نظام بانکی یکی از ارکان حیاتی هر اقتصاد به شمار می‌رود و عملکرد بهینه آن تأثیر مستقیم بر سلامت و پایداری کل سیستم اقتصادی دارد. یکی از چالش‌های اساسی که در سال‌های اخیر نظام بانکی کشورمان با آن مواجه بوده، پدیده ناترازی است. ناترازی به معنای عدم تعادل در منابع و مصارف مالی بانک‌هاست که می‌تواند به بروز مشکلات جدی در عملکرد آن‌ها منجر شود. این مشکل نه تنها به عدم توانایی بانک‌ها در تأمین مالی نیازهای اقتصادی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به بحران‌های مالی و اقتصادی گسترده‌تری نیز دامن بزند. در گفتگو با عباس معمارنژاد معاون اسبق وزیر اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه، به بررسی ابعاد مختلف ناترازی بانک‌ها خواهیم پرداخت. ابتدا به تعریف دقیق ناترازی و انواع آن خواهیم پرداخت. در ادامه، به عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر ناترازی بانک‌ها، از جمله تورم، کسری بودجه و شوک‌های خارجی خواهیم پرداخت. این عوامل نه تنها می‌توانند ناترازی‌ها را تشدید کنند، بلکه در برخی موارد می‌توانند ناشی از ناترازی‌های موجود نیز باشند، که به نوعی چرخه معیوبی را ایجاد می‌کند. نهایتاً، به بررسی راهکارهایی خواهیم پرداخت که می‌تواند به رفع ناترازی‌های موجود در نظام بانکی کمک کند. این راهکارها شامل اقداماتی است که بانک مرکزی و دیگر نهادها می‌توانند برای بهبود وضعیت مالی بانک‌ها و کاهش ناترازی‌ها انجام دهند.
یکی از چالش‌های نظام اقتصادی، ناترازی است که در نظام بانکی وجود دارد. توضیح شما از این مفهوم و شاخص‌های آن چیست؟
ناترازی بانک‌ها موضوعی است که تقریباً یک دهه در کشور با آن مواجه هستیم و تعاریف و شاخص‌های مختلفی از این مفهوم ارائه می‌شود. ابتدا به تعریف ناترازی و سپس به انواع آن و شاخص‌های اندازه‌گیری آن می‌پردازم.
ناترازی به معنای عدم تعادل است، اما این عدم تعادل نه از جنس حسابداری، بلکه از جنس اقتصادی و مالی است. یکی از مهم‌ترین ناترازی‌ها در نظام بانکی، ناترازی ترازنامه‌ای یا اعسار ترازنامه‌ای است. در مفهوم حسابداری، ترازنامه همیشه باید تراز باشند. از منظر حسابداری، چیزی به عنوان ناترازی در ترازنامه بانک‌ها وجود ندارد، اما وقتی به اجزای ترازنامه بانک‌ها نگاه می‌کنیم، با دو نوع ناترازی مواجه می‌شویم: اعسار ترازنامه‌ای و اعسار نقدینگی. اعسار ترازنامه‌ای به معنای ایجاد شکاف بین ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های بانک است. این شکاف ممکن است به دلیل کیفیت نامناسب دارایی‌ها یا ارزش‌گذاری نادرست آن‌ها باشد. در حالی که بدهی‌ها، که عمدتاً شامل سرمایه و سپرده‌های مردم هستند، مقادیر مشخصی دارند و مشکلی ندارند. دومین نوع اعسار، اعسار نقدینگی است که به این معناست که اگر مردم برای دریافت سپرده‌هایشان مراجعه کنند، بانک توانایی بازپرداخت را نداشته باشد. در این صورت، بانک معمولاً دچار ورشکستگی می‌شود. ممکن است بانک دچار اعسار ترازنامه‌ای نشود، اما اگر به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مردم به بانک‌ها هجوم بیاورند، اعسار نقدینگی ممکن است به وجود آید.
چهار نوع ناترازی در بانک‌ها وجود دارد که عبارتند از ناترازی دارایی ـ بدهی، ناترازی درآمد-هزینه، ناترازی جریان وجوه نقد و ناترازی سرمایه. برای هر یک از این ناترازی‌ها، شاخص‌های مختلفی تعریف می‌شود. ۱. در ناترازی دارایی-بدهی، هر چه قدرت نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها پایین‌تر باشد، بانک دچار مشکل می‌شود. دو شاخص مهم در این زمینه شامل سهم دارایی‌های منجمد از کل دارایی‌های بانک و سهم دارایی‌های موهومی از کل دارایی بانک است.
دارایی‌های منجمد به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که بانک توانایی تبدیل آن‌ها به وجوه نقد در مدت زمان کوتاه را ندارد و این دارایی‌ها نمی‌توانند در عملیات اصلی بانک، یعنی اعطای تسهیلات، مورد استفاده قرار بگیرند. دارایی‌های منجمد شامل سپرده قانونی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت و دارایی‌های ثابت مشهود است. به طور کلی، سهم دارایی‌های منجمد در کل شبکه بانکی ما حدود ۲۲ درصد است که نشان‌دهنده این است که ۲۲ درصد از دارایی‌های بانک‌ها در مسیر عملیات تسهیلات‌دهی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. به تفکیک، سپرده قانونی حدود ۷ درصد، مطالبات از دولت حدود ۴ درصد، تسهیلات غیرجاری حدود ۸ درصد و دارایی‌های ثابت حدود ۲ درصد از کل دارایی‌های نظام بانکی را تشکیل می‌دهد.
سپرده قانونی در کشور ما بالاست (حدود ۱۱ تا ۱۱.۵ درصد)، به این معنا که ۱۱.۵ درصد از سپرده‌های مردم باید نزد بانک مرکزی تودیع شود. این موضوع منجر به افزایش قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها می‌شود. همچنین، مطالبات بانک‌ها از دولت حجم بالایی دارد و معمولاً دولت وجوهی که از بانک‌ها می‌گیرد را در کوتاه‌مدت برنمی‌گرداند، که این نیز منجر به ایجاد دارایی‌های منجمد می‌شود.
در مورد تسهیلات غیرجاری، این رقم حدود ۸ درصد از دارایی‌های نظام بانکی را تشکیل می‌دهد که رقم قابل توجهی است. مطالبات غیرجاری باعث می‌شود بانک‌ها مجبور به ذخیره‌گیری برای این مطالبات شوند و در نتیجه هزینه مطالبات افزایش می‌یابد. حدود ۷۰ درصد از مطالبات غیرجاری مشکوک‌الوصول هستند و بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید آن‌ها گذشته است. اگر سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها را هم به دارایی‌های منجمد اضافه کنیم حدود ۲۳ درصد دارایی‌های بانک‌ها را دارایی منجمد تشکیل می‌دهد.
شاخص دوم، دارایی‌های موهومی است که به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که وجود خارجی ندارند. به عنوان مثال، بانک‌ها برای مطالبات غیرجاری خود سودهایی را شناسایی می‌کنند، در حالی که اصل این مطالبات هنوز مشخص نیست که آیا بازپرداخت خواهند شد یا نه. همچنین، بانک‌ها ممکن است سود مطالبات از دولت را به صورت مرکب حساب کنند، در حالی که دولت معتقد است سود باید به شکل ساده محاسبه شود. این تفاوت می‌تواند حدود پنجاه درصد از حجم مطالبات بانک‌ها از دولت را شامل شود. به عنوان مثال، اگر مجموع مطالبات بانک‌ها از دولت ۵۰۰ همت باشد، دولت تنها ۲۵۰ همت از آن را تأیید می‌کند. بنابراین، ۲۵۰ همت باقی‌مانده که در ترازنامه بانک‌ها قرار دارد، به عنوان دارایی موهومی شناخته می‌شود. طبقه‌بندی ناصحیح دارایی‌ها، خود منجر به ایجاد دارایی‌های موهومی در نظام بانکی می‌شود.
۲. ناترازی دوم، ناترازی درآمد-هزینه است که تحت تأثیر چندین شاخص قرار دارد. مهم‌ترین نکته این است که ناترازی درآمد-هزینه از طریق دو عامل تعیین می‌شود: مدل کسب‌وکار بانک و هزینه تأمین مالی آن‌ها. شاخص‌هایی که برای ارزیابی این ناترازی در نظر گرفته می‌شوند شامل سهم تسهیلات از کل دارایی‌ها، سهم درآمد تسهیلات از کل درآمد بانک‌ها و سهم هزینه سپرده‌ها از کل هزینه‌های بانک‌ها هستند. سهم تسهیلات از دارایی‌ها حدود ۶۰ درصد است، به این معنی که ۶۰ درصد دارایی‌های بانک‌ها را تسهیلات تشکیل می‌دهد و این تسهیلات برای بانک‌ها درآمد ایجاد می‌کنند. در مقابل، ۴۰ درصد باقی‌مانده درآمد چندانی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند. همچنین، سهم درآمد تسهیلات از کل درآمدهای بانک حدود ۷۷ درصد است که نشان‌دهنده پایین بودن تنوع درآمدی بانک‌هاست و بیشتر درآمد آن‌ها به درآمد ناشی از اعطای تسهیلات وابسته است. نهایتاً، سهم هزینه سپرده‌ها از کل هزینه‌ها حدود ۶۸ درصد است که رقم بسیار بالایی به شمار می‌آید.
در سطح جهانی، حدود ۵۰ درصد از درآمدهای بانک‌ها ناشی از کارمزدهایی است که دریافت می‌کنند، در حالی که در ایران تنها ۵ درصد از درآمد بانک‌ها به کارمزدها تعلق دارد. از سوی دیگر، در ایران حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد سپرده‌هایی که مردم در بانک‌ها دارند، سپرده‌های هزینه‌زا هستند؛ به این معنا که بانک‌ها مجبورند به این سپرده‌ها سود پرداخت کنند. در مقابل، ۲۵ تا ۳۰ درصد از سپرده‌ها سودی دریافت نمی‌کنند. علاوه بر این، سهم هزینه‌های اداری و عمومی در بانک‌ها بسیار بالا است و حدود ۲۵ درصد از هزینه‌های بانک‌ها صرف هزینه‌های اداری عمومی می‌شود. این هزینه‌ها عمدتاً به شبکه شعب بانک‌ها مربوط می‌شود. در حال حاضر، بیش از ۲۰ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد، در حالی که با توجه به مختصات اقتصادی و جغرافیایی ایران، نیاز به حدود ۱۲ هزار شعبه داریم. به این ترتیب، ۸ هزار شعبه اضافی وجود دارد که به هزینه‌های نگهداری و ارائه خدمات افزوده می‌شود. حدود ۹۲ درصد از تراکنش‌های بانکی به صورت غیرحضوری انجام می‌شود و تنها ۸ درصد از آن‌ها به صورت حضوری صورت می‌گیرد. این در حالی است که برای ۸ درصد تراکنش‌های حضوری، این تعداد شعبه در نظر گرفته شده است که خود منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود.
مورد مهم دیگر این است که مدل کسب‌وکار بانک‌ها اساساً زیان‌آور است. سه دسته عوامل وجود دارند که موجب زیان‌زایی مدل کسب‌وکار بانک‌ها می‌شوند که عبارتند از: عوامل خارج از نظام بانکی، عوامل درون نظام بانکی اما خارج از اراده بانک‌ها و عوامل درون بانک‌ها.
در مورد عوامل بیرونی تأثیرگذار بر نظام بانکی، چندین قانون و مقررات وجود دارد که تصویب می‌شوند. به عنوان مثال، در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، تصریح شده است که افرادی که وام ارزی گرفته‌اند، باید ریال آن را به مبدا مهر ماه سال ۱۳۹۰ پرداخت کنند. این موضوع عملاً موجب ایجاد مشکلاتی برای بانک‌ها می‌شود و برخی از آن‌ها که از محل صندوق توسعه ملی وام گرفته‌اند، ممکن است بگویند که پرداخت نخواهند کرد و انتظار دارند که روزی قانونی تصویب شود که نرخ آن‌ها را اصلاح کند. این نوع قوانین را می‌توان «قوانین و مقررات مشوق بدحسابان» نامید. این وضعیت باعث افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود و در نهایت، هزینه‌های بانک‌ها را افزایش داده و زیان ایجاد می‌کند.
نکته دوم فشارهایی است که به شکل سیاسی و منطقه‌ای به بانک‌ها وارد می‌شود تا شعب خود را حفظ کنند، در حالی که بخش عمده‌ای از این شعب ناکارآمدند و نیازی به حضورشان نیست. حفظ این شعب هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.دلیل بعدی تحریم‌هاست. تحریم‌ها موجب می‌شوند که بانک‌ها نتوانند از محل اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های ارزی درآمدهای کارمزدی کسب کنند. در نتیجه، درآمدهای آن‌ها کاهش می‌یابد و اکثر این درآمدها به جاهای دیگر می‌رود؛ به عنوان مثال، از طریق صرافی‌ها یا روش‌های دیگر ارزها نقل و انتقال می‌شوند و این درآمدها به بانک‌ها تعلق نمی‌گیرد.
نکته دیگر، تکالیفی است که در قوانین بودجه برای اعطای تسهیلات بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود. این تکالیف در نهایت منجر به عدم بازپرداخت می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است از بانک‌ها خواسته شود که بابت گندم به دولت تسهیلاتی پرداخت کنند یا وجوهی را پرداخت کنند که در قسمت مطالبات دولت قرار می‌گیرد. این مسأله باعث می‌شود که این مطالبات به دارایی‌های منجمد بانک‌ها تبدیل شوند و هزینه‌های آن‌ها را افزایش دهد.
در درون نظام بانکی، عوامل مهمی وجود دارند که تأثیر زیادی بر عملکرد بانک‌ها دارند، از جمله بالا بودن نرخ سپرده قانونی. در مطالعه‌ای که بر روی حدود ۱۰۰ کشور انجام دادیم، مشاهده کردیم که تنها ۲۲ کشور نرخ سپرده قانونی بالاتر از ۵ درصد دارند، در حالی که سایر کشورها یا نرخ سپرده قانونی صفر دارند یا کمتر از ۵ درصد است. متوسط نرخ سپرده قانونی در کشور ما حدود ۱۱.۵ تا ۱۲ درصد است که به معنای افزایش قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌هاست.
در سطح جهانی، ۵۰ درصد درآمد بانک‌ها ناشی از کارمزدها است، در حالی که در ایران این رقم تنها ۵ درصد است. از سال ۱۳۹۰ تا حدود ۱۴۰۱، کارمزدها در نظام بانکی ثابت مانده‌اند. برای مثال، اگر می‌خواستید پول جابجا کنید یا چک بانکی بگیرید، باید مبلغ مشخصی را پرداخت می‌کردید که طی یک دهه ثابت باقی مانده، در حالی که هزینه‌های بانک‌ها به شدت افزایش یافته است.مسئله دیگری که وجود دارد، نادرستی مدل کارمزدهای الکترونیکی است. مشتریان هنگام خرید با کارت، هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند، اما بانک‌ها به ازای هر تراکنش بین ۱۲۵ تا ۲۵۰ تومان هزینه می‌پردازند. به عنوان مثال، اگر ۱۰ هزار تومان خرید کنید، بانک بین ۱۲۵ تا ۲۵۰ تومان هزینه می‌کند، در حالی که شما این خدمت را رایگان دریافت می‌کنید.در شرایطی که بخش عمده‌ای از سپرده‌های مردم در بانک‌ها سپرده‌هایی باشند که سودی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، می‌توان گفت بانک‌ها باید از محل درآمدهای خود تأمین مالی کنند. اما وقتی ۷۵ درصد سپرده‌های ما در بانک‌ها مشمول سود هستند، مشتریان باید کارمزدهای خود را به بانک‌ها پرداخت کنند.
در مورد عوامل درون بانک‌ها که موجب زیان‌زایی مدل کسب‌وکار آن‌ها می‌شود، می‌توان به وجود شبکه شعب ناکارآمد اشاره کرد که هزینه‌های پرسنلی بالایی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند.مورد دیگر رقابت بانک‌ها در جذب منابع است. بانک‌ها در این زمینه با یکدیگر رقابت می‌کنند و در نتیجه، نرخ سود سپرده‌ها را افزایش می‌دهند. این رقابت می‌تواند تا ۳۰ درصد بیشتر یا کمتر از نرخ‌های معمول در نظام بانکی ما باشد که منجر به افزایش هزینه‌های بانک‌ها و ایجاد ناترازی و زیان در کسب‌وکار آن‌ها می‌شود.نکته مهم دیگر عدم دقت در اعتبارسنجی مشتریان است. بهداشت اعتباری در نظام بانکی ما پایین است و در برخی موارد، درصد بالایی از مطالبات بانک‌ها غیرجاری است. به عنوان مثال، بانکی وجود دارد که ۹۰ درصد مطالباتش غیرجاری است، که نشان‌دهنده عدم اعتبارسنجی صحیح برای مشتریان است. اگر بانک‌ها نظارت دقیقی بر تسهیلات خود داشته باشند، نمی‌توانند برای این نوع تسهیلات سود شناسایی کنند و در نتیجه درآمدشان کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، به دلیل مشکوک‌الوصول شدن این مطالبات، بانک‌ها مجبور به ذخیره‌گیری می‌شوند که هزینه‌های آن‌ها را افزایش می‌دهد و در نهایت به زیان منجر می‌شود. در ناترازی درآمد-هزینه، یکی از عوامل زیان‌زا، مدل کسب‌وکار بانک‌ها و همچنین هزینه‌های تأمین مالی آن‌هاست که به طور کلی بالاست.
۳- سومین نوع ناترازی در نظام بانکی، ناترازی جریان وجوه نقد است. به طور ساده، این ناترازی به این معناست که سپرده‌هایی که بانک‌ها دارند، عمدتاً کوتاه‌مدت و حداکثر یک‌ساله هستند و درصد کمی از آن‌ها ممکن است دو ساله باشد. به عبارت دیگر، سپرده‌ها به عنوان طرف بدهی بانک‌ها کوتاه‌مدت هستند، در حالی که دارایی‌های بانک‌ها که شامل تسهیلات می‌شود، بلندمدت است. برای مثال، فردی ممکن است از بانک وام ۲۰ ساله بگیرد، اما سپرده‌های بانک‌ها معمولاً یک‌ساله هستند. این عدم تطابق سررسید منجر به مشکلات نقدینگی و کسری نقدینگی برای بانک‌ها می‌شود که نهایتاً به ناترازی منجر خواهد شد.
۴- چهارمین نوع ناترازی، ناترازی سرمایه است. طبق مقررات بازل ۳، حداقل نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی باید ۸ درصد باشد و تا ۱۴ درصد نیز قابل قبول است. در حال حاضر، نسبت کفایت سرمایه در کل شبکه بانکی ما حدود ۱.۵ درصد است. این نسبت در بانک‌های دولتی منفی بوده و در بانک‌های خصوصی حدود ۱ و در بانک‌های خصوصی‌شده کمی بالاتر از ۵ درصد است. به طور کلی، هرچه نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی پایین‌تر باشد، قدرت بانک‌ها برای تأمین منابع و تأمین مالی در مواقع ضروری کاهش می‌یابد و این خود به ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود.خلاصه اینکه در سطح بین‌المللی، سه شاخص برای تعیین ناترازی بانک‌ها وجود دارد:
۱. نسبت کفایت سرمایه: اگر این نسبت پایین باشد، بانک ناتراز محسوب می‌شود.
۲. کسری نقدینگی: اگر این کسری بالا باشد، نشان‌دهنده ناترازی بانک است.
۳. زیان انباشته: اگر زیان انباشته بانک بالا باشد، این نیز نشانه‌ای از ناترازی است.
عوامل کلان اقتصادی که موجب ناترازی بانک‌ها می‌شوند یا آن را تشدید می‌کنند، شامل تورم، کسری بودجه و شوک‌های خارجی است. این سه عامل کلان تأثیر زیادی بر ناترازی بانک‌ها دارند. نظریه‌های قدیمی اقتصاد بیان می‌کنند که ناترازی بانکی می‌تواند منجر به تورم شود؛ به این معنا که وقتی بانکی ناتراز است، این امر می‌تواند منجر به خلق نقدینگی و اضافه برداشت از بانک مرکزی شود که در نهایت باعث افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی می‌گردد و این روند منجر به تورم خواهد شد.در تئوری‌های جدید اقتصادی، به‌ویژه در حوزه سیاست پولی، بحث بر این است که تورم نیز می‌تواند منجر به ناترازی بانک‌ها شود. این یک چرخه معیوب است که در آن تورم، ناترازی ایجاد می‌کند و ناترازی نیز تورم را تشدید می‌کند. تورم موجب افزایش مطالبات غیرجاری می‌شود. در شرایط تورمی، فردی که تسهیلات گرفته، تمایلی به بازپرداخت آن ندارد و ممکن است بگوید: «تسهیلات را از بانک ۲۰ درصد گرفتم، اما اکنون که تورم ۴۰ درصد است، بنابراین از این طریق ۲۰ درصد نفع می‌برم اگر کالایی بخرم یا سرمایه‌گذاری کنم.» در نتیجه، او پول را به بانک برنمی‌گرداند و مطالبات غیرجاری افزایش می‌یابد.از طرف دیگر، تورم موجب کاهش جذابیت سود بانکی می‌شود. به عنوان مثال، اگر نرخ سود سپرده در بانک ۲۵ درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد باشد، فرد متوجه می‌شود که ۱۵ درصد ضرر می‌کند و بنابراین تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک ندارد. این وضعیت نهایتاً به افزایش قیمت تمام‌شده پول منجر می‌شود و این عوامل به ناترازی بانک‌ها دامن می‌زنند. ناترازی بانک‌ها باعث افزایش بدهی‌های آن‌ها به بانک مرکزی می‌شود و در نتیجه، پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد که این خود مجدداً منجر به تورم می‌شود. این سیکل به طور مداوم ادامه می‌یابد. برخی معتقدند که در دوره‌هایی، مانند ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، نرخ تورم پایین بوده، اما بانک‌ها همچنان با ناترازی مواجه بودند. این موضوع نشان می‌دهد که نمی‌توان به سادگی بین ناترازی و تورم رابطه برقرار کرد. در پاسخ به این ابهام، باید گفت که در آن دوره، با افزایش نرخ سود بانکی و کنترل تورم، تلاش شد تا رشد نقدینگی مدیریت شود، اما این خود می‌تواند پتانسیلی برای ناترازی‌های آینده باشد. در سال‌های ۹۶ و ۹۷، این رویه نتوانست ادامه یابد و ناترازی بانک‌ها افزایش پیدا کرد.
عامل ساختاری دیگری که موجب تشدید ناترازی بانک‌ها می‌شود، کسری بودجه دولت است. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، باید از دو طریق تأمین مالی کند: یکی اینکه مستقیم از بانک مرکزی وام بگیرد و دیگری اینکه از نظام بانکی تأمین مالی کند. اگر دولت بخواهد کسری بودجه خود را از طریق نظام بانکی تأمین کند، این امر به رشد نقدینگی و تورم منجر می‌شود. در این فرآیند، افزایش تورم می‌تواند به افزایش مطالبات غیرجاری (NPL) بانک‌ها و کاهش جذابیت سود بانکی منجر شود و ناترازی را تشدید کند. علاوه بر این، اگر دولت از طریق بانک‌ها کسری بودجه خود را تأمین کند، این نیز به افزایش مطالبات بانک‌ها از دولت می‌انجامد. در بسیاری از موارد، دارایی‌های بانک‌ها منجمد می‌شوند و سودهای موهومی شناسایی می‌شوند که این خود باعث ناترازی می‌شود.
تورم و کسری بودجه به عنوان متغیرهای کلانی که منجر به تشدید ناترازی در نظام بانکی می‌شوند، شناخته می‌شوند. متغیر دیگری که تأثیر زیادی بر ناترازی بانک‌ها دارد، شوک‌های خارجی است. این شوک‌ها، مانند تحریم‌ها، می‌توانند به افزایش نرخ ارز، افزایش انتظارات تورمی و رکود اقتصادی منجر شوند که در نهایت کسری بودجه دولت و تورم را تشدید می‌کند. بنابراین، ناترازی بانک‌ها تنها در درون نظام بانکی شکل نمی‌گیرد و عوامل خارجی نیز به ایجاد و تشدید آن کمک می‌کنند. البته راهکارهایی نیز برای رفع ناترازی وجود دارد.
راه‌حل‌های رفع ناترازی‌ها در چارچوب اختیارات بانک مرکزی چه مواردی است؟
قانون جدید بانک مرکزی اختیارات خوبی را برای نظارت و کنترل بر بانک‌ها فراهم کرده است. البته پیش از این قانون نیز، اگر نظارت بانک مرکزی به‌جای واکنش پس از وقوع حوادث، به صورت پیشگیرانه انجام شود، می‌تواند به جلوگیری از ایجاد و تشدید ناترازی در بانک‌ها کمک کند. در اینجا چند راهکار که در اختیار بانک مرکزی است را معرفی می‌کنم و همچنین به مواردی که در اختیار دیگر نهادها قرار دارد، اشاره خواهم کرد.
در حال حاضر، حدود ۲۳ درصد از دارایی‌های بانک‌ها به صورت منجمد است. بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از مکانیزم‌های نظارتی، این عدد را کنترل کند. بهبود بهداشت اعتباری و گسترش نظام اعتبارسنجی می‌تواند به کنترل مطالبات غیرجاری بانک‌ها کمک کند و بانک‌ها را به سمت بهبود وضعیت مالی هدایت کند.
نرخ سپرده قانونی نیز در اختیار بانک مرکزی است. این بانک می‌تواند برای بانک‌هایی که ناترازی ندارند، نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد تا از ایجاد ناترازی در این بانک‌ها جلوگیری کند.
مسئله دیگری که بانک مرکزی می‌تواند به آن توجه کند، فشار به بانک‌ها برای واگذاری اموال مازادشان به منظور خروج از بنگاه‌داری است. برخی از بانک‌ها به عمد به سمت بنگاه‌داری رفته‌اند، در حالی که برخی دیگر به دلیل نکول تسهیلات و ضبط وثیقه‌ها ناگزیر به این وضعیت دچار شده‌اند. بانک مرکزی می‌تواند مکانیزمی برای واگذاری این بنگاه‌ها ایجاد کند، به‌طوری‌که حتی اگر بانک‌ها به دلیل نکول تسهیلات یک کارخانه را تصاحب کردند، این کارخانه نباید به مدت طولانی در اختیار بانک باقی بماند و باید سریعاً به بازار واگذار شود. متأسفانه، این فرایند در نظام بانکی ما به درستی انجام نشده است.
نکته دیگر این است که بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را ملزم به بهبود نسبت کفایت سرمایه کند. وجود نسبت‌های منفی واقعاً بی‌معناست. بانک مرکزی می‌تواند از سهامداران بانک‌ها، چه دولتی و چه غیردولتی، بخواهد که سرمایه خود را افزایش دهند، اما این افزایش باید با کیفیت باشد، نه صرفاً افزایش بی‌کیفیت سرمایه.
معتقدم بخش عمده‌ای از افزایش سرمایه‌هایی که در نظام بانکی اتفاق افتاده، از نوع افزایش سرمایه با کیفیت نبوده و اکثراً از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است. این افزایش‌ها نقدینگی جدیدی به بانک‌ها تزریق نکرده است. در حالی که افزایش سرمایه با کیفیت باید از محل آورده نقدی سهامداران یا سود تقسیم‌نشده باشد.نکته دیگری که بانک مرکزی می‌تواند کنترل کند، مدیریت سپرده‌های کلان است. قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها بالا می‌رود و آن‌ها در جذب منابع جدید و سپرده‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند. هر سپرده‌ای که به بانک‌ها می‌رود، باید نرخ سودی بالاتر از حد مشخصی داشته باشد تا بانک‌ها ترغیب شوند. اگر بانک مرکزی بتواند سپرده‌های کلان را در قالب یک سامانه مدیریت و کنترل کند و از کوچ سپرده‌ها به بانک‌های دیگر به دلیل نرخ سود بالاتر جلوگیری کند، این اقدام می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده پول در نظام بانکی کمک کند.
مسئله بعدی، استقرار واقعی حاکمیت شرکتی است. یکی از دلایل مشکلات فعلی بانک‌ها این است که حاکمیت شرکتی به شکل واقعی در آن‌ها پیاده‌سازی نشده و کاملاً صوری است. حاکمیت شرکتی باید به‌طور واقعی برقرار شود و بخش عمده‌ای از هیئت مدیره باید نظارت کنند و در کار اجرایی دخالت نکنند. اما متأسفانه، اکثر هیئت مدیره‌های بانک‌ها به نوعی در امور اجرایی دخالت دارند که این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
ساماندهی شعب ناکارآمد نیز مورد بعدی است. بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را ملزم کند که شعب ناکارآمد و آن‌هایی که هزینه و زیان ایجاد می‌کنند را جمع‌آوری یا ادغام کنند. از سوی دیگر، خدمات الکترونیکی آن‌ها باید مشتری‌پسند باشد و نیازهای مشتریان را در نظر بگیرد. مدل کسب‌وکار بانک‌ها می‌تواند از طریق راهبرد بانکداری دیجیتال یا هوشمند بهینه‌سازی شود و از زیان‌سازی خارج گردد، به شرط آنکه الزامات آن در نظر گرفته شود.
البته، اقداماتی که بانک مرکزی باید انجام دهد، کافی نیست و دیگر نهادها نیز باید برای جلوگیری از ناترازی اقدام کنند. به عنوان مثال، تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها ضروری است. دولت بیش از ۵۰۰ همت به بانک‌ها بدهکار است و نه تعیین تکلیفی برای آن وجود دارد، نه بازپرداختی صورت می‌گیرد و نه سود آن مشخص شده است. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی که کسری بودجه، چه به‌طور مستقیم و چه به‌طور غیرمستقیم، از طریق نظام بانکی تأمین مالی شود، وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند و هیچ بهبودی حاصل نخواهد شد.
نکته بعدی این است که قوانین مخل کسب‌وکار بانکی نباید تصویب شوند. تسهیلات تکلیفی در بودجه برای بانک‌ها نباید نوشته شود. همچنین، قانون تأمین مالی که اخیراً تصویب شده، باید توجه داشته باشد که تأمین مالی تنها مختص بانک‌ها نیست. در پایان سال ۱۴۰۲، ۹۲ درصد تأمین مالی کشور از طریق نظام بانکی انجام شده و تنها ۸ درصد از طریق بورس و بازار سرمایه تأمین شده است. این در حالی است که قبلاً نسبت ۸۵ به ۱۵ بوده است و اکنون سهم نظام بانکی به شدت افزایش یافته است.
باید راهکارهای تأمین مالی جدیدی اندیشیده شود و مولدسازی دارایی‌ها و سرمایه‌های خارجی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه سپرده‌های بانک‌ها کوتاه‌مدت هستند، تسهیلات نیز باید خرد و کوتاه‌مدت باشد. تأمین مالی تسهیلات بلندمدت باید از طریق بازار سرمایه انجام شود.
اگر بخواهیم برای ناترازی بانک‌ها برنامه‌ای تنظیم کنیم و این برنامه موفق شود، دو الزام وجود دارد: اول اجماع حاکمیت است؛ سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه باید در خصوص رفع ناترازی بانکی به توافق برسند. درست است که ناترازی‌هایی در صندوق‌های تأمین اجتماعی و انرژی نیز وجود دارد، اما ناترازی بانکی می‌تواند کل سیستم اقتصادی کشور را دچار اختلال کند. اگر این اجماع صورت بگیرد، امکان موفقیت برنامه‌ها بیشتر خواهد بود. الزام بعدی اطمینان‌بخشی به ذینفعان است؛ به ویژه سپرده‌گذاران باید اطمینان حاصل کنند که برنامه‌های اصلاحی، از جمله ادغام یا انحلال بانک‌ها، لطمه‌ای به سپرده‌گذاران نخواهد زد. این امر نیازمند بازتعریف نقش صندوق ضمانت سپرده‌ها و تشکیل شرکت مدیریت دارایی‌های نظام بانکی(AMC) است که بانک مرکزی باید در دستور کار خود قرار دهد.
بانک مرکزی اقداماتی از جمله کنترل ترازنامه و انحلال و ادغام برخی بانک‌ها را برای رفع ناترازی‌ها انجام داده است. این اقدامات را چه میزان موثر ارزیابی می‌کنید؟
در یکی، دو سال گذشته، اقدامات بانک مرکزی در کنترل و نظارت بر نظام بانکی را رویکرد مثبتی می‌بینم و به طور کلی مثبت ارزیابی می‌کنم. البته این اقدامات مشکلاتی را نیز ایجاد کرده، اما محسنات آن‌ها بیشتر از معایبشان بوده است. به عنوان مثال، کنترل ترازنامه بانک‌ها که به برخی از آن‌ها اجازه افزایش ترازنامه بین ۱۷ تا ۲۲ درصد را می‌دهد، اقدام بسیار خوبی است. با این حال، نظام اقتصادی به منابع مالی نیاز دارد و باید جایگزین‌هایی برای تأمین مالی در نظر گرفته شود تا این اقدامات بانک مرکزی موثرتر واقع شوند. در برخی موارد، مانند افزایش نرخ سود بانکی یا گواهی سپرده بانکی تا ۳۰ درصد، اگر این اقدامات با تدابیر مکمل همراه می‌شد، می‌توانستند مناسب‌تر ارزیابی شوند.
همچنین، نظارت‌هایی که در بانک‌ها انجام می‌شود، به گونه‌ای است که اگر بانکی با مشکل مواجه باشد، از طریق سامانه سمات اجازه ارائه تسهیلات به آن داده نمی‌شود یا از طریق سامانه‌های دیگر، اجازه اعطای اعتبار اسنادی (ال‌سی) و ضمانت‌نامه‌ها (ال‌جی) به بانک‌ها داده نمی‌شود.
به طور کلی، اقدامات بانک مرکزی را مثبت ارزیابی می‌کنم، اما به نظر می‌رسد که نیاز به برخی اقدامات مکمل وجود دارد که سایر بخش‌های اقتصادی باید به بانک مرکزی کمک می‌کردند، اما این اتفاق نیفتاد. به عنوان مثال، وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است، باید از جایی تأمین مالی شود. دولت اوراق منتشر کرد که با توجه به نرخ آن‌ها، کسی تمایل به خرید نداشت. در نتیجه، فشارهایی به بانک‌ها وارد شد که باید این اوراق را خریداری کنند. بخشی از منابع بانک‌ها به این سمت هدایت شد و در نتیجه، ۲۰ درصد افزایش ترازنامه به نوعی به دولت کمک کرد. این پدیده را در اقتصاد به عنوان (CROWDING OUT) می‌شناسیم. بنابراین، اگر اقدامات مکملی با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شد، می‌توانستند اثرگذاری بیشتری داشته باشند.
نظر شما