در پرونده جدید پژوهشی " تجربیات تلخ و شیرین هدف‌گذاری تورمی در اروپا و جهان"، به سراغ تبیین چگونگی پیاده‌سازی و پیامدهای اجرای رژیم هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد اندونزی می‌رویم.

چرا بانک مرکزی اندونزی به سمت اجرای رژیم هدف‌گذاری تورمی حرکت کرد؟ تا قبل از وقوع بحران ارزی و مالی سال ۱۹۹۷ در آسیای جنوب‌شرقی، اقتصاد اندونزی دو دهه ثبات پایدار در مولفه‌های کلان اقتصادی را تجربه کرده بوده و به ویژه توانسته بود نرخ تورم را در محدود ۶ تا ۱۰ درصدی نگه داشته و یکی از طولانی‌ترین نرخ تورم‌های تک‌رقمی در سطح اقتصادهای آسیایی را تا آن زمان، رقم بزند. اما بحران ارزی ۱۹۹۷ آسیای جنوب شرقی که به دنبال خواست جمعی و یکپارچه برخی از اقتصادهای نوظهور این منطقه در جهت توسعه پُرشتاب و دستیابی به اهداف میان‌مدت و بلندمدت در افق کوتاه‌مدت به وقوع پیوست، بستر اقتصاد داخلی کشورهایی نظیر تایلند، کره‌جنوبی، فیلیپین، ژاپن، چین، هنگ‌کنگ و اندونزی را به یک محیط پُرالتهاب سیاسی و اجتماعی تبدیل کرد و دولت‌های وقت را در آستانه استعفا و کناره‌گیری قرار داد.

این بحران، نه به خاطر مدیریت نامناسب کلان اقتصادی، بلکه به دلیل از دست دادن اعتماد عمومی به نظام مالی و بانکی این کشور به وقوع پیوست و خود را در قالب خروج سرمایه‌های عظیم حقیقی و حقوقی (شرکتی و صنعتی) در مقیاس بزرگ و فروپاشی سیستم بانکی نشان داد. لذا به زعم بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران مالی، بحران ارزی ۱۹۹۷ جنوب شرق‌آسیا، محرک اصلیِ اصلاحات اساسی و بنیادین در سیاست‌گذاری پولی این کشور و تغییر ساختار بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اندونزی به شمار می‌رود. همچنین وضعیت آشفته و ملتهب اقتصاد اندونزی، به سبب سرایت متقابل بحران سایر مناطق درگیر در آسیا نظیر تایلند و کره‌جنوبی، رو به وخامت رفت. از سوی دیگر، تزریق نقدینگی گسترده به بانک‌ها در سال ۱۹۹۸ باعث تشدید تورم و کاهش کنترل نشده ارزش روپیه اندونزی شد.

در همین زمان بود که ستاد مدیریت بحران وزارت اقتصاد و دارایی اندونزی، با انتشار یک بیانیه و اعلام وضعیت فوق‌العاده حاکمیتی، دستورالعمل الزام‌آوری در راستای برقراری مجدد ثبات پولی، بازسازی جامع ساختار بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و تصویب قانون جدید عملیات بانکی را در سال ۱۹۹۹ صادر کرد. رهبری این اصلاحات که به عنوان برنامه بازسازی و توسعه مالی صندوق بین‌المللی پول و با دریافت کمک‌های فنی در مقیاس بزرگ انجام گرفت، به بانک مرکزی اندونزی سپرده شده بود.

پس از ۲۵ روز بحث و بررسی، طی یک نشست خبری و مطبوعاتی، در ماه می ۱۹۹۹، تغییر نظام سیاست‌گذاری پولی اندونزی به رژیم هدف‌گذاری تورمی به طور رسمی به اطلاع عموم شهروندان این کشور رسید.

از جمله دلایلی که بانک مرکزی اندونزی را وادار به استفاده از چارچوب سیاست پولی هدف‌گذاری تورمی کرد عبارتند از:

-تشدید بحران ارزی سال ۱۹۹۷ و عدم امکان مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی بر مبنای سیاست‌های فعلی

-مشکلات عدیده در کنترل و مدیریت پایه پولی

-روابط ناپایدار بین پایه پولی، تولید و همچنین سطح قیمت‌ها، به ویژه به دلیل تغییرات ساختاری در دوره نزدیک به شروع بحران

-تجربه موفق سایر کشورهای جهان در اجرای هدف‌گذاری تورمی و تحقق مدیریت نرخ تورم بدون افزایش نوسانات تولید

-نیاز به تقویت اعتبار و استقلال حقیقی بانک مرکزی اندونزی به عنوان مرجع پولی

تبیین چگونگی اجرا و پیاده‌سازی رویکرد هدف‌گذاری تورمی در اندونزی

به دنبال تصویب قانون جدید عملیات پولیِ بانک مرکزی، در ۱۷ می ۱۹۹۹، رژیم هدف‌گذاری تورمی به طور رسمی به عنوان اهرم سیاست پولی اندونزی انتخاب شد.

هدف از پیاده‌سازی این رویکرد که در قالب همکاری مشترک بانک مرکزی اندونزی و صندوق بین‌المللی پول عملیاتی شد، درجه اول بازگرداندن اعتماد عمومی به سازوکار سیاست‌گذاری پولی، مالی و بانکی این کشور بود. سیاست هدف‌گذاری تورمی در نوامبر ۱۹۹۷ آغاز و در دسامبر ۲۰۰۳ به پایان رسید. در سال ۲۰۰۴ ، اصلاحی بر این برنامه انجام گرفت و از جولای ۲۰۰۵ تا به امروز، یک چارچوب سیاست پولی ترمیم شده منعطف، در ادامه هدف‌گذاری‌های تورمی پیشین، به مسیر خود ادامه می‌دهد.

در سیاست‌گذاری پولی جدید، نرخ تورم اصلی این کشور با نام "هسته تورم ناخالص داخلی اقتصاد اندونزی"، به عنوان شاخص قیمتی معیار در هدف‌گذاری انتخاب شد.

بدین ترتیب، در سال اول اجرای رسمی هدف‌گذاری تورمی در اندونزی یعنی در سال ۲۰۰۰، محدوده هدف مجاز از ۳ تا ۵ درصد درصد تعیین شد، در سال ۲۰۰۳، محدوده هدف به ۱ ± ۹ درصد رسید و از سال ۲۰۰۸ تا به امروز، محدوده مجاز نرخ تورم در بستر ۱ ± ۵ درصدی قرار گرفته است. همچنین در کنار این هدف‌گذاری تورمی بلندمدت، در افق میان‌مدت، یک محدوده هدف مجاز ۳ درصدی تعیین شده تا اقتصاد داخلی اندونزی بتواند با همسایگان آسیایی خود در رقابت باقی بماند. از سوی دیگر، به منظور افزایش اثربخشی سیگنال‌های سیاست پولی و همچنین ارائه اطمینان بیشتر به بازیگران بازار مالی، نرخ محدوده هدف مجاز در هر دوره، به عنوان ابزار نرخ بهره سیاستی برای مراودات و مبادلات نظام بانکی اندونزی انتخاب شده است.

طبق برنامه‌ریزی بانک مرکزی اندونزی، از سال ۲۰۰۸، نرخ محدوده هدف مجاز، در جلسه فصلی یا ماهانه شورای حکام در جهت به روزرسانی اهداف کلان سه ماهه آینده و در پاسخ به چشم‌انداز آتی در راستای دستیابی به هدف تورمی، تعیین می‌شود. همچنین، این نرخ محدوده هدف مجاز، به عنوان یک مرجع در عملیات پولی استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود که میانگین موزون نرخ گواهی بانکی (SBI) شکل گرفته در مزایده عملیات بازار باز، در مسیر هدف‌گذاری تورمی بلندمدت باقی می‌ماند.

پیامدهای مثبت اتخاذ رژیم هدف گذاری تورمی در اقتصاد اندونزی

به گفته مقامات دولتی و بانکی اندونزی، مهمترین اثر مثبت و مهم به کارگیری رژیم هدف‌گذاری تورمی، دستیابی به استقلال حقیقی بانک مرکزی در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای برنامه‌های سیاست پولی بوده است. در واقع، ایجاد یک شخصیت حقوقی مستقل برای بزرگترین مرجع پولی این کشور، موجب رصد فراگیر و مدیریت کارآمد شاخص‌های کلان اقتصادی به ویژه نرخ تورم و شاخص انتظارات تورمی در یک دوره ۲۵ ساله شده است. مزیت مهم بعدی این بود که رویکرد هدف‌گذاری تورمی، ایستادگی و انعطاف اقتصاد داخلی اندونزی در مواجه با شوک‌های مالی و ارزی و بحران‌های اقتصادی به ویژه بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران پاندمی کرونای ۲۰۱۹ را به شدت افزایش داد.

منابع:

1. Kenward, L. R.(۲۰۱۳),” Inflation targeting in Indonesia, ۱۹۹۹–۲۰۱۲: an ex-post review”, Bulletin of Indonesian Economic Studies”, ۴۹(۳), ۳۰۵–۳۲۷. https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۰۰۰۷۴۹۱۸.۲۰۱۳.۸۵۰۶۳۰

2. Siregar, Reza & Goo, Siwei(۲۰۰۸),” INFLATION TARGETING P OLICY: THE EXPERIENCES OF INDONESIA AND THAILAND”, CAMA Working Paper Series. ۲۳, CENTRE FOR A PPLIED M ACROECONOMIC A NALYSIS, The Australian National University.

3. Warjiyo, P. and Juhro, S.M.(۲۰۱۹),”Inflation Targeting Framework: Implementation in Indonesia", Central Bank Policy: Theory and Practice, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. ۲۶۱-۲۸۸. https://doi.org/۱۰.۱۱۰۸/۹۷۸-۱-۷۸۹۷۳-۷۵۱-۶۲۰۱۹۱۰۱۳