آلبرت بغزیان - اقتصاددان: دلایل تورم در اقتصاد ایران کاملاً مشخص است و نیازی به جستجوی عمیق‌تر برای یافتن آن‌ها نیست. یکی از دلایل اصلی، رشد نقدینگی است که بانک مرکزی مسئول آن است. در پاسخ به این سوال که چرا پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته و کنترل نشده، مسئولان بانک مرکزی به ناترازی بانک‌ها اشاره می‌کنند که باعث شده آن‌ها بیش از توان خود اعتبار ایجاد کنند. در واقع، بانک مرکزی به دلیل کسری بودجه دولت ناچار است وجوهی را در اختیار آن قرار دهد. این کسری بودجه، دلیل عمده‌ای برای ایجاد تقاضا در بازار و به تبع آن رشد نقدینگی است.

دولت علت کسری بودجه را عدم تناسب درآمد و هزینه‌ها عنوان می‌کند. هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به دلیل تورم افزایش یافته، در حالی که درآمدها به ویژه درآمدهای مالیاتی کم رشد کرده‌اند. درآمدهای نفتی نیز به دلیل تحریم‌ها به کشور برنگشته و به بانک مرکزی واریز نشده است. در این شرایط، حل مشکل کسری بودجه نیازمند کاهش تحریم‌ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام است. تا زمانی که مسأله تحریم‌ها و ارتباطات مالی حل نشود، وضعیت اقتصادی به همین شکل باقی خواهد ماند.

در حال حاضر، مشکلاتی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و ناترازی بانک‌ها به وضوح در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود. این مشکلات باعث شده است که پول اعتباری زیادی به بازار تزریق شود و اعتباراتی که به عنوان تسهیلات داده شده، به بازارهای موازی برود. به عبارت دیگر، یکی از عواملی که به تورم دامن می‌زند، خود تورم است. برای جبران تورم‌های ایجاد شده، دوباره افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد که این خود به تقویت تورم منجر می‌شود.

در سطح جهانی، مبارزه با تورم به عنوان یک معضل قابل حل شناخته می‌شود. در برخی کشورها، تورم به دلیل عوامل مقطعی مانند جنگ یا اختلالات تجاری افزایش می‌یابد، اما این مشکلات معمولاً با تدابیر مناسب قابل مدیریت هستند. به عنوان مثال، در آلمان، قیمت‌ها در بخش خوراکی به دلیل افزایش مقطعی، تنها ۵ درصد افزایش یافت، اما این مشکل با تدابیر مناسب حل شد. خوشبختانه، در سال‌های اخیر، بخش مسکن در رکود قرار دارد و رشد نکرده است. اما تا زمانی که دولت کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند، تورم ماندگار خواهد بود.

فرار مالیاتی و کاهش اظهارنامه‌ها و فعالیت‌های قاچاق نیز همواره وجود داشته است. هر کاندیدایی که به قدرت می‌رسد، وعده‌های مشابهی در مورد انضباط مالی می‌دهد، اما در عمل، مشکلات همچنان پابرجا هستند.

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، عدم هماهنگی بین سیاست‌های تجاری، پولی و مالی است. تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی باعث می‌شود که بسیاری از سیاست‌های بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی اثرات کامل خود را نداشته باشند. در جمع اقتصاددان‌ها، وقتی از عدم هماهنگی صحبت می‌شود، به این معناست که بانک مرکزی مجبور است به خواسته‌های دولت پاسخ دهد و این امر موجب می‌شود که سیاست‌های پولی به درستی اجرا نشوند.

به عنوان مثال، اگر دولت برای پرداخت حقوق نیاز به نقدینگی داشته باشد، بانک مرکزی ناچار است به این درخواست پاسخ دهد، حتی اگر این کار به افزایش تورم منجر شود. در واقع، هر نهاد اقتصادی به طور مستقل عمل می‌کند و این امر باعث ایجاد اختلال در بازارها می‌شود. هر وزیری به دنبال منافع خود است و هیچ‌کس به اثرات تصمیمات خود بر تورم توجه نمی‌کند. این وضعیت به نوعی شبیه به یک ارکستر است که باید به درستی رهبری شود تا صدای خوشایندی ایجاد کند. در این راستا، هماهنگی بین رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت ضروری است.

برای حل مشکلات اقتصادی و کاهش تورم، نیاز به هماهنگی بین سیاست‌گذاران و اجرای برنامه‌های مشترک وجود دارد. این هماهنگی می‌تواند با برگزاری جلسات منظم و تبادل نظر بین نهادهای مختلف اقتصادی ایجاد شود. هدف نهایی باید رفاه مردم، تولید ملی و ثبات قیمت‌ها باشد. در این راستا، وزرا و مسئولین باید از تصمیمات خود آگاه باشند و تلاش کنند که فعالیت‌هایشان یکدیگر را خنثی نکند.

علاوه بر این، استقلال بانک مرکزی از دولت نیز یک پیش‌نیاز اساسی برای کنترل تورم است. بانک مرکزی باید بتواند بدون فشار از طرف دولت، سیاست‌های پولی خود را اجرا کند. در شرایط بحران، استقلال بانک مرکزی نباید تحت تأثیر قرار گیرد و باید بتواند به تأمین کسری بودجه دولت پاسخ دهد، اما با شرایطی که به نفع اقتصاد کلان کشور باشد.