حاکمیتهای سیاسی بیش از ۸۰ درصد از اقتصادهای مهم منطقه آمریکای لاتین، به رویکرد مدیریت کلهای پولی، به سبب بلندمدت بودن تحقق نتایج، اقبالی نشان ندادهاند تا جایی که به عنوان نمونه، سیاستگذاریهای کلان ناکارآمد، اقتصاد برزیل را در آستانه فروپاشی قرار داده بود.
افزایش ناگهانی نرخ تورم جمهوری چک، ناشی از رشد بیش از حد عرضه پول در سیستم اقتصادی این کشور بود و در آگوست ۲۰۲۲، بانک مرکزی جمهوری چک، سیاست پولی خود در حوزه مدیریت تورمی را رویکرد هدفگذاری به رویکرد مدیریت کلهای پولی تغییر داد.
یکی از مهمترین پیامدهای مثبت اتخاذ رویکرد مدیریت کلهای پولی در اقتصاد منطقه یورو، پیشگیری از رخداد و وقوع یک تنش بحرانآفرین و سهمگین دیگر در سراسر نظامهای بانکی و پولی اروپا بود.