت مافوق دولت عمل کند، نادرست است. بانک مرکزی در واقع بانک دولت است و نمی‌تواند در مقابل رئیس‌جمهور، وزرا و دیگر مقامات ایستادگی کند و خواسته‌های آنها را رد کند. زمانی که رئیس بانک مرکزی از سوی دولت انتخاب می‌شود، او تحت تأثیر دستورات و خواسته‌های دولت قرار دارد. اگر بخواهد برخلاف این دستورات عمل کند، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. در واقع، بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد و این موضوع شامل سایر نهادها نیز می‌شود. نهادهای قضایی، حقوقی و اجرایی در کشور ما به طور کامل مستقل نیستند و قوانین موجود در ایران به گونه‌ای نیست که استقلال واقعی قوا را تضمین کند. بنابراین، بانک مرکزی در عمل همانند وزیر اقتصاد عمل می‌کند و وزیر اقتصاد نیز به طور مشابه تحت تأثیر رئیس‌جمهور قرار دارد. این وضعیت نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در کشور است که ناشی از نظام اقتصادی دولتی و دستوری است. در حال حاضر راه‌حلی برای این مسائل وجود ندارد و تا زمانی که این ساختارها تغییر نکنند، کنترل مؤثر بر تورم دشوار خواهد بود.
استقلال بانک مرکزی چقدر می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد؟ با توجه به اینکه قانون جدید بانک مرکزی از سال گذشته و به طور کامل از خرداد امسال اجرا شده، این تغییرات چقدر می‌تواند در سیاست‌های پولی کشور تأثیرگذار باشد؟
استقلال بانک مرکزی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کنترل تورم و بهبود سیاست‌های پولی کشور داشته باشد. با این حال، برای اینکه نظام تصمیم‌گیری ایران به طور مؤثر اصلاح شود، لازم است که قانون اساسی نیز مورد بازنگری قرار گیرد. قانون اساسی فعلی ایران شرایط لازم را برای رشد اقتصادی و تأمین امنیت فردی و اجتماعی فراهم نمی‌کند. به همین دلیل، نهادهای مستقل نمی‌توانند به طور مؤثر فعالیت کنند و سیاست‌های پولی نیز نمی‌توانند از استقلال لازم برخوردار باشند. بانک مرکزی تنها زمانی می‌تواند به طور مستقل عمل کند که بانک‌ها نیز استقلال داشته باشند و این نهاد بتواند سیاست‌هایی را بدون مداخلات دولتی برای تثبیت اقتصادی و ثبات پول ملی اتخاذ کند. متأسفانه، این مسئله ریشه در قانون اساسی ایران دارد. با وجود این قانون اساسی، نمی‌توان انتظار داشت که عملکرد بهتری نسبت به وضعیت کنونی داشته باشیم، مگر اینکه اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گیرد، قدرت‌های موازی حذف شوند و بخش خصوصی تقویت شود، در حالی که بخش دولتی نیز نیاز به اصلاحات جدی دارد. در غیر این صورت، استقلال بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
نظر شما