امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: در ادبیات اقتصادی، عدم تطابق بین دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها با نام ناترازی نظام بانکی شناخته می‌شود. ناترازی می‌تواند منجر به عدم توانایی بانک در تامین نیازهای مالی مشتریان و سپرده‌گذاران شود و در نتیجه می‌تواند به بروز بحران بانکی بیانجامد. افزایش رشد نقدینگی نیز یکی از اثرات ناترازی نظام بانکی است که می‌تواند به تورم منجر شود. بنابراین رسیدگی به وضعیت ترازنامه بانک‌ها از جمله اهداف اصلی مهار تورم به شمار می‌رود. ناترازی بانک‌ها را به عنوان یکی از بال‌های بی‌ثباتی در اقتصاد می‌توان برشمرد. عدم نظارت موثر بر بانک‌ها در سال‌های گذشته و بعضا سوء‌استفاده سهامداران عمده بانک‌ها، ممکن است باعث عدم حفظ منافع سپرده‌گذاران، ناظران و سایر بازیگران شود که نتیجه آن به بی‌ثباتی در اقتصاد منجر می‌شود. همچنین بعضا مدیریت‌های غیرتخصصی و ناکارآمدی‌های داخلی بانک‌ها نیز این نابسامانی را تشدید می‌کند که آثار مجموعه‌ای از این عوامل را می‌توان در ترازنامه بانک‌ها، رشد دارایی‌های موهومی و تشدید خلق نقدینگی در طول یک دهه اخیر مشاهده کرد.

نظام بانکی می‌تواند از طریق کسری بودجه دولت‌ها ناتراز شوند، بیش‌برآوردی در درآمدها و رشد هزینه‌های جاری ممکن است باعث انتقال فشار تامین بخشی از کسری بودجه بر عهده بانک‌ها شود. همچنین اگر مدیریت ریسک در شبکه بانکی به درستی انجام نشود، ممکن است بانک به ناترازی دچار شود.

طی دهه ۹۰ تشدید سطح ناترازی‌های اقتصاد کلان به ویژه در بخش‌ مالی دولت، با همراهی عواملی همچون بروز شوک‌های ارزی و اتخاذ سیاست‌های نابهینه در نرخ‌های بهره، منجر به سرریز ناترازی‌های اقتصاد کلان به شبکه بانکی شد و همین امر حل ناترازی‌های نظام بانکی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی در مقطع کنونی قرار داده است. در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای کاهش ناترازی نظام بانکی انجام شد.

بانک مرکزی در سال گذشته پس از انحلال موسسه اعتباری توسعه و ادغام موسسه نور با بانک ملی، در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور، موسسه اعتباری کاسپین را نیز منحل کرد. در سال‌جاری هم اصلاح ۸ بانک را در دستور کار خود قرار داده است. مسیر آغاز شده برای جلوگیری از تکرار چرخه ناترازی در نظام بانکی، باید در دولت چهاردهم با سرعت‌بخشی و اعطای اختیارات لازم به منظور اقدامات و سیاست‌های موثر تداوم یابد.

یکی از موضوعاتی که ناترازی نظام بانکی را مورد اهمیت قرار می‌دهد و باید دولت چهاردهم نسبت به آن حساسیت داشته باشد، ابعاد آن است. ناترازی نظام بانکی ابعاد متعددی دارد، اما یکی از نتایج آن منجر به اضافه‌برداشت بانک ناتراز از بانک مرکزی می‌شود و با تزریق پایه پولی به شبکه بانکی و تداوم خلق نقدینگی از سوی بانک، کارایی سیاست‌های پولی کاهش یافته و هدف‌گذاری‌های کنترل تورمی محقق نخواهند شد. بانک مرکزی با در دستور کار قرار دادن حل و فصل موسسات اعتباری ناتراز و اصلاح بانک‌های ناسالم، از یک‌سو با افزایش سلامت نظام بانکی از بروز بحران بانکی پیش‌گیری می‌کند و از سوی دیگر منجر به ثبات در روند کل‌های پولی می‌شود که نتیجه‌ آن ثبات در سطح اقتصاد کلان خواهد بود. به نظر می‌رسد، مقابله با ناترازی نظام بانکی در دوره جدید بانک مرکزی، تکه‌ای از پازل سیاست‌های تثبیت اقتصادی است که نتایج آن در کنترل رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصد نمایان شد.

در موضوع ناترازی بودجه که سرریز آن منجر به ناترازی شبکه بانکی می‌شود، می‌توان بیان کرد طی دو دهه اخیر بخش غالب مصارف بودجه، هزینه‌های جاری از جمله حقوق و دستمزد بوده که جزو هزینه‌های اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود. اجتناب از پرداخت حقوق و دستمزد عملا غیرممکن است. حتی رشد کمتر از تورم آن برای کنترل رشد سقف بودجه، به دلیل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی آن برای دولت و همچنین مخالفت نمایندگان مجلس، برای دولت‌ها نزدیک به غیرممکن است. از همین رو، سهم بالای هزینه‌های جاری، عاملی است که دولت‌ها را مجبور به رشد هر ساله هزینه‌ها می‌کند و در نتیجه، باعث تکرار ناترازی در سال‌های بعد می‌شود. در بررسی این مسئله که چرا در سال‌های پایانی دهه ۹۰ شدت ناترازی دولت تا این حد بزرگ شده، بررسی میزان رشد هزینه‌های دولت، گویای علت این مسئله است. تحریم با محدود کردن درآمدهای نفتی دولت، باعث تشدید ناترازی مالی دولت و از این طریق باعث ناچار شدن دولت به اضافه برداشت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و در نتیجه تورم می‌شود. این مسیر البته به جز تاثیر تورمی تحریم از مسیر جهش نرخ ارز است.

لزوم پیش‌بینی منابع برای کاستن برخی از مهم‌ترین ناترازی‌های موثر بر تورم، از جمله ناترازی بانک‌هاست. بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های ناتراز، شاخص‌ترین مصداق این موضوع است که از یکسو باعث کاهش بدهی‌های دولت شده و از دیگر سو به کاهش ناترازی بانک‌ها و کم‌شدن اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی و در نهایت کاهش فشار تورمی از این ناحیه منتهی می‌شود.

نقش تسهیلات تکلیفی در ناترازی بانکی

یکی از مواردی که تحت اختیار بانک ها نیست و دولت‌های مختلف یا مجلس به نظام بانکی تحمیل می‌کند، تسهیلات تکلیفی است. تسهیلات تکلیفی در ناترازی نظام بانکی نیز در سال‌های گذشته نقش داشته است و چالش‌هایی را برای بانک‌ها به وجود می‌‍‌آورد. تسهیلات تکلیفی باعث افزایش ریسک اعتباری بانک می‌شود. زمانی که بانک به مشتریان خود تسهیلات تکلیفی یا شبه‌تکلیفی اعطا می‌کند، احتمال عدم بازپرداخت این تسهیلات بالاست و تسهیلات را در معرض نکول قرار می‌دهد.

تسهیلات تکلیفی ممکن است منجر به کاهش سودآوری بانک شود و این موضوع می‌تواند تأثیر منفی بر توانایی بانک در اعطای وام‌های دیگر داشته باشد. همچنین وجود تسهیلات تکلیفی باعث افزایش ریسک نقدینگی بانک می‌شود. اگر تسهیلات تکلیفی به سرعت بازپرداخت نشود، ممکن است بانک نتواند نیازهای نقدینگی خود را برآورده کند و در معرض ریسک نقدینگی قرار گیرد. به طور کلی، تسهیلات تکلیفی در ناترازی نظام بانکی عواملی از جمله کاهش سرمایه، ریسک اعتباری، کاهش سودآوری و ریسک نقدینگی را به وجود می‌آورند و باید همزمان با حل چالش‌های ناترازی نظام بانکی، سازوکار تخصیص تسهیلات تکلیفی نیز به موازات ساماندهی شود.