اقتصاد ایران سال‌هاست با مسئله ناترازی‌ روبرو است. از سال ۹۷ با بازگشت تحریم‌ها علیه کشور، ناترازی‌های اقتصاد هم عمیق‌تر شد. این مسئله باعث شد کشور وارد یک دوره رکود تورمی شود به طوری که تورم و عوامل آن به ارقام بالایی در نیم قرن اخیر رسیدند. در پایان دهه ۹۰ و با تغییر دولت، تدابیری برای کاهش تورم و احیای رشد اقتصادی اجرا شد. دولت وقت تلاش کرد با اجرای سیاست مالی انقباضی، فشار کسری بودجه بر کل‌های پولی و تورم را تا حد ممکن بکاهد. افزایش درآمدهای نفتی از طریق بازاریابی و رشد فروش نفت و میعانات گازی، یکی از اقداماتی بود که باعث جلوگیری از تشدید ناترازی دولت شد. اقدام دیگر دولت، احیای درآمدهای مالیاتی به ویژه از طریق شناسایی فراریان مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی در کشور بود. همین سیاست باعث شد رشد درآمدهای مالیاتی در هر سال فراتر از تورم افزایش یابد و بدین ترتیب سهم منابع پایدار از کل منابع دولت در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۰ درصد برسد. دولت همچنین تلاش کرد با محدود کردن رشد هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های جاری، از تشدید ناترازی مالی خود جلوگیری کند.

با وجود تمام تدابیری که دولت وقت برای مهار ناترازی انجام داد، کسری تراز عملیاتی همچنان افزایش یافت. طبق آخرین گزارش وزارت اقتصاد، کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ به حدود ۵۹۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال پیش از آن، رشد ۲۱ درصدی داشته است. همچنین مجموع کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای که عمدتا از طریق انتشار اوراق جبران می‌شود، همواره روند صعودی داشته است.

این شرایط باعث شد دولت برای رفع ناترازی خود و تامین هزینه‌های تعیین شده در بودجه، به تقویت انتشار اوراق مالی روی آورد. گزارش جدید مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که ارزش انتشار اوراق مالی در سال گذشته به بیش از ۳۵۰ همت افزایش یافته است.

انتشار گسترده اوراق مالی اعم از اوراق خزانه (غیرنقدی) و اوراق مرابحه (نقدی)، معضلات مختلفی را ایجاد کرده که یکی از عمده‌ترین آنها، دشوار شدن تامین مالی برای بخش خصوصی است. مسئله اول انتشار گسترده اوراق، منحرف شدن منابع مالی به ویژه منابع بانکی به تامین مالی دولت به جای تامین مالی بخش خصوصی است. مسئله دیگر انتشار گسترده اوراق، افزایش نرخ سود است. دولت طی روزهای آینده، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس تقدیم می‌کند. برهه تدوین و تصویب بودجه، بزنگاه مهمی است که موفقیت یا شکست سیاست‌های پولی سال آینده بانک مرکزی را تا حد زیادی تعیین می‌کند. سیاست مالی به طور عام و بودجه به طور خاص می‌تواند آثار رکودی ناشی از سیاست پولی انقباضی را کمتر یا بیشتر کند. تخصیص بخشی از بودجه به بازپرداخت بدهی‌های انباشت شده دولت از سال‌های قبل به بانک‌ها، کنترل رشد هزینه‌ها، احیای درآمدهای نفتی و مالیاتی و همچنین کاهش اتکا به انتشار اوراق، از جمله مهم‌ترین تدابیری است که می‌توان برای کمک به سیاست پولی بانک مرکزی در بودجه سال آینده در نظر گرفت.

در شرایطی که سیاست‌گذار پولی برای کاهش تورم سال‌های اخیر ناچار به اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی است، نقش دستگاه‌های دیگر در کاهش هزینه تورم بسیار حیاتی است. در چنین شرایطی، هر اقدامی که به تشدید رکود منجر شود، می‌تواند فشار بر بانک مرکزی برای عقب‌نشینی از سیاست‌های ضدتورمی را افزایش داده و هدف کاهش تورم را به خطر اندازد. کنترل نشدن ناترازی مالی دولت اکنون مهم‌ترین خطری است که سیاست‌های پولی بانک مرکزی را تهدید می‌کند و باعث تشدید اثر رکودی آن می‌شود. البته مسائل دیگری هم در تشدید شرایط رکودی موثر هستند که یکی از آنها ناترازی انرژی و تعطیلی اجباری کسب و کارها به دلیل تامین نشدن انرژی مورد نیاز است. مسئله دیگر، قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌ده شدن بنگاه‌های مشمول قیمت‌گذاری و در نهایت کاهش تولید آنهاست.