بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ رشد نقدینگی و کاهش تورم، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را به کار گرفته است. این سیاست با هدف محدود کردن حجم نقدینگی در گردش و بهبود کیفیت تخصیص منابع مالی طراحی شده است. در این راستا، بانک مرکزی با تعیین سهمیه‌های مشخص برای اعطای تسهیلات به بانک‌ها، تلاش کرده است تا از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند. اجرای این سیاست در چند ماه اخیر به کاهش نرخ رشد نقدینگی منجر شده است. با محدود کردن منابع در دسترس بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد به محدوده ۲۳ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش، به ویژه در شرایطی که تورم به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد تبدیل شده، امیدبخش است و می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند. با این حال، برای پایداری کنترل رشد نقدینگی و کنترل تورم، ضروری است که سیاست‌های مالی و پولی به طور هماهنگ عمل کنند. عدم هماهنگی بین این دو سیاست می‌تواند اثر یکدیگر را خنثی کند و به نتایج معکوس منجر شود. بنابراین، هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی نه تنها برای موفقیت در کنترل رشد نقدینگی و تورم ضروری است، بلکه برای ایجاد یک بستر پایدار اقتصادی نیز حیاتی خواهد بود و تنها با همکاری و هم‌افزایی این دو حوزه، می‌توان به اهداف اقتصادی کشور دست یافت و ثبات را در بازارها برقرار کرد. در همین زمینه با نجات امینی، رییس هیات مدیره بانک رفاه کارگران به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد در سه سال گذشته، اردیبهشت امسال وارد کانال ۲۳ درصد شد، تحلیل شما از روند کنترل کل‌های پولی به خصوص نرخ رشد نقدینگی چیست؟
یکی از دغدغه‌های مسئولان کشور طی چند سال گذشته، کنترل نرخ رشد و حجم نقدینگی بوده است. دلیل این نگرانی آن است که مطالعات اقتصاد کلان نشان می‌دهد برخی از شاخص‌های کلان، به ویژه تورم، تحت تاثیر نرخ رشد نقدینگی و حجم پول قرار دارند. تورم به عنوان یک شاخص، مانند دماسنجی عمل می‌کند که وضعیت اقتصاد کشور را به ویژه در حوزه اجتماعی نشان می‌دهد. وقتی نرخ تورم بالا می‌رود، علاوه بر تاثیر بر شاخص‌های اقتصادی، بر شاخص‌های اجتماعی مانند فقر و افزایش آسیب‌های اجتماعی نیز تاثیر می‌گذارد. نرخ‌های بالای تورم در یک دهه گذشته، به ویژه از سال ۹۷، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است، هرچند که در اواخر دهه هشتاد نیز نرخ‌های بالای تورم را تجربه کردیم. مطالعات نشان می‌دهد که عمده تورم بالا به نرخ رشد نقدینگی مربوط می‌شود و بنابراین کاهش این نرخ می‌تواند برای اقتصاد ایران امیدبخش باشد، به ویژه برای خانواده‌هایی که درآمد پایین دارند و آسیب‌پذیر هستند. برای کنترل نرخ تورم، سیاست‌های مناسبی اتخاذ شده است. هرچند رشد حجم نقدینگی متوقف نشده، اما کاهش یافته و از بالای ۴۰ درصد به دامنه ۲۰ درصد رسیده که این امر برای کنترل نرخ تورم امیدوارکننده است.
کاهش نرخ نقدینگی چه پیامدهایی دارد؟ بانک مرکزی و کارشناسان معتقدند نرخ تورم در پی کنترل نرخ رشد نقدینگی کنترل می‌شود، تحلیل شما چیست؟
من صرفاً نرخ تورم را متاثر از نرخ رشد پول و حجم نقدینگی نمی‌دانم. هرچند بخش قابل‌توجهی از آن به این عوامل بستگی دارد، اما باید توجه داشته باشیم که نرخ تورم می‌تواند تحت تاثیر پروژه‌های نیمه‌تمام نیز قرار گیرد. وقتی حجم قابل‌توجهی از منابع برای پروژه‌هایی که به بهره‌برداری نمی‌رسند، هزینه می‌شود، بخشی از خواب سرمایه به شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله تورم، منتقل می‌شود. کنترل نرخ رشد پول بسیار امیدوارکننده است، اما کافی نیست. آثار کوتاه‌مدت آن مشخص شده و نرخ تورم ضمن اینکه متوقف شده، تا حدودی کاهش یافته و به زیر ۴۰ درصد رسیده است، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر راهکار بلندمدت اندیشیده نشود و برای پروژه‌های نیمه‌تمام راهکاری برای تامین منابع وجود نداشته باشد، مجدداً نرخ تورم افزایش خواهد یافت. در کوتاه‌مدت، این کنترل آثار روانی دارد و انتظارات تورمی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و بر نرخ تورم موثر است، اما این اقدامات کافی نیستند. بنابراین، باید به دنبال راهکارهای بلندمدت، به ویژه در حوزه تامین منابع، باشیم.
پیشنهادتان برای برنامه‌ریزی در بهبود روند تسهیلات‌دهی به بانک مرکزی چیست؟
بانک مرکزی، سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌های آن تا حدودی به پروژه‌های نیمه‌تمام توجه داشته‌اند. قانون رفع موانع تولید و حمایت از تولید در اقتصاد ایران که در چند سال گذشته تصویب و ابلاغ شده، به این موضوع پرداخته است. با این حال، محدودیت‌های منابعی که در اختیار است، چالش‌های جدی ایجاد کرده است. روش‌های تامین منابع در اقتصاد ایران عمدتاً بانک‌محور است و بیش از ۸۰ درصد تامین مالی اقتصاد از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. حدود ۸ هزار همت منابع در اختیار بانک‌هاست و با کسر سپرده قانونی که به بانک مرکزی منتقل می‌شود، حدود ۶ تا ۷ هزار همت حجم نقدینگی و منابعی است که در اختیار بانک‌ها قرار دارد. باید بررسی کنیم که آیا این حجم نقدینگی و منابع می‌تواند پروژه‌های نیمه‌تمام را پشتیبانی کند. ضمن اینکه بانک‌ها عمدتاً منابع خود را به موضوعات کوتاه‌مدت تخصیص می‌دهند، مانند نیازهای ضروری خانواده‌ها یا سرمایه در گردش بنگاه‌ها. برای تکمیل پروژه‌ها، نیاز به راهکارهایی مثل انتشار اوراق بین‌المللی داریم. در بانک رفاه، چند سال پیش ابتکاری داشتیم که اکنون در سطح بانکداری کشور عمومی شده و تحت عنوان اوراق سپرده خاص شناخته می‌شود. ۵ تا ۶ سال پیش، هجمه‌ای علیه بانک‌ها وجود داشت که آنها ضد تولید هستند و تخصیص منابع‌شان علیه تولید است. اما در شرایط تورمی، این دیدگاه معکوس شده است. ما منابع خُرد مردم را با قیمت‌های پایین جمع‌آوری کرده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهیم و این کار با نرخ بهره‌ای پایین‌تر از نرخ تسهیلاتی که فعالان اقتصادی دریافت می‌کنند، انجام می‌شود. برای واقعی‌سازی این نرخ، اوراقی طراحی کردیم که به نفع سپرده‌گذاران باشد. ما پروژه‌های واقعی را به سپرده‌گذاران معرفی می‌کنیم تا مشارکت واقعی اتفاق بیفتد. به عنوان مثال، اگر پروژه‌ای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اوراقی طراحی می‌کنیم تا به کسانی که منابع خُرد دارند، بگوییم که می‌خواهیم منابع‌شان را در این پروژه خاص سرمایه‌گذاری کنیم. هر چقدر بازدهی واقعی پروژه باشد، بانک تضمین می‌کند که به سپرده‌گذاران پرداخت کند. این مسئله اکنون عمومی شده است. با راهکارهایی از این دست، می‌توانیم ایرانیان خارج از کشور را ترغیب کنیم. اگر فضای سیاسی‌مان مثبت و امیدوارکننده باشد و ریسک‌های تامین مالی از فضای بین‌المللی کاهش یابد، می‌توانیم اوراقی از این دست منتشر کرده و به پروژه‌های نیمه‌تمام تخصیص دهیم. به عنوان مثال، واردات خودرو بدون انتقال ارز به این معناست که ارز خارج از کشور وارد کشور می‌شود. برای پروژه‌ها نیز می‌توان چنین موضوعاتی طراحی کرد و در فضای بین‌المللی تبلیغ کرد تا منابع جذب پروژه‌های نیمه‌تمام شود، به ویژه پروژه‌هایی که صادرات‌محور هستند و می‌توانند به کنترل تورمی در ایران کمک کنند.
نرخ تورم تولیدکننده خردادماه امسال بعد از گذشت ۶۷ ماه وارد کانال ۲۰ درصد شد، این اتفاق تا چه میزان به بهبود شرایط تولید کمک می‌کند؟
تورم تولیدکننده به طور قطع به مصرف منتقل می‌شود و بر قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد، که در نهایت این هزینه‌ها از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. کاهش تورم تولیدکننده به نفع مصرف‌کننده است، اما در حدود شش ماه گذشته، وضعیت معکوسی در اقتصاد ایران به وجود آمده است. در حال حاضر، تامین منابع زیر ۳۰ درصد تقریباً برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در کشور وجود ندارد. اگر منابع کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد، ممکن است این وضعیت کوتاه‌مدت باشد و به زودی از بین برود.
هزینه بالای تامین مالی به تولیدکنندگان اجازه نمی‌دهد که سیاست‌های خود را در فضای تولیدی به طور مستمر حفظ کنند، زیرا نرخ تامین مالی بالای ۳۰ درصد است و این موضوع بر هزینه‌های تمام‌شده تاثیر خواهد گذاشت. به نظر می‌رسد نرخ تورم تولیدکننده در آینده افزایشی خواهد بود. اینکه در کوتاه‌مدت کاهشی بوده، باید بررسی شود که آیا این ناشی از استفاده از انبارهاست یا به دلیل شرایط خاصی است، اما چشم‌انداز و اثرات شش ماه گذشته تامین مالی این آمار را پشتیبانی نمی‌کند. هرچند شاخص تورم و نرخ رشد پول کاهشی بوده، اما از سوی دیگر به دلیل کنترل مقداری پول در بانک‌ها، از سیاست‌های نرخی مانند نرخ بهره عبور کرده‌ایم. حتی کنترل مقداری در بانک‌ها اعمال می‌شود و به بانک‌ها سهمیه اعطای تسهیلات ابلاغ شده است. هر بانکی باید در یک حد مشخصی تسهیلات پرداخت کند. به عنوان مثال، بانک رفاه می‌تواند ماهانه ۱۲ همت تسهیلات پرداخت کند. بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار نیاز است تا پروژه‌ها، نیازهای تولیدکنندگان و نیازهای ضروری را پشتیبانی کند که سه برابر حجم نقدینگی ایران است. به نظر می‌رسد که در آینده این فنر باز خواهد شد. باید نگران باشیم، هرچند این سیاست امیدبخش بوده، اما سیاست کوتاه‌مدتی است و ممکن است در بلندمدت، تا پایان سال یا دو سال آینده، اگر راهکاری برای آن اندیشیده نشود، نتیجه معکوس داشته باشد. تورم تولیدکننده تحت تاثیر قیمت تمام‌شده است. نمی‌توان کالایی را تولید کرد و زیر قیمت فروخت. بخشی از کاهش تورم تولیدکننده ناشی از انتظارات تورمی است، زیرا تولیدکننده محصولی تولید می‌کند و آن را نگه می‌دارد به امید اینکه شش ماه یا یک سال دیگر با قیمت بالاتری بفروشد. وقتی انتظارات تورمی کنترل یا کاهش یابد، تولیدکننده نیز به دلیل این انتظار که قیمت‌ها ممکن است کاهش یابد، محصول را عرضه می‌کند. اما وقتی قیمت تمام‌شده یک تولیدکننده تحت تاثیر نرخ‌های تأمین مالی افزایشی باشد، باید انتظار داشته باشیم که نرخ‌های آینده نیز افزایشی خواهد بود. این زحمتی است که در چند سال گذشته کشیده شده و شامل کنترل مقداری، سیاست‌های اصلاح ترازنامه بانک‌ها و سایر سیاست‌های بانک مرکزی است. از آنجا که عمده راهکارها بانک‌محور است، همه به ۸ هزار همت متصل هستند. باید راهکارهای غیر بانکی برای این موضوع اندیشیده شود. بخشی می‌تواند جابجایی دارایی‌های کم‌بازده به سمت دارایی‌های پُربازده باشد. برخی از بنگاه‌های بزرگ به دلیل انتظارات تورمی، دارایی‌های خود را به سمت دارایی‌هایی منتقل کرده‌اند که در معرض ریسک قرار نگیرند، مانند زمین و ساختمان. همچنین، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF) و عرضه آنها در بازار سرمایه می‌تواند به تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌های مولد کمک کند. آنچه در سطح دولت درباره مدیریت دارایی‌های غیرمولد مطرح شده، می‌تواند در بخش خصوصی نیز تبلیغ شود. سیاست‌گذاران باید هم سیاست‌گذاری کنند و هم مشاوره‌های لازم را ارائه دهند. آنها باید به بخش خصوصی مشاوره تأمین مالی بدهند و در طراحی ابزارهای تامین مالی، هم در بازار سرمایه و هم در بانک مرکزی، روی این موضوعات کار کنند.
بسیاری از کارشناسان موفقیت اقتصاد کلان را در گرو همکاری بخش پولی و مالی می‌دانند، نظر شما چیست؟
قطعاً، سیاست‌های پولی پیشرفت خوبی داشته، اما اگر این پیشرفت با سایر سیاست‌ها پشتیبانی نشود، آثار کوتاه‌مدتی که بروز کرده به دلیل محدودیت منابع، رقابت شدیدی بین نیازمندان به تأمین مالی ایجاد می‌کند. در حال حاضر، نرخ‌ها به ۴۰ درصد رسیده است که این میزان بر قیمت تمام‌شده کالاها تاثیر خواهد گذاشت و آثار کاهنده تورم تولیدکننده را از بین می‌برد. زیرا این افزایش نرخ‌ها به قیمت تمام‌شده کالا منتقل می‌شود و در نتیجه، تورم را افزایشی می‌کند.
یکی از چالش‌های نظام بانکی، رفع ناترازی بانک‌هاست که سال گذشته سه موسسه در این راستا منحل شدند و برای امسال هم هشت موسسه در اولویت رفع ناترازی قرار گرفته‌اند. سیاست‌های بانک مرکزی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها چقدر در بهبود عملکرد بانک‌ها موثر بوده است؟
این یکی از بهترین سیاست‌های چند سال گذشته بوده و به سوال قبلی شما نیز ارتباط دارد. تامین منابع از طریق سیستم بانکی انجام شده، اما ممکن است این منابع به سمت دارایی‌های غیرمولد رفته باشد. زیرا بانک‌ها به اندازه کافی منابع نداشته و تقاضا برای تامین مالی نیز بسیار زیاد بوده است، به‌ویژه بانک‌های خصوصی که برای جبران کسری خود از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند که این موضوع منجر به تورم شده است. بسیاری از اقتصاددانانی که رویکرد اجتماعی دارند، نقد جدی به این موضوع دارند که برداشت از جیب مردم به نفع عده خاصی انجام شده است. یکی از بهترین سیاست‌های چند سال گذشته در نظام بانکی و پولی، کنترل ترازنامه بانک‌ها و اصلاح اضافه برداشت‌هایشان بوده است. اگر این روند ادامه یابد و با کسانی که این کار را انجام داده‌اند، به طور جدی برخورد شود، می‌تواند امیدبخش باشد. این اقدام هم انتظارات تورمی را کنترل و هم فضای اجتماعی و سیاسی را مدیریت می‌کند. عمده منابع ما در این موارد قفل شده و به جای اینکه در تولید سرمایه‌گذاری شود، در دارایی‌های غیرمولد قفل شده است که منشاء آن هم اضافه برداشت‌ها و عدم کنترل ترازنامه بانک‌ها بوده است. البته اضافه برداشت در برخی از بانک‌ها تحت تاثیر بدهی دولت و نیازهای دولت و سازمان‌های مرتبط با آن بوده است. دولت با کسری مواجه بوده و بخشی از ناترازی ترازنامه بانک‌ها ناشی از کسری بودجه دولت است. دولت درآمد کافی برای هزینه‌های خود نداشته و برخی خدمات و کالاها را خریداری کرده است. به‌عنوان مثال، سازمان تامین اجتماعی. دولت به عنوان یک کارفرما به گروهی از افراد دستور داده که تحت پوشش بیمه‌ای قرار بگیرند و حق بیمه آنها را پرداخت کند، اما به دلیل عدم توانایی در پرداخت این حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی با کسری منابع مواجه شده و این کسری را به بانک‌ها منتقل کرده است. بانک‌ها نیز به دلیل عدم تامین منابع کافی برای پاسخگویی به نیازهای این سازمان، مجبور به اضافه برداشت شده‌اند. بخشی از اضافه برداشت و ناترازی‌ها ناشی از اقدامات خود دولت و سیاست‌های آن و کسری منابع دولت بوده که باید به‌طور جداگانه بررسی و جبران شود. نباید اینگونه باشد که دولت دستور تولید کالا و خدمات بدهد و پول آن را پرداخت نکند، این مشکل در جایی دیگر بروز می‌کند. در حال حاضر، این مسئله در شبکه بانکی بروز کرده، اما ممکن است در آینده در سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی یا شرکت‌های برق و گاز نیز ظهور کند. به عنوان مثال، دولت می‌گوید که کالاها را با قیمت پایین تولید کنید و پولش را من می‌دهم، اما از عهده‌اش برنمی‌آید، یا می‌گوید تسهیلات بدهید و نرخ بهره را جبران می‌کند، اما نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند. بنابراین، باید به ظرفیت‌های مالی دولت توجه شود و به همان اندازه که ظرفیت مالی دولت اجازه فعالیت می‌دهد، به آن اجازه داده شود. در غیر اینصورت، بار این مشکلات به نظام بانکی منتقل می‌شود. بانک‌های خصوصی به دنبال منافع خود هستند و باید برخورد با بانک‌هایی که به دلیل منفعت‌جویی ناترازی ایجاد کرده‌اند، جدی‌تر باشد. بخشی که مربوط به دولت است، باید از طریق برنامه‌ریزی مدیریت شود و این امر در توان بانک مرکزی و بانک‌ها نیست که به‌طور کامل آن را کنترل و مدیریت کنند.
نقش تسهیلات تکلیفی را در ایجاد این ناترازی‌ها چقدر می‌دانید؟
جامعه هدف نیازمند تسهیلاتی مانند وام ازدواج و تامین نیازهای ضروری است و باید به خانواده‌های کم‌درآمد توجه جدی شود. اما از سوی دیگر، باید به ظرفیت نظام بانکی نیز توجه کافی شود تا مشخص شود این منابع از کجا تأمین خواهد شد. این موضوع نوعی تناقض ایجاد می‌کند. گاهی اوقات تکالیفی که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود، به اضافه برداشت منجر می‌شود و نتیجه آن افزایش تورم و حجم نقدینگی است. نظام بانکی و سیاست‌گذار پولی تلاش می‌کنند که کنترل کنند، اما این سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به تخریب این تلاش‌ها منجر شود. بنابراین، باید دقت کافی در این زمینه صورت گیرد، زیرا این افراد به تسهیلات نیاز دارند. به نظر می‌رسد که از طریق قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌توان صندوق‌هایی ایجاد کرد که این کار را پشتیبانی کنند. می‌توان از ظرفیت هدفمندی یارانه‌ها برای مدیریت بخشی از نرخ و منابع استفاده کرد. از این طریق، می‌توان به بانک‌ها کمک کرد تا سپرده‌گذاری انجام شود و این سپرده‌ها برای یک یا دو ماه در بانک‌ها بمانند. این امر به بانک‌ها اجازه می‌دهد که از طریق خلق منابعی که از این راه صورت می‌گیرد، نیازهای جامعه هدف را پوشش دهند.
بانک مرکزی به عنوان اقدامات پیشگیرانه چه استانداردهایی را باید برای بانک‌ها قرار دهد که بانک‌ها به سمت ناترازی حرکت نکنند؟
نظارت بر بانک‌ها تعاریف و استانداردهای بین‌المللی مشخصی دارد. در تمام دنیا، ریسک اعتباری، ریسک دارایی و سایر ریسک‌ها تعاریف مشخصی دارند که به مدیریت دارایی‌های بانک‌ها کمک می‌کند. مقررات کافی در فضای بین‌المللی طراحی شده و در فضای بانکداری ما نیز ناآشنا نیست. به عنوان مثال، مقررات بازل به‌عنوان چارچوبی برای نظارت بر بانک‌ها وجود دارد که می‌تواند به کنترل دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها کمک کند. خوشبختانه، بانک مرکزی ابزارهای لازم را در اختیار دارد و سامانه‌های کافی برای کنترل تخصیص‌ها نیز موجود است. این شامل مواردی است که باید رعایت شوند، مانند اینکه اعتبارات بدون پشتوانه منابع کافی نباشد، ترازنامه رشد معقولی داشته باشد و کفایت سرمایه کافی وجود داشته باشد. این موارد تحت کنترل بانک مرکزی است و شاخص‌های کملز نیز برای نظارت بر این موارد تعریف شده‌اند. اما سوال این است که چگونه با وجود این تعاریف، مقررات و استانداردهای بانکی، هنوز با ناترازی و اضافه برداشت مواجه هستیم. اضافه برداشت، ناترازی‌ها و عدم رعایت استانداردها و مقررات بانک مرکزی در ترازنامه، دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، تخصیص اعتبارات، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری همگی مشخص است. در حوزه‌هایی که مربوط به منافع گروهی و خصوصی است، بانک مرکزی باید به‌طور جدی برخورد کند. در مواردی که دولت با کسری مواجه می‌شود و باید هزینه‌های تولید کالاها را پرداخت کند، بانک مرکزی ناگزیر به عقب‌نشینی می‌شود. به عنوان مثال، اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد حقوق بازنشستگان را پرداخت کند و دولت بخش خود را پرداخت نکرده باشد، اینجا بانک مرکزی ممکن است عقب‌نشینی کند. دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی دو وظیفه دارد، یکی وظیفه نظارتی و دیگری وظیفه کارفرمایی. وقتی دولت به بخشی از جامعه می‌گوید که حق بیمه را پرداخت می‌کند، اما در عمل این کار را نمی‌کند، سازمان تأمین اجتماعی با کسری مواجه می‌شود و به بانک مراجعه می‌کند. بنابراین، نیاز است که ساختارهای مربوط به حاکمیت و دولت اصلاح شوند. در مورد بخش خصوصی، کنترل‌ها و نظارت‌های بانک مرکزی که تعریف شده، کافی است. بانک مرکزی باید به طور جدی بر ترازنامه‌ها و دارایی‌های بانک‌ها نظارت کند. اگر دارایی‌های غیربانکی در یک بانک افزایش یابد، بانک مرکزی باید به این موضوع توجه کند و در صورت نیاز، اقدامات لازم را انجام دهد. بعضی از بانک‌ها که استانداردها را رعایت نمی‌کنند، ممکن است با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر، بازار را مختل کنند. این وضعیت می‌تواند به اختلال در رقابت در فضای بانکداری کشور منجر شود و بخشی از اختلالات اقتصادی ناشی از این موضوع باشد. بنابراین، باید با بانک‌های خصوصی و منبع منفعت‌طلبی جدی برخورد شود تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری گردد.
عدم استقلال بانک مرکزی در بروز ناترازی در نظام بانکی چه نقشی دارد؟
در شرایطی که دولت نیاز به تامین مالی دارد، معمولاً بانک مرکزی و نظام بانکی به طور طبیعی عقب‌نشینی می‌کنند. به‌عنوان مثال، پرداخت پول به گندم‌کاران که قشر ضعیفی از جامعه هستند، یک مسئله حیاتی است. اگر یک گندم‌کار ۱۰ تن گندم تولید کرده باشد و قیمت آن ۲۰ میلیون تومان باشد، جمع این مبلغ برای دولت عدد بزرگی خواهد بود و باید به طور جدی به تامین منابع آن توجه شود. اما واقعیت این است که دولت منابع کافی برای پرداخت این هزینه‌ها ندارد. در چنین شرایطی، دولت به بانک‌ها فشار می‌آورد تا منابع بیشتری تأمین کنند، اما بانک‌ها نیز با محدودیت منابع مواجه هستند و نمی‌توانند به راحتی این فشار را تحمل کنند. در نهایت، این فشار به بانک مرکزی منتقل می‌شود و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد. برای حل این مشکلات، اصلاحات ساختاری در نظام برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. باید به این امور توجه شود تا منابع به طور موثری مدیریت و تخصیص یابند. به جای اینکه فشار به سیستم بانکی و بانک مرکزی وارد شود، باید راهکارهایی طراحی شود که به تامین مالی پایدار و موثر کمک کند.
وقتی بانکی به هر دلیلی در شرایط ناتراز قرار گرفت، چه اقداماتی باید انجام شود تا بانک به شرایط تراز برگردد؟
برای درک ناترازی‌های موجود در نظام بانکی، باید به منشاء این ناترازی‌ها توجه کنیم. یکی از دلایل اصلی می‌تواند سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیربانکی باشد که بانک‌ها به جای تمرکز بر وظایف اصلی خود، به سمت بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیرمرتبط رفته‌اند. در این شرایط، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و مسئولیت‌پذیر باید وارد عمل شود و دارایی‌های غیربانکی را بفروشد تا بانک‌ها را به وظیفه اصلی خود بازگرداند. متاسفانه، در این زمینه گاهی مماشات می‌شود و این موضوع به ناکارآمدی‌های موجود در اقتصاد ایران دامن می‌زند. پدیده تورم نیز این ناکارآمدی‌ها را پوشش می‌دهد. وقتی بانک‌ها منابع خود را در پروژه‌هایی مانند برج‌سازی و مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند، در سال‌های اول با فشار زیادی مواجه می‌شوند، زیرا منابع قابل توجهی از بانک مرکزی برداشت کرده‌اند. اما در سیکل‌های تجاری، مانند سال‌های ۹۱ و ۹۷، ممکن است ارزش دارایی‌ها به طور ناگهانی افزایش یابد و این به بانک‌ها اجازه می‌دهد که بدهی‌های خود را با مقدار کمتری تسویه کنند. بانک مرکزی باید به ارزش‌های واقعی بدهی بانک‌ها توجه کند و اجازه ندهد که بانک‌ها با تخلفات اینچنینی به فعالیت خود ادامه دهند. به عنوان مثال، در سال ۹۷، یکی از بانک‌های خصوصی با ناترازی و بدهی‌های سنگین مواجه شد، به طوری که یکی از سهامداران اصلی آن نیز بدهکار بانک بود. با وجود اینکه ارزش دارایی‌هایش نمی‌توانست بدهی‌هایش را پوشش دهد، پس از یکسال توانست با ۱۰ درصد از دارایی‌هایش بدهی‌های جاری‌اش را تسویه کند. این وضعیت نشان‌دهنده این است که بانک‌ها ممکن است با عدم رعایت اصول حسابداری و ارزش‌گذاری واقعی، فضا را برای فعالیت‌های ربوی و نادرست فراهم کنند. بانک مرکزی باید بر این امور نظارت و ارزش واقعی پول را مطالبه کند. اگر بانک مرکزی این کار را انجام دهد، احتمال وقوع خطاها کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر بانکی اضافه برداشت کند و این موضوع با تورم ۴۰ درصدی همراه باشد، بانک مرکزی باید به دقت این اضافه برداشت را مورد بررسی قرار دهد. اگر تامین مالی از طریق سپرده‌گذاری با نرخ ۱۵ درصد انجام شده باشد، در این صورت بانک‌ها باید به سپرده‌گذاران با همان نرخ پرداخت کنند و مازاد منافع به بخش خصوصی که صاحب سهام بانک است، منتقل شود. بنابراین، بانک مرکزی باید با ارزش واقعی پول برخورد کند و از این طریق، خطاهای موجود در نظام بانکی را کاهش دهد. این امر نه تنها به بهبود کارایی نظام بانکی کمک می‌کند، بلکه به ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم نیز منجر خواهد شد.
عملکرد بانک مرکزی را در حوزه رفع ناترازی بانک‌ها در دوره اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
بسیار خوب است. بانک‌ها در دو سال گذشته بیشتر مراقب ناترازی و اضافه برداشت‌های خود بوده‌اند، زیرا بانک مرکزی به طور مکرر هشدار می‌دهد و جلسات نظارتی متعددی با هیات مدیره‌ها برگزار می‌کند و اخطارهای جدی به آنها می‌دهد تا از بروز این مشکلات جلوگیری شود. بانک‌هایی که ناتراز بودند، واقعاً با پیامدهای اقدامات بانک مرکزی مواجه شدند و این نشان‌دهنده سیاست‌گذاری قوی بانک مرکزی است که به نشان داده هر بانکی که دچار چنین وضعیتی شود، به عواقب خاصی خواهد رسید. در حال حاضر، نرخ‌ها به ۴۰ درصد افزایش یافته و این موضوع شرایط را برای سپرده‌پذیری دشوار کرده است. بانک‌ها همچنین تحت فشار فعالان اقتصادی قرار دارند و در عین حال باید به کنترل‌های بانک مرکزی پایبند باشند. این وضعیت برای اقتصاد ایران که به منابع مالی از چند جهت نیاز دارد، بسیار چالش‌برانگیز است. همچنین، بانک مرکزی اعلام کرده که بیشتر از یک حد مشخص نباید تخصیص منابع انجام شود، در حالی که اقتصاد ایران بیشتر از این مقدار نیازمند تأمین مالی است.
افزایش نرخ سود سپرده را برای جذب منابع بانکی تجویز می‌کنید؟
سوال پیچیده‌ای است و به وضعیت کلی جامعه برمی‌گردد. وقتی نرخ‌ها افزایش می‌یابد، این نرخ‌ها در تخصیص منابع نیز اعمال می‌شود و این موضوع منجر به افزایش قیمت تمام‌شده برای تولیدکنندگان می‌شود. این وضعیت در تضاد با هدف کنترل تورم است، زیرا باید نرخ‌های بهره بالا برای جذب منابع به داخل بانک‌ها اعمال شود تا کنترل شوند. اما از سوی دیگر، اگر بانک‌ها با همان نرخ‌ها منابع را تخصیص دهند، متضرر خواهند شد. اگر جذب سپرده‌ها را بالای ۳۰ درصد ببریم و هزینه‌های جاری را نیز اضافه کنیم، حدود ۴۰ درصد باید به کسانی که نیازمند تامین مالی هستند، تخصیص داده شود. این موضوع در نهایت منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی خواهد شد و به ضد خود تبدیل می‌شود. دلیل این اتفاق به کمبود منابع در اقتصاد ایران برمی‌گردد. میزان منابع ما متناسب با نیازهایمان نیست و از آنجا که نظام بانکی ما محوریت دارد، با حدود ۸ هزار همت مواجه هستیم. همچنین، با افزایش نرخ بهره، بازار سرمایه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در حال حاضر این بازار دچار نوساناتی شده است. بخشی از انتقادات فعالان بازار سرمایه به نرخ‌های بهره اعمال‌شده مربوط می‌شود. باید بسیار مراقب باشیم که نرخ‌هایی اعمال شود که تمام بازارها از آن بهره‌برداری کنند. اگر هدف ما صرفاً کنترل تورم باشد و به آثار بلندمدت و تاثیر آن بر بازار سرمایه توجه نکنیم، در بلندمدت به ضد خود تبدیل خواهد شد. نمی‌توان به راحتی نرخ بهره‌های بالا را تجویز کرد. در حال حاضر، ما در دور افزایش نرخ بهره قرار داریم و تقریباً ۶ یا ۷ ماه است که این روند ادامه دارد. در ابزارهای مختلف مانند اوراق سپرده خاص نیز این نرخ‌ها اعمال شده‌اند، اما تاثیرگذاری آنها تفاوتی ندارد. تولیدکننده‌ای که ۱۰ درصد از پروژه‌اش باقی مانده، هر نرخی که اعمال شود، برای او صرفه دارد، زیرا می‌خواهد پروژه‌اش را به پایان برساند و به بهره‌برداری برساند. اما برای فعالان اقتصادی که نیاز به تامین مالی کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش دارند، این نرخ‌ها تاثیرگذار خواهد بود. به نظر می‌رسد اوراق بیشتر به پروژه‌های نیمه‌تمام مربوط می‌شود، به ویژه پروژه‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. برای این پروژه‌ها، نرخ‌های بالای ۳۰ درصد می‌تواند صرفه داشته باشد، زیرا برای ۳۰ درصد باقی‌مانده پروژه، مانند این است که با نرخ زیر ۱۵ درصد تخصیص می‌دهید. اما برای کسانی که می‌خواهند پروژه جدیدی شروع کنند یا نیاز به تامین مالی کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش دارند، آثار این نرخ‌ها دوباره به مصرف‌کننده برمی‌گردد و می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.
در دولت چهاردهم این روند سیاست‌گذاری بانک مرکزی چطور باید ادامه یابد؟ آیا تداوم سیاست تثبیت را موثر می‌دانید؟
سیاست تثبیت به معنای فریز کردن وضعیت نیست. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که باید شرایط را در همان حالتی که هست، فریز کنیم، اما آنچه من برداشت می‌کنم، ثبات‌بخشی به شاخص‌های کلان اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کلان است. اگر اقتصاد قابل پیش‌بینی نباشد، هیچ‌کس نمی‌داند کجا باید سرمایه‌گذاری کند و بازارها از کنترل خارج می‌شوند. اگر سیاست تثبیت به این مفهوم باشد، باید ادامه یابد. باید از سفته‌بازی جلوگیری شود و بخشی از سیاست‌گذاری و ظرفیت‌های سیاست‌گذاری ما باید معطوف به پروژه‌های نیمه‌تمام شود، زیرا آثار تورمی این پروژه‌ها در مطالعات اقتصادی به طور جدی در نظر گرفته نمی‌شود. به عنوان مثال، وقتی مطالعات اقتصادی را بررسی می‌کنیم، بیشتر معطوف به شاخص‌های پولی است و فضای واقعی اقتصاد که شامل پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود، نادیده گرفته می‌شود. به نظر من، این پروژه‌ها عدد بسیار بزرگی را تشکیل می‌دهند و اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد به بهره‌برداری مانده باشند، باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرند. می‌توان این موضوع را به سیاست‌های موجود اضافه کرد و در دولت چهاردهم کمیته‌ای برای این امر تشکیل داد، به‌ویژه برای پروژه‌های استراتژیک صادراتی که سرمایه‌گذاری ارزی روی آنها صورت گرفته است. همچنین، ترازنامه بانک‌ها موضوعی ضروری است و باید بهداشت بانکی به طور جدی‌تری اعمال شود، به خصوص در جاهایی که منافع شخصی و خصوصی وجود دارد، باید جلوی آن گرفته شود. این مسئله علاوه بر خواسته اقتصادی، خواسته اجتماعی و سیاسی نیز هست. افراد کم‌درآمد در کنار خود گروه‌هایی را مشاهده می‌کنند که منبع ثروت آنها فعالیت اقتصادی نیست. منبع ثروت آنها تفاوت نرخ سپرده‌پذیری و نرخ تورم است که گاهی خودشان به انتظارات تورمی دامن می‌زنند. این موضوع باید به‌طور جدی‌تری مورد توجه قرار گیرد.
سیاست‌های دوره اخیر بانک مرکزی را در مورد پیش‌بینی‌پذیر کردن بازارها موثر می‌دانید؟
این موضوع دو وجه دارد. وجه کوتاه‌مدت آن بسیار خوب بوده، اما نباید تمام سیاست‌گذاری‌ها مانند نرخ ارز باشد. نرخ ارز به‌عنوان یک عامل بسیار مهم در اقتصاد، به دلیل جنبه سرمایه‌گذاری‌اش اهمیت دارد و سرمایه‌گذاران خُرد دارایی‌های خود را با ارز ارزیابی می‌کنند. اما صرفاً متوقف شدن بر روی نرخ ارز و توجه به آثار کوتاه‌مدت آن کافی نیست و در بلندمدت باید مراقب باشیم که از کنترل خارج نشود. به نظر من، سیاست مکمل باید بزرگ‌تر شدن مقیاس بخش بین‌الملل اقتصاد ایران باشد. هر چه مقیاس صادرات و کالاهای صادراتی ما بیشتر شود، به موفقیت این سیاست‌ها کمک خواهد کرد. اگر این امر محقق نشود، در یک مقطع زمانی فنر از جا در می‌رود و هزینه‌زا خواهد بود. وقتی تورم در اقتصاد ۴۰ درصد است و نرخ ارز را روی ۶۰ هزار تومان کنترل می‌کنید و سپرده‌پذیری ۳۰ درصدی دارید، انگار که سپرده ۳۰ درصدی ارزی پرداخت می‌کنید. در کجای دنیا چنین فضایی وجود دارد؟ در بازارهای خارجی، نرخ‌ها تا ۴۰ یا ۴۵ درصد هم می‌رسد. اگر من یک میلیارد تومان پول داشته باشم و آن را نزد شما بگذارم، حداقل سالی ۳۰۰ میلیون تومان بهره پرداخت می‌کنید. اگر ارز در ۶۰ هزار تومان تثبیت شود، یعنی نرخ بهره ۳۰ درصد ارزی پرداخت کرده‌اید. این مسئله در بلندمدت اختلال ایجاد می‌کند. افرادی که درک مالی بیشتری دارند، منافع خود را به سمت دارایی‌هایی مانند سکه، ارز و زمین منتقل می‌کنند و شما هم نرخ ارز را تثبیت کرده‌اید. چقدر امکان دارد که نرخ بهره ۳۰ درصدی ارزی را در بلندمدت پرداخت کنید؟ آثار کوتاه‌مدت نمایان است و مثبت است، اما باید به واقعیت‌های اقتصادی نیز توجه کنیم.
بهترین اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر که در دولت چهاردهم است باید پیگیری شود، کدام است؟
یکی از اقدامات مثبت در حوزه پولی ما، قانون جدیدی است که می‌تواند کمک شایانی کند. هرچند اشکالات کوچکی دارد، اما ظرفیت بسیار خوبی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا بتواند سیاست‌های موثری را اعمال کند. این اقدام یکی از دستاوردهای خوب حوزه پولی در چند سال گذشته بود که پس از عید ابلاغ شد و نتایج آن در سال‌های آینده مشاهده خواهد شد. مهم‌ترین اقدام، کنترل ترازنامه بانک‌ها بود، زیرا بخشی از ناترازی‌هایی که در اقتصاد ایران بروز کرده، در دو دهه گذشته منشاء آن بانک‌ها بوده‌اند. ورود بانک مرکزی و جدیت آن در اصلاح ترازنامه و انحلال برخی بانک‌ها، موفقیت بزرگی بود که باید ادامه یابد. ناترازی‌هایی که منشاء دولتی دارند، باید به طور ویژه در برنامه‌ریزی دولت چهاردهم و سازمان برنامه مورد توجه قرار گیرد. دولت باید به ظرفیت مالی خود توجه کند و اجازه دهد که منابع به بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور تخصیص یابد و هزینه‌های خود را کنترل و مدیریت کند. بخشی از ناترازی‌ها، ناترازی‌های دولت است. کنترل ناترازی بانک‌ها سیاستی درست و اصولی است که باید با جدیت بیشتری ادامه یابد. سیاست تثبیت نیز اقدام دیگری بود که در حوزه پیش‌بینی‌پذیری و انتظارات تورمی تاثیر مثبت گذاشت. این سیاست به مفهوم فریز کردن نیست، بلکه هدف آن پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌های کلان اقتصادی است. اگر نقدی هم وجود دارد، باید اصلاح شود و نه اینکه کاملاً حذف گردد. اگر سیاست تثبیت بدون توجه به نیاز تأمین منابع ادامه یابد، در یک مقطع زمانی فنر از جا در می‌رود. فشاری که از طریق کنترل مقداری بر تامین مالی و اعتبارات اعمال کردیم، باعث شده که نرخ بهره به بالای ۳۰ درصد برسد، به دلیل نیازهای فوری فعالان اقتصادی برای اتمام پروژه‌هایشان. سیاست تکمیلی باید طراحی شود که به بخش مالی و برنامه‌ریزی اقتصاد ایران کمک کند. عقب‌ماندگی تکنولوژی که در اقتصاد ایران وجود دارد، آثار کوتاه‌مدتی دارد و کالاهای ما را از بازار جهانی جمع می‌کند و به داخل می‌آورد، اما در بلندمدت آسیب جدی می‌زند. مانند جاده‌ای که برخی از آنها وضعیت مناسبی ندارند و دست‌انداز و تخریب شده‌اند. در حال حاضر، این جاده‌ها قابل عبور هستند، اما اگر این وضعیت ادامه یابد، غیرقابل عبور خواهند شد. یکی از ضعف‌های اقتصاد ایران در وضعیت فعلی، عدم دسترسی به تکنولوژی مناسب است.
سیاست‌های پولی به تنهایی کافی نیستند. بخش واقعی اقتصاد نیز باید کمک کند تا پروژه‌های نیمه‌تمام و عقب‌ماندگی تکنولوژیک رفع شود. عدم دسترسی به تکنولوژی نیز به این مشکل افزوده شده و پروژه‌های کلیدی در وضعیت معلق قرار گرفته‌اند. دولت چهاردهم باید به این مسئله توجه کند. بسیاری از سرمایه‌ها در حال حاضر با مشکل مواجه‌اند، زیرا تورم به آنها منتقل می‌شود. تخصیص منابع به تولیدکنندگان انجام می‌شود، اما آنها ممکن است نرخ بهره را پرداخت کنند یا نکنند. بانک‌ها از مردم سپرده می‌گیرند و به تولیدکنندگان وام می‌دهند، اما تولیدکنندگان پروژه‌های نیمه‌تمام دارند و بانک به سپرده‌گذاران نرخ بهره پرداخت می‌کند، اما عایدی ندارد و این وضعیت به تورم دامن می‌زند. بنابراین، این موضوع باید به سیاست تثبیت اضافه شود. سیاست تثبیت باید در فضای کسب و کار نیز وجود داشته باشد و صرفاً به بخش پولی محدود نشود. اگر این دو جنبه کنار هم قرار گیرند، موفقیت‌آمیز خواهد بود و به کنترل تورم کمک می‌کند. اگر فضای بین‌المللی مناسب باشد و دسترسی به منابع و تکنولوژی بهبود یابد، این امر به کنترل تورم کمک خواهد کرد. انشاءالله این اتفاق دوباره بیفتد و دولت چهاردهم این قول را داده که فضای بین‌الملل را تسهیل کند. این کار با ذلت نیست، فضای تجاری نیاز به گفت‌وگو و چانه‌زنی دارد. بخش پولی نیز ظرفیتی دارد که پاسخگوی نیاز بخش واقعی و تقاضای منابع نیست و این موضوع خود را در ارز، نرخ بهره و حجم پول نشان می‌دهد. وقتی دولت با کسری مواجه می‌شود، ناگزیر به بانک مرکزی فشار می‌آورد و بانک مرکزی نیز یک تاب‌آوری دارد. لذا این فشار از بخش واقعی به بخش پولی منتقل می‌شود. برای موفقیت سیاست تثبیت، علاوه بر سیاست تثبیت پولی، باید سیاست تثبیت کسب و کار نیز اضافه شود.ت
نظر شما