رضا فراهانی- پژوهشگر اقتصادی: در روزهای اخیر قیمت‌ها در بازار غیررسمی ارز روندی به نسبت نزولی به خود گرفته است. در این رابطه در بازار غیررسمی، دلار با نرخ کمتر از ۶۰ هزار تومان معامله شده و در کانال‌های ۶۰، ۵۹ و حتی ۵۸ هزار تومان جابجایی دارد. در بازه حدودی دو هفته اخیر، بازار ارز و سکه نوساناتی را تجربه کرد که بخش عمده‌ای از آن به دنبال ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران وبه دنبال آن افزایش تنش در منطقه رخ داد. این ترور نسبتا بی‌سابقه موجب شد قیمت‌ها طی سه روز بعد از آن به سطوح جدیدی برسند، اما این افزایش قیمت پایدار نبود و بازار به تدریج با کاهش قیمت‌ها روبرو شد. در این راستا، نکته قابل توجه آنجاست که با بررسی روند قیمتی بازار، دیده می‌شود که پس از یک هفته از ۱۰ مرداد (زمان ترور)، قیمت‌ها به سطوح قبلی خود عقبگرد داشتند.
با نگاه به روند حرکت اغلب بازارها در اقتصاد کشور از جمله بازار ارز در مواجهه با شوک‌های سیاسی و مولفه‌های بروزا از جمله رخداد اخیر، می‌توان شاهد تاثیرپذیری پایین‌تر قیمتی بازارها از مسائل غیراقتصادی به نسبت سابق بود. در راستای ریشهیابی این مسئله شاید بتوان افزایش قابل توجه تنش‌ها در سطح منطقه در سال‌های اخیر و به خصوص ۱۰ ماهه گذشته و عرصه بین‌الملل از حدود ۴ سال گذشته را علت این مسئله دانست. مسائلی که شیوع جهانی کووید ۱۹، نزاع روسیه و اوکراین و تحریم روسیه از طرف غرب از حدود ۳۰ ماه گذشته، حوادث تروریستی در کشور همانند حادثه کرمان در سال اخیر، جنگ رژیم صهیونیستی با فلسطین پس از واقعه ۷ اکتبر در ماه‌های اخیر، ترور تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی محور مقاومت توسط رژیم صهیونیستی در این مدت، اقدام بی‌سابقه و متقابل ایران در برابر رژیم صهیونیستی در عملیات نظامی وعده صادق و سانحه بالگرد رئیس‌جمهور در اردیبهشت سال‌جاری، بخشی از آن است.
تاب‌آوری بالاتر بازار ارز و سایر بازارها که به خودی خود از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند و رابطه همبستگی میان آنها دیده می‌شود، نوید دهنده ثبات بیشتر بازارها در اقتصاد ایران است. در ادامه این روند، مسئله پیش‌بینی پذیری بازارها که شاید بتوان آن را مهم‌ترین دغدغه فعالین اقتصادی و به تبع تمام اقشار جامعه دانست را می‌توان برای فضای اقتصاد ایران انتظار داشت. کاهش نوسانات قیمتی، اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به منظور احیاء زیرساخت‌ها، کاهش ریسک‌های مالی، توسعه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و نتیجتا توسعه بازار نیروی‌کار و مواردی از این دست را می‌توان از جمله نتایج این امر دانست.
به طور کل، ثبات قیمت ارز در اقتصاد ایران همانطور که پیش از این گفته شد، خود از عوامل اصلی آرامش سایر مولفه‌های کلان اقتصاد کشور و بازارهاست که نیازمند رویکردی چندجانبه و جامع است که در آن سیاست‌های مختلف اقتصادی به صورت هماهنگ عمل کنند. بدین جهت در ادامه به برخی از مهم‌ترین کارویژه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در قالب سیاست‌های پولی، ارزی، مالی، تجاری و اصلاحات ساختاری اشاره خواهیم داشت:
۱. سیاست‌های پولی و ارزی:
کنترل تورم: کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران یک چالش پیچیده و چندوجهی است که مسئول اصلی آن سیاست‌گذار پولی کشور و یا همان بانک مرکزی است. اما شاید بتوان در اقتصاد ایران با وجود کلاف درهم تنیده مسائل اقتصادی کشور، حتی سهم بار مسئولیت این بخش بر دوش بانک‌مرکزی را کمتر از سایر نهادهای اقتصادی دانست. وجود نرخ‌های تورم بالا یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی سایر بازارها از جمله ارز است. اما از آنجا که اساسا تورم مسئله‌ای است که از طرف بخش مالی و حقیقی اقتصاد بر بخش پولی وارد می‌شود، برای مهار آن نیازمند حرکت هماهنگ تمام قوای اقتصادی کشور در این جهت است. در اینباره ریشه‌ای‌ترین مبحث مسئله تورم، رفع کسری بودجه دولت قلمداد می‌شود که مستلزم کاهش نسبی طرف هزینه‌ها به نسبت منابع درآمدی دولت است. دراین میان، بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ بهره، کنترل کل‌های پولی و ابزارهای ترازنامه‌ای که در دست دارد، به درمان معضل تورم کمک کند.
مدیریت بازار ارز: مدیریت بازار ارز در اقتصاد ایران، به دلیل ساختار خاص آن و وجود تحریم‌ها، همواره با چالش‌های فراوانی روبرو بوده است. در این جهت بانک مرکزی در دوره اخیر با به‌کارگیری ابتکاراتی نظیر راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و افزایش سهم بازار رسمی در کنار سهولت بیشتر دسترسی آن برای فعالین اقتصادی، قدم‌هایی را در راستای مدیریت بهتر بازار ارز رسمی کشور برداشته است که مشاهده می‌شود در بازار غیررسمی توانسته است با مداخله به موقع و موثر، از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کند که این مسئله را می‌توان از نقاط قوت بانک مرکزی در دوره اخیر عنوان کرد. در راستای بهبود عملکرد در این بخش می‌توان اتخاذ سیاست‌هایی در جهت شفافیت و یکپارچگی بیشتر بازار رسمی، اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع به جامعه مخاطب، تقویت و بهبود ساختار نظارتی و مبارزه با فساد و رانت ناشی از اختلاف نرخ بازار رسمی و غیررسمی در این فضا، مدیریت تقاضای ارز و حرکت به سمت کاهش تقاضاهای کاذب ارزی، کاهش بازه زمانی تخصیص ارز به واردکنندگان با توجه به اولویت‌های لازم و افزایش سرفصل‌های تخصیص ارز به منظور گسترش سهم بازار رسمی را به مقام پولی کشور توصیه داشت.
افزایش ذخایر ارزی: افزایش ذخایر ارزی کشور ناشی از مثبت شدن تراز تجاری اقتصاد کشور است. ذخایر ارزی به عنوان یکی از اجزای پایه‌پولی از طرف منابع و دارایی‌ها، می‌تواند یکی از عوامل کلیدی افزایش ثبات نرخ ارز باشد.
۲.سیاست‌های مالی:
کاهش کسری بودجه: این مسئله که در خصوص کنترل نرخ تورم نیز به آن اشاره شد، از مسائلی است که ذیل بخش مالی اقتصاد مطرح می‌شود. به بیان ساده، در کل کسری بودجه دولت می‌تواند منجر به خلق پول، افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم شود. به طور خلاصه در این رابطه دولت باید با کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمدها کسری بودجه را کاهش دهد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: در شرایط تحریمی یکی از مسائلی که به شدت با مشکل مواجه می‌شود، جذب منابع خارجی است که می‌تواند امکان دسترسی کشور به رشدهای اقتصادی به مراتب بالاتر را مهیا کند. از آنجا که جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم به افزایش عرضه ارز در کشور و به تبع ثبات نرخ ارز کمک می‌کند و هم زمینه نرخ‌های بالاتری از رشد اقتصادی کشور را رقم می‌زند، از جمله مسائلی است که باید با ضریب بالاتری از درجه اهمیت در نگاه سیاست‌گذاران بخش‌های مختلف اقتصادی کشور جای بگیرد. تقویت دیپلماسی اقتصادی فعال با استفاده از ظرفیت سفارتخانه‌ها و رایزنی‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی و تقویت همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مانند نهادهایی مثل بریکس و شانگهای که در چندساله اخیر در دستور کار قرار گرفت، از جمله دیگر مواردی است که در این حوزه می‌توان دنبال کرد.
شفافیت مالی: شفافیت در بودجه دولت و عملکرد مالی شرکت‌های دولتی به جز بخش‌هایی که ملاحظات امنیتی دارند، علاوه بر آنکه سبب افزایش امکان نظارت بر روی بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود، می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی کمک کند. هر دو این مسائل را می‌توان شاه‌کلید حل بسیاری از مسائل و ناترازی‌های اقتصادی کشور دانست که از عدم تقارن اطلاعاتی و نتیجتا کج گزینی‌های حاصل از آن برای عده‌ای از فعالان اقتصادی، وجود رانت برای بخشی دیگر را به وجود خواهد آورد.
۳. سیاست‌های تجاری: به طور موجز حرکت به سمت افزایش صادرات غیرنفتی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، تقویت و رونق مبادی رسمی تجاری کشور و نیل به کاهش قاچاق کالا از جمله سیاست‌هایی است که باید در این بخش و نهادهای مربوطه آن و توسط سیاست‌گذاران بخش تجاری اقتصاد کشور پیگیری شود.
۴. سیاست‌های ساختاری: کارهای زیربنایی از جمله بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، افزایش بهره‌وری و مسائلی از این دست که هر یک جداگانه نیاز به چاره‌اندیشی‌های عمیق و تولید فکر و ادبیات دارند، نیز از جمله مواردی است که باید ذیل عنوانی مانند سیاست‌های ساختاری توسط حاکمیت دنبال شود.
در پایان نکته لازم به ذکر این است که اجرای موفق هر یک از این سیاست‌ها، نیازمند عزم جدی مقامات عالی هر بخش، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین سیاست‌ها، مقامات و نهادهای مختلف سپهر اقتصادی کشور است.
نظر شما