مدیریت بازار ارز یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشورهاست که به ویژه در شرایط اقتصادی متلاطم و تحت فشار تحریم‌ها، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در دو سال گذشته، بانک مرکزی ایران با هدف کنترل نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات اقتصادی، سیاست‌های مختلفی را به کار گرفته است. این سیاست‌ها، موفقیت‌هایی را به همراه داشته، اما حفظ ثبات بازار ارز همچنان یکی از چالش‌های اصلی بانک مرکزی است. در این راستا، بررسی دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز، شناخت نیازهای واقعی بازار و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر داده‌های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. در گفت‌وگو با محمد ربیع‌زاده، کارشناس مسائل پولی و بانکی، به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود این روند خواهیم پرداخت.

با توجه به فعالیت دولت جدید و احتمال تغییرات در برخی رویکردهای بانک مرکزی، نحوه سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی باید چگونه باشد؟

ریاست محترم جمهور در سخنرانی‌های خود به مباحثی اشاره کردند که بر اساس سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه هفتم پیشرفت تنظیم شده‌اند. طبیعتاً، بودجه‌های سنواتی نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند. بانک مرکزی نیز در برنامه هفتم توسعه مسئولیت‌های سنگینی را بر عهده خواهد داشت. برنامه راهبردی و پایه کشور، برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله است که سررسید آن در سال ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد. هدف این برنامه، کسب رتبه اول در منطقه منا تا پایان افق ۱۴۰۴ بوده است، اما به دلایل مختلف این هدف تحقق نیافت. برای آسیب‌شناسی عدم تحقق این برنامه، می‌توان گفت که دکترین ریاست جمهوری‌ها و دولت‌ها در برنامه‌های پنج‌ساله به طور کامل با برنامه چشم‌انداز همخوانی نداشت. برنامه‌های پنج‌ساله‌ای که اجرا شدند، باید با چشم‌انداز همراستا می‌بودند، اما هر دولتی که روی کار آمد، برنامه‌های خود را بر اساس چشم‌انداز تنظیم نکرد. منطقه منا، جایی است که ۶۰ درصد تولید گاز و نفت جهان در آن واقع شده است. ایران باید در این منطقه در پایان برنامه چشم‌انداز به رتبه اول می‌رسید، اما در این زمینه موفقیتی حاصل نشد. بنابراین، دولت چهاردهم باید از ابتدا دو رویکرد را در نظر بگیرد: اول اینکه آیا دولت و مجموعه حاکمیت قصد دارند برنامه بیست‌ساله یا ده‌ساله جدیدی را مطرح کنند و یا به برنامه‌ریزی بلندمدت اعتقادی ندارند؟ در دنیا دو نوع برنامه‌ریزی وجود دارد: کشورهای سوسیالیستی معمولاً برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و میان‌مدت دارند، در حالی که کشورهای سرمایه‌داری به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مدون اعتقادی ندارند. ایران از جمله کشورهایی است که از سال ۱۳۲۷ برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت پنج‌ساله را اجرا کرده است. بعد از انقلاب، برنامه‌های پنج‌ساله از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ اجرا شدند، اما در حالی که این برنامه‌ها باید با برنامه بیست‌ساله افق ۱۴۰۴ همراستا می‌شدند، به نظر می‌رسد که ناهماهنگی‌هایی بین برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز وجود داشته است.

سند چشم‌انداز بیست‌ساله آسیب‌شناسی‌های دیگری نیز دارد، اما عدم هماهنگی بین دکترین دولت‌ها و برنامه‌های پنج‌ساله و رویکرد وزرا و نمایندگان مجلس با برنامه چشم‌انداز یکی از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف است. در کشورهای دیگر، برنامه‌های بلندمدت در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند، اما در ایران، مردم، دانشجویان و حتی برخی سیاستمداران از مفاد برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله اطلاع کافی ندارند و حتی بسیاری ممکن است ندانند که سررسید آن سال آینده به پایان می‌رسد.

به عنوان یک کارشناس، دو پیشنهاد به دولت چهاردهم دارم: نخست، تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا قصد دارند برنامه‌ریزی مدون و متمرکز جدیدی مانند برنامه بیست‌ساله چشم‌انداز داشته باشند یا خیر. اگر به این برنامه‌ریزی اعتقادی ندارند، برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و بودجه‌های سنواتی شاید کفایت کند. اگر هم بخواهند برنامه‌ای بیست‌ساله برای کشور تدوین کنند، باید با توجه به ظرفیت‌های ایران و تهدیدات موجود، آسیب‌شناسی کاملی از برنامه چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ انجام دهند و از همین حالا شروع کنند. بنابراین، دولت چهاردهم باید درباره افق بعدی و برنامه‌های ۱۰ ساله و بیست‌ساله آینده تصمیم‌گیری کند، زیرا سال آینده برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله افق ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد و این برنامه به اهداف خود نرسیده است. رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های خود به بندهایی از سند چشم‌انداز اشاره کرده‌اند، بنابراین باید تعیین تکلیف شود که آیا قصد داریم برنامه بلندمدت جدیدی داشته باشیم یا خیر. برنامه هفتم پیشرفت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود به آن اشاره می‌کند. در این برنامه اولین بار است که کلمه "پیشرفت" جایگزین "توسعه" شده و بر اساس الگوی اسلامی - ایرانی طراحی شده است. تمرکز بر مفاهیمی مانند عدالت و پیشرفت در این برنامه زیاد است و این کلمات نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارند. اگر بخواهیم وفاق ملی ایجاد کنیم، باید آگاهی مردم را افزایش دهیم، زیرا پیشرفت و عدالت بدون آموزش و آگاهی امکان‌پذیر نیست.

برنامه هفتم توسعه که مراحل ابلاغ آن در خردادماه انجام شد، باید به طور مداوم توسط رسانه‌ها معرفی شود و تمامی تصمیمات دولت، مجلس و سایر قوا بر اساس مواد و فصول مهم این برنامه باشد. اگر جایی از برنامه قابل نقد است، باید اصلاحات لازم انجام شود، اما این اصلاحات باید از طریق لایحه‌ای که توسط دولت ارائه می‌شود، صورت گیرد. در برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف بسیار مهمی برای بانک مرکزی تعیین شده است. یکی از این تکالیف، کنترل تورم است که در فصلی خاص به نظام بانکی اختصاص یافته است. این امر نشان می‌دهد که یکی از مسئولیت‌های اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم و جلوگیری از گسترش آن است، زیرا در صورت افزایش تورم، سایر بنیان‌های اقتصادی و متغیرهای کلان، از جمله نرخ ارز، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. تورم همچنین به ناکارآمدی نظام بانکی منجر می‌شود و اثربخشی سیاست‌های ارزی را کاهش می‌دهد. در برنامه هفتم، جدولی به نام جدول شماره (۲) وجود دارد که برای بانک مرکزی و نظام بانکی تکالیفی را مشخص کرده است و این جدول باید در پایان برنامه هفتم اجرا شود. سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید بر اساس این جدول طراحی شوند، که خود بر اساس رشد هشت درصدی برنامه هفتم است. تحقق این رشد به منابع ۲۲۰ میلیارد دلاری در سال نیاز دارد. به عنوان یک کارشناس، معتقدم اگر بیش از ۵۰ درصد این منابع از روش‌های گذشته و از طریق منابع بانکی تأمین شود، تبعات منفی گذشته دوباره در ایران تکرار خواهد شد.

در برنامه هفتم، ۱۱ مورد برای تحقق رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده است. برخی پژوهشگران معتقدند که حتی با رشد هشت درصدی، ایران از کشورهای منطقه منا عقب خواهد ماند، زیرا این کشورها نیز رشد اقتصادی دارند. یکی از این ۱۱ مورد، منابع بانکی است و سایر منابع نیز شامل سرمایه‌گذاری خارجی و پتانسیل‌های دیگر می‌شود. بنابراین، بانک مرکزی باید با تعاملات خود با دولت چهاردهم و با توجه به رویکرد مستقل خود، از ظرفیت‌های خود دفاع کند. موضوع بعدی در برنامه هفتم، تأکید بر کاهش نرخ تورم به تک‌رقمی در پایان برنامه است. این جزو وظایف بانک مرکزی قرار گرفته است. در جدول شماره (۲)، آمده است که برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی باید به صفر برسد. به عبارت دیگر، هر سال ۲۰ درصد از برداشت‌های بانک‌ها که به پایه پولی اضافه می‌کند و تورم ایجاد می‌کند، باید کاهش یابد. در حال حاضر، نمی‌توان ادعا کرد که برداشت‌های نظام بانکی کاهش یافته است، زیرا بانک‌ها با کسری منابع روبرو هستند و نمی‌توانند از سایر بانک‌ها یا سپرده‌های مردم تأمین کنند. نرخ تورم در پایان برنامه باید تک‌رقمی باشد و کفایت سرمایه بانک‌ها باید به ۸ درصد برسد. بانک‌هایی که کفایت سرمایه‌شان کمتر از ۸ درصد باشد، طبق برنامه هفتم تنبیه خواهند شد. بانک‌ها به سه گروه تقسیم شده‌اند: بانک‌های سالم، بانک‌های در حال احیا و بانک‌های غیرقابل احیا. بانک‌هایی که نتوانند به نرخ کفایت سرمایه ۸ درصد برسند، با چالش‌های جدی روبرو خواهند شد. در برنامه هفتم، هیچ حمایتی از بانک‌ها برای مدیریت مطالبات غیرجاری و افزایش سرمایه دیده نشده است و دولت باید از طریق فروش دارایی‌ها یا تعیین تکلیف بدهی‌ها، به بانک‌ها کمک کند.

نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد یک بانک توسعه‌ای تا پایان سال است. باید مشخص شود کدام یک از بانک‌های تخصصی به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل خواهند شد. زمان بسیار محدودی وجود دارد و دولت باید تصمیمات لازم را اتخاذ کند. این بانک توسعه‌ای باید در رشد هشت درصدی نقش کلیدی داشته باشد و نیاز به طراحی ساختار مالی و اداری مناسب دارد. برنامه هفتم پیشرفت که از امسال به مدت پنج سال آغاز شده، نیاز به آشنایی و تطابق تمامی دستگاه‌های اجرایی با آن دارد. اگر ایراداتی در برنامه وجود داشته باشد، می‌توان تغییرات لازم را اعمال کرد. بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر و ناظر باید در رابطه با کفایت سرمایه بانک‌های خصوصی و اصلاح ساختار آنها اقدام و از حقوق سهامداران خرد محافظت کند. بانک‌های خصوصی باید به سرعت برنامه‌های خود را به بانک مرکزی ارائه دهند و مجامع عمومی خود را تشکیل دهند. در نهایت، بانک مرکزی باید راه‌حل‌هایی برای حمایت از سهامداران خُرد و بازار سرمایه ارائه دهد و برنامه‌هایی را اجرا کند که به نفع آنها باشد.

نحوه مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی طی دو سال گذشته چگونه ارزیابی می‌شود و برای بهبود این روندT پیشنهادهای شما چیست؟

طبیعتاً متغیرهای زیادی روی نرخ ارز تأثیر می‌گذارند. در رابطه با ارز، یک بخش تقاضا و یک بخش عرضه داریم. در بازار ارز، قیمت موضوع کلیدی است و این قیمت تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد. تجربه ما از اول انقلاب تاکنون نشان داده که سیاست‌های دستوری و الزامات نمی‌توانند به تنهایی قیمت‌ها را اصلاح کنند. در بخش عرضه، باید توجه داشت که باید یک چیزی عرضه شود تا بتواند همه متقاضیان را پوشش دهد. متقاضیان ارز شامل تولیدکنندگان، دانشجویان، افرادی که می‌خواهند سفرهای خارجی بروند و کسانی که می‌خواهند ارز را پس‌انداز کنند، هستند. عمده متقاضیان ارز تولیدکنندگان هستند که ارز برای وارد کردن قطعات و مواد اولیه نیاز دارند. همچنین، بخشی از تقاضا به دلیل انتظارات تورمی ایجاد می‌شود که ممکن است ارز گران‌تر شود و مردم بخواهند آن را نگه دارند. قبلاً دولت به عنوان عمده‌ترین عرضه‌کننده ارز از طریق فروش نفت عمل می‌کرد، اما با تشدید تحریم‌ها، این عرضه محدود شده و بخش‌های دیگر مانند پتروشیمی‌ها به عرضه‌کنندگان تبدیل شده‌اند. وقتی که عرضه ارز از اراده دولت خارج می‌شود، سیاست‌های تنبیه و تشویق ممکن است پاسخگو نباشند. بر اساس نظریه آدام اسمیت، افراد به صورت خودجوش به دنبال منافع خود هستند. بنابراین، انتظار اینکه تولیدکنندگان ارز را در بازار آزاد بفروشند , یا برای کالاهای خود استفاده کنند، از اراده دولت خارج بوده و نشان داده که سیاست‌ها به این طریق جواب نداده‌اند. بخش تقاضا را می‌توان به دو بخش واقعی و سوداگرانه تقسیم کرد. تقاضای واقعی شامل مسائل استراتژیک و کلان مانند داروها، موادغذایی و امنیت غذایی است. اگر بخواهیم این کالاها را در اختیار بخش آزاد قرار دهیم، ممکن است زندگی بخش زیادی از مردم دچار اختلال شود. دولت‌ها از ابتدای انقلاب سیاستگذاری‌هایی انجام داده‌اند که در برخی موارد مانند تخصیص دلار به قیمت‌های مشخص، نتایج مطلوبی نداشته است. در حال حاضر، تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و انتظارات تورمی بازار را نامتعادل کرده است. همچنین، مشکلات فرهنگی و اسراف در منابع نیز بر وضعیت بازار تأثیرگذار است. به عنوان مثال، کاغذهایی که به عنوان رسید از دستگاه‌های پایانه‌های فروش به مشتریان داده می‌شود، به طور غیرضروری مصرف می‌شود و این خود می‌تواند به صرفه‌جویی ارزی کمک کند. در دو سال گذشته، نرخ ارز در یک محدوده نگهداری شده است، اما با این وجود فشار زیادی بر قشرهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیران وارد می‌شود. به عنوان مثال، ۵.۵ میلیون بازنشسته و دو میلیون کارمند دولت با مشکلات معیشتی روبرو هستند و حقوق‌های آنها به اندازه کافی برای تأمین نیازهای روزمره‌شان کافی نیست.

در مورد سیاست‌های ارزی، هنوز اجماعی بین تصمیم‌سازان کشور وجود ندارد. برخی بر این باورند که باید به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم، در حالی که برخی دیگر پیشنهاد می‌دهند که این فرآیند به تدریج انجام شود. دولت چهاردهم باید با مشورت با اقتصاددانان و کارشناسان، یک تصمیم قاطع اتخاذ کند. چند سیاست از ابتدای انقلاب اجرا شده است، اما هنوز بین تصمیم‌سازان مهم کشور، از جمله روسای کل بانک مرکزی در ادوار مختلف، اقتصاددان‌های برجسته و وزرای اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، اجماعی در مورد اینکه آیا باید سیاست تک‌نرخی اجرا شود، یک جراحی بزرگ صورت بگیرد و یا سیاست‌های شناور و کنترل ارز ادامه یابد، وجود ندارد. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم ممکن است در مقابل چند جراحی بزرگ، مانند جراحی قیمت‌های بنزین، جراحی صندوق‌های بازنشستگی و ابرچالش‌های آب، بر سر دو راهی باشد.

سه روش اصلی برای مدیریت نرخ ارز وجود دارد:

1. یکسان‌سازی نرخ ارز: این روش ممکن است یک جراحی دردناک باشد، اما می‌تواند به تعادل بازار کمک کند. در این حالت، سیاست‌های تأمین اجتماعی باید به گونه‌ای طراحی شوند که فشارها بر روی اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد و فقط طبقات محروم تحت پوشش قرار گیرند.
2. اجرای تدریجی سیاست‌ها: برخی از روسای کل بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهند که این سیاست به صورت پله‌ای و آرام آرام اجرا شود، به این معنا که یک‌باره انجام نشود و از یک بخشی حمایت شود.
3. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: در هر دو روش، باید سیاست‌های تأمین اجتماعی قوی برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر در نظر گرفته شود.

دولت باید تصمیمات را به صورت قاطع اتخاذ کند و این تصمیمات را به‌ طور شفاف و صادقانه به مردم اعلام کند. در جلسات تصمیم‌گیری، باید تصمیم‌سازی انجام شود و تصمیمات باید توسط مقامات کلیدی و سران قوا اتخاذ شود. اگر چند مورد تعیین تکلیف نشود و به حالت‌های چانه‌زنی و سخنرانی ادامه دهیم، وضعیت گذشته تکرار خواهد شد. پیشرفت نیازمند آگاهی و اجماع مردم و نخبگان است. هیچ کاری در کشور بدون رضایت مردم مؤثر نخواهد بود و اگر هم انجام شود، بی‌نتیجه خواهد بود. در نهایت، باید تصمیمات به ‌طور مکرر در رسانه‌های ملی به مردم اعلام شود و نظرات آنها نیز مورد توجه قرار گیرد. تصمیمات باید به ‌گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت دارند و این امر می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.

به نظر شما اقدامات بانک مرکزی طی یک سال اخیر که نیازمند این است که در دولت چهاردهم هم ادامه‌دار باشد چیست؟

ما دو بحث خواهیم داشت، یکی بحث ساختار و دیگری بحث کارگزار. ساختار بانک مرکزی باید از افراد متخصص و آشنا به این حوزه در سطح داخلی و بین‌المللی تشکیل شود. این افراد باید نظرات کارشناسی خود را با قدرت بیان کنند. همچنین، تأکید می‌کنم که باید از بانک مرکزی و نظام بانکی حمایت شود. به عنوان یک کارشناس کوچک در نظام بانکی، می‌گویم که حمایت از بانک مرکزی و نظام بانکی بسیار کم است، هم از نظر زیرساخت‌های قانونی و هم از نظر زیرساخت‌های اداری و اجرایی. وقتی مسئولیت سنگین تک‌رقمی کردن تورم به بانک مرکزی داده شده، باید یک فصل مشخص در حمایت از نظام بانکی وجود داشته باشد. کارکنان نظام بانکی مانند آتش‌نشانان عمل می‌کنند. اگر اتفاقاتی برای آنها بیفتد، باید از آنها حمایت شود. در ۱۰ تصمیم ممکن است یک بانک در دو مورد تصمیم اشتباه بگیرد، اما این نباید باعث ترس و دلهره شود که تصمیمات‌شان تبعاتی دارد و باید به ده‌ها جا پاسخ دهند. سیاست‌های پولی با تهدید و جرم‌انگاری پیش نمی‌رود. سیاست‌های پولی منطق و زبان خاص خود را دارند. توصیه‌ای که به بانک مرکزی دارم این است که برنامه هفتم را در قسمت‌های مختلف بررسی کنند. به عنوان مثال، بانک مرکزی باید چند سامانه مهم را تا چند ماه دیگر فعال کند، از جمله سامانه‌های سهامداری و سامانه‌های املاک و مستغلات. اینها بسیار مهم هستند و باید پیشرفت کنند. سامانه سمات باید بهبود یابد، زیرا سمات اوج بهداشت اعتباری و نظم است و از کسانی که این سامانه را ایجاد کردند، تشکر می‌کنم. برخی از کنترل‌ها باید درون‌زا باشند. به عنوان مثال، اگر عدم رفع تعهدات ارزی بیش از ۱۰ درصد شد، هیچ دستگاه یا نهادی دیگر نباید به فرد خدمات بدهد. این اتفاقات در پرتال‌ها و سامانه‌های بانک مرکزی به خوبی در حال رخ دادن است و فناوری بانک در این زمینه قابل تقدیر است.

بانک مرکزی باید برنامه هفتم پیشرفت را در نظر داشته باشد و یک فصل مهم مربوط به نظام بانکی و سیاست‌های ارزی را اجرا کند. بانک مرکزی باید جدول شماره (۲) را جلوی خود داشته باشند و اگر درخواستی مغایر با این جدول باشد رئیس کل بانک مرکزی و هیات عالی که جانشین شورای پول و اعتبار شده، باید محکم بایستند. شورای نگهبان نیز نقش مهمی دارد و بانک مرکزی باید رایزنی‌هایی با شورای نگهبان داشته باشد. هر قانون و تکلیفی که در مجلس تصویب می‌شود، اگر مغایر با برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های پولی باشد، شورای نگهبان باید به این موارد توجه کند. بانک مرکزی نیز باید هوشیار باشد که اگر می‌خواهد بعد از پنج سال کارنامه خوبی از خود ارائه دهد، باید به اهدافی مانند تک‌نرخی کردن تورم، صفر کردن برداشت از بانک‌ها و افزایش نرخ کفایت سرمایه در همه بانک‌ها برسد. اینها خبرهای خوبی هستند که بانک مرکزی می‌تواند سالانه به مردم اعلام کند و همچنین در پایان برنامه پنج‌ساله. البته اعتقاد ندارم که این برنامه ۱۰۰ درصد خوب و کامل است. به هر حال، برنامه ایرادهای زیادی دارد، اما قانون است و باید اجرا شود. اگر ایرادهایی هم دارد، باید از ابزارهای قانونی برای اصلاح آنها استفاده شود.

عملکرد بانک مرکزی در دو سال و نیم گذشته، به ‌ویژه بعد از روی کار آمدن آقای فرزین، در خصوص برنامه‌هایی نظیر کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل رشد نقدینگی و ثباتی که سعی کرد در بازار ارز ایجاد کند، با توجه به اتفاقات کشور و منطقه، چگونه ارزیابی می‌شود؟

بانک مرکزی در این مدت چند سیاست را اجرا کرده است که برخی از آنها مورد نقد قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، سپرده خاص ۳۰ درصدی یکی از این سیاست‌ها بود. زیرساخت‌های قانونی این سپرده‌ها باید از قبل فراهم می‌شد، اما این تغییر ناگهانی باعث شد که بخشی از سپرده‌های بانک‌ها از نرخ‌های پایین‌تر به ۳۰ درصد تبدیل شود. همچنین، شورای پول و اعتبار هنوز تعیین تکلیف نکرده بود که بانک‌ها با چه روش‌هایی می‌توانند تسهیلات ۳۸ درصدی ارائه دهند. وقتی سپرده خاص ۳۰ درصدی یکباره اعلام شد، باید زیرساخت‌های قانونی برای تسهیلات ۳۸ درصدی نیز فراهم می‌شد تا بانک‌ها با ریسک حقوقی مواجه نشوند. توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که در برنامه هفتم پیشرفت نیز به سپرده خاص اشاره شده است. از همین الان، بانک مرکزی باید روی سپرده‌های خاص کار کند و مصوبات لازم را از هیات عالی اجرایی بگیرد تا بانک‌ها بتوانند با نرخ‌های تعیین‌شده، حاشیه سود بالاتری را برای بخش‌های اقتصادی فراهم کنند و رشد اقتصادی ایجاد شود. به نظر می‌رسد کنترل مقداری ترازنامه‌ها موفق بوده، اما این موفقیت به قیمت فشار بر تأمین مالی به دست آمده است. در حال حاضر، افراد خُرد خارج از تسهیلات تکلیفی نمی‌توانند از نظام بانکی استفاده کنند. ممکن است برخی فین‌تک‌ها خارج از نظام بانکی قوی شوند و تأمین مالی خُرد مردم را انجام دهند، اما بانک‌ها نمی‌توانند این تأمین مالی را به‌ طور مؤثر انجام دهند.

در کنترل ترازنامه، به ‌نظر می‌رسد بانک مرکزی از طریق سامانه مدیریت دارایی‌ها (سمات) موفق بوده، اما این موفقیت به قیمت محدودیت در تأمین مالی خُرد خانوارها و شرکت‌ها بوده است. بنابراین، بانک مرکزی باید گزارشی کامل ارائه دهد تا ما بتوانیم قضاوت کنیم که آیا در دو سال اخیر از نقطه‌ای به نقطه دیگر رسیده است یا خیر. بانک‌ها باید بین بازار بین‌بانکی که نرخ بهره در آن تعیین می‌شود، فعالیت کنند. در اینجا، دولت باید تعیین تکلیف کند که اصطلاحات مانند سود، بهره و ربا به ‌طور مشخص تعریف شوند. بانک مرکزی باید گزارشی شفاف ارائه دهد و اعلام کند که چه تغییراتی در نرخ نقدینگی و نرخ تورم رخ داده است. همچنین، اضافه برداشت بانک‌ها باید به‌ طور واضح اعلام شود تا بتوانیم قضاوت کنیم. به ‌نظر می‌رسد بانک‌ها هنوز با مشکل کمبود منابع مواجه هستند و ریسک‌های مالیاتی و حقوقی به آنها تحمیل شده است. خانوارها نمی‌توانند تسهیلات خُرد بگیرند و این مسئله باعث ایجاد مشکلاتی برای آنها شده است. بانک مرکزی باید در چندین وظیفه‌ای که دارد، آمارهای شفاف اعلام کند و این آمارها توسط کارشناسان و رسانه‌ها مورد نقد قرار گیرد. همچنین، برای تعیین تکلیف مؤسسات، بانک مرکزی هنوز رتبه‌بندی از بانک‌ها ارائه نداده است. تا زمانی که این رتبه‌بندی انجام نشود، ما نمی‌توانیم ارزیابی دقیقی بر اساس شاخص‌های مختلف داشته باشیم. این موضوع می‌تواند تبعاتی برای قیمت سهام بانک‌ها و اعتماد مشتریان داشته باشد. در حال حاضر، طبقه‌بندی مشخص و شفافی از بانک‌ها (سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا) وجود ندارد و این عدم شفافیت می‌تواند مشکلاتی را برای سیستم بانکی ایجاد کند.

با توجه به وضعیتی که فعلاً داریم و همینطور اقدامات بانک مرکزی در کنترل قیمت‌ها و کنترل رشد نقدینگی، آیا چشم‌انداز شما برای اقتصاد ایران مثبت است؟

خودم انسان مثبت‌اندیشی هستم، اما اگر منابع رشد اقتصادی تأمین نشود و تنش‌های بین‌المللی مدیریت نگردد، چشم‌انداز خوبی نخواهیم داشت. این دولت نیز ترکیبی از دولت‌های مختلف است و باید اجماع و هماهنگی بین اعضای آن وجود داشته باشد. اگر منافع کلان کشور فدای منافع گروه‌ها یا افراد خاص شود، یا نهادها فدای افراد شوند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. نهادسوزی، به ویژه در نهادهای مهم مانند صندوق توسعه ملی، می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. خوشبختانه در دو سال اخیر، عملکرد صندوق توسعه ملی را نسبت به گذشته مثبت ارزیابی می‌کنم. اگر از این صندوق به‌ خوبی حمایت شود و الگوهای موفق صندوق‌های دنیا مانند نروژ و کشورهای خلیج‌فارس را دنبال کند، می‌تواند استقلال ما را از بودجه نفتی تأمین کند. با این حال، هنوز بر روی منابع رشد اقتصادی در ایران اجماع وجود ندارد و رویکرد بانک‌محور حاکم است که این موضوع چشم‌انداز را تیره می‌کند. تنش‌ها با برخی کشورهای خاص نیز باید مدیریت شود. ایران تا به حال به هیچ کشوری حمله نکرده و هیچ طمعی به کشورهای دیگر ندارد، اما در شرایط کنونی، تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مواجه هستند. تحریم‌ها به بانک مرکزی فشار آورده و انتقال پول برای تولیدکنندگان با هزینه‌های بسیار و مشکلات زیادی همراه است. اگر این مسائل حل نشود، طبیعی است که چشم‌انداز مثبتی نخواهیم داشت. اما اگر این موارد به‌ خوبی مدیریت شوند و عزم جزم در دولت چهاردهم وجود داشته باشد، می‌توان به آینده امیدوار بود. همکاری بین دولت و رسانه‌ها، حتی در نقدها، می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. من در مجلس نشانه‌هایی از همکاری می‌بینم، هرچند که عده‌ای مخالف هستند و ممکن است ضد دولت عمل کنند. اما منافع مردم ایران و نسل‌های آینده به موفقیت دولت چهاردهم گره خورده است. اگر منابع رشد اقتصادی از ۱۱ مورد تأمین شود، به ‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، بازار سرمایه و پتانسیل‌های بخش خصوصی، می‌توان به آینده امیدوار بود.