نظارت بر بانک‌ها توسط بانک مرکزی طی دو سال اخیر تقویت شده و بانک مرکزی مقابله با بانک‌های ناتراز را در دستور کار خود قرار داده است. رییس کل بانک مرکزی نیز بارها بر لزوم کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تاکید کرده و با اتخاذ سیاست‌های نظارتی موانع جدی را بر سر راه بانک‌های متخلف قرار داده است. طرح پاکسازی نظام بانکی از بازیگران بد نیز در دوره جدید بانک مرکزی کلید خورده و سال گذشته انحلال سه موسسه اعتباری که از سال‌ها پیش ناتراز بودند، رقم خورد و شبکه بانکی به سمت فعالیت قانون‌مدارتر حرکت کرد و طبق وعده مسئولان بانک مرکزی، این روند در سال‌جاری نیز تداوم خواهد یافت. در همین زمینه با محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذار پولی، رفع ناترازی بانک‌ها است و بانک مرکزی اقدامات اساسی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها را در این راستا انجام داده است. به نظر شما، کنترل ترازنامه تا چه میزان در بهبود عملکرد بانک‌ها موثر است؟
اقداماتی که بانک مرکزی شروع کرده در رفع ناترازی بانک‌ها بسیار موثر است و اگر به همین جدیت ادامه پیدا کند، مسلماً به نتیجه خواهد رسید. در گذشته تعدادی از بانک‌ها به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌شد، پایبند نبودند و تلاش بیشتر بانک‌ها که خود را مقید به انجام این دستورات می‌دیدند، هدر می‌رفت.
در دوره مدیریت‌های قبلی بانک مرکزی، نظارت بر عملکرد بانک‌ها ضعف داشت و مسئولان بانک مرکزی به انجام وظایف خود بی‌توجه بودند. مثلا تاسیس موسسه‌های اعتباری یکی از این بی‌توجهی‌های بانک مرکزی بود که باید با رایزنی با مقامات ارشد کشوری، جلوی آن را می‌گرفتند. به وزارت تعاون آن موقع اختیار دادند که اجازه تاسیس این موسسات اعتباری را صادر کند و موسسات اعتباری شروع کردند به فعالیت امور بانکی، بدون اینکه نظارتی بر آنها باشد و به هر رویه‌ای که خواستند عمل کردند.
بانک مرکزی باید جلوی فعالیت این موسسات را می‌گرفت. خوشبختانه این موضوع در دوران آقای سیف جدی گرفته شد و بانک مرکزی با موسسات بدون مجوز برخورد کرد، در عین حال که مجوز وزارت تعاون را داشتند. اما در آن زمان مقاومت برخی افراد که صاحب نفوذ بودند باعث شد این نظارت‌ها یک مقدار کم شود. خوشبختانه آقای فرزین فعالیت خوبی را شروع کرده و در این حوزه جدی است. صحبت‌هایی که وی می‌کند با صحبت‌هایی که دیگر مقامات دولتی انجام می‌دهند، همتراز است و هر دو گروه بانک مرکزی و مقامات دولتی، موضع‌گیری‌های خوبی در زمینه رفع این ناترازی‌ها دارند. ناترازی‌ها با نظارت‌های مستمر بانک مرکزی می‌تواند به تدریج از بین برود و خوشحالم که این همت امروز در مسئولان بانک مرکزی دیده می‌شود و موضوع را جدی گرفته‌اند.
بانک مرکزی چه اقدامات پیشگیرانه‌ای را می‌تواند انجام دهد که بانک‌ها به سمت ناترازی نروند؟
مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه این است که با نمایندگان مجلس و مقامات دولتی رایزنی کند که از این حجم از تسهیلات تکلیفی و فشارهایی که بر بانک‌ها ایجاد می‌کنند، جلوگیری شود. در تعیین میزان قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و موارد مختلف، بانک‌ها توان جواب‌دهی به رقم‌هایی که مجلس تصویب می‌کند را ندارند. تسهیلات قرض‌الحسنه از محل منابع قرض‌الحسنه یا سپرده مردم نزد بانک‌ها تامین می‌شود، که این منابع پاسخگوی این حجم از درخواست‌ها نیست.
تمرکز نظارتی بانک مرکزی در چه حوزه‌هایی باشد که از ناترازی‌ها جلوگیری شود؟
یکی از این بخش‌ها منابع و مصارف بانک‌هاست و در این راستا کارمزدها به صورت منصفانه برای خدمات بانک‌ها باید تعیین شود. درآمد اغلب بانک‌های خارجی از محل کارمزد خدمات به دست می‌آید تا تسهیلات. هر سپرده‌ای که نزد بانک ارائه می‌شود، ۱۵ درصد آن باید نزد بانک مرکزی اندوخته شود و حدود ۵ درصد برای ایجاد نقدینگی لازم است که نزد بانک‌ها باشد. یعنی ۲۰ درصد از سپرده مردم را بانک‌ها نمی‌توانند مصرف کنند و این خود به معنی ایجاد ناترازی است.
مدت زیادی است که در روزنامه‌ها هیچ آگهی مجمع عمومی را از بانک‌ها برای افزایش سرمایه نمی‌بینیم، چون صاحبان سهام تمایلی برای افزایش سرمایه نشان نمی‌دهند. علت این است که اختیار اعطای تسهیلات و درآمدزایی از عهده بانک‌ها خارج شده و دیگر نهادها تعیین می‌کنند که بانک به چه کسی، چه تسهیلاتی با چه شرایطی بپردازد، در حالی که بانک در مقابل سپرده‌گذار مسئول است و باید پول را با بهترین میزان درآمد به آنها مسترد کند.
تعدادی از بانک‌ها در شرایط ناترازی قرار دارند، در این حالت بانک مرکزی چه اقداماتی را باید انجام دهد که این دسته از بانک‌ها را دوباره به حالت تراز برگرداند؟
بانک مرکزی تلاش خود را می‌کند، اما این کوشش باید شدت و دقت پیدا کند. بانک مرکزی از طریق سیستم‌های الکترونیکی، می‌تواند اشراف کاملی بر عملیات هر یک از بانک‌ها پیدا کند. وقتی می‌بیند مصارف یک بانک بدون تناسب با منابع آن بانک افزایش پیدا می‌کند، باید به آن بانک سرکشی کند. بانک‌هایی هستند که دستورات را دقیق رعایت نمی‌کنند که می‌تواند از روی آمار و ارقامی که به صورت آنلاین در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، آنها را مورد کنترل قرار دهند و برخوردهای شدیدتری با آنها انجام شود. در کانون بانک‌ها این مسائل مطرح می‌شود، که تعدادی از بانک‌ها اعتراض می‌کنند چطور با بانک‌هایی که با نرخ بالا جذب سپرده می‌کنند رقابت کنیم، بانک مرکزی باید با بانک‌های خلافکار برخورد کند.
به نظر می‌رسد این برخورد با بانک‌ها با جدیت بیشتری پیگیری شده و خصوصاً در سال گذشته سه موسسه نور، توسعه و کاسپین هم منحل شدند. به نظر شما اینگونه اقدامات می‌تواند به تقویت و اعتماد سپرده‌گذاران منجر شود و سرمایه اجتماعی بانک‌ها را برگرداند؟
اینگونه اقدامات و انحلال‌ها تاثیر بزرگی دارد. کسانی که تخصص بانکی و اقتصادی ندارند، به دلیل پولی که در سهام آن بانک گذاشته‌اند و یا نفوذی که در جامعه دارند، مدیران این موسسات شده‌اند و با توجه به عدم تخصص‌شان نتوانستند این موسسات را اداره کنند و در نتیجه به این نقطه رسیدند. اما چنین رویه‌هایی را در بانک‌هایی که با مجوز بانک مرکزی و تحت کنترل فعالیت می‌کنند، کمتر می‌بینیم.
به طور کلی رفع ناترازی بانک‌ها تا چه اندازه می‌تواند به مواردی مثل جلوگیری از اضافه برداشت‌ها، مهار رشد پایه پولی و در نهایت کنترل تورم منجر شود؟
رفع ناترازی‌ها خیلی تاثیر دارد، اما به شرطی که اولا این ناترازی‌ها تحت نظارت قرار بگیرد و ثانیاً سیاست‌های درستی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود. البته برخی موارد است که از عهده بانک مرکزی هم خارج است. به عنوان نمونه، یکی از خدماتی که بانک‌ها انجام می‌دهند این است که موسسات مختلف، دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سازمان‌ها از اطلاعات مشتریان از طریق بانک‌ها استفاده می‌کنند، اما بانک برای این خدمات کارمزدی را دریافت نمی‌کند. ضعف در درآمدهای کارمزدی از عوامل اصلی ناترازی بانک‌هاست. سهام‌داران بانک‌ها را اکثراً سهام‌داران خُرد تشکیل می‌دهند، چرا باید هزینه این خدمات را مردم و سهام‌داران خُرد پرداخت کنند. نرخ خدماتی مانند تسهیلات یا کارمزدهای حوالجات، استفاده از خودپرداز و اینترنت بانک و ... را بانک مرکزی تعیین می‌کند. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا هم بانک مرکزی موظف است که کارمزد اینگونه خدمات را حداکثر برابر هزینه تمام شده بگیرد. بانک مرکزی هم ملاحظه می‌کند که مبادا مورد ایراد قرار بگیرد و یک مقدار کمتر از هزینه تمام شده تعیین می‌کند. بنابراین بانک از درآمدهای کارمزدی محروم می‌شود و حتی ضرر هم می‌کند و از آن طرف به انحاء مختلف تسهیلات تکلیفی هم تحمیل می‌کنند. بنابراین سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی اگر یک مقدار با دقت و منصفانه انجام بگیرد، دلیل ندارد ناترازی ایجاد شود.
به طور کلی نظر شما در خصوص عملکرد یک‌سال اخیر و سیاست‌های بانک مرکزی در راستای رفع ناترازی بانک‌ها و اقداماتی نظیر سیاست تثبیت و کاهش نوسانات نرخ ارز چیست؟
منصفانه بگویم، به مراتب بهتر از سال‌های گذشته است و به همکاران‌مان در بانک مرکزی تبریک می‌گویم. افراد مسلطی امروز در بانک، در عمده مشاغلی که داریم می‌بینیم و مکاتبه می‌کنیم، شاغل هستند و خوب هم عمل کرده‌اند و انشاءالله موفق شوند. می‌بینیم که ناترازی‌ها در حال کاهش است و این نتیجه فعالیت همکاران ما در بانک مرکزی است. امیدوارم این نظارت‌ها افزایش پیدا کند و جدی‌تر با مسائل برخورد کنند. بانکی که خلاف می‌کند، بانک‌های دیگر را در رقابت ضعیف می‌کند و بانک مرکزی باید مواظب بانک‌های درستکار باشد.
نظر شما