افزایش ناگهانی نرخ تورم جمهوری چک، ناشی از رشد بیش از حد عرضه پول در سیستم اقتصادی این کشور بود و در آگوست ۲۰۲۲، بانک مرکزی جمهوری چک، سیاست پولی خود در حوزه مدیریت تورمی را رویکرد هدف‌گذاری به رویکرد مدیریت کل‌های پولی تغییر داد.
یکی از مهمترین پیامدهای مثبت اتخاذ رویکرد مدیریت کل‌های پولی در اقتصاد منطقه یورو، پیشگیری از رخداد و وقوع یک تنش بحران‌آفرین و سهمگین دیگر در سراسر نظام‌های بانکی و پولی اروپا بود.
