پیمان‌های پولی دو و چندجانبه به توافقاتی اطلاق می‌شود که بین دو یا چند کشور برای تسهیل مبادلات تجاری و مالی بدون استفاده از ارزهای خارجی، به ویژه دلار، منعقد می‌شود. این نوع پیمان‌ها به کشورها کمک می‌کند تا از وابستگی به سیستم مالی جهانی و تحریم‌های اقتصادی که ممکن است علیه آنها اعمال شود، فاصله بگیرند. با استفاده از ارزهای ملی، کشورها می‌توانند از نوسانات و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مالی دوری کنند. همچنین این پیمان‌ها می‌توانند به تسهیل تجارت بین کشورها کمک کنند و به کاهش هزینه‌های معاملاتی منجر شوند. از سوی دیگر، پیمان‌های دوجانبه می‌توانند به تقویت روابط اقتصادی و سیاسی بین کشورها کمک کنند و به ایجاد یک شبکه اقتصادی مستقل از نظام مالی جهانی منجر شوند.
در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران کشورمان به دلیل تحریم‌های اقتصادی و مالی که علیه کشور اعمال شده، تلاش‌های زیادی برای گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه انجام داده‌اند. از جمله تلاش شده تا با کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه و افغانستان، پیمان‌های پولی دوجانبه منعقد شود. این پیمان‌ها به کشور این امکان را می‌دهد که از ریال برای تسویه حساب‌های تجاری استفاده کند. همچنین سیاست‌گذاران به دنبال ایجاد پیمان‌های چندجانبه با کشورهای منطقه‌ای مانند کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی و همچنین کشورهای عضو اکو بوده‌اند. این پیمان‌ها می‌توانند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای عضو کمک کنند. یکی از اهداف دولت سیزدهم برای عضویت در پیمان شانگهای و بریکس نیز دستیابی به همین پیمان‌های دو و چندجانبه با کشورهای عضو بوده است. در همین زمینه با علی مروی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
نظرتان درباره ایجاد پیمان‌های پولی مشترک دوجانبه و چندجانبه چیست و تا چه حد در نظام بین‌الملل کارساز است؟
پیمان‌های پولی دوجانبه ابزارهای بسیار جذابی هستند، به ویژه برای کشورهایی که حجم تجارت بالایی دارند. این کشورها نیازی ندارند که برای تجارت با یکدیگر از ارزی جهانی مانند دلار به عنوان وسیله مبادله استفاده کنند. بلکه می‌توانند توافق کنند که برای بخش قابل‌توجهی از تجارت‌شان که با هم تراز می‌شود، از یک ارز بین‌المللی به عنوان مبنا استفاده کنند. در این حالت، بانک‌های مرکزی دو طرف تضمین می‌کنند که تسویه‌ها به وسیله پول داخلی هر کشور با تجار آن کشور انجام شود. به عنوان مثال، صادرکننده‌ای که از ایران به کشوری دیگر که پیمان دوجانبه دارد، کالا صادر می‌کند، به جای دریافت پول آن کشور، ریال را به عنوان ارز مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی خود ترجیح می‌دهد. این امر نیازمند وجود یک نهاد پرداخت است که تضمین کند این مبادله به درستی انجام می‌شود. اگر این توافق برقرار شود، مزایای متعددی به دنبال خواهد داشت که لزوماً به شرایط تحریمی کشور مربوط نمی‌شود و در شرایط عادی نیز مفید است. استفاده از ارز واسط معمولاً مستلزم پرداخت کارمزد برای تبدیل ارز است، اما با پیمان پولی، هزینه‌های مبادله کاهش می‌یابد. برخی کشورها مانند چین و کره‌جنوبی حتی در شرایط عدم تحریم نیز از این ابزارها بهره‌برداری کرده‌اند. البته چین انگیزه‌های دیگری نیز دارد، زیرا اندازه اقتصاد و تجارتش با کشورهای دیگر بزرگ است و می‌خواهد پول خود را به ارزی بین‌المللی و جهان‌روا تبدیل کند و به همین دلیل از ابزار پیمان پولی استفاده می‌کند.
بنابراین در شرایط تحریمی، تاثیر بیشتری نسبت به شرایط معمول دارد و تا چه میزان می‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند؟
در صورتی که موانع عملیاتی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه برطرف شود، این امکان وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد تجارت غیرنفتی ما را پوشش دهد. ما به دنبال تسهیل مراودات پولی بین‌المللی برای جریان کالا و سرمایه هستیم. بنابراین، افرادی که در فرآیند جریان فرامرزی یا بین‌المللی کالا، چه در زمینه واردات و چه صادرات، فعالیت دارند، باید تمایل داشته باشند از این کانال جدید استفاده کنند. با این حال، وضعیت اقتصاد کلان کشور و سیاست‌های ارزی و تجاری ممکن است این انگیزه‌ها را نه تنها تحریک نکند، بلکه حتی سرکوب کند. اگر قرار باشد این مکانیسم مبادله مالی که جایگزین مکانیزم‌های بین‌المللی استاندارد می‌شود، در تجارت رسمی به کار گرفته شود، به این معنا که صادرکننده ملزم به اجرای پیمان‌سپاری ارزی باشد، واقعیت این است که بخش قابل توجهی از صادرکنندگان انگیزه‌ای برای اجرای این پیمان ندارند. به همین دلیل، بسیاری از صادرکنندگان یا صادرات خود را اظهار نمی‌کنند، یا به هر دلیلی پول خود را به کشور بازنمی‌گردانند، یا از کانال‌های غیررسمی استفاده می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند.
بنابراین، اگر پیمان پولی بین ایران و روسیه برقرار شود و پیمان‌سپاری ارزی نیز وجود داشته باشد، صادرکنندگان هیچ انگیزه‌ای برای استفاده از این پیمان نخواهند داشت، در حالی که واردکنندگان ممکن است انگیزه بیشتری داشته باشند. این شرایط ممکن است باعث شود که پیمان پولی، واردات از آن کشور به ایران را افزایش دهد و ما را به آن کشور وابسته‌تر کند. زمانی که پیمان‌سپاری ارزی وجود داشته باشد، این مکانیزم به درستی عمل نخواهد کرد، حتی اگر عملیاتی شود. همچنین، برای عملیاتی شدن پیمان پولی، بانک مرکزی نباید به طور مستقیم درگیر شود، بلکه باید چارچوب‌ها و تفاهمات کلی را تنظیم کند و فضایی را برای فعالیت شرکت‌های غیردولتی و بخش خصوصی فراهم آورد. این پیمان‌ها زمانی به خوبی عملیاتی می‌شوند که از ظرفیت بخش خصوصی به طور مؤثر استفاده شود، اما شرط لازم این است که سیاست‌های ارزی متناقض، به ویژه پیمان‌سپاری ارزی، کنار گذاشته شوند.
کارشناسان به حجم تبادل بین دو کشور اشاره می‌کردند که باید تناسب بین حجم تبادلات دو کشور وجود داشته باشد که این پیمان‌ها عمل کند و همچنین در مورد قدرت پول ملی، اگر قرار است چنین پیمان‌هایی اثرگذار باشد باید تناسب بین حجم تبادلات دو کشور وجود داشته باشد و هم قدرت پول ملی بالا باشد.
ممکن است شما نسبت به یک کشور کسری تجاری داشته باشید، به این معنا که حجم واردات از آن کشور به کشور شما بیشتر از حجم صادرات شما به آن کشور است. در این شرایط، حداقل تا سقف صادراتی که با آن کشور دارید، می‌توانید از این سازوکار استفاده کنید. بنابراین الزامی نیست که صادرات و واردات دو کشور دقیقاً برابر باشد، این موضوع در حالت پیمان دوجانبه صدق می‌کند. اما اگر عملکرد نهادهای سیاستی ما بهبود یابد، باید بعد از پیمان پولی دوجانبه به سراغ پیمان پولی سه‌جانبه برویم. به عنوان مثال، ممکن است نسبت به کشور ترکیه کسری تجاری و نسبت به عراق مازاد تجاری داشته باشید. بخشی از این کسری و مازاد تجاری می‌تواند از طریق یک رابطه سه‌جانبه تسویه شود. بنابراین، دغدغه حجم تجارت وارد نیست و دغدغه اصلی، انگیزه تجار و فعالان اقتصادی است که قرار است جا به جایی بین‌المللی سرمایه داشته باشند. همچنین، در این عملیات، بانک مرکزی نباید به عنوان عامل اصلی عمل کند، بلکه باید بازار را با کمک بانک‌های مرکزی کشورهای هدف شکل دهد. در این بازار، هم بنگاه‌های کنسرسیومی بین‌المللی و هم بنگاه‌های داخلی و بنگاه‌های کشور مقابل باید حضور داشته باشند.
علاوه بر این، بحث قدرت پول ملی نیز اهمیت دارد، اما آنچه واقعاً مهم است، نوسانات نرخ ارز است، نه قدرت آن. هر چه نوسانات نرخ ارز بیشتر باشد، کار را دشوارتر می‌کند. البته باز هم امکان‌پذیر است و می‌توان بازه‌های تسویه را کمتر کرد. کاهش نوسانات نرخ ارز کاملاً به سیاست‌های ارزی و تجاری کشور وابسته است. اگر بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز را دنبال کند، منجر به شوک ارزی خواهد شد. بعد از شوک ارزی، اگر به تثبیت اصرار کند و به جای مدیریت اصولی انتظارات تورمی، بر تثبیت نرخ تأکید کند، نوسانات نرخ ارز افزایش خواهد یافت. اما زمانی که بانک مرکزی رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده را اجرا می‌کند و اجازه می‌دهد نرخ در بازار مشخص شود و نوسانات را هموار کند و از عبور نوسانات از حد مشخصی جلوگیری کند، اجرای این پیمان‌ها آسان‌تر می‌شود.
فاز بعدی پیمان پولی ایران و روسیه اتصال شبکه شتاب به شبکه بانکی روسیه است. این اقدام هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و همچنین افرادی که ارز می‌گیرند می‌توانند در روسیه از شبکه شتاب تحویل بگیرند و به این ترتیب نظارت بر تخصیص ارز افزایش می‌یابد. این فازهای بعدی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
فازهای بعدی پیمان پولی دوجانبه شامل اتصال شبکه پرداخت دو کشور به یکدیگر است. این اتصال به ویژه در خدماتی مانند گردشگری اهمیت دارد، زیرا به افراد این امکان را می‌دهد که از خدمات نظام پرداخت کشور خود استفاده کنند. این اقدام می‌تواند به توسعه گردشگری در هر دو کشور کمک کند و همچنین جلوی اقداماتی مانند تخصیص ارز مسافرتی با قیمت کمتر و توزیع رانت را بگیرد. یک نکته کلیدی در این زمینه این است که چرا این رانت وجود دارد؟ دلیل اصلی آن، وجود پیمان‌سپاری ارزی است. این سیاست به عنوان مانع اصلی برای اجرای پیمان پولی دوجانبه عمل می‌کند. با سرکوب نرخ ارز و وجود پیمان‌سپاری ارزی، امکان اجرای پیمان پولی دوجانبه و اتصال نظام‌های پرداختی دو کشور به یکدیگر به طور مؤثر وجود نخواهد داشت.
فارغ از اصلاحات که باید انجام شود، امکان بسط دادن این پیمان‌ها به سایر کشورها به خصوص همسایگان چه میزان است؟ امکان ایجاد این ظرفیت‌ها را با کشورهای دیگر چقدر می بینید؟
اگر موانع، عمدتاً ناشی از سیاست‌های دولت‌ها، برطرف شود، ظرفیت کامل برای ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه وجود دارد، چه در بازارچه‌های مرزی و چه در تجارت دوجانبه کشور. با این حال، لازم است سیاست‌های ارزی و تجاری اصلاح شوند و تغییرات زیاد در عرصه مقررات ارزی و تجاری کنار گذاشته شوند. اگر دولت این اقدامات را انجام دهد، ظرفیت کاملی برای ورود به پیمان‌های پولی دوجانبه با همسایگان وجود خواهد داشت. البته باید برای همسایگان، تجار و نظام پولی و مالی انگیزه ایجاد کرد که این نیاز به طراحی سازوکارهای مناسب دارد.
برخی معتقدند که دلیل تمایل روسیه به انعقاد این پیمان، مسائلی است که با اتحادیه اروپا و غرب دارد و در شرایط تحریمی قرار دارد. اما از آنجا که دیگر کشورها این مشکلات را ندارند، دلیلی برای ایجاد پیمان دوجانبه یا چندجانبه با ما وجود ندارد.
پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه اگر به درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند هزینه مبادله و تجارت را از بعد روابط مالی کاهش دهند. بنابراین، پیمان‌های پولی باید به قدری کارآمد اجرا شوند که کاهش هزینه مبادله، در مقامات پولی و مالی و تجار کشور مقابل انگیزه‌ای برای ورود به این روابط ایجاد کند. بسیاری از کشورهایی که پیمان پولی دوجانبه دارند، تحت تحریم نیستند. به عنوان مثال، کره‌جنوبی با بسیاری از کشورها پیمان پولی دوجانبه منعقد کرده است، در حالی که خود تحت تحریم نیست. همچنین، چین با وجود اینکه بسیاری از تحریم‌ها را ندارد، این کار را انجام می‌دهد، چرا که یکی از دلایل آن کاهش هزینه تمام شده تجارت است.
یک استدلال این است که برخی کشورها ترس از اقدامات تنبیهی دارند و این موحب می‌شود تمایل نداشته باشند
هر مبادله تجاری چهار رکن اساسی دارد:
- جریان کالا یا خدمت: این رکن شامل انتقال فیزیکی کالا یا ارائه خدمات است که مبنای هر مبادله تجاری را تشکیل می‌دهد.
- پیام‌رسانی: این رکن به جریان پولی مربوط می‌شود که مبادله کالا یا خدمات را پشتیبانی می‌کند. در سطح جهانی، سیستم سوئیفت به عنوان یک پیام‌رسان رایج شناخته می‌شود. ایران نمی‌تواند از خدمات سوئیفت برای پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای دیگر استفاده کند، بنابراین باید یک پیام‌رسان جایگزین داشته باشد.
- خدمات تحویل و حمل و نقل: در این بخش، باید سازوکاری متناسب با پیمان پولی دوجانبه طراحی شود که از تحریم‌ها مصون باشد. این امر ممکن است هزینه‌های مبادله را افزایش دهد، اما صرفه‌جویی در هزینه مبادله ناشی از عدم تبدیل دلار، این هزینه‌ها را توجیه‌پذیر می‌کند.
- بیمه: برای این رکن، باید از ابزارهای جایگزین بیمه‌های رسمی که تحت تحریم قرار دارند، استفاده شود. در نهایت، دولت باید علاوه بر رفع موانع، سازوکارهای انگیزشی مانند معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای را برای تجار که به این سازوکارها روی می‌آورند، طراحی کند.
برای تجار و نهادهای پولی و مالی کشورهای مقابل که تمایل به همکاری با ایران دارند، طراحی باید به گونه‌ای باشد که شبکه بازیگرانی که در این کانال فعال می‌شوند، قابل ردیابی توسط آمریکا نباشد. به همین دلیل، به سمت سازوکارهای غیرمتمرکز می‌رویم که کار بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی باید بستر لازم را فراهم کند و بخش‌های غیردولتی و خصوصی باید در این زمینه فعال شوند.
تا چه اندازه توسعه پیمان‌های پولی می‌تواند باعث دلارزدایی و جلوگیری از دلاریزه شدن اقتصاد ایران شود؟
دو مقوله متفاوت به نام‌های دلارزدایی و دلاریزه شدن وجود دارد. برخی از افراد درک نادرستی از دلارزدایی دارند و فکر می‌کنند که دولت باید نرخ دلار را پایین بیاورد و آن را تثبیت کند. این رویکرد در عمل نتایج معکوسی به همراه دارد و ممکن است باعث شوک‌های بزرگ‌تر در نرخ ارز شود. هرچه بتوان سهم تراکنش‌های دلاری را در مبادلات تجاری کشور کاهش داد، وابستگی به دلار کمتر خواهد شد و از این منظر می‌توان گفت که دلار از تجارت زدوده شده است. اما دلاریزه شدن به شرایطی اشاره دارد که به دلیل تورم‌های بالا و انتظارات تورمی فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور، افراد به سمت استفاده از وسیله مبادله‌ای غیر از پول ملی می‌روند. در این حالت، ممکن است افراد به جای پول داخلی، از یورو، دلار یا حتی طلا استفاده کنند. این فرآیند را دلاریزه شدن می‌نامند. اگر تعداد زیادی از فعالان اقتصادی به این سمت بروند، به این معناست که دیگر بانک مرکزی و دولت اعتبار ندارند و به همین دلیل، پول ملی نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود. این وضعیت معمولاً زمانی رخ می‌دهد که کشور در فرآیند ابرتورم قرار گیرد. خوشبختانه، ما با فرآیند ابرتورم فاصله زیادی داریم. ابرتورم زمانی اتفاق می‌افتد که تورم ماهانه به مدت دو یا سه ماه پیاپی بالای ۵۰ درصد باشد. در حال حاضر، تورم ماهانه ما بین دو تا ۵ درصد است و در اوج خود در سال ۱۴۰۱، که حذف شوک‌وار ارز ۴۲۰۰ تومانی را تجربه کردیم، به ۱۱ درصد رسید.
بسیاری معتقدند عدم هماهنگی بین سیاستگذار پولی و مالی و سیاست های ابلاغی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه باعث شده بسیاری از مشکلات در اقتصاد باقی بماند و بسیاری از فعالان اقتصادی ندانند در آینده چه سیاستی پیاده می‌شود. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و بقیه دستگاه‌ها به عنوان سیاستگذار مالی چه راهکارهایی برای هماهنگی بین خود باید داشته باشند تا سیاست‌هایشان همدیگر را خنثی نکند و در یک راستا تقویت شود؟
دولت با کسری بودجه ساختاری بالایی مواجه است و علاوه بر کسری بودجه آشکار، یک کسری بودجه پنهان نیز دارد که در عملیات فرابودجه‌ای خود را نشان می‌دهد. بخشی از کسری بودجه ساختاری را دولت با تسهیلات تکلیفی جبران می‌کند. تسهیلات تکلیفی عملاً به معنای فشار بر منابع بانک‌ها و تجاوز سیاست مالی به قلمرو سیاست پولی است. از سوی دیگر، با وجود تورم بالا، بانک مرکزی اعلام می‌کند که برای مهار تورم باید رشد نقدینگی را کنترل کرد. برای مهار رشد نقدینگی، ابزار موقت کنترل ترازنامه است، به این معنا که باید تسهیلات‌دهی بانک‌ها محدود شود. نرخ سود بانکی در بالاترین حالت ۲۴ درصد است که با تورم ۴۰ درصدی فاصله زیادی دارد. این نرخ جذاب است و یارانه‌ای که در آن وجود دارد، باعث افزایش تقاضا برای تسهیلات می‌شود. از سوی دیگر بخشی از تسهیلات تکلیفی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها اعطا می‌شود که این ارتباط گاهی قابل کشف و گاهی غیرقابل کشف است. در نتیجه، منابع چندانی باقی نمی‌ماند که به بنگاه‌هایی داده شود که واقعاً شایستگی، استحقاق و نیاز به دریافت این تسهیلات را دارند. در نتیجه، بنگاه‌های تولیدی واقعی نمی‌توانند تأمین مالی کنند و مجبور می‌شوند به سراغ کانال‌های دیگر بروند. بازار سرمایه متأسفانه ناکارآمد است و بازار بدهی نیز عمق کمی دارد و بیشتر برای تأمین مالی دولت استفاده می‌شود. بنابراین، بنگاه‌های تولیدی چاره‌ای جز مراجعه به بازار سیاه ندارند. نتیجه این امر افزایش فوق‌العاده نرخ‌های بهره در بازار سیاه است که دیگر توجیه‌پذیر نیست و در نهایت، فعالیت‌های تولیدی کاهش می‌یابد و رکود در اقتصاد تشدید می‌شود.
توصیه شما به دولت چهاردهم برای رفع این ضعف‌ها چیست و کدام اقدامات بانک مرکزی باید در دوره بعد هم پیگیری شود؟
دولت در شرایط کنونی باید به چند اولویت کلیدی توجه کند. اولویت اول اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری است. تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، هر اقدام دیگری که دولت انجام دهد، فایده‌ای نخواهد داشت، چرا که وضعیت موجود این سیاست‌ها کشور را دچار شوک خواهد کرد و عملاً اثر دیگر اصلاحات را خنثی می‌کند.
بانک مرکزی اعلام کرده که قرار است واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند دلار خود را به صورت توافقی مبادله کنند. اگر این اتفاق بیفتد و اندازه بازار بزرگ شود، در واقع یک بازار ارز رسمی راه‌اندازی خواهد شد که مرجعیت تعیین نرخ از بازارهای غیررسمی به داخل کشور منتقل می‌شود. با راه‌اندازی این بازار، بانک مرکزی باید به تدریج اقلام مشمول پیمان‌سپاری ارزی را کاهش دهد و به این بازار هدایت کند و همچنین نرخ مرکز مبادله را به مرور به این بازار آزاد سوق دهد و در نهایت آنها را یکی کند. دولت اگر می‌خواهد از مصرف‌کننده حمایت کند، باید به صورت اصولی یارانه نقدی بدهد و یا برای کالاهای دارویی به بیمه‌ها پول پرداخت کند. اگر هدف حمایت از تولیدکننده است، باید نظام تأمین مالی را کارآمدتر کند و قدرت تسهیلات‌دهی را افزایش دهد و از روش‌های اصولی استفاده کند. همچنین باید به تدریج ارز ترجیحی را حذف کند. وقتی این اصلاحات انجام شود و بازار آزاد رسمی شکل بگیرد، دولت نباید در نرخ آن دخالت کند و باید کاملاً توافقی باشد. اطلاعات باید شفاف باشد و تحریم‌ها نیز باید در نظر گرفته شوند. اگر این شرایط فراهم شود، دولت می‌تواند برای مدیریت انتظارات و هدایت برخی از تقاضاهای بازار ارز به سمت نیازهای تولیدی کشور که در نهایت ارز ایجاد می‌کند و صادرات را ارتقا می‌دهد، از ابزارهای مکمل استفاده کند. بسیاری از مردم ارز می‌خرند چون می‌ترسند در آینده ارزش پولشان کاهش یابد. اگر مردم بدانند که می‌توانند اوراق سرمایه‌گذاری در پتروشیمی‌ها یا صنایع فولادی بخرند و درآمد ارزی به دست آورند، دیگر دلیلی برای خرید دلار نخواهند داشت. این موارد نمی‌توانند اجرا شوند، زیرا پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد و فرد هر چقدر هم صادرات کند، باید ارز خود را با نرخ ۴۰ هزار تومان عرضه کند. با راه‌اندازی بازار آزاد ارز رسمی، بانک مرکزی می‌تواند انواع آپشن‌ها و مشتقات را تعریف کند تا بخش قابل توجهی از تقاضا برای حفظ ارزش پول در این کانال‌ها هدایت شود و باعث عمق بیشتر بازار ارز شود. در این بازار، می‌توان رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده را به صورت واقعی محقق کرد. بانک مرکزی می‌تواند از مکانیزم حراج هلندی واقعی استفاده کند تا هم نوسانات ارزی را هموار کند و هم ذخایرش را تقویت کند. در نوسانات بالا، بانک مرکزی می‌تواند عرضه کند و در نوسانات پایین دلار بخرد. همچنین باید برخی از قوانین اشتباهی که بازار بین صرافی‌ها را از بین برد و شبکه صرافی را در زمان دولت آقای روحانی منهدم کرد، کنار گذاشته شود. به عنوان مثال، قانونی که می‌گوید کسی که بیش از ۱۰ هزار یورو در دست دارد، مشمول قاچاق می‌شود، باید اصلاح شود.
دولت باید بازار بین صرافی‌ها را تسهیل کند. چالشی که داریم این است که بازار ما به نوسان می‌افتد و می‌گویند این نوسان به دلیل کمبود درهم یا آربیتراژ قیمتی بین ریال و دلار است. چرا آربیتراژهای قیمتی دیر بسته می‌شوند و دچار این چالش‌ها می‌شویم؟ زیرا کشور ما به دلیل تحریم‌ها، فارکس ندارد و بازار بین صرافی‌ها که مانند فارکس غیررسمی عمل می‌کند، نیز توسط دولت منهدم شده است. باید این بازارها شکل بگیرند تا آربیتراژهای مقطعی که بین ارزهای مختلف شکل می‌گیرد، سریع بسته شوند و اجازه ندهند که تبدیل به شوک‌های ارزی روی نرخ دلار و سایر ارزها شود. در حوزه سیاست تجاری، باید دو اصلاح کلیدی انجام شود: اول، میانگین نرخ تعرفه کل کالاها باید کاهش یابد و دوم، ممنوعیت واردات برخی کالاها، به ویژه کالاهای دست دوم مانند خودرو و ماشین‌آلات تولید در حوزه معدن، باید رفع شود. ممنوعیت به معنای تعرفه بی‌نهایت است و این روند باعث می‌شود که بخش معدن که یکی از فرصت‌های کلیدی توسعه کشور است، از توسعه باز بماند و با این روند، ممکن است در آینده با بحران تأمین مواداولیه بسیاری از صنایع مواجه شویم.
یکی دیگر از مشکلات این است که نظام تعرفه‌ای ما مشوق مونتاژ است، زیرا نرخ تعرفه کالای نهایی مانند خودرو و لوازم خانگی بسیار بالاست، در حالی که نرخ تعرفه برای قطعات پایین است. بسیاری از کسب‌وکارها به این سمت رفته‌اند که تا جایی که ممکن است قطعات را وارد کنند. حتی برخی از خودروسازان ماشین‌های کامل چینی را به دبی می‌برند و با کارگران هندی و پاکستانی آنها را از هم جدا کرده و در کانتینرهای مختلف وارد ایران می‌کنند و سپس مونتاژ می‌شوند و بر روی هر ماشین کلی سود می‌کنند. در سال ۱۴۰۱، مجموعاً ۸ میلیارد دلار ارز به خودروسازان و مونتاژکاران داده‌ایم و سپس می‌گوییم که تنها یک میلیارد دلار ارز برای خودروهای کارکرده بدهید تا بازار خودروی داخلی را تنظیم کند و می‌گویند ارز نیست. باید از سیاست‌های ارزی برای حمایت از تولید و از سیاست‌های تجاری برای رفاه خانوارها استفاده شود، در حالی که در حال حاضر همه چیز برعکس است. ما از سیاست‌های ارزی برای رفاه خانوارها استفاده می‌کنیم و از سیاست‌های تجاری برای حمایت از تولید. به هیچ یک از این دو هدف نرسیده‌ایم و هم تولید را تضعیف کرده‌ایم و هم رفاه خانوارها را. در حوزه ناترازی بانکی، بخشی از این ناترازی به اصلاحات قواعد فعالیت بانک‌ها مربوط می‌شود، مانند تسهیلات به اشخاص مرتبط. این موضوع یکی از کلیدی‌ترین مباحث است. متأسفانه هزینه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بسیار پایین است و اغلب مشمول بخشودگی می‌شود. اضافه برداشت هزینه چندانی ندارد و نرخ سود بانکی نیز به شدت جذاب است. از سوی دیگر، جریمه تأخیر نیز به طور جدی اعمال نمی‌شود و عددی نیست. بنابراین، برخی تسهیلات می‌گیرند و آنها را پس نمی‌دهند که به آن نکول ارادی می‌گوییم.
مادامی که سازوکار و قاعده‌گذاری بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که امکان نکول ارادی وجود داشته باشد، ناترازی بانکی حل نخواهد شد. برای از بین بردن این ناترازی، باید اضافه برداشت‌ها وثیقه‌دار شود و بانک مرکزی باید بانک‌ها را رتبه‌بندی کند. همچنین باید دارایی‌های آنها مورد بازبینی قرار گیرد، زیرا بسیاری از صورت‌های مالی که ارائه داده‌اند نیاز به بازبینی دارد. بانک مرکزی باید برای بانک‌های سالم قاعده‌ای وضع کند که وضعیت آنها بهبود یابد. بسیاری از بانک‌های ما نیاز به افزایش سرمایه دارند و بانک‌هایی که ناسالم اما قابل احیا هستند، باید برنامه‌ای برای احیای آنها وجود داشته باشد تا بتوانند به جرگه بانک‌های سالم بپیوندند. بانک‌هایی که ناسالم و غیرقابل احیا هستند، باید تعیین تکلیف شوند. اگر قرار است با بانک‌های سالم ادغام شوند یا منحل شوند، باید در نهایت تعیین تکلیف شوند. کنترل ترازنامه باید هوشمندانه اعمال شود. این کار دشواری است، زیرا سهامداران بانک‌ها بازیگران قدرتمند اقتصاد هستند و در مقابل این اقدامات خواهند ایستاد. بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی باید با طیف وسیعی از بازیگران قدرتمند اقتصاد در این زمینه مقابله کنند. برای انجام این کار، باید برای خود پشتوانه سیاسی فراهم کنند. رفع ناترازی بانکی یک بعد آن ائتلاف سیاستی بزرگی است که رئیس بانک مرکزی باید قبل از اصلاحات در ارکان مختلف حاکمیت برای خود ایجاد کند و سپس به سراغ اصلاحات برود.
نظر شما