اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصد، سیاستی بود که بانک مرکزی در میانه التهابات بازار ارز از آن رونمایی کرد. اجرای یک بسته مشخص سیاستی، آن هم در برهه التهاب بازار ارز این احتمال را ایجاد میکند که سیاستگذار پیش از این، تدابیر مشخصی را برای اجرا در زمان ناآرامی در بازارها طراحی کرده بود. انتشار اوراق گواهی سپرده به میزان و مدت محدود آن هم با نرخ سود جذاب ۳۰ درصدی، درست در میانه رشد قیمتها در بازار ارز، برخی از شواهدی است که به "از پیش طراحی شدن سیاست اوراق گواهی سپرده برای مقابله با التهاب بازار ارز" دلالت میکند.
اینها اما تنها شواهد آماده بودن این بسته برای غلبه بر هیجانات بازار ارز نیست. نگاهی به کارکردهای انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، نشان میدهد این سیاست نتیجه یک کار کارشناسی به منظور برآورده کردن چندین هدف در یک بسته سیاستی بوده است. اولین کارکرد این سیاست، جمعآوری نقدینگی سرگردان در بازار ارز و خالی کردن این بازار از تقاضاهای سفتهبازانه بود. شواهد نشان میدهد سیاستگذار در رسیدن به این هدف، دستکم تا حدودی موفق بوده است. این ادعا را میتوان با فروکش کردن قیمت ارز، بلافاصله پس از اعلام سیاست مذکور مشاهده کرد.
کاهش نرخ ارز پس از انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی
در حالی که نرخ ارز تا روز ۸ بهمن ماه وارد کانال ۵۶ هزار تومانی شده بود، با اعلام خبر انتشار این اوراق در ۹ بهمن، روند نزولی نرخ ارز آغاز شد. عکسالعمل بازار ارز پس از انتشار اوراق گواهی سپرده، گویای موفقیت این سیاست در تخلیه هیجانات بازار ارز و جمع کردن پول سرگردان از این بازار است.
روند قیمت ارز در بازار غیررسمی نشان میدهد، اوراق گواهی سپرده توانسته دستکم بخشی از پول داغ سرگردان در بازار ارز را جذب کند. جذب نقدینگی سرگردان، البته تنها کارکرد اوراق گواهی سپرده نبود.
تعدیل انتظارات تورمی
در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ درصد در پایان دی ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته، میتوان گفت عامل اصلی بروز تورم در میان مدت و بلندمدت تا حد زیادی بر طرف شده است. در این شرایط، یکی از مهمترین موانع باقی مانده برای کاهش تورم، بالا ماندن انتظارات تورمی است. کاهش نرخ ارز پس از انتشار اوراق گواهی سپرده و حضور بانک مرکزی در قامت یک سیاستگذار فعال، ضمن ارتقای اعتبار بانک مرکزی نزد افکار عمومی و خصوصا فعالان اقتصادی، به کاهش انتظارات تورمی کمک کرد. تعدیل انتظارات تورمی عاملی است که میتواند از داغ شدن پول و هجوم آن به بازارهای دارایی و در نتیجه بروز التهاب قیمتی در این بازارها جلوگیری کرده و به سیاست تثبیت بانک مرکزی کمک کند.
پُرریسک کردن سرمایهگذاری در بازار ارز
متزلزل شدن تصمیم به سرمایهگذاری در بازار ارز، از دیگر دستاوردهای اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی بود. کاهش نرخ ارز و کوچ سرمایهگذاران از بازار ارز به بانکها برای انتقال سرمایه به سمت اوراق گواهی، نشان داد بانک مرکزی میتواند امنیت سرمایهگذاری در بازار ارز را به راحتی به خطر بیاندازد. از قضا همین "ناامن شدن سرمایهگذاری در بازار ارز"، یکی از مهمترین دستاوردهایی بود که بانک مرکزی با سیاست اخیر خود بدان رسید، چرا که به موازات ناامن شدن سرمایهگذاری سفتهبازانه در این بازار و البته دیگر بازارهای دارایی، امنیت سرمایهگذاری در بخش حقیقی افزایش خواهد یافت. با خروج تقاضاهای سفته بازانه از بازار ارز، نوسان قیمت در این بازار کاهش یافته و از همین مسیر، بخش مهمی از مشکلات بخش حقیقی مرتفع میشود. تداوم این ناامنی سرمایهگذاری در بازار ارز، علاوه بر ثبات بازار ارز زمینه را برای هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد فراهم میکند.
تامین نقدینگی پروژههای بزرگ با بازدهی بالا
از دیگر دستاوردهای اوراق گواهی سپرده، هدایت منابع جمعآوری شده برای تامین مالی پروژههای بزرگ با بازدهی بالاست. در شرایطی که سیاستهای پولی انقباضی تا حدودی مجرای تامین نقدینگی را محدود کرده، این سیاست، نقدینگی پروژههای بزرگ ملی با بازدهی بالا را تامین کرد. تامین مالی پروژههای بزرگ نقش مستقیمی در شتاب بخشی به رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. با این شرایط میتوان گفت انتشار اوراق گواهی سپرده در عین حال که یک سیاست انقباضی پولی بود، عامل رونق اقتصادی هم شد. این کارکرد دقیقا خلاف ادبیات مرسوم علم اقتصاد است که در آن اجرای سیاست پولی انقباضی، سبب تضعیف رشد اقتصادی میشود. با این حال، انتشار اوراق گواهی سپرده به دلیل هدایت نقدینگی به سمت بخشهای زیرساختی اقتصادی، ضمن کمک به سیاستهای ضدتورمی بانک مرکزی، به تقویت رشد اقتصاد کشور هم کمک کرد.
کمک به سودآوری بانکها و کاستن از ناترازی
در شرایطی که تورم همچنان بالای ۴۰ درصد مانده، دریافت تسهیلات حتی با نرخ بالای ۳۰ درصد به صرفه خواهد بود. از همین رو، حتی در نرخ بالای ۳۰ درصد هم تقاضای بسیاری برای دریافت تسهیلات وجود دارد. اعطای تسهیلات با نرخ بالای ۳۰ درصد باعث میشود نظام بانکی از سود حاصل از واسطهگری وجوه در سیاست انتشار گواهی سپرده، بهرهمند شده و به سوددهی برسد. این موضوع به کاهش ناترازی شبکه بانکی و ارتقای وضعیت مالی بانکها در شاخصهای مختلف مالی کمک میکند. بنابراین بانکهای منتشر کننده اوراق گواهی و حتی سایر بخشهای بانکی هم، برندگان دیگر این سیاست خواهند بود.
انتشار اوراق گواهی سپرده ادامهدار خواهد بود
یکی از سوالاتی که پیش از این مطرح بود، میزان استفاده سیاستگذار پولی از این ابزار بود. پاسخ این سوال را رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد. محمدرضا فرزین گفت: در سالجاری ۲۰۰ همت گواهی سپرده خاص منتشر شد و این ابزار روش بسیار خوبی برای تامین مالی هدفمند تولید و سرمایه در گردش است و هر زمان تشخیص دهیم نیاز به استفاده از این ابزار وجود دارد، آن را به کار خواهیم گرفت. این ابزار برای تامین مالی طرحهای توسعه ایجادی و پیشران اقتصادی بسیار اثرگذار است.
این اظهارات نشان میدهد انتشار اوراق با سود بالا، در سال آینده هم ادامه خواهد داشت و سیاستگذار از این ابزار در برهههای دیگر و به اقتضای شرایط، استفاده خواهد کرد. از همین رو، باید از این پس اوراق گواهی سپرده را یکی از ابزارهای جعبه ابزار سیاستگذار پولی در سال آینده دانست.
نظر شما