در بخش جدید از مجموعه مقالات "تجربه جهانی مدیریت تورم از طریق کل‌های پولی" به سراغ تجربه اخیر بانک مرکزی اروپا در بستر مبارزه با تورم‌های بالا از طریق مدیریت کل‌های پولی می‌رویم. مدیران بانک مرکزی منطقه یورو از سال ۲۰۲۲ و در پی عدم کارایی رویکردهای موجود در مسیر رویارویی با افزایش نرخ‌های تورم، توجه و اهتمام ویژه‌ای به مدیریت کل‌های پولی، به ویژه رصد و کنترل عرضه پول در سراسر بازارهای مالی و بانکی این قاره کرده‌اند که تبیین نتایج حاصل از این اقدامات، می‌تواند سرنخ‌های خوبی نسبت به ابزارهای موثر مدیریت تورمی در اختیار بانکداران مرکزی کشورهای جهان قرار دهد.

اقتصاد کشورهای منطقه یورو و الزام به بازنگری اساسی در حوزه مدیریت تورمی

اتحادیه اروپا یکی از مناطقی است که از دو بحران مهم هزاره جدید، یعنی بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران بهداشتی پاندمی کرونای ۲۰۱۹، صدمات قابل توجه و مهلکی را متحمل شده است، به طوری که به جرات می‌توان گفت که در سالهای پس از فروکش کردن تشعشعات این دو تنش مالی سهمگین جهانی، زیرساخت‌ها و مکانیزم‌های مالی و بانکی تمامی اقتصادهای عضو منطقه یورو، چه کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته و چه اقتصادهای نوظهور آن، دستخوش تغییرات اساسی و بنیادین شد و مقامات پولی و بانکدارای مرکزی کشورهای قاره سبز، به بازنویسی برنامه‌ها و بازطراحی سیاست‌های پولی خود، به ویژه در حوزه مدیریت نرخ تورم پرداختند.

دپارتمان پژوهش‌های اقتصاد و مالی پیشرفته بانک مرکزی اروپا در یک گزارش تحلیلی با عنوان " تورم خزنده در کمین سیاست‌های پولی پُرریسک اقتصادهای اروپایی" که در ژوئن ۲۰۲۴ انتشار یافت خاطر نشان می‌کند که پیامدهای چالش‌آفرین ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹، اثرات منفی قوی‌تری بر اقتصاد کشورهای منطقه نسبت به پیامدهای بحران مالی ۲۰۰۸ داشته و موجب شده که در فاصله سال ۲۰۲۰ تا به امروز یعنی ۲۰۲۴، اکثریت قریب به اتفاق بانکداران مرکزی در منطقه یورو، دچار سردرگمی، تردید و انفعال در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی کارآمد برای بهبود وضعیت مولفه‌های کلان اقتصادی خود شده‌اند و بسیاری از روسای اروپایی این نهادهای پولی و بانکی در نشست ماهانه شورای حکام بانک مرکزی اروپا در ماه گذشته اعلام کرده‌اند که به دنبال انتخابی مطمئن‌تر در اتخاذ یک رویکرد بهینه برای مبارزه با نرخ تورم‌های خزنده‌ای هستند که دوباره در حال بازیابی توان خود برای حمله مهلک‌تر به اقتصادهای اروپایی است.

همچنین کریستین لاگارد، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول و رئیس فعلی بانک مرکزی اروپا، در ماه‌های اخیر بارها در سرمقالات، یادداشت‌ها، نشست‌ها و ملاقات‌های رسمی کاری خود با سران اقتصادی اتحادیه اروپا، به ضرروت انجام یک بازنگری اساسی در سیاست‌های پولی کشورهای عضو این اتحادیه برای جلوگیری از بازگشت یک بحران اقتصادی سهمگین‌تر از بحران مالی ۲۰۰۸، تاکید کرده است. وی در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود اذعان داشته است که رصد ویژه و دقیقتر وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ملی اروپا، تغییر و عدم پافشاری سیاسی بر رویه‌های ناکارآمد توسط سیاست‌گذاران پولی و توجه همزمان بانکداران مرکزی به سه رویکرد مهم در زمینه مبارزه به تورم در جهان یعنی هدف‌گذاری تورمی، لنگر اسمی نرخ ارز و مدیریت کل‌های پولی، میتواند نقش حیاتی و موثر در بازطراحی مجدد سیاست‌های پولی و دستیابی به یک نسخه بهینه، اثرگذار و بلندمدت برای رویارویی با تنش‌های آتی پیشروی اقتصادهای این قاره، به ویژه در حوزه بحران‌های تورمی داشته باشد.

بنابراین می‌توان دریافت که تغییرات اخیر در انتخاب و به کارگیری رویکردهای مدیریت تورمی از سوی کشورهای اروپایی و همچنین اهتمام خاص بانک مرکزی اروپا به توجه کامل نسبت به تغییرات کل‌های پولی و به ویژه رصد و مدیریت عرضه پول در سراسر بازارهای مالی و بانکی این قاره، نشان از یک خواست و اجماع جمعی برای بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در اتحادیه اروپا دارد.

چرا بانک مرکزی اروپا، اقدام به مدیریت کل‌های پولی برای مبارزه با تورم کرد؟

در دو سال و نیم پس از شیوع همه‌گیری کرونا، مجموع ارز در گردش و سپرده‌های بانکی یک شبه در منطقه یورو، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت. در همین مدت، تورم از ۱.۲ درصد به ۹.۱ درصد افزایش یافت و در اکتبر ۲۰۲۲ به ۱۰.۶ درصد رسید.

همزمانی این تحولات باعث ایجاد بحث جدیدی در مورد رابطه بین رشد پول و تورم در بین مقامات پولی بانک مرکزی اروپا و بانکداران مرکزی کشورهای عضو شد. برخی از تحلیلگران و مدیران بانک‌های اروپایی، افزایش تورم را دلیلی بر صحت نظریه کمیت پول می‌دانستند و استدلال می‌کردند که اگر پول به همان نسبت رشد نکند، دستمزدها و قیمت‌های اسمی نمی‌توانند به افزایش خود ادامه دهند. با این حال، هم موافقان و هم مخالفان این بحث، معتقد بودند که معضلات امروز اتحادیه اروپا به ویژه در حوزه مدیریت تورمی، از تغییر ناگهانی و چرخش بی‌منطق سیاست‌های پولی از اوایل هزاره جدید و بی‌توجهی نسبت به مسئله کل‌های پولی و رابطه اثبات شده بین پول و تورم سرچشمه گرفته است.

در حقیقت، بنیانگذاران اتحادیه پولی و بانک مرکزی اروپا، در سیاست‌گذاری‌های اولیه خود از بدو تاسیس، یک رسالت مرجع پولی برای چارچوب‌های بلندمدت اثرگذاری سیاست‌های خود بر مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی منطقه یورو اتخاذ کرده بودند و انحراف از این رسالت مرجع پولی، مستقیماً بانک مرکزی اروپا را متعهد به تعدیل خط مشی خود می‌کرد. بدین ترتیب، از سال ۱۹۹۸، تحلیل پولی، به رکن اول استراتژی‌های سیاست پولی بانک مرکزی اروپا مبدل شد و این امر، نقش متغیر رشد پول را به عنوان یک مولفه مهم و تعیین‌کننده در پاسخ به تنش‌ها و بحران‌های مالی و ارزی، ارتقا داد.

اما به ناگاه و از ابتدای هزاره جدید و با تغییر سکان مدیریت بانک مرکزی اروپا، رویکرد مرجعِ اهتمام ویژه به کل‌های پولی و نقش آن در تعدیل بهینه روندها و بسترهای مالی و بانکی منطقه یورو، تغییر کرد. در واقع، از سال ۲۰۰۳، به عنوان بخشی از اصلاحات انجام گرفته در طراحی و تدوین استراتژی‌های سیاست پولی اتحادیه اروپا، رصد و کنترل مولفه‌های مرتبط با رسالت مرجع پولی از بررسی‌های ماهانه، فصلی و سالانه حذف شد و تمامی تحلیل‌های اقتصادی و مالی، متمرکز بر تحولات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت شد. بدین ترتیب، بی‌توجهی به پیوند و همبستگی بین رشد پول و تورم در طول دو دهه گذشته در اقتصاد اروپا، به ویژه در هنگامه وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ به تدریج منجر به این شد که کل‌های پولی، نقش کمتری را به عنوان یک هدف میان‌مدت برای بانک‌های مرکزی کشورهای منطقه یورو، ایفا کنند و پیامد مهلک این اشتباه استراتژیک، تبعات خود را در بحران پاندمی کرونای سال ۲۰۱۹ به خوبی نشان داد.

وضعیت بغرنج و نگران‌کننده متغیرهای کلان اقتصادی اتحادیه اروپا به ویژه نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و کاهش ملموس و معنادار میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این اتحادیه که در حال سرایت به سراسر اروپا بود، مقامات پولی، مدیران و شورای حکام بانک مرکزی اروپا را بر آن داشت تا به ضرورت تغییر در خط مشی سیاست‌گذاری‌های فعلی به سمت ارزیابی‌های یکپارچه و متشکل از همه مولفه‌ها و ابزارهای موثر و تعیین‌کننده در وضعیت شاخص‌های کلان و از همه مهمتر، به ضرورت اهتمام مجدد به متغیرهای پولی در جهت اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های ضدتورمی، پی ببرند.

بدین ترتیب، شورای حکام و بانکداران مرکزی اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدند که مدیریت کل‌های پولی، به ویژه رشد پول و عرضه پول در بستر اقتصادی و بانکی منطقه یورو، هنوز مهمترین مولفه در مبارزه با تورم‌های بحران‌آفرین خواهد بود و این ابزار یعنی مدیریت کل‌های پولی، در شرایط ناپایدار که فشار شوک‌های نامطلوب هزینه پولی، موجب دور شدن تورم از هدف‌گذاری بانک مرکزی می‌شود، بیشترین اهمیت را خواهد داشت. در حقیقت مقامات پولی بانک مرکزی اروپا متوجه شدند که افزایش شدید رشد پولی گسترده، نشانه‌ها و هشدارهای قدرتمندی نسبت به معکوس شدن شوک‌های عرضه پول و خروج پُرشتاب تورم از محدوده مجاز دو درصدی و نفوذ پایدار و مستمر آن به سراسر بسترهای خدمات مالی و بانکی منطقه یورو می‌دهد.

مبتنی بر همین شواهد و مدارک مستدل، شورای حکام بانک مرکزی اروپا از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی، با برگزاری جلسات هم‌اندیشی با سران پولی بانک‌های مرکزی اروپایی و با همکاری پارلمان اروپا، مجددا رای به بازگشت رسالت مرجع پولی اروپا و اتخاذ رویکرد مبتنی بر مدیریت کل‌های پولی برای عبور کم‌هزینه‌تر از بحران‌های تورمی فعلی و آتی این قاره دادند.

تبیین نتایج حاصل از اجرای رویکرد مدیریت کل‌های پولی در اقتصاد اروپا

تمایل بانکداران مرکزی اروپایی، به ویژه مقامات پولی و شورای حکام بانک مرکزی اتحادیه اروپا به اتخاذ رویکرد مدیریت کل‌های پولی در جهت مهار تورم، نتایج درخشان و مثمرثمری بر جای گذاشته است. به اذعان بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادکلان و مالی، اگر اجماع هماهنگ بانکداران قاره سبز به رهبری بانک مرکزی اروپا در راستای مدیریت و کنترل کل‌های پولی، به ویژه کنترل عرضه پول و جلوگیری از تزریق بی‌رویه اعتبارات بانکی کم‌بهره به شرکت‌های کوچک و متوسط در جهت مقابله با شیوع و گسترش مجدد رکود ساختاری نبود، قطعا بحران قریب‌الوقوع بعدی اقتصاد اروپا، بحران غیرقابل مهارِ ناشی از سرعت بالای گردش و عرضه پول در بسترهای اقتصادی، مالی و بانکی کشورهای منطقه یورو و فروپاشی یکی پس از دیگریِ بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ این قاره، به ویژه در ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، آلمان و بریتانیا، به عنوان قطب و پیشگامان عرصه اقتصاد بین‌الملل این اتحادیه بود.

بنابراین یکی از مهمترین پیامدهای مثبت اتخاذ رویکرد مدیریت کل‌های پولی در اقتصاد منطقه یورو، پیشگیری از رخداد و وقوع یک تنش بحران‌آفرین و سهمگین دیگر در سراسر نظام‌های بانکی و پولی اروپا بود که با درایت و هوشمندی مدیران و مقامات پولی بانک مرکزی اروپا، عملیاتی شد. دومین رهاورد مثبت و موثر ناشی از به کارگیری این ابزار در اقتصاد اروپا این بود که مدیریت مجدد کل‌های پولی، به بی‌توجهی مفرط بیش از دو دهه‌ایِ حاکمیت‌های سیاسی و مقامات پولیِ بیشتر کشورهای منطقه یورو به موضوع خطرات و ریسک‌های ناشی از تحرکان خارج از چارچوب و خارج از کنترل پول در ساختارهای اقتصادی و بانکی جوامع اروپایی که یکی از سرچشمه‌های مهم و اصلی وقوع بحران‌های تورمی ممتد و پیاپی بود، پایان داد. در حقیقت، چرخش سیاست‌های پولی ضدتورمی اتحادیه اروپا از هدف‌گذاری تورمی و لنگر اسمی نرخ ارز به سوی مدیریت کل‌های پولی، به مثابه پرتاب یک تیر جنگی کارآمد و برخورد آن به چند هدف متعالی اقتصادی در راستای بهبود وضعیت مولفه‌های کلان مالی کشورهای منطقه یورو بود.

سومین پیامد مثبت ناشی از اتخاذ رویکرد مدیریت کل‌های پولی توسط بانک مرکزی اروپا، اثبات دوباره این حقیقت بود که به کارگیری هیچ‌کدام از ابزارهای مدیریت تورمی، بدون توجه و هماهنگی با دیگر ابزارها، قدرت هم‌افزایی برای رویارویی با نرخ‌های تورم بالا را بدون صدمه به بخش‌های مختلف اقتصادی، امکان‌پذیر نخواهد کرد. در واقع، تجربه اخیر استفاده از رویکرد مدیریت کل‌های پولی در کنار ابزارهای هدف‌گذاری یا لنگر اسمی نرخ ارز در اقتصادهای برتر و پیشرفته اروپایی، گواهی بر این ادعا است که بانکداران مرکزی اروپایی نیز دریافته‌اند مقابله جامع و فراگیر با تنش‌های تورمی، به جز در بستر یک چشم‌انداز کلنگر به تمامی مولفه‌های موثر در این فرآیند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

منابع:

1. Pospíšil, Richard(۲۰۱۷),” The Monetary Aggregates and Current Objectives of European Central Bank”, Studies in Law & Economics/Studia Prawno-Ekonomiczne, , IssueNO. ۱۰۵, Page Count. ۲۳, DOI: ۱۰.۲۶۴۸۵/SPE/۲۰۱۷/۱۰۵/۱۹
2. Fratianni, M., Gallegati, M. and Giri, F. (۲۰۲۳),“International Historical Evidence on Money Growth and Inflation: The Role of High Inflation Episodes”, The B.E. Journal of Macroeconomics, Vol. ۲۱, No ۲.
3. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w۸۰۲۵/w۸۰۲۵.pdf
4. https://www.reuters.com/markets/europe/ecb-could-wait-several-meetings-between-rate-cuts-lagarde-says-۲۰۲۴-۰۶-۱۰/
5. https://www.bloomberg.com/news/articles/۲۰۲۴-۰۲-۲۶/lagarde-sees-more-disinflation-but-seeks-proof-of-return-to-۲