در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که یکی از مهم‌ترین آنها تورم بالا و نوسانات ارزی است. در این راستا، رشد کل‌های پولی، به ویژه نقدینگی، از سطوح بالای ۴۰ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۰ به حدود ۲۵ درصد کاهش یافته و در این فرآیند، بانک مرکزی نقش کلیدی در مدیریت و کنترل این روند ایفا کرده است. کاهش نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر بر تورم، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، اهمیت ویژه‌ای دارد. اجرای سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی در دوره اخیر، به ویژه تحت مدیریت آقای فرزین، به عنوان یکی از اقدامات مؤثر در کنترل نقدینگی و تورم شناخته شده است. این سیاست شامل کنترل مقداری ترازنامه، نظارت بر نرخ سود بین بانکی و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی بوده که به طور قابل توجهی توانسته است نوسانات و عدم تعادل‌های موجود در بازار پول را کاهش دهد. تداوم این سیاست‌ها نه تنها به کاهش نرخ تورم کمک کرده، بلکه به ثبات در بازار ارز و بهبود شرایط اقتصادی نیز منجر شده است. در گفت‌وگو با محمد شیخ‌حسینی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، به بررسی تأثیرات کاهش رشد نقدینگی بر تورم و چالش‌های موجود در نظام بانکی خواهیم پرداخت. همچنین، به تحلیل سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه کنترل ترازنامه و نحوه مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه بانک‌ها به عنوان واسطه‌های اصلی تأمین مالی در اقتصاد عمل می‌کنند، نحوه توزیع تسهیلات و مدیریت منابع آنها می‌تواند تأثیرات عمیقی بر رشد اقتصادی و کنترل تورم داشته باشد. در نهایت، به پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی، شامل روندهای تورم و نرخ ارز در سال‌جاری و میان‌مدت خواهیم پرداخت و نظرات وی را جویا خواهیم شد.
رشد کل‌های پولی، به ویژه نقدینگی، از سطوح بالای ۴۰ درصد در مرداد ۱۴۰۰ به کانال ۲۰ درصد وارد شده و تقریباً روی عدد ۲۵ درصد تثبیت شده و نوسان مثبت و منفی دو درصد دارد. تحلیل شما از روند کاهشی رشد کل‌های پولی، به ویژه رشد نقدینگی و تأثیر آن بر کاهش رشد تورم چیست؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کلان ما، تورم است و یکی از عوامل اصلی مؤثر بر تورم، خلق نقدینگی و پول است. بانک‌ها به واسطه کارکرد خود می‌توانند باعث خلق نقدینگی اضافی شوند که این امر به طور مستقیم بر خلق پول و نهایتاً تورم تأثیر می‌گذارد. همچنین، سیاست‌های مالی دولت یکی از عوامل کلیدی است که منجر به اضافه برداشت و استقراض از بانک مرکزی توسط دولت و بانک‌ها می‌شود. این موضوع نهایتاً منجر به تزریق پول پُرقدرت به اقتصاد می‌شود و اگر تولید متناسب با این تزریق افزایش نیابد، شکاف بین تولید و عرضه منجر به تورم خواهد شد. اگرچه عوامل دیگری مانند نرخ ارز نیز تأثیرگذارند، اما در پاسخ به سوال شما، خلق پول و نقدینگی مهم‌ترین عامل است. در سال‌های اخیر، شاهد کاهش رشد نقدینگی بوده‌ایم و در پایان سال، رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید. بر اساس پیش‌بینی‌ها و برنامه‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرده بود، این نرخ در نوسان مثبت و منفی دو درصد قرار دارد. یکی از عوامل کلیدی که موجب کاهش رشد نقدینگی، به ویژه در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی شده، اعمال سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی و آقای فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. به نظر من، این سیاست موفق و درست بوده است. با اجرای این سیاست، چه در حوزه ریال و چه در حوزه ارز و تداوم کنترل مقداری ترازنامه که در سه یا چهار سال گذشته آغاز شده بود، شاهد کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم بوده‌ایم.
اگرچه هنوز تورم وجود دارد، اما نسبت به سال‌های گذشته، به ویژه سال ۱۴۰۲، شاهد کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بوده‌ایم. بانک مرکزی رشد نقدینگی را از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه، کنترل نرخ سود بین بانکی و عملیات بازار باز به خوبی مدیریت کرده است. همچنین، سیاست‌های دولت نیز تأثیرگذار بوده و حداقل استقراض از بانک مرکزی را انجام داده است. این سیاست‌های تثبیت در این دوره باعث کاهش رشد نقدینگی شده است.
یکی از عوامل مهم در نقدینگی، بانک‌ها هستند. اگر بانک‌ها بدون مدیریت مناسب منابع و مصارف خود، تسهیلات زیادی پرداخت کنند، به ویژه در شرایطی که تکالیف سنگینی بر دوش آنها گذاشته می‌شود، مجبور خواهند شد نقدینگی مورد نیاز خود را از بازار بین بانکی یا از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین کنند. این موضوع باعث تزریق پول پُرقدرت بانک مرکزی و عدم تعادل بین منابع و مصارف بانک‌ها می‌شود که به طور مستقیم بر رشد نقدینگی و افزایش تورم تأثیر دارد. همچنین، این وضعیت می‌تواند منجر به ناترازی در بانک‌ها و ناترازی نقدینگی شود. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بانکی، ریسک نقدینگی است که اگر ادامه یابد، می‌تواند بانک‌ها را با بحران مواجه کند.
روند رشد کل‌های پولی، حجم پول و رشد نقدینگی را برای سال‌جاری چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ برخی کارشناسان معتقدند که کاهش رشد نقدینگی به معنای کوچک شدن تسهیلات‌دهی بانک‌ها است، در حالی که تسهیلات تکلیفی نیز بر دوش بانک‌ها سنگینی می‌کند. پیشنهاد شما در این خصوص چیست؟
اعتقاد دارم که در شبکه بانکی، منابع و تسهیلات پرداختی کم نیست. تسهیلاتی که بانک‌ها سالیانه پرداخت می‌کنند، از نظر حجم مبلغ بسیار قابل توجهی است و اساساً اقتصاد کشور ما به بانک‌ها وابسته است. تأمین مالی اصلی اقتصاد تقریباً ۹۰ درصد از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و بانک‌ها هر ساله مبلغ قابل توجهی در قالب تسهیلات به بخش اقتصاد پرداخت می‌کنند. کیفیت پرداخت تسهیلات و نحوه توزیع و مصرف آن بسیار مهم است. اگر این موارد به خوبی مدیریت شود و تسهیلات به جاهایی که نیاز واقعی بخش واقعی اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی است، پرداخت شود، نه تنها منجر به خلق نقدینگی زائد نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تقویت سمت عرضه کمک کند که در کنترل تورم و جلوگیری از افزایش و جهش مؤثر است. بنابراین، باید در حوزه مصارف نیز در زمینه سیاست‌گذاری و قوانین و مقررات به گونه‌ای عمل کنیم که منابع به سمت بخش‌های واقعی هدایت شوند و از پرداخت تسهیلات غیرضروری و زائد جلوگیری شود. لازم است توجه شود که چه در سطح مجلس و چه در سیاست‌های بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار و حتی در آیین‌نامه‌های داخلی بانک‌ها، باید از تسهیلات زائد و تمرکز و تداول ثروت و منابع در دست اشخاص حقیقی و حقوقی خاص ممانعت شود. این تسهیلات به صورت مداوم به یکسری اشخاص در قالب تشکیلات حد اعتباری تکرار و امهال می‌شود و باید محدود شود. این تسهیلات باید چرخش مناسب داشته باشد و به دست افراد و بنگاه‌های جدید اقتصادی برسد. در این صورت می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم، در غیر اینصورت، حتی در بهترین شرایط که در بخش واقعی اقتصاد باشد، ممکن است به رکود و در جا زدن در رشد اقتصادی منجر شود.
رشد اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که بتوانیم بنگاه‌های جدید را تأمین اعتبار کنیم و سرمایه‌گذاری انجام شود و سطح بهره‌وری افزایش یابد. همچنین، باید از بنگاه‌هایی که نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش دارند، حمایت کنیم تا سطح تولید خود را بالا ببرند. اما اگر تسهیلات در دست بنگاه‌ها و اشخاص خاص باقی بماند و هر سال تکرار شود، نمی‌توانیم رشد جدیدی داشته باشیم و ممکن است سرریز این تسهیلات به بازارهای دیگر برود، به جای اینکه تأمین نقدینگی بنگاه‌ها را انجام دهد. اینجا نیاز به سیاست‌ها و محدودیت‌های درستی داریم.
قسمت دیگر، تسهیلات تکلیفی است. تسهیلات تکلیفی اگر متناسب با نیاز واقعی و منابع و ظرفیت‌های بانک‌ها باشد و در راستای افزایش تولید و کسب‌وکارهای خُرد و متوسط و خوداشتغالی توسط نهادهای حمایتی تخصیص یابد، مثبت و مفید است و باعث ایجاد اشتغال و تقویت سمت عرضه می‌شود. اما اگر برنامه‌ریزی درستی صورت نگیرد و افراد به درستی شناسایی و هدایت نشوند، ممکن است منجر به پول‌پاشی شود. این تسهیلات و نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود، اما به جای تقویت سمت عرضه، سمت تقاضا را تقویت می‌کند. در این صورت، اثر خلق پول و نقدینگی زائد در شبکه بانکی و جامعه مشاهده خواهد شد و منجر به شکاف بین عرضه و تقاضا و افزایش تورم خواهد شد. در حوزه قانون‌گذاری، شاید از سر دلسوزی فشارهایی وارد شود و یا تصمیمات عجولانه‌ای اتخاذ شود. اگر این تصمیمات بر اساس نیاز واقعی متقاضی و مصرف صحیح و شفاف نباشد، مشکلاتی به وجود می‌آید. بنابراین، باید قوانین و مقررات و سیاست‌های درست و شفافیت و نظارت مناسبی داشته باشیم، چرا که منابع بانک‌ها محدود است. علم اقتصاد تعریف می‌کند که منابع محدود و نیازها نامحدود هستند. منابع محدود مردم و دولت که در اختیار بانک‌هاست، باید به عنوان واسطه به درستی مدیریت و مصرف و توزیع شوند. سیاست‌های کنترلی و سیاست‌های تثبیت باید تداوم داشته باشند. این سیاست‌ها نتایج موفقی داشته‌اند و در این دوره شاهد بودیم که هم در حوزه خلق پول و نقدینگی و هم در حوزه نرخ ارز، جهش‌ها و نوسانات سال‌های قبل را نداشتیم و دوران آرامی را سپری کردیم. بانک‌ها باید تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد پرداخت کنند و نه به تمرکز بر یکسری بنگاه‌های خاص. در حوزه رگولاتوری نیز که وظیفه اصلی بانک مرکزی است، باید کنترل و مدیریت شود. نسبت به سال‌های قبل، وضعیت بهتر شده و تسهیلات خوبی پرداخت می‌شود، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مناسب و قابل قبول فاصله داریم. هرچه در حوزه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و نظارت بهتر عمل کنیم و فرایندها شفاف‌تر باشد، می‌توانیم از ابزارهای نوین تأمین مالی بهتر استفاده کنیم.
یکی از راهبردهای اساسی سال‌های اخیر بانک مرکزی، به ویژه در یکی، دو سال اخیر، توسعه ابزارهای نوین مانند اوراق گام، فاکتورینگ و ال‌سی و صدور اوراق مبتنی بر اسناد بدهی است که از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود. همچنین، کراند فاندینگ یکی دیگر از ابزارهای تأمین مالی جمعی و مشارکت مردم در اقتصاد است که در سال‌های اخیر رشد خوبی داشته است. سهم تمامی بانک‌ها، از جمله بانک توسعه تعاون، در حوزه تأمین مالی از طریق این ابزارها، تحول و جهشی ایجاد کرده است و باید به این سمت برویم. تهیه و معرفی پلتفرم‌هایی که بتوانیم ابزارهای نوین مانند اس‌سی‌اف (زنجیره تأمین مالی تولید) را در بستر این پلتفرم‌ها پیاده‌سازی کنیم، ضروری است تا بنگاه‌های اقتصادی به راحتی از این ابزارها استفاده کنند. هرچه بیشتر تسهیل‌گری کنیم و دسترسی مشتریان و کارآفرینان به این ابزارها راحت‌تر باشد، روز به روز بیشتر استفاده می‌شود و نقدینگی کمتری درگیر می‌شود و به نوعی شکاف و ریسک نقدینگی تعدیل و مدیریت می‌شود. هم تأمین مالی صورت می‌گیرد و هم خلق نقدینگی و ریسک نقدینگی در بانک‌ها کاهش می‌یابد. از طرفی، می‌توانیم شفافیت خوبی در این حوزه داشته باشیم که تأمین مالی در بخش واقعی اقتصاد رخ دهد و کمترین انحراف را داشته باشد. سیاست‌های مالی دولت نیز بسیار تأثیرگذار است. سیاست‌های مالی و پولی مانند دو بال هستند که باید متعادل و درست باشند تا بانک مرکزی بتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند. همچنین، بازار سرمایه به عنوان یک بال تأمین مالی در کنار بازار پول باید تعادل داشته باشد. در حال حاضر، عدم تعادل وجود دارد و توسعه و مشارکت در بازار سرمایه متناسب با بازار پول نیست. اساساً در همه دنیا، تأمین مالی بلندمدت و بخش بر عهده بازار سرمایه است و تأمین مالی کوتاه‌مدت و به ویژه نقدینگی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. تجهیز منابع و ورودی بانک‌ها اصولاً کوتاه‌مدت است و وظیفه ذاتی بازار سرمایه این است که حداکثر تأمین مالی در بخش ثابت را برای حوزه اقتصاد فراهم کند. در کشور ما، این سهم کمتر از۱۰ درصد است و تأمین مالی در بخش ثابت که باید توسط بازار سرمایه انجام شود، به طور معمول توسط بانک‌ها صورت می‌پذیرد. یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها این است که بانک‌ها خارج از وظیفه ذاتی و مأموریت اصلی خود، بار تأمین مالی بازار سرمایه را به دوش می‌کشند و در حوزه پرداخت تسهیلات در بخش ثابت، منابع و نقدینگی خود را درگیر می‌کنند. در حالی که ماهیت این منابع کوتاه‌مدت است و بازپرداخت آن به صورت بلندمدت انجام می‌شود. این موضوع باعث شکاف بین سررسید بدهی‌ها و سررسید دارایی‌ها و ریسک نقدینگی و ناترازی نقدینگی در بانک‌ها می‌شود.
رهبر معظم انقلاب بر لزوم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد تاکید کرده‌اند. در زمینه افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تعاون و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی چه پیشنهادی دارید؟
بخش تعاون، بخش مردمی اقتصاد است و این امکان را برای مردم فراهم می‌کند که به راحتی در عرصه اقتصاد فعالیت کنند و طرح‌های مختلفی را در حوزه‌های گوناگون اقتصادی از جمله صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات، فرهنگ، آموزش، ورزش و... راه‌اندازی کنند. مقام معظم رهبری در چشم‌انداز افق ۱۴۰۴، هدف سهم ۲۵ درصدی برای این بخش را تبیین کرده‌اند و بخش تعاون این ظرفیت را دارد. اما دو یا سه مشکل وجود دارد. یکی اینکه اقتصاد ما اساساً دولتی است. اگر تعاون به ۲۵ درصد اقتصاد نرسیده، به این دلیل است که حدود ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی و شبه‌دولتی است. بنابراین، سهم بخش خصوصی واقعی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. باید به سمت اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برویم که بحث مردمی‌سازی اقتصاد و واگذاری تصدی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی را شامل می‌شود. این قسمت باید به درستی اجرا شود. نکته دوم این است که در تعاونی‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد. توسعه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و باید به آن توجه شود. در حوزه سرمایه‌گذاری در کشور محدودیت‌های خاصی وجود دارد. اگر بخواهیم در بخش تعاون تحول ایجاد کنیم، باید زمینه مشارکت مردم را فراهم کنیم، چرا که این بخش مردمی اقتصاد است. باید متولیان بخش، طرح‌ها و ایده‌ها به‌ویژه پلتفرم‌های دیجیتال را طراحی و معرفی کنند تا دسترسی مردم آسان باشد. باید دسترسی مردم را برای تشکیل تعاونی و همچنین برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در سرمایه‌گذاری به خوبی و با سرعت تسهیل کنیم و مردم اطمینان داشته باشند، اعتمادسازی بسیار مهم است. اگر می‌خواهیم بستری برای تشکیل تعاونی‌ها و مشارکت اقتصادی با آوردن سرمایه‌های خُرد ایجاد کنیم تا اقتصاد مردمی و تعاونی خودجوش شکل بگیرد، باید اعتمادسازی کنیم تا مردم با خیال راحت مشارکت کنند. کارهای زیادی در این زمینه می‌توان انجام داد. اگر چنین پلتفرم‌ها و برنامه‌هایی پیاده‌سازی کنیم و بانک‌ها، از جمله بانک توسعه تعاون، به عنوان ضامن و تضمین‌کننده سرمایه مردم عمل کنند، به خودی خود نیازی به تأمین نقدینگی توسط بانک نخواهد بود و نقدینگی مردم درگیر می‌شود. این امکان وجود دارد که منابع بسیار زیادی از مردم را در پروژه‌های اقتصادی بخش تعاون جذب کنیم که کمترین ریسک را دارند، چرا که سایز تعاونی‌ها عمدتاً کوچک و متوسط است. در همه زیربخش‌ها مانند کشاورزی، دامپروری، دامداری، شیلات، آبخیزداری، جنگلداری و پرورش محصولات گلخانه‌ای می‌توانیم ده‌ها و صدها تعاونی با این رویکردها در بخش کشاورزی داشته باشیم. در بخش صنعت نیز به همین شکل، صنایع فولاد، معدنی، غذایی و صنایع دستی را داریم که صدها و ده‌ها گرایش مختلف دارند. همچنین در بخش خدمات، می‌توانیم در زمینه‌های مختلف تولید خدمت کنیم، از جمله در زمینه‌های فرهنگی، گردشگری، خدمات فنی و مهندسی، ورزش، مسکن و معادن بر اساس سند آمایش سرزمینی تعاونی‌ها را ایجاد کنیم. از همه مهم‌تر، زمینه‌ای در بخش تعاون وجود دارد به نام زنجیره ارزش. زنجیره‌های ارزش مختلف و متنوع در اقصی نقاط کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی فقط در بخش تعاونی می‌توانیم شناسایی کنیم. زنجیره‌های ارزش می‌تواند باعث تحول در تعاونی‌ها شود. می‌توانیم تولیدکنندگان خرد در بخش‌های مختلف، مثل بخش کشاورزی که بخش مولد و پایدار است، را بر اساس آمایش سرزمین و استعدادهای اقلیمی سازماندهی کنیم. به عنوان مثال، در ایران می‌توانیم تولیدکنندگان خرد را در قالب تعاونی‌ها سازماندهی کنیم و تعاونی‌های تأمین نیاز را با عضویت تولیدکنندگان خرد و متوسط، بخش خصوصی تشکیل دهیم. سپس زنجیره ارزش را ایجاد کنیم. زیرا اگر بخواهیم تعاونی تشکیل دهیم، ممکن است این تعاونی‌ها تضاد منافع ایجاد کنند. به‌عنوان مثال، یک تولیدکننده در بخش پرورش مرغ گوشتی ممکن است بخواهد دان مرغ را از تعاونی دیگری تهیه کند، که این می‌تواند باعث تضاد منافع شود. اگر برای این تولیدکننده خُرد تعاونی تشکیل دهیم، اعضای این تعاونی ممکن است نیاز به تسهیلات نداشته باشند، و اگر هم داشته باشند، این تسهیلات باید در این بخش واقعی و بر اساس نیاز واقعی و در زنجیره ارزش توزیع شود. علاوه بر اینکه کار تولید را انجام می‌دهد، در ابتدای زنجیره که نیاز به تولید مواد اولیه دارد، کارخانه‌های تولید دام با حداقل قیمت و بالاترین کیفیت تولید می‌کنند. زنجیره ارزش می‌تواند شامل تمامی مراحل از تهیه مواد اولیه تا فروش و توزیع باشد و تولیدکنندگان می‌توانند با سرمایه‌گذاری خود، کسانی که در این حوزه تجربه دارند را جذب کنند. یکی از ویژگی‌های تعاونی و هفتمین اصل تعاونی، توجه به جامعه است. قیمت محصولات این زنجیره باید رقابتی باشد و از قیمت بخش خصوصی پایین‌تر باشد، چراکه با حداقل هزینه تأمین می‌کند و مستقیم می‌فروشد. این زنجیره‌ها را می‌توان در حوزه محصولات باغی نیز پیاده‌سازی کرد. باغداران و کشاورزان ما یک سال زحمت می‌کشند، اما محصولشان را با قیمت ناچیز به فروش می‌رسانند. ممکن است پولشان را هم ندهند و با چک دو یا سه ماهه پرداخت شود. همین محصول با چندین برابر قیمت به سوپرمارکت و میوه‌فروشی‌ها می‌رسد. اما اگر زنجیره ارزش ایجاد شود و باغداران خرد را در قالب تعاونی‌ها ساماندهی کنیم، آنها می‌توانند در ابتدای زنجیره مواد اولیه مانند کود و سم را خودشان تولید کنند. این تعاونی بزرگ منطقه‌ای می‌تواند با ده‌ها و صدها و هزاران نفر عضو تولیدکننده خُرد و متوسط تشکیل شود. سپس محصولات خود را فرآوری، بسته‌بندی و سورتینگ کنند و به واسطه‌ها و زنجیره‌های بعدی ندهند. این می‌تواند باعث شود بخش مولد اقتصاد ما، که بخش کشاورزی و صنایع پایه است، تقویت شود. هم اشتغال خوبی ایجاد می‌شود و هم توانمندی آنها افزایش می‌یابد. این مدل صرفاً در قالب تعاونی‌هاست که به آن کم‌توجهی شده است. در دنیا، تعاونی‌ها به‌صورت منطقه‌ای و با تشکیل زنجیره‌های ارزش، روز به روز سهم بیشتری در اقتصاد پیدا می‌کنند. در حالی که وقتی نام تعاونی به میان می‌آید، یاد فروشگاه‌های دهه ۶۰ می‌افتیم که محصولات بی‌کیفیت داشتند. در واقع، در دنیا باکیفیت‌ترین محصولات در تعاونی‌ها تولید می‌شود، زیرا خودشان تولیدکننده هستند و بازار را می‌شناسند و می‌دانند مصرف‌کننده چه چیزی می‌خواهد. این تعاونی‌ها می‌توانند مواد اولیه و فروش را با بهترین کیفیت و متناسب با خواست و نیاز مصرف‌کننده و با قیمت مناسب عرضه کنند. هم کیفیت و هم قیمت مناسب دارند و هم یک زنجیره ارزش را ایجاد می‌کنند. هرچه تولیدکنندگان در کشور تقویت شوند، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و محصولات رقابتی‌تر می‌شوند و می‌توانند صادر شوند. زمانی که کیفیت محصول بالا و هزینه‌ها پایین بیاید، باید به این سمت برویم. چرا که این ظرفیت وجود دارد و این زمان است که متوجه می‌شویم سهم ۲۵ درصدی قابل تحقق و دستیابی است.
روند فعالیت بانک توسعه تعاون را در سال‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در این دو سال اخیر، اتفاقات خوبی در بانک توسعه تعاون رخ داده است. این موفقیت‌ها ابتدا به لطف و محبت خداوند و همچنین توجه مشتریان، که ولی‌نعمت‌های ما و بخش تعاون هستند، حاصل شده است. ما حدود ۷ تا ۸ میلیون مشتری داریم و همکاران خدوم ما، به ویژه در شعب استان‌ها، تلاش‌های قابل توجهی انجام داده‌اند. تعداد شعب ما از ۴۱۲ شعبه در ابتدای مسئولیت به ۴۴۸ شعبه افزایش یافته است. برخی از باجه‌ها نیز با مجوز بانک مرکزی به شعبه تبدیل شدند. از ۴۴۸ شعبه، ۹ درصد در استان تهران واقع شده و مابقی در اقصی نقاط کشور و شهرستان‌ها قرار دارند. بخش تعاون شبکه‌ای عظیم در سراسر کشور است که به دسترسی فیزیکی نیاز دارد. عمدتاً تعاونی‌ها اشخاص حقوقی و شرکت‌های تعاونی هستند که از خدمات ترکیبی استفاده می‌کنند. برخی خدمات ساده مانند افتتاح حساب یا پرداخت تسهیلات خرد به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود و یکی از راهبردهای ما همین است. در پلتفرم بانکواره، افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات غیرحضوری امکان‌پذیر است. ما به طور مستمر در حال افزایش خدمات دیجیتال خود هستیم. خدمات ترکیبی همچنان با حضور فیزیکی ارائه می‌شود. در مقایسه با بانک‌های دیگر، به ویژه در شهرستان‌ها و استان‌ها، در برخی مناطق شعبه نداشتیم. با این حال، نسبت به بانک‌های دیگر، شعب ما در استان‌ها و شهرستان‌ها واقع شده‌اند و با مجوز بانک مرکزی، ۳۶ شعبه جدید تأسیس و تعدادی باجه به شعبه تبدیل کردیم. سرمایه بانک از ۲۸ هزار میلیارد ریال به ۶۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و نسبت کفایت سرمایه بانک که منفی ۲۴ صدم درصد بود، به حدود ۶ درصد رسیده است. یکی از ناترازی‌های بانک‌ها، ناترازی سرمایه است. بر اساس برنامه پنج‌ساله هفتم، نسبت کفایت سرمایه باید حداقل ۸ درصد باشد و ما امیدواریم این نسبت را به ۸ درصد برسانیم. یکی از اقدامات ما این بود که پس از ۹ سال زیان انباشته، در سال ۱۴۰۱ از زیان ۴۷.۱۰ درصد خارج شدیم و بانک به سوددهی رسید. در سال ۱۴۰۲ نیز سود مناسبی محقق کردیم و در سال ۱۴۰۳ نیز در مسیر سوددهی قرار داریم. یکی از ناترازی‌های مهم شبکه بانکی که شکاف بین هزینه و درآمد بود، برطرف شده و ما توانسته‌ایم سودده شویم.
مهم‌ترین وظیفه و کارکرد بانک‌ها، تجهیز منابع و تخصیص آنها است، یعنی جذب منابع و پرداخت تسهیلات. حدود ۶۰ درصد کل منابع بانک و تسهیلات پرداختی از بدو تأسیس بانک تا به امروز، در این دو سال اتفاق افتاده است که آمار قابل توجهی است. در حوزه تسهیل‌گری، ما بر روی کوتاه‌سازی فرآیندها و حذف بروکراسی زائد کار کرده‌ایم. تمرکززدایی خوبی در بانک صورت گرفته و اختیارات استان‌ها افزایش یافته است که این امر باعث سرعت بیشتر در ارائه خدمات و پرداخت تسهیلات شده و به ما کمک کرده تا بتوانیم رضایت مشتریان را برآورده کنیم.
در حوزه تسهیلات تکلیفی، ما یکی از بانک‌های موفق در پرداخت تسهیلات تکلیفی بوده‌ایم. در مجموع، بیش از ۹۰ درصد تکالیف ما در حوزه پرداخت تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ و ۱۶، نهادهای حمایتی، تسهیلات مشاغل خانگی و ازدواج و فرزندآوری محقق شده است. ما به عنوان بانکی که بنگاه اقتصادی نداریم، تنها ۵۶ شرکت ابزاری داریم، مانند صرافی و شرکت واسپاری که تکمیل‌کننده سبد خدمات و سرویس‌های بانکی هستند. تسهیلات امهالی ما چهار تا پنج درصد است و ۹۵ تا ۹۶ درصد تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق می‌شود. در این حوزه، ما جزء بانک‌های شفاف و موفقی هستیم که حامی تولید و اشتغال در بخش واقعی اقتصاد، به ویژه بخش تعاون، شناخته می‌شویم.
نسبت مطالبات غیرجاری که یکی از چالش‌های شبکه بانکی است، به زیر ۴ درصد رسیده و از نرم استاندارد که در کشور ۵ درصد است، تقلیل یافته است. این نشان می‌دهد که وصول مطالبات و چرخش منابع و نقدینگی به خوبی در بانک ساری و جاری است. در مجموع، ما بانکی هستیم که مورد اقبال مردم، مسئولین، و دستگاه‌های اجرایی، به‌خصوص در حوزه پرداخت تسهیلات قرار داریم. یکی از راهبردهای اصلی ما توجه به بانکداری دیجیتال بوده که در این حوزه سرمایه‌گذاری و کارهای خوبی انجام داده‌ایم. محور و راهبرد اصلی فعالیت ما در سند تحول راهبردی بانک، حوزه دیجیتال است و در افق ۱۴۰۴ چشم‌انداز بانک را تعریف کرده‌ایم که بانک اول و پیشرو در ارائه خدمات مالی و اعتباری به‌صورت دیجیتال برای تعاونی‌ها باشیم.
یکی از چالش‌های حوزه بانکی، رفع ناترازی‌هاست. بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه را به‌عنوان یکی از ابزارها به کار گرفته است. نظرتان در خصوص استفاده از این ابزار چیست و بانک مرکزی باید چه استانداردهایی قرار دهد که بانک‌ها به سمت ناترازی حرکت نکنند؟
نظر من این است که استفاده از کنترل مقداری ترازنامه می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در مدیریت ناترازی‌ها عمل کند، هرچند ممکن است این نظر به ضرر بانک‌ها باشد. در حال حاضر فشار زیادی بر بانک‌ها وجود دارد، از یک سو تکالیف سنگینی در حوزه تسهیلات تکلیفی بر عهده آن‌هاست، چه در حوزه تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی و چه در حوزه رسالت اجتماعی که بانک‌ها دارند. از سوی دیگر، مشتریان و منابع داخلی بانک‌ها نیز انتظارات بالایی دارند. به طور کلی، اقتصاد ما به بانک‌ها وابسته است و این فشار مضاعفی را بر آنها وارد می‌کند. بر اساس تبصره ۵۶ قانون الحاق سال ۱۴۰۱ در قانون بودجه، تکلیفی برای پرداخت تسهیلات در حوزه‌های عمرانی نیز وجود دارد، در حالی که این وظیفه به طور معمول بر عهده دولت است. در پروژه‌های جاده‌سازی و کارهای عمرانی، تسهیلاتی پرداخت می‌شود که تضمین و بازپرداخت آنها با دولت است و معمولاً بانک‌ها از دولت طلبکار هستند. یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی، خود دولت است و این فشار بر بانک‌ها وجود دارد. اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات محدود شوند، تبعات اجتماعی خواهد داشت و نمی‌توانند قوانین بودجه را محقق کنند که ممکن است به تخلف منجر شود. با وجود تمامی محدودیت‌ها و مشکلاتی که ممکن است برای نظام بانکی پیش بیاید، من موافق کنترل مقداری هستم، اما با شروطی. اگر بانک‌ها رها شوند و تسهیلات بدون پشتوانه، منابع و نقدینگی پرداخت کنند و به سمت اضافه برداشت و خلق نقدینگی بروند، این امر می‌تواند منجر به تورم‌های شدید در کشور شود که به نفع هیچ‌کس نیست و به ضرر بانک‌ها، اقتصاد، مردم و دولت خواهد بود.
بنابراین، سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه باید به‌درستی اجرا شود. یکی از شروط این است که منابع محدود توزیع‌شده باید به‌طور صحیح و منطقی تخصیص یابند. چه در قانون بودجه و چه در تکالیفی که دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌کنند، باید تولیدکنندگان واقعی که واقعاً به تسهیلات نیاز دارند، در اولویت قرار گیرند. این تسهیلات باید به دست افرادی برسد که اهلیت دارند و طرح‌هایشان توجیه‌پذیر است. در حوزه مشتریان سنواتی که بانک‌ها دارند، باید این گردش منابع و نقدینگی به‌خوبی انجام شود. تسهیلات نباید در اختیار یکسری بنگاه و مشتریان خاص قرار گیرد، بلکه باید چرخش و گردش داشته باشد. اگر مشتری‌ها از این اهرم مالی برای فعالیت اقتصادی خود استفاده کردند، باید به تدریج روی پای خود بایستند و افراد جدیدی از این تسهیلات بهره‌مند شوند تا تولید جدیدی شکل بگیرد و گردش منابع و نقدینگی در بخش اقتصاد رخ دهد.
باید از پول‌پاشی‌ها جلوگیری شود و این تکالیف باید متناسب با منابع و نقدینگی بانک‌ها باشد. اگر فشار غیرواقعی و بیش از حد به بانک‌ها وارد شود، ممکن است منجر به تورم، ناترازی بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی شود که به ضرر همه خواهد بود. لذا باید بر اساس نظرات کارشناسی و برنامه‌ریزی‌های دقیق، این تکالیف به‌درستی طراحی شوند و به سمت استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی به صورت شفاف برویم. روش‌های سنتی تأمین مالی که شامل پرداخت تسهیلات است، باید به‌تدریج کاهش یابد و از طریق ابزارهای نوین تأمین مالی انجام شود تا هم خلق نقدینگی اتفاق نیفتد، هم تأمین مالی صورت گیرد و هم بخش عرضه تقویت شود. این کار همچنین می‌تواند مانع از ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا و شکاف بین هزینه و درآمد و نقدینگی بانک‌ها شود. در حوزه نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز، بانک مرکزی باید کار کارشناسی دقیقی انجام دهد. اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، بسیاری از مسائل کشور و بانک‌ها حل خواهد شد و می‌توانیم نرخ سود را واقعی کنیم. بسیاری از نیازهای بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی کاهش خواهد یافت، چرا که آن بنگاه‌ها به‌دلیل تورم و ناتوانی در تأمین مواد اولیه، هر سال نیاز به تسهیلات دارند. ام‌الفساد اقتصاد، تورم است. کارکرد بانک‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، تسهیلات تکلیفی، سیاست‌های مالی دولت، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی همه بر تورم تأثیر دارند. اما اگر بتوانیم تورم را کاهش دهیم بسیاری از این مسائل را می‌توانیم حل کنیم.
به نظر شما تمرکز نظارتی بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی باید در چه حوزه‌هایی باشد؟
بانک‌ها ابتدا باید دارایی‌های خود را مولدسازی کنند. برخی از دارایی‌ها در سمت راست ترازنامه، موهومی هستند و باید به دارایی‌های واقعی تبدیل شوند. همچنین، مطالبات غیرجاری که قفل و فریز شده‌اند، باید در چرخه اقتصادی قرار گیرند. دارایی‌های مازاد بانک‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرند. نظارت بانک مرکزی و سیاست‌های آن باید به گونه‌ای باشد که بانک‌ها تا حد ممکن تسهیل‌گری کنند و این دارایی‌ها را واگذار و بفروشند تا توان جدید و روح تازه‌ای به بانک‌ها دمیده شود. به دلایل مختلف، مانند تسهیلات تکلیفی که خارج از توان بانک‌ها است و تعهدات مختلفی که بر عهده دارند، فعالیت‌ها و خدماتی که بانک‌ها خارج از وظیفه ذاتی خود ارائه می‌دهند، مانند اعطای تسهیلات در حوزه طرح‌های عمرانی، فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند و نیاز آنها به منابع و نقدینگی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، محدودیت‌هایی در تجهیز و جذب منابع، به‌خصوص منابع ارزان‌قیمت وجود دارد. تورم یکی از عواملی است که باعث می‌شود مردم به دنبال سپرده‌گذاری در بانک‌ها باشند تا از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند. لذا هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها بالا است و بانک‌ها مجبورند به هر قیمتی منابع را جذب کنند، که این هزینه‌ها را برای آنها افزایش می‌دهد.
در این شرایط، نرخ سود مشخص است و قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها بالا می‌رود. عملیات اصلی بانک‌ها ممکن است با زیان مواجه شود. اگر درآمدهای کارمزدی، درآمدهای غیرمشاع و ابزارهای نوین تأمین سرمایه که به بانک‌ها کمک می‌کند، افزایش یابد، این امر می‌تواند به سوددهی بانک‌ها کمک کند. عملیات پرداخت تسهیلات و کارمزدها جزو عملیات اصلی بانک‌هاست و در این راستا، عملیات ارزی نیز می‌تواند به شناسایی درآمد و سود کمک کند. بانک‌ها باید بتوانند منابع ارزان‌قیمت جذب کنند و قسمتی از آن را در تسهیلات استفاده کنند. امروزه کار بانکداری به ویژه در راستای سوددهی بانک‌ها چالش‌برانگیز است. دارایی‌های موهومی و سودهای موهومی نباید وجود داشته باشند، هرچند نظارت و شفافیت افزایش یافته و این سودهای موهومی قابل شناسایی هستند. حسابرسان معمولاً بر این موارد کنترل و نظارت می‌کنند. مدیران بانک‌ها تحت فشار هستند، زیرا سهامداران، چه در بانک‌های دولتی و چه در بانک‌های خصوصی، به دنبال سود هستند. برای حل این معضل، باید سیستم را به درستی طراحی کنیم تا هم در حوزه پولی و هم در حوزه مالی، بانک‌ها بتوانند به راحتی تکالیف خود را انجام دهند و درآمد شناسایی کنند. در این شرایط، فشارها بر بانک‌ها کاهش یافته و امکان دستیابی به سود بیشتر فراهم می‌شود.
اگر خود را جای سیاست‌گذار پولی قرار دهید، به کدام سیاست‌ها بیشتر تأکید دارید و بهترین اقدامات مقام پولی کشور چه بوده است که نیازمند نگاه ویژه در دولت چهاردهم است؟ پیش‌بینی‌تان از مولفه‌های کلان اقتصاد مانند تورم و نرخ ارز در سال جاری و میان‌مدت چیست؟
سیاست‌ها در دوره اخیر در حوزه ریال و ارز به طور کلی مثبت بوده است. در حوزه ریال، کاهش نقدینگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی، تأثیر مثبتی بر تورم داشته و بانک مرکزی توانسته است کنترل خوبی بر این موضوع داشته باشد. نسبت به سال‌های گذشته، در زمینه هدایت نقدینگی و کنترل ترازنامه، سیاست‌های درستی اتخاذ شده و در این دوره، بانک‌ها به طور هدفمندتر و منضبط‌تری تسهیلات پرداخت کرده‌اند. این موضوع مانع از خلق نقدینگی زائد و بی‌محابا شده است. به نظر من، این سیاست‌ها باید ادامه و بهبود یابد، به‌ویژه در حوزه مصارف. در پرداخت تسهیلات، نیاز به اصلاحات در سیاست‌گذاری، قوانین و اجرا وجود دارد. با توجه به منابع محدودی که داریم، می‌توانیم توزیع منابع را هدفمندتر کنیم. هرچند که ابزارهای نوین تأمین مالی را گسترش داده‌ایم، اما باید تسهیل‌گری بیشتری کنیم. دسترسی به ابزارهایی مانند اوراق گام، فاکتورینگ و تأمین مالی زنجیره تامین باید راحت‌تر شود و از پلتفرم‌های کارآمد استفاده کنیم تا فرآیندها ساده‌تر گردد و مشتریان، مردم، کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی به‌راحتی از آن بهره‌مند شوند. توزیع تکالیف بین بانک‌ها نیز بسیار مهم است. باید سهم هر بانک را بر اساس منابع و مصارف و سهم بازارش در نظر بگیریم. مشارکت بانک‌های خصوصی در این زمینه باید بیشتر شود تا در خدمت بخش واقعی اقتصاد و مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی باشند.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود، حوزه ارز است. خوشبختانه نرخ ارز و قیمت ارز کنترل شده است، اما باید به سمت کاهش نرخ‌های مختلف حرکت کنیم. در ماه‌های اخیر، توزیع ارز در کشور محدود شده و مشکلاتی برای تجار و تولیدکنندگان ایجاد کرده است. باید به این موضوع توجه شود. در گذشته، توزیع ارز بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌شد و نیازهای واقعی در نظر گرفته نمی‌شد. بنابراین، باید در اولویت‌بندی‌ها به نیازهای واقعی توجه کنیم و ارز محدود کشور را نه برای هر کالا و خدمات، بلکه به طور هدفمند مصرف کنیم. در حوزه ساماندهی صرافی‌ها، اتفاقات خوبی افتاده، اما هنوز جای کار دارد. به‌نظر من، در پیش‌بینی بازار، جهش‌هایی مانند دوره‌های گذشته نخواهیم داشت، زیرا سیاست‌های فعلی در دستور کار بانک مرکزی و دستگاه‌های متولی اقتصاد قرار دارد. دولت چهاردهم خوشبختانه استراتژی‌ها و برنامه‌های مؤثری را در دستور کار دارد. یکی از مسائل مهم FATF است که باید به آن توجه شود و همچنین مذاکرات بین‌المللی که تأثیر زیادی بر وضعیت ارزی و فعالیت‌های بانکی ما دارد. تحریم‌های ظالمانه فشار مستقیمی بر مردم وارد کرده است، اما خوشبختانه در دولت چهاردهم، رفع تحریم‌ها جزو اولویت‌ها است. من افق روشنی را پیش‌بینی می‌کنم و امیدوارم که وضعیت اقتصادی کشور ما در این دولت و دوره جدید، چه در شاخص‌های کلان اقتصادی و چه در معیشت مردم، بهبود یابد. شبکه بانکی نیز به عنوان سرباز در خدمت اقتصاد مردم خواهد بود.
نظر شما