در سال‌های اخیر، کنترل ترازنامه به عنوان یک سیاست کلیدی در مدیریت اقتصاد کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این سیاست به ویژه در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی نظیر افزایش نقدینگی و تورم مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه، تلاش کرده است تا با محدود کردن رشد نقدینگی، از افزایش فشار بر بازار و نوسانات قیمتی جلوگیری کند. این سیاست نه تنها به کاهش تورم کمک کرده، بلکه به ثبات اقتصادی نیز یاری رسانده است. در گفت‌وگو با سیدسعید شمسی‌نژاد، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به بررسی تأثیرات این سیاست بر رشد نقدینگی و تورم می‌پردازیم. همچنین، به چالش‌هایی که برخی تولیدکنندگان و صنوف در پی این سیاست با آن مواجه شده‌اند، خواهیم پرداخت و به انتقادات موجود درباره تسهیلات تکلیفی و فشارهای ناشی از آن بر شبکه بانکی اشاره خواهیم کرد.
سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چگونه در کاهش رشد نقدینگی و تورم در یکی دو سال اخیر مؤثر بوده است؟
یکی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی در چند سال اخیر دنبال کرده، سیاست کنترل مقداری ترازنامه است. این سیاست به منظور کنترل سرعت رشد و حجم نقدینگی در کل شبکه بانکی اتخاذ شده است. اگر این سیاست اجرا نمی‌شد، حجم تسهیلات و نقدینگی به طور قابل توجهی افزایش می‌یافت و شبکه بانکی ممکن بود تسهیلات بیشتری پرداخت کند، که این امر به افزایش فشار نقدینگی و تورم منجر می‌شد. اما با اجرای این سیاست توسط بانک مرکزی، وضعیت متفاوتی رقم خورد.
با توجه به نیاز بازار به انواع تسهیلات و کنترل شبکه بانکی بر ارائه آنها، برخی تولیدکنندگان و صنوف که قبلاً از این تسهیلات بهره‌مند می‌شدند، با مشکلاتی مواجه شده‌اند. اما چون نگاه، نگاه جامعی است، باید اجرای این سیاست مستدل‌تر و با ثبات بیشتری انجام شود. یکی از انتقادات به این سیاست این است که تسهیلات تکلیفی که به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، از محاسبه رشد مقداری ترازنامه خارج نمی‌شود. به این معنا که برخی بانک‌ها تحت فشار تسهیلات تکلیفی قرار دارند، که این موضوع موجب تنگنا برای آنها می‌شود و در نتیجه نمی‌توانند وام‌های خود را به مشتریان ارائه دهند. این مسئله نیاز به اصلاح دارد. پس از دو تا سه سال اجرای این بخشنامه از سوی بانک مرکزی، اگر اصلاحات لازم انجام شود، می‌تواند به بهبود اجرای این قانون کمک کند. در مجموع، اصل این سیاست مورد استقبال است و رفع مشکلات موجود باید ادامه یابد. بانک مرکزی با سیاست‌های مؤثر سال گذشته، به اهداف خود دست یافت. امسال، به نظر می‌رسد که کمی از آن سیاست فاصله گرفته و اعداد افزایش یافته است. با توجه به هدف ۲۳ درصدی، پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال با اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی، به این هدف خواهیم رسید.
با توجه به نزدیک شدن به بحث بودجه، درباره تسهیلات تکلیفی توضیح دهید. سال گذشته ۲۰۰ همت برای وام ازدواج در نظر گرفته شده بود. برآورد شما از این موضوع چیست و چه انتظاراتی دارید؟
به عنوان فردی که در شبکه بانکی و به ویژه در بزرگترین بانک قرض‌الحسنه کشور فعالیت می‌کنم، تسهیلات قرض‌الحسنه را ارائه می‌دهم و بسیاری از تسهیلات تکلیفی نیز به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود. از نمایندگان محترم مجلس خواهش می‌کنم که بر اساس واقعیات موجود در شبکه بانکی و با توجه به ساختار مناسبی که بانک مرکزی در حال حاضر دارد، تکالیف را در قانون بودجه به گونه‌ای لحاظ کنند که انتظارات غیرواقعی برای مردم ایجاد نشود. سال گذشته اعداد مشخصی در قانون بودجه ذکر شد و بر اساس توانایی شبکه بانکی، ۲۰۰ همت برای تسهیلات در نظر گرفته شد. طبق گزارشی که بانک مرکزی در ۵ ماه گذشته ارائه داده، ما توانسته‌ایم بیش از ۱۱۴ درصد از این مبلغ را پوشش دهیم و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال، این رقم به بیش از ۲۰۰ همت برسد. با این حال، به دلیل حجم بالای تقاضا، خواهش می‌کنم که در قانون بودجه اعداد واقع‌بینانه‌تری لحاظ شود و این کار با محوریت بانک مرکزی انجام گیرد. امیدوارم که هیات عالی بانک مرکزی، که امسال سال اول کارش است، بتواند اقدامات مؤثری را انجام دهد و اعداد را به شکل واقع‌بینانه‌ای تعیین کند که با توان و ظرفیت شبکه بانکی همخوانی داشته باشد. معتقدم که باید قانونی تدوین شود که قابلیت اجرایی داشته باشد و نه قانونی که برخی از مفاد آن قابل اجرا نباشد و به نوعی تحمیلی باشد. این موضوع می‌تواند شبکه بانکی را دچار مشکلات جدی کند. اگر شبکه بانکی نتواند به تعهدات خود عمل کند، این مشکل به مردم آسیب می‌زند، بنابراین باید تلاش کنیم که این مشکلات را به آینده موکول نکنیم و در همان سال‌جاری آنها را حل کنیم. با توجه به تعاملاتی که دولت، به ویژه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، با مجلس دارند، امیدوارم امسال قانونی بسیار اجرایی و کارآمد نوشته شود.
اخیراً در فضای مجازی بحثی مطرح شده مبنی بر اینکه بانک‌ها به کارکنان خود وام‌های قرض‌الحسنه‌ای پرداخت می‌کنند، در این مورد توضیح دهید.
تسهیلاتی که پرسنل شبکه بانکی دریافت می‌کنند، چه از بانک‌های دولتی تحت شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و چه از بانک‌های خصوصی که کانون بانک‌های خصوصی دارند، طبق مصوبه‌ای مشخص است که تمامی بانک‌ها آن را رعایت می‌کنند. در واقع، هیچ موردی خارج از این قاعده وجود ندارد. عددی که برای بانک قرض‌الحسنه ذکر شد، به مانده تسهیلات در کل شبکه بانکی اشاره دارد. این یک قاعده است که تمامی بانک‌ها، از جمله بانک‌های قرض‌الحسنه، بانک‌های تخصصی و بانک‌های تجاری، آن را رعایت می‌کنند. باید تأکید کنم که هیچ مبلغی فراتر از این حد پرداخت نمی‌شود. نکته دوم اینکه پس از بخشنامه‌ای که بانک مرکزی صادر کرد، این وام‌ها دیگر به صورت قرض‌الحسنه پرداخت نمی‌شوند و نرخ‌های مرابحه بین ۱۰ تا ۱۸ درصد دارند. علاوه بر این، وام‌هایی که در چند سال اخیر پرداخت می‌شد، به سال‌های گذشته مربوط می‌شود و این وام‌ها به نوعی مشکلات همکاران ما در شبکه بانکی را حل می‌کرد، اما در حال حاضر، این مبالغ به تنهایی کمک زیادی به آنها نمی‌کند. به عبارت دیگر، این اعداد به صورت مصوبه پرداخت می‌شود و خارج از این مصوبه، پرداخت خاصی نداشته‌ایم. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که بسیاری از نهادهای دیگر نیز وام‌هایی برای پرسنل خود از شبکه بانکی دریافت می‌کنند. این نهادها با بانک‌های مختلف همکاری دارند و پرسنل آنها وام‌های متعددی را از بانک‌های تجاری دریافت می‌کنند، در حالی که پرسنل بانک‌ها ممنوعیت دارند و نمی‌توانند از بانک‌های دیگر وام بگیرند. اما تسهیلات تکلیفی که اشاره کردید، مشکلات خاص خود را دارد. وقتی وامی بیش از ظرفیت شبکه بانکی مطرح می‌شود، این موضوع می‌تواند به مشکلاتی در شبکه بانکی منجر شود. بنابراین، ما باید سعی کنیم تعادل را در شبکه بانکی برقرار کنیم. در مورد وام‌های ازدواج، راهکارهای جدیدی در حال تدوین است. وزیر اقتصاد، در جلسه‌ای که در بانک مرکزی برگزار شد، پیشنهاداتی برای این تسهیلات به ویژه در زمینه ازدواج و فرزندآوری ارائه کرد. یکی از این پیشنهادات این است که وام ازدواج فقط به صورت نقدی نباشد و افراد بتوانند از آن برای خرید کالا و خدمات استفاده کنند. این کار در حال حاضر توسط برخی بانک‌ها انجام می‌شود و می‌تواند به افراد کمک کند تا سریع‌تر به اهداف خود برسند. همچنین پیشنهاد شده که همه وام‌ها قرض‌الحسنه نباشند، در حالی که منابع قرض‌الحسنه محدود هستند. بنابراین، چه اشکالی دارد که تسهیلات تکلیفی در سایر عقود مانند مرابحه پرداخت شود تا هم مردم سریع‌تر به منابع خود برسند و هم بانک‌ها تمایل بیشتری به پرداخت این وام‌ها داشته باشند. یکی دیگر از راهکارها این است که دوره بازپرداخت وام‌ها محدودتر شود. توضیح داده شده که مدت زمان گردش این وام‌ها باید کوتاه‌تر باشد، زیرا نیازهای جامعه و تعهدات شبکه بانکی زیر ۳۰ ماه است. چرا باید وام‌های تسهیلات تکلیفی ۱۰ ساله باشند؟ این مدت زمان طولانی ممکن است باعث شود که بانک‌ها تمایلی به پرداخت این وام‌ها نداشته باشند. اینها راهکارهایی بود که به آنها اشاره شد. انشاءالله با تدبیر بانک مرکزی و شورای عالی، بخشنامه‌ای صادر خواهد شد و مجلس محترم نیز می‌تواند این تدابیر را در قانون بودجه لحاظ کند. من معتقدم که این اقدامات می‌تواند به رفع مشکلات در پرداخت تسهیلات تکلیفی کمک کند.
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از نظر شاخص‌ها چه وضعیتی دارد، به ویژه در یک سال اخیر؟
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از سال ۱۳۸۶، یعنی از زمان تأسیس، همواره در حال رشد بوده است. با لطف خداوند و اعتماد مردم و ذی‌نفعان به عقد قرض‌الحسنه، ما موفق شده‌ایم در سه سال اخیر تعداد مشتریان بانک را از ۱۰.۵ میلیون به بیش از ۱۸ میلیون نفر افزایش دهیم. همچنین، حجم منابع بانک از ۷۰ همت به بیش از ۳۶۰ همت رسیده است. به دنبال این رشد منابع، حجم تسهیلات نیز افزایش یافته و سال گذشته ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت کردیم. پیش‌بینی ما برای سال ۱۴۰۳، ارائه ۴.۵ میلیون تسهیلات قرض‌الحسنه معادل بیش از ۳۰۰ همت است. در مجموع، در سه سال گذشته بیش از ۹ میلیون تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌ایم و از نظر شاخص‌های عملکردی، جزو بانک‌های با عملکرد بسیار خوب در شبکه بانکی هستیم. یکی از نقاط قوت ما، کفایت سرمایه بالای ۸ درصد است و توانسته‌ایم تعهدات خود را به‌خوبی انجام دهیم. همچنین، در زمینه خدمات الکترونیک و غیرحضوری نیز رشد قابل توجهی داشته‌ایم و بیش از ۳۰ درصد از تسهیلات ما به صورت غیرحضوری پرداخت می‌شود. رویکرد جدید بانک این است که تسهیلات قرض‌الحسنه را در توسعه کسب‌وکارها به کار بگیریم. به عنوان مثال، در سال‌های اخیر رونق خوبی در حوزه بیمه ایجاد کرده‌ایم و بیمه‌های شخص ثالث و بدنی را به صورت اقساطی قرض‌الحسنه پرداخت می‌کنیم. از سال گذشته نیز بیمه عمر و سرمایه‌گذاری را با همکاری شبکه صنعت بیمه آغاز کرده‌ایم. هدف ما این است که عقد قرض‌الحسنه را در صنوف مختلف گسترش دهیم تا به شعار سال، یعنی مشارکت مردم و رشد تولید، کمک کنیم و به رونق خدمات و فروش کالاهای تولیدکنندگان یاری رسانیم. همچنین، به توسعه شمولیت مالی توجه ویژه‌ای داشته‌ایم. ما سطح شعبات خود را حفظ کرده‌ایم و درگاه‌های غیرحضوری را به شدت گسترش داده‌ایم. دو نئوبانک جدید به نام‌های “بانکت” و “کیوبانک” را راه‌اندازی کرده‌ایم و اولین اوراق قرض‌الحسنه را در تاریخ بازار سرمایه منتشر کرده‌ایم. شعار ما “کارت مهر، کارت زندگی” است و به دنبال این هستیم که در آینده‌ای نزدیک، مردم بتوانند با استفاده از اپلیکیشن ما، تمام خدمات روزانه و ماهیانه و سالیانه خود را با عقد قرض‌الحسنه انجام دهند. به عنوان مثال، اگر کسی بخواهد به بیمارستان برود، می‌تواند با انتخاب نوع بیمارستان، تا ۱۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه دریافت کند. این امکان همچنین برای ثبت‌نام در مدارس، خرید کالا و سفر نیز فراهم خواهد بود. هدف ما این است که ۵۰ میلیون ایرانی از تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند شوند و انشاءالله هر فرد بتواند کارت بانکی قرض‌الحسنه خود را در جیب داشته باشد.
مقایسه درصد معوقات بانک‌ها نشان‌دهنده نکول کمتر وام‌های خُرد نسبت به وام‌های کلان است. علت این وضعیت چیست؟
یکی از نکاتی که در بیانات رئیس‌جمهور محترم و وزیر اقتصاد مورد تأکید قرار گرفت، موضوع وفاق و همدلی بین مردم است. یکی از نمونه‌های بارز این همدلی، عقد با برکت قرض‌الحسنه است. جالب است بدانید که در طول سال، خیرین و افراد زیادی وجود دارند که امتیاز وام قرض‌الحسنه خود را بدون هیچ چشم‌داشت مالی به دیگران اهدا می‌کنند. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با توجه به حجم بالای تسهیلاتی که ارائه می‌دهد، عملاً در حوزه تسهیلات خرد، اولین بانک کشور محسوب می‌شود. آمارهای ما نشان می‌دهد که با ارائه بیش از ۴ میلیون فقره وام، معوقات ما زیر نیم درصد، یعنی ۴ دهم درصد است که کمترین میزان معوقات در شبکه بانکی کشور به شمار می‌آید. در حالی که معوقات رسمی شبکه بانکی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، بالای ۱۰ درصد است، ما کمترین معوقات را داریم و این امر نشان‌دهنده همدلی و اعتماد مردم به بانک است. در شهرستان‌هایی که به آنها مراجعه می‌کنم، مردم نگاه ویژه و امیدواری خاصی به ظهور و بروز بانکداری اسلامی در بانک قرض‌الحسنه دارند و اعتماد بسیار خوبی به ما دارند. این اعتماد عمومی و همدلی که الحمدالله در حال شکل‌گیری است، چه در جنبه سیاسی و چه اقتصادی، می‌تواند به وام‌های قرض‌الحسنه ما مرتبط باشد. مردم می‌دانند که بازپرداخت این وام‌ها به تسهیلات قرض‌الحسنه دیگران کمک می‌کند و به همین دلیل با اطمینان و اعتماد وام‌های خود را پرداخت می‌کنند، حتی اگر این وام‌ها خُرد باشد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که ما در سامانه‌های اعتبارسنجی خود، وزن‌دهی مناسبی را اجرایی کرده‌ایم. با راه‌اندازی برنامه جدیدی در بانک و اتصال به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران، می‌توانیم صحت‌سنجی افرادی که تسهیلات می‌گیرند را به خوبی انجام دهیم. ما به سمتی پیش می‌رویم که اسناد فیزیکی را حذف کنیم و اگر لازم باشد، از اسناد الکترونیکی مانند سفته الکترونیک و چک الکترونیک استفاده کنیم. فکر می‌کنم هر چه بیشتر به مردم اعتماد کنیم، آنها نیز به ما اعتماد خواهند کرد و این موجب خواهد شد که معوقات بانک در همین حد پایین باقی بماند.
نظر شما