ناترازی بانکها در ایران یکی از چالشهای اساسی و پیچیدهای است که به طور مستقیم بر سلامت و ثبات نظام مالی کشور تأثیر میگذارد. این ناترازیها، که به ویژه ناشی از مشکلات ساختاری، تحریمها و ضعفهای مدیریتی در بانکها هستند، میتوانند منجر به ایجاد مشکلات مالی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی شوند. در سالهای اخیر، افزایش زیانهای انباشته، ضعف در مدیریت ریسک و عدم تطابق با استانداردهای بینالمللی، مشکلات جدی را برای بانکها به وجود آورده است. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی کشور، در تلاش است تا با اتخاذ تدابیر مؤثر، ناترازیهای موجود را کاهش دهد و به ثبات و سلامت نظام بانکی کمک کند. یکی از برنامههای کلیدی بانک مرکزی در این راستا، کنترل ترازنامهای بانکها است. این برنامه شامل نظارت دقیق بر داراییها و بدهیهای بانکها، بهبود کیفیت داراییها و افزایش کفایت سرمایه میشود. بانک مرکزی همچنین بر اهمیت بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در بانکها تأکید دارد. با ایجاد الزامات مشخص برای بانکها و تقویت نظارت، میتوان به کاهش ناترازی و بهبود عملکرد مالی آنها کمک کرد. علاوه بر این، همکاری نزدیک با دولت و سایر نهادهای نظارتی برای کاهش تکالیف غیرضروری و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بانکها، از دیگر اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت ناترازی کمک کند. در گفتوگو با منصور ملکی، مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی، به بررسی ابعاد مختلف ناترازی بانکها در ایران و برنامههای بانک مرکزی برای مقابله با این چالش پرداختیم.
یکی از مهمترین چالشهای نظام بانکی، رفع ناترازی و جلوگیری از بروز این ناترازیها است. در این زمینه، بانک مرکزی در دوره اخیر اقدامات اساسی، به ویژه در زمینه کنترلهای ترازنامهای، انجام داده است. دیدگاه شما چیست و تا چه میزان کنترلهای ترازنامهای را در بهبود عملکرد بانکها مؤثر میدانید؟
همانطور که میدانید، کنترل ترازنامه یک سیاست احتیاطی کلان به شمار میرود. این سیاست در درجه اول به دنبال ایجاد اهدافی در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی است. در کنار این، کنترل نقدینگی نیز به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی دنبال میشود. به طور همزمان، کنترل ترازنامه دو هدف را پیگیری میکند: یکی در حوزه اقتصادی و دیگری در حوزه نظارت، که هدف دوم افزایش سطح ثبات و سلامت شبکه بانکی است. تجربه اجرای سیاست کنترل ترازنامه در بیش از دو سال اخیر نشان داده است که این سیاست، هم در زمینه کنترل نقدینگی و هم در افزایش سطح ثبات و سلامت بانکی، موفق بوده است. آمارهای نقدینگی نشان میدهد که پس از اجرای سیاست کنترل، رشد ترازنامه به طور مؤثری هدایت شده و مقادیر کل پولی در محدوده هدفگذاری شده قرار گرفته است. از سوی دیگر، بررسی وضعیت مالی و ترازنامه بانکهای ناتراز در دو سال اخیر نشان میدهد که سیاست کنترل ترازنامه موجب شده است این بانکها نتوانند به اندازه قبل از اجرای این سیاست، رشد ترازنامه داشته باشند. به عبارت دیگر، با توجه به سازوکارهای موجود در کنترل ترازنامه، بانکهای ناسالم امکان رشد کمتری پیدا کردهاند و سایز ترازنامه آنها تحت کنترل قرار گرفته است. این موضوع باعث بهبود قابل توجه کفایت سرمایه بیشتر بانکها شده و همچنین بانکهایی که زیاندهی بالایی داشتند، به طور چشمگیری تحت کنترل قرار گرفتند و رشد زیان آنها محدود شده است.
این شاخص که برای یک بانک تعیین میشود، بر چه اساسی ارزیابی میشود که این بانک باید مثلاً یک درصد رشد ترازنامه داشته باشد و یا دو یا سه درصد؟ لطفاً در این مورد توضیح دهید.
سازوکار فرایند کنترل ترازنامه به این صورت است که ابتدا با تعیین نرخ هدف کنترل نقدینگی آغاز میشود. به عبارت دیگر، حوزه اقتصادی یک هدف اولیه برای رشد نقدینگی به حوزه نظارت اعلام میکند. سپس این هدف رشد نقدینگی به داراییهای متناسب با آن رشد تبدیل میشود. برای مثال، اگر هدف ما رسیدن به رشد نقدینگی ۲۱ درصد در پایان سال باشد، باید برآوردی از داراییهای شبکه بانکی که متناسب با این رشد ۲۱ درصد است، داشته باشیم. در مرحله بعد، داراییهایی که تخمین زدهایم، بر اساس شاخصهایی بین بانکهای مختلف تقسیم میشود. ملاک تقسیم این داراییها، شاخص سلامت بانک است. ما بر اساس نمره کملز و سایر شاخصهای نظارتی، امتیازی را برای هر بانک تعیین میکنیم. به این ترتیب، بانکی که نمره کملز بالاتری دارد (که به تازگی به کارملز تغییر نام یافته و ادبیات آن توسعه یافته است) و همچنین سایر شاخصهای نظارتی را به خوبی رعایت کرده، امتیاز بالاتری دریافت میکند. این امتیاز و به معنای دیگر وضعیت سلامت بانک، چه از نظر ساختار ترازنامه و چه از نظر پاسخگویی به مقام ناظر مبنای تقسیم داراییها بین بانکها خواهد بود. بنابراین، سهم یک بانک ناتراز از میزان رشد، کمتر خواهد بود. به عنوان مثال، در آخرین برآورد ما، رشد ترازنامه برای ضعیفترین بانک یک درصد و برای بانکهایی که نمره بالاتری دارند، بین دو و نیم تا سه درصد بوده است. همچنین، برای برخی بانکها مانند بانکهای قرضالحسنه که نمره سلامت بالایی دارند و تکالیف اعطای تسهیلات زیادی برای آنها تحمیل شده، نرخ رشد بالاتری نسبت به سایر بانکها در نظر گرفتهایم.
هدف اصلی اجرای این سیاست کنترل نرخ رشد نقدینگی بوده یا سلامت و بهداشت بانکی اولویت داشته است؟
سیاست کنترل رشد ترازنامه در کشور ما و همچنین در تجربیات جهانی نشان میدهد که نقطه شروع این سیاست زمانی است که نگرانیهایی درباره احتمال بروز ابر تورم وجود دارد. به عنوان مثال، وقتی نرخ نقدینگی به بالای ۴۰ درصد و نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد میرسد، کنترل نقدینگی و تورم ممکن است از دست سیاستگذار خارج شود. در چنین شرایطی، نیاز به کنترل ترازنامه احساس میشود. بنابراین، هدف اولیه از کنترل ترازنامه، کنترل کلهای پولی و تورم است. اما هدف ثانویهای که در نتیجه اجرای این سیاست به دست میآید، کنترل بانکهای ناتراز است. در این راستا، ما مکانیزم اجرای سیاست کنترل ترازنامه را به گونهای طراحی کردهایم که بین بانکهای سالم و بانکهای ناسالم تمایز معنیداری ایجاد کند. به طور خلاصه، میتوان گفت که هدف اولیه کنترل نقدینگی است و هدف ثانویه، کنترل بانکهای ناتراز. اما در مسیر اجرای این سیاست، به هر دو هدف دست مییابیم.
نرخ رشد نقدینگی در شهریورماه ۲۷.۸ درصد اعلام شد، در حالی که هدفگذاری بانک مرکزی ۲۳ درصد به علاوه یا منهای دو درصد بود. این وضعیت را چگونه تحلیل میکنید؟ آیا از کنترل خارج نشده است؟
هدفگذاری بانک مرکزی در ابتدای سال این بود که نرخ رشد نقدینگی را در انتهای سال به یک محدوده مشخص برساند. با این حال، در طول سال، با توجه به رفتار بانکها، نحوه تسهیلاتدهی آنها و شرایط خاصی که در ماههای اخیر ایجاد شد، از ترند بلندمدت فاصله گرفتهایم. این فاصله به این معنی نیست که ما در انتهای سال به هدف تعیینشده نخواهیم رسید. در حال حاضر، نرخ رشد نقدینگی مقداری بالاتر از مسیر هدفگذاری شده است، اما تلاش ما این است که این مسیر دوباره به زیر کانالی که پیشبینی شده بود، بازگردد. بانک مرکزی در حال بررسی ابزارها و روشهایی است که میتواند به کنترل ترازنامه کمک کند و ممکن است در خصوص داراییهایی که مشمول کنترل ترازنامه هستند، بازنگریهایی انجام دهد. هدف ما این است که در ماههای باقیمانده تا انتهای سال، نرخ رشد نقدینگی را به مسیر هدفگذاری شده برگردانیم. بنابراین، هرچند در حال حاضر از هدف تعیینشده فاصله داریم، اما با اقدامات مناسب و هدفمند، میتوانیم به آن هدف نزدیک شویم.
نرخ هدفگذاری شده را قابل دسترس میدانید؟ بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور، چه استانداردهایی را باید برای بانکها تعیین کند تا از بروز ناترازی جلوگیری شود و نیازی به استفاده از ابزارهای کنترلی دیگر نباشد؟
بله. این سوال بسیار مهمی است که بانک مرکزی باید قبل از رسیدن یک بانک به شرایط ناتراز، به آن پاسخ دهد. تجربه جهانی نشان میدهد که مهمترین استانداردهایی که بانکهای مرکزی تعریف میکنند و بر اساس آن نظارت و تصمیمگیری میکنند، شامل دو شاخص کلیدی است. شاخص اول کفایت سرمایه است که به عنوان یک استاندارد جهانشمول، نشاندهنده این است که بانک به لحاظ ترازنامهای چقدر میتواند ریسکهای خود را پوشش دهد. شاخص دوم نقدینگی یا LCR (Liquidity Coverage Ratio) است که این شاخص میزان توانایی بانک در مدیریت نقدینگی خود را نشان میدهد. در واقع، هسته اصلی تمرکز بانک مرکزی یا مقام ناظر، هم در ایران و هم در سایر کشورها، باید بر این دو شاخص باشد. هرچند که ما استانداردها و شاخصهای متنوع دیگری نیز داریم، اما همه آنها به نوعی در درجه دوم اهمیت قرار دارند. بنابراین، مهمترین استاندارد یا شاخصی که بانک مرکزی باید به عنوان اقدام پیشگیرانه در نظر داشته باشد، کفایت سرمایه و شاخص LCR است.
در حال حاضر، استاندارد کفایت سرمایه در ایران ۸ درصد است، در حالی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی، این میزان به ۱۲ درصد و حتی ۱۴ درصد میرسد. با توجه به اینکه بازل ۴ و بازل ۵ نیز در حال تدوین هستند، به نظر میرسد که فاصله زیادی بین نظام بانکی ما و نظام بانکی کشورهای دیگر وجود دارد. شما چه راههایی برای گذار از این مرحله به مرحله مطلوبتر پیشنهاد میکنید و چرا این اختلاف وجود دارد؟
شرایط بانکداری ما به واسطه مشکلاتی مانند تحریمها، که منجر به قطع روابط بانکی با بانکهای جهانی شده، تحت تأثیر قرار گرفته است. این تحریمها باعث شدند که ارتباط سیستمی بین بانکهای ما و بانکهای خارجی شکل نگیرد و نیاز به بالا بردن سطح استانداردهای قابل قبول برای طرفهای خارجی احساس نشود. از سوی دیگر، شرایط برای تطبیق با بازل ۳ در کشور ما به طور کامل فراهم نیست، زیرا هنوز امکان اجرای الزامات بازل دو را نداریم. بازل ۳ به طور طبیعی نیاز دارد که ما ابتدا الزامات بازل دو را به طور کامل پیادهسازی کنیم. به عبارت دیگر، بدون گذار از الزامات بازل دو، نمیتوانیم به فرایند تطبیق با بازل ۳ برسیم. در حال حاضر، کشورهای دنیا بر اساس استاندارد بازل ۳، کفایت سرمایه را از ۱۲.۵ درصد شروع کرده و ممکن است تا ۱۵.۵ درصد نیز افزایش یابد، بسته به شرایط هر بانک. به ویژه برای بانکهای بزرگ سیستمی، کفایت سرمایه حداقل ۱۵.۵ درصد است. اما در شرایط فعلی، نظام بانکی ما هنوز آمادگی لازم برای انتقال کامل به بازل ۳ را ندارد. برای گذار به مرحله مطلوبتر، باید مقدمات لازم برای اجرای بازل دو را فراهم کنیم. این شامل بهبود فرآیندهای رتبهبندی داخلی و مدیریت ریسک در بانکها و ارتقای سطح بلوغ این فرآیندها است. تنها پس از این مراحل، میتوانیم بهطور کامل به چارچوب بازل ۳ تطبیق پیدا کنیم و فاصله موجود را کاهش دهیم.
به نظر شما چقدر طول میکشد تا به مرحله مطلوب برسیم و آیا بانک مرکزی جدیت دارد که به سمت تقویت استانداردهای نظارتی حرکت کند تا جلوی ناترازیها بیشتر گرفته شود؟
قطعاً هدفگذاری این است که استانداردهای بانکی خود را بهروز کنیم. اما واقعیت مهم و اولویتدار در نظام بانکی ما، وجود ناترازیهای بالای شبکه بانکی است. به دلیل وجود چند بانک ناتراز که بر کل شبکه بانکی تأثیر گذاشتهاند، ما در حال حاضر در مرحلهای هستیم که باید از وضعیت ناترازی عبور کنیم تا شرایط کلی نظام بانکی به یک سلامت نسبی برسد. در حال حاضر، ما ظرفیت سختگیری بیش از حد در استانداردها را نداریم. به عبارت دیگر، در فاز اول باید تکلیف ناترازیها را روشن کنیم و پس از رسیدن به شرایط ثبات نسبی، میتوانیم به سمت سختگیری بیشتر در استانداردها حرکت کنیم. بنابراین، به نظر میرسد که زمان مورد نیاز برای رسیدن به مرحله مطلوب، به وضعیت فعلی ناترازیها و توانایی بانک مرکزی در مدیریت این وضعیت بستگی دارد. اگر بانک مرکزی بتواند با جدیت و برنامهریزی مناسب، ناترازیها را مدیریت کند و شرایط را به سمت ثبات پیش ببرد، ممکن است این فرایند در چند سال آینده به نتیجه برسد.
به نظر شما تمرکز نظارتی سیاستگذار پولی کشور باید بیشتر در چه حوزههایی قرار بگیرد تا بتواند نظارت مؤثرتری در زمینه جلوگیری از بروز ناترازی داشته باشد؟ کدام بخشها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند؟ همچنین، پاشنه آشیل حوزه نظارت بر بانکها در کجا است؟ آیا مسئولیت این نظارت به طور کامل بر عهده بانک مرکزی است و یا مشکلاتی خارج از این نهاد نیز وجود دارد که بر سیاستگذار پولی تأثیر میگذارد؟
نظام بانکی ما در حال حاضر با چندین مشکل حاد مواجه است که این مشکلات خارج از اراده بانک مرکزی و شبکه بانکی به وجود آمدهاند. اگر از فضای کلان شروع کنیم، مهمترین مشکل، فضای تحریمی است که مانع از تعامل بانکها با نظام بانکی بینالمللی میشود. این عدم تعامل، نقطه شروع عدم رشد و بلوغ بانکها است. در سطح داخلی، مشکلات متعددی وجود دارد. یکی از این مشکلات، بانکهای دولتی هستند که به دلیل ساختار مالکیتی خاص آنها، ابزار نظارت بانک مرکزی بر این بانکها چندان مؤثر نیست. به عنوان مثال، اگر یک بانک دولتی با کمبود شدید سرمایه مواجه شود، سهامدار آن بانک، یعنی دولت، باید به عنوان مسئول اصلی بهبود ساختار سرمایه پاسخگو باشد. اما در عمل، این موضوع به سختی قابل اجرا است و بانکهای دولتی باید به طور جدی در زمینه سرمایه بهبود یابند تا بتوانند در رده بانکهای سالم قرار گیرند. مشکل دیگری که وجود دارد، تکالیف زیاد و غیرضروری است که به بانکها تحمیل میشود. این تکالیف، چه بودجهای و چه خارج از ساختار بودجه، باعث میشوند که بانکها به طور ناخواسته و خارج از توان خود به اعطای تسهیلات بپردازند. این رفتار میتواند منجر به اضافه برداشت و در نهایت شروع ناترازی در بانکها شود. بنابراین، عدم همکاری کامل دولت و مجلس در ایجاد نظم و ثبات بانکی، یکی از مهمترین چالشها در این زمینه است. برای اینکه بانک مرکزی بتواند تمرکز بیشتری بر بخش نظارت داشته باشد، باید بر روی نقاط شروع ناترازی تأکید کند. یکی از این نقاط، ایجاد زیان انباشته است. اگر بانک مرکزی بتواند از بروز زیان انباشته جلوگیری کند، قطعاً بانکها در پایان سال با صورتهای مالی زیان انباشته بالا مواجه نخواهند شد. بهبود ساختار مدیریت بانکها، ارتقای مدیریت ریسک و تقویت ساختار حاکمیت شرکتی، و همچنین عدم تحمیل تکالیف غیرضروری از سوی دولت و مجلس، میتواند به جلوگیری از شروع ناترازی کمک کند. با این رویکرد، میتوانیم به بهبود وضعیت نظام بانکی و جلوگیری از بروز ناترازیهای بیشتر امیدوار باشیم.
در این مسئله نقش استقلال بانک مرکزی را چقدر مؤثر میدانید؟
استقلال بانک مرکزی نقش بسیار مهمی در مدیریت مؤثر نظام بانکی و جلوگیری از بروز ناترازیها دارد. یکی از مهمترین چالشهای بانک مرکزی این است که در مواجهه با برخی شرایط بانکی، قدرت نفوذ و استقلال کامل را ندارد. با این حال، با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، خوشبختانه شاهد بهبود نسبی در استقلال این نهاد هستیم. به ویژه با توجه به ساختار هیات عالی، میزان آرای مؤثری که نمایانگر نظر بانک مرکزی است، در این هیات بیشتر از شورای پول و اعتبار خواهد بود. این تغییر میتواند به عنوان یک گام مثبت در راستای تقویت استقلال بانک مرکزی تلقی شود. با این وجود، هنوز چالشهایی وجود دارد. به ویژه در برخورد با بانکهای دولتی، استقلال بانک مرکزی تقریباً محدود است. همچنین، در ارتباط با بانکهای غیردولتی که در یک بازه زمانی بیش از حد رشد کردهاند، فشارهای اقتصادی و سیاسی میتواند استقلال نسبی بانک مرکزی را کاهش دهد. بانک مرکزی یا مقام نظارت بانکی باید به گونهای توانمند باشد که پس از تصمیم به شروع فرایند نظارت بر یک بانک، بتواند این فرایند را بدون دخالت یا تأثیرگذاری نهادهای بیرونی به سرعت به انجام برساند. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد کشورهایی که در برخورد با بانکهای ناتراز موفق بودهاند، دارای مقام ناظر با سرعت عمل بالا و قدرت و پشتیبانی حقوقی کافی هستند. متأسفانه، در شرایط فعلی ما، این ویژگیها به طور کامل وجود ندارد و نیاز به تقویت این موارد احساس میشود.
در سال گذشته، سه موسسه و بانک ناتراز مانند کاسپین توسط بانک مرکزی منحل شدند و یا در بانکهای دیگر ادغام شدند. این اقدامات بانک مرکزی را در رفع ناترازی کل نظام بانکی چقدر مؤثر میدانید و این مسئله را چقدر در ایجاد شفافیت و اعتماد بین سپردهگذاران مؤثر میدانید؟ همچنین، طولانی شدن فرایند انحلال بانکها در ایران را در چه میدانید؟ به عنوان مثال، موسسه توسعه که از سال ۸۶ فرایند انحلالش آغاز شده بود، تا سال ۱۴۰۲ همچنان در این وضعیت باقی ماند. در حالی که در کشورهایی مانند آمریکا، بانکی با حجم سپرده ۲۰۰ میلیارد دلار مانند سیلیکون ولی، ظرف یک ماه تعیین تکلیف میشود. لطفاً در این مورد توضیح دهید.
نکته شما بسیار مهم و دقیق است. سرعت اقدام در فرایند انحلال و مدیریت بحران برای تضمین ایجاد ثبات بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. در کشورهای دیگر، زمانی که مقام ناظر بانکی تصمیم به انحلال یک موسسه میگیرد، تمامی جوانب حقوقی و اجرایی از قبل مشخص شده است. در این شرایط، نیازی به طی کردن فرایندهای حقوقی پیچیده پس از تصمیمگیری نیست. متأسفانه، در مورد موسسات مالی ما، مشکلات و پیچیدگیهای حقوقی ناظر بر هر یک از این موسسات، روند انحلال را به تأخیر انداخته است. فضای قانونی و اجرایی که در نظام بانکی ما وجود دارد، برای مواجهه با این مشکلات آماده نیست. باید قانونی مشخص و جامع در مورد عملیات فرایند انحلال وجود داشته باشد تا پس از تصمیم به انحلال، تمامی مقدمات مربوط به نحوه واگذاری و تملک داراییها به طور شفاف و مشخص انجام شود. در حال حاضر، ما هنوز با چالشهای حقوقی زیادی مواجه هستیم که مانع از اجرای مؤثر فرایند حل و فصل میشود. تجربه سال گذشته در مورد سه موسسه اعتباری قطعاً به افزایش سطح اعتماد عمومی کمک میکند. وقتی مردم بدانند که مقام ناظر یا بانک مرکزی به دنبال بهبود سلامت بانکی است و بانکهایی که فعالیت میکنند، مورد تأیید مقام ناظر هستند، اعتمادعمومی بیشتر میشود. این موضوع باعث میشود که سپردهگذاران به سمت بانکها و موسساتی که در معرض خطر قرار دارند، نروند و در نتیجه، سلامت کلی نظام بانکی بهبود یابد.
چه روشی را برای برخورد با بانکهای ناتراز مؤثرتر میدانید؟
نحوه برخورد با بانکهایی که مشمول فرایند انحلال هستند یا خواهند بود، لزوماً یک روش واحد نیست. تجربه جهانی نشان میدهد که انواع مختلفی از روشها برای مدیریت بانکهای ناتراز و تصمیمگیری درباره انحلال آنها وجود دارد. به عنوان مثال، یک بانک میتواند به طور کامل در یک بانک دیگر ادغام شود. همچنین، ممکن است یک نهاد واسط به نام "بریج بنک" (Bridge Bank) تشکیل شود که بخشی از داراییها و بدهیها به این نهاد منتقل شده و مابقی بانک منحل شود. بنابراین، روشهای مختلفی وجود دارد و لزوماً تنها یک روش مشخص برای انحلال وجود ندارد. قبل از هرگونه تصمیمگیری، نیاز به یک بررسی دقیق از کیفیت داراییها (Asset Quality Review – AQR) وجود دارد. این ارزیابی باید شامل بررسی کامل ساختار داراییها و بدهیهای بانک باشد. بهترین تصمیم برای هر بانک مشمول فرایند حل و فصل باید بر اساس این ارزیابیها اتخاذ شود. در نتیجه، تنها مسیری که منجر به انحلال میشود، این نیست که یک بانک به سادگی در بانک دیگر حذف شود. بلکه نیاز به بررسیهای اولیه، حسابرسی ویژه و انجام AQR وجود دارد تا بتوان تصمیم مناسبی درباره نوع روش مورد استفاده در فرایند انحلال اتخاذ کرد.
برای سالجاری، بانک مرکزی به هشت موسسه پیشنهاد اصلاحی داد تا به سمت رفع ناترازی حرکت کنند. دیدگاه شما نسبت به این اقدام چیست و نتایج پاکسازی محیط بانکی کشور از ناترازی را برای اقتصاد واقعی و بخشهای مختلف اقتصادی چگونه ارزیابی میکنید؟
بانک مرکزی برنامه اصلاحی از چند بانک خواسته است که این برنامه را ارائه دهند. در حال حاضر، ما در چارچوب قانون بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم قرار داریم. با توجه به الزاماتی که این دو قانون برای بانک مرکزی ایجاد کردهاند، باید بانکها را به انواع مختلف تقسیم کنیم: بانکهای سالم، بانکهای ناسالم و بانکهایی که امکان احیا ندارند. برای هر یک از این دستهها باید تصمیمات مقتضی اتخاذ شود. در قانون بانک مرکزی، تأکید شده است که اقدامات پیشگیرانه باید انجام شود تا قبل از رسیدن بانکها به شرایط بحران، تدابیری اتخاذ شود. اگر بانکی به شرایط ناترازی یا بحرانی نزدیک شود، قانون اقدامات اصلاحی را مشخص کرده که باید انجام شود. اگر این اقدامات منجر به اصلاح وضعیت بانک نشود، آنگاه باید وارد فرایند حل و فصل شویم. در این شرایط، بانک مرکزی باید اقدامات مناسبی انجام دهد، از جمله درخواست برنامه اصلاح یا افزایش سرمایه از بانکها. پس از تأیید نهایی این برنامهها بین بانک و بانک مرکزی، اقدامات لازم آغاز خواهد شد. برخی بانکها ممکن است وارد فرایند حل و فصل شوند. تأثیر این اقدامات بر کل سیستم قطعاً مثبت خواهد بود. وجود بانکی که برای ادامه حیات خود به اضافه برداشت متوسل میشود، نشاندهنده رفتارهای ناسالم و تصمیمات نادرست در دورههای زمانی مختلف است. این بانکها نتوانستهاند چرخه صحیح بانکداری را طی کنند و به سمت اعطای تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط رفتهاند، که این فعالیتها خارج از ضوابط است. اگر بتوانیم برای این بانکها تصمیمات درستی بگیریم و آنها را از چرخه حذف کنیم، قطعاً تأثیر مثبتی بر کل شبکه بانکی خواهد داشت. این اقدام نه تنها وضعیت اضافه برداشت را بهبود میبخشد، بلکه رفتار بانکها در بازار بینبانکی را نیز سالمتر خواهد کرد. به طور کلی، تعیین تکلیف بانکهای ناسالم اثر بسیار خوبی بر سلامت و ثبات شبکه بانکی خواهد داشت.
آینده را در حوزه ناترازی نظام بانکی کشور چگونه پیشبینی میکنید؟ آیا پیشبینی خاصی برای متغیرهای کلان اقتصادی دارید و نرخ رشد نقدینگی برای سالجاری را در چه سطحی میدانید؟
پیشبینی دقیق وضعیت نقدینگی در حال حاضر به سادگی ممکن نیست، اما انتظار میرود که با توجه به عزم جدی بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و کلهای پولی و همچنین تلاشهای آن برای جلوگیری از افزایش بیشتر تورم، نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال بیش از ۲۵ درصد نباشد. در مورد آینده نظام بانکی، با توجه به رویکرد نظارتی بانک مرکزی و الزامات قانونی موجود، پیشبینی میکنم که در طی چند سال آینده، با ورود صندوق ضمانت سپرده و نقشهای مهمی که برای آن تعیین شده، قادر خواهیم بود چند بانک غیرقابل احیا را تعیین تکلیف کنیم. این اقدام میتواند به بهبود وضعیت کلی نظام بانکی کمک کند و از بروز ناترازیهای بیشتر جلوگیری کند.
نظر شما