شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۷
اجرای کامل پیمان‌های پولی تحریم‌ها را خنثی می‌کند

نواب روسای اتاق های مشترک بازرگانی ایران و روسیه و ایران و ازبکستان با تاکید بر اینکه پیمان‌های پولی می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کند، اما ما ابزار استفاده از آن را آماده نکرده‌ایم، عنوان کردند که بازار ایران از چند مولفه قوی برخوردار است که برای هر سرمایه‌گذاری در هر موقعیتی از جهان بسیار جذاب است.

پیمان پولی دوجانبه بین ایران و روسیه به عنوان یک ابزار مالی و تجاری، یک پیمان دوسر برد تلقی می‌شود. این پیمان، این مزیت را در تجارت ایجاد می‌کند که دو طرف در تبادل کالا و خدمات از واحد پولی مشترک دو کشور، بدون نیاز به تبدیل پول به دیگر ارزهای جهان‌روا مانند دلار یا یورو استفاده کنند. این نوع از پیمان‌ها می‌تواند از تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی که ممکن است برای یک یا هر دو طرف وجود داشته باشد، جلوگیری کند. با این روش، دو کشور می‌توانند تجارت و همکاری‌های اقتصادی خود را حفظ و تقویت کنند. پیمان پولی دوجانبه بین ایران و روسیه نشان از روابط تجاری و اقتصادی مثبت بین دو کشور دارد و می‌تواند به توسعه همکاری‌های بین المللی و تبادلات اقتصادی بین آنها کمک کند. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد برای بررسی عمیق‌تر اثرات این پیمان پولی و ابعاد آن در جهت توسعه تجارت ایران با روسیه، میزگردی را با حضور روشنعلی یکتا، نایب رییس اتاق ایران و روسیه و علیرضا صانعی، نایب رییس اتاق مشترک ایران و ازبکستان برگزار کرد که مشروح آن در ادامه آمده است.

پیمان‌های پولی چه نقشی در کاهش هزینه مبادلات بین ایران و سایر کشورها و تسهیل روندهای تجاری خواهد داشت؟

صانعی: از الزامات بهره‌مندی از پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی و بانکی، ایجاد فهم و زبان مشترک در داخل است، به طوری که سازمان‌هایی که در امر صادرات یا تبادلات تجاری با کشور مقصد ذی‌نفع هستند، باید نسبت به آن پیمان متعهد باشند و برایشان اهمیت داشته باشد. بنابراین در جهت استفاده از مزیت‌های این پیمان‌ها باید در داخل کشور مواردی را طراحی و موانعی را تسهیل کنیم.

نکته بعدی این است که ببینیم رویکردمان در پیمان‌ها شرکت‌های بزرگ ایرانی هستند یا شرکت‌های کوچک و متوسط مدنظر است. وجود ابزارهای مالی و تنوع برای تبادلات بانکی تاثیرگذار است، اما بالطبع برای شرکت‌های کوچک بهتر است و تاثیرگذاری بالاتری دارد. ما با بازار ۸۰۰ میلیارد دلاری روسیه طرف هستیم و بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط و دانش‌بنیان می‌توانند از مزیت‌های این بازار بزرگ استفاده کنند. قطعا اگر رویکرد در پیمان‌ها، شرکت‌های متوسط و کوچک باشند، تاثیرگذاری بیشتری دارد.

این پیمان‌ها همیشه با محوریت بانک‌های مرکزی دو کشور منعقد می‌شود و قطعا می‌تواند کاهش هزینه‌ها را به همراه داشته باشد، اما باید به این موضوع هم فکر کنیم که صنعت ما طی سال‌های گذشته شاهد بخشنامه‌های خلق‌الساعه متعددی در خصوص واردات، صادرات، گمرک و مسائل مالی بوده است. مثلاً در خصوص رفع تعهد ارزی طی شش ماه گذشته اتفاقی که افتاده این است که صادرکنندگان ما مجبور هستند، بالای ۶۰ درصد رفع تعهد کنند. به طور مثال، تولیدکننده خطوط ماشین‌آلات یک قراردادی را با طرف خارجی منعقد می‌کند و قرار است خریدار در بازه زمانی بلندمدت به فروشنده پول را پرداخت کند، اما ما در داخل باید طی ۹ ماه بالای ۶۰ درصد رفع تعهد انجام دهیم. با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تحریم‌ها و مشکلات ارزی نیاز است قانون‌گذار نسبت به برخی موارد تسهیل‌گری کند و انعطاف بیشتری داشته باشد، همه این موارد دانه‌های تسبیح هستند که به هم متصلند. در مجموع باید گفت می‌توان از پیمان دوجانبه یا چندجانبه استفاده کرد، در صورتی که بتوانیم خودتحریمی‌های داخلی را رفع کنیم.

اجرای کامل پیمان‌های پولی تحریم‌ها را خنثی می‌کند

یکتا: پیمان‌های پولی می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کند، اما ما ابزار استفاده از آن را آماده نکرده‌ایم و به همین دلیل بارها صحبت‌هایی در این باره شد، اما اجرایی نشد. زمانی که تحریم‌های روسیه شروع شد، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران روس که راه تجارت‌شان با اروپا و غرب بسته شده بود، به کشورهای همسایه و کوچک سرازیر شدند، اما ما ابزاری نداشتیم که اینها را جذب کنیم و زیرساخت‌هایمان آماده نبود. تورم بالای ۴۰ درصد را در این سال‌ها تجربه کردیم و ثبات قوانین نداشتیم، مناطق آزاد از کاربری خود خارج شدند و بنابراین جذب سرمایه‌گذار صورت نگرفت. آنچه در وهله اول به فوریت نیاز داریم، جذب سرمایه‌گذار خارجی است. روسیه دارای ظرفیت‌های بزرگ بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بزرگ است و پیمان‌های پولی امکان استفاده از این ظرفیت را در اقتصاد و صنعت ما فراهم می‌کند. مورد بعدی، کریدور شمال - جنوب است که هنوز تکمیل نشده است. هنوز زیرساخت‌هایمان آماده نیست، وگرنه در این شرایط سرمایه‌گذاران روسیه و آسیای میانه، استقبال بسیار زیادی می‌کردند. معتقدم همه اینها به پیمان‌های پولی برمی‌گردد که چه زمانی اتفاق می‌افتد.

صانعی: در بیشتر کشورهای همسایه، بیش از ۲۰ سال است که شعبات بانک‌های ایرانی دایر هستند، در حالی که بسیاری از کشورها طی کمتر از ۱۰ سال گذشته به این فکر افتاده‌اند که دنبال تبادلات دوسویه بروند. به طور مثال، بانک‌های ایرانی در عراق و ترکیه و امارات شعبه دارند و در ازبکستان بیش از ۱۰ سال است بانک صادرات شعبه دارد، اما متاسفانه از ظرفیت‌های این بانک‌ها استفاده نکرده‌ایم. می‌توانستیم به نحوی اعتباری را برای بانک‌های ایرانی خارج از کشور در نظر بگیریم که تجار، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران از آن بهره‌مند شوند.

یک مسئله‌ای که فراموش می‌کنیم کاهش ریسک است. در منطقه غرب آسیا حضور داریم و عموماً تنش‌هایی در منطقه وجود دارد. ما به عنوان یکی از قدرت‌های منطقه همیشه باید به سمتی برویم که هم تنش‌زدا باشیم و هم با کشورها تبادلات داشته باشیم. چون به صادرات نیاز داریم و فهم مشترک در کشورمان به وجود آمده که پیشران توسعه اقتصادی در کشور صادرات است. سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در صادرات کمتر از دو درصد است که واقعا برای کشوری که در حال برنامه‌ریزی و ایجاد پایگاه‌های متنوع و توسعه زیرساختی شرکت‌های دانش‌بنیان است تاسف‌بار است.

تجربیات تلخ، درس‌های خوبی برای بهره‌مندی در آینده می‌دهند. حدود ۶ سال پیش موردی برای قطر به وجود آمد و کشورهای منطقه منا قطر را برای یک بازه زمانی تحریم کردند، اما متاسفانه از آن فرصت بی‌بدیل هم نتوانستیم استفاده کنیم، چون زیرساخت‌های توسعه در کشورمان تعریف نشده و اگر تعریف شده بر اساس مقتضیات زمانی خودمان سراغ آنها می‌رویم و بعد فراموش می‌کنیم.

طی سه سال گذشته، جنگ اوکراین و روسیه فرصت‌های بیشماری را برای کشور ما به وجود آورد. کریدور شمال ـ جنوب یکی از فرصت‌های بسیار حیاتی در بُعد سیاست، امنیت، اقتصاد، و تبادلات تجاری است و باید مقداری تمرکز تفکری روی حوزه‌های مختلف داشته باشیم و البته درخواستم این است که شعبات بانک‌های ایرانی که در کشورهای همسایه داریم را فعال‌تر کنیم و از مزایای آنها حتی برای تبادلات و سرمایه‌گذاری‌های کوچک استفاده کنیم.

کشور ما تحریم است و سرمایه‌گذاری در ایران ریسک‌هایی از این نظر دارد. در این شرایط چه جذابیت‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به خصوص روس‌ها می‌توانیم فراهم کنیم تا تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند؟ اگر موانع برداشته شوند چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی شکل می‌گیرد؟

یکتا: بازار ایران از چند مولفه قوی برخوردار است که برای هر سرمایه‌گذاری در هر موقعیتی از جهان بسیار جذاب است. یکی از آنها نیروی انسانی است که نیروی انسانی و متخصصان خوبی داریم، ثانیا هزینه ایجاد اشتغال در ایران بسیار پایین است و در تولید هزینه‌های پایینی را می‌توانیم برای آن کشورها ایجاد کنیم. به همین دلایل، اکنون بسیاری از کشورها به صورت چراغ خاموش در ایران کار می‌کنند و ریسکش را پذیرفته‌اند. زیرساخت‌های کشور در بخش نفت و گاز، معادن، حمل و نقل و ... مدت‌هاست که ارتقا نیافته است که اگر به این موارد رسیدگی کنیم، بسیار درآمدزا خواهد بود. اکنون که روسیه در تحریم قرار دارد، بهترین فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری است، منتهی باید همه ابزارهای لازم را فراهم کنیم که این اتفاق بیفتد. ثبات قوانین نداریم تا آنها اعتماد کنند، در بخشی از کارهایمان تصمیماتی گرفته می‌شود که در هیچ جای دنیا این اتفاق نمی‌افتد، به خصوص برای سرمایه‌گذاران و تجار. یکی از مشکلاتی که در بخش دولتی داریم این است که ناترازی مدیران داریم. کسانی گمارده می‌شوند که اصلا با شغل و جایگاه هیچ سنخیت و تجربه‌ای برای کار ندارند. این مدیران با بخش خصوصی همگن و همراه نیستند. اگر عالمان بخش اقتصادی بر مسند کار بنشینند و حاکمیت و نظارت و تسهیل‌گری کنند، قطعا همه کشورها می‌آیند. در بدترین مناطق آفریقا با وجود خطرات بسیار، افراد در معادن طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند. سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر است و فعال اقتصادی ریسک با زندگی‌اش عجین است، ولی در کشور ما یکسری موارد را نمی‌توان پیش‌بینی کرد که ناخودآگاه هم نیست و اگر این شرایط تغییر نکند با پیمان‌های پولی هم جذب سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد.

ظرفیت سرمایه‌گذاری روسیه برای ایران بالای ۵۰ میلیارد دلار است، اما مهم این است که آیا می‌توانیم این سرمایه‌ها را جذب کنیم؟ یکی از مدیران اقتصادی به من ماموریت داد و آنها را آوردم حتی برای ۳۰۰ میلیون دلار هیچ چیزی روی میز نبود. دو ماه برای این موضوع کار کردم و اتفاقی نیفتاد. ما ناترازی مدیریتی داریم.

اجرای کامل پیمان‌های پولی تحریم‌ها را خنثی می‌کند

صانعی: بخش خصوصی عموماً جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که امنیت اقتصادی باشد. دوستان اقتصادی ما همیشه می‌گویند پول از جایی فرار می‌کند که امنیت اقتصادی نداشته باشد. قطعا بخش خصوصی همیشه ریسک می‌کند. در حال حاضر، ایران بیش از ۱۰۰ دفتر نمایندگی در کل دنیا دارد، اما اگر به تاریخ نگاه کنیم اولین حضور ایرانیان توسط تجار بوده است که به کشورهای دور رفته‌اند، همیشه تجار پرچم‌دار کشور ما برای حضور به عنوان اولین‌ها در کشوری بوده‌اند، قطعا ریسک هم دارند، اما امنیت اقتصادی در مقصد بسیار مهم است.

در خصوص روسیه، نقدی به این تفکر دارم. متاسفانه در دو دهه گذشته طی برش‌های تاریخی در ایران تمرکز مبادله یا فعالیت اقتصادی و تجاری را روی یک کشور گذاشته‌ایم. مثلا در دهه گذشته قبل از روسیه، عراق محوریت تمرکز بخش تولیدی، بازرگانی و سیاسی کشور ما بود. چند سال رشد خوبی داشتیم، اما یکسری موانع خارج از حیطه فعالیت‌های اقتصادی مانند بحث‌های سیاسی و جنگ به وجود آمد و برخی تبادلات قفل شد. به عنوان یک فعال اقتصادی که هم در بخش تولید و هم در بخش صادرات و واردات کار می‌کنم، پیشنهادم این است که سیاست‌گذار در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد سیاسی و روابط تجاری بین کشورها فرابخشی نگاه کند. نباید در برش‌هایی از تاریخ فقط تمرکزمان روی برخی از کشورها باشد. در حال حاضر، کشورهای منطقه منا را داریم که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را حتی در کشورهای آسیای میانه و اوراسیا انجام می‌دهند. طی دو سال اخیر، پیمان نامه خوبی در منطقه اوراسیا داشتیم و بیش از چند صد گروه محصول ما با تعرفه‌های پایینی وارد کشورهای اوراسیا می‌شوند. منطقه آسیای میانه را داریم که به عنوان قلب تپنده نوظهور در دنیا در حال شناخته شدن است. کشورهایی مانند قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان که اشتراکات تاریخی و فرهنگی با آنها داریم و بالطبع باید تمرکز و نگاه ویژه‌ای به آنها داشته باشیم. از سوی دیگر کشوری مانند ازبکستان طی ۱۰ سال گذشته همواره رشد اقتصادی مثبت داشته و می‌توان با ازبک‌ها سرمایه‌گذاری مشترک انجام داد. یا کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان را در همسایگی داریم، اما تاکنون نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های آنها استفاده کنیم.

مسئله بعدی کریدورهای بین‌المللی است. امروز در دنیا یک جنگ پنهان در ایجاد کریدورها به وجود آمده و کشورهای همسایه ما مانند ترکیه، هند، عربستان، امارات و کشورهای ترک زبان شمال کشور، کریدورهای جدیدی را شکل داده‌اند. اینها مواردی هستند که شاید امروز جزو اولویت‌های فکری ما نباشد، اما در آینده قطعا آسیب‌زاست. یکی از تحریم‌های جدیدی که به سوئیفت و تبادلات بانکی الصاق شد، این است که بانک‌هایی که می‌خواهند تبادلات بانکی از طریق دلار انجام دهند، اگر چنانچه مبدا ترانزیت ایران باشد گردش مالی و سوئیفت انجام نمی‌شود. به تازگی حتی ترانزیت از ایران باشد و اسناد حمل به نام ایران یا مُهر ترانزیت ایران باشد، بانک مبدا اقدام به ارسال حواله نمی‌کند. بنابراین باز هم به پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه برمی‌گردیم که در صورتی که به اجرا برسد و ارکانش صحیح اجرا شود، در حل مسائل تحریمی بسیار مفید خواهد بود.

پیمان‌های پولی اتفاق مثبتی هستند، اما پیش‌شرط آنها ثبات پولی و مالی داخلی است و سیاست‌های داخلی اهرمی است که درصد موفقیت پیمان‌های پولی را افزایش می‌دهد، عملکرد بانک مرکزی در یک سال گذشته در خصوص کاهش ناترازی بانک‌ها و پیش‌بینی‌پذیر شدن بازارها و تسهیل روند تجارت تجار و کاهش نوسانات نرخ ارز تا چه اندازه در ثبات بازار داخلی موثر بوده و چه تاثیری روی پیمان‌های ارزی دارد؟

یکتا: از سال ۹۲ که پیمان‌های ارزی بیشتر شکل گرفتند و برای ما الزام شد که از آنها استفاده کنیم. حرکت‌ها بیشتر سینوسی و قائم به فرد بوده و اینکه چه کسانی رییس کل و معاون بانک مرکزی بوده‌اند. هیچ وقت یک دورنمایی برای خودمان ندیدیم که به آن دست پیدا کنیم. متاسفانه بانک مرکزی قائم به فرد بوده و بعضاً افرادی به بانک مرکزی آمده‌اند که در حد این جایگاه نبوده‌اند. اما در این دوره کارهای خوبی انجام شد با این حال انتظارمان از آقای فرزین و تیم‌شان بیشتر است. تیم فعلی، تیم خوبی هستند و تجربه خوبی از اقتصاد روسیه دارند. بانک مرکزی باید به رسالت اصلی خودش برگردد و ارز تک‌نرخی را پیگیری کند. برای اینکه به ثبات برسیم، باید نرخ واحد ارزی داشته باشیم. بنابراین ابتدا باید حکمرانی بانک مرکزی در اقتصاد کشور رخ بدهد. برای عبور از تحریم‌ها، پیمان‌های پولی فرصت‌های خوبی است، اما تا زمانی که زیرساخت‌ها مانند ارز تک نرخی رخ ندهد، این اتفاق ممکن نیست. باید شفافیت مالی داشته باشیم، ثبات مالی، ثبات ارز و ثبات نرخ پولی نیاز داریم و تا به اینها نرسیم و همه از آن برخوردار نباشند، همه مکانیزم‌ها با مشکل مواجه خواهند شد.

اجرای کامل پیمان‌های پولی تحریم‌ها را خنثی می‌کند

صانعی: یکی از ارکان مهم تغییرات توسعه‌ای اقتصادی، وجود منابع مفید است. در دوره کنونی با توجه به اینکه در سه سال اخیر شاهد رشد فروش نفت در کشور بودیم، انتظار می‌رفت تصمیمات سخت را بگیریم و به سمت تک نرخی شدن ارز برویم. اختلاف ناشی از ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، رانت‌زا و فسادانگیز است و رانتی که ایجاد می‌کند غالبا تاثیر منفی در بخش خصوصی و جامعه گذاشته است. امروز شاید تک تک ما به عنوان فردی از جامعه که وارد شهر می‌شویم برای خرید نیازهای روزمره تاثیر نرخ نیمایی روی کالاها را نمی بینیم و کشور باید به این سمت برود که تصمیم سخت تک‌نرخی شدن ارز را بگیرد و این یکی از نیازمندی‌ها و درخواست‌های بخش خصوصی از بانک مرکزی است.

در بُعد سرمایه‌گذاری باید در وهله اول اجازه ندهیم سرمایه‌گذاران داخلی به خارج از ایران بروند و سرمایه‌های فکری و مالی از کشور خارج نشود و در وهله دوم نیز بستری را ایجاد کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی به کشور ما بیایند. نکته مهم‌تر این است که فقط به کشورهای خاص فکر نکنیم، ۱۵ کشور همسایه داریم و تعدادی غیرمستقیم با ما هم‌مرز هستند که تجار هر کدام نیازهای مختلفی دارند و نوع نگاه و رویکردشان متفاوت است. ما به کشورهای آسیای میانه برای سرمایه‌گذاری چابهار و به کشورهای اوراسیا کریدور شمال – جنوب و به کشورهای هم‌مرز غربی، توسعه بندرهای جنوبی را پیشنهاد می‌کنیم. امیدواریم بانک مرکزی با بهره‌مندی از تفکرات سایر بخش‌ها و به ویژه بخش خصوصی، در این زمینه کمک‌کننده باشد.

سال ۱۴۰۲ ثبات ارزی داشتیم. در طرف تقاضا محدودیت ایجاد کردیم و بالطبع نوسانات ارزی کاهش یافت. در حال حاضر، از زمانی که برای تخصیص ارز واردات ثبت درخواست می‌کنیم تا زمانی که کد شناسه بدهند، ۲۰ مرحله وجود دارد. امسال و اواخر سال گذشته بعضا پیش می‌آمد بیش از ۴ ماه شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی برای تخصیص ارز انتظار می‌کشیدند. این کنترل و سرکوب تقاضاست. شاید این مهارت‌های بانک مرکزی است، کاری به بد و خوب بودن اقدام نداریم و به روندها اشاره می‌کنیم.

در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، زمانی که سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد در شهرک‌های صنعتی در ایران و مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کند، قطعا کالا یا خدماتی که تولید می‌کند در ایران مصرف نخواهد شد و بخشی یا تمام آن را به کشور دیگری صادرات می‌کند. آیا می‌توانیم به آن شرکت خارجی بگوییم باید رفع تعهد ارزی کند؟ بعد از اتفاقات سال ۹۶، اصلاحات منفی ر نظام پولی، بانکی و گمرکی کشور به وجود آمد و شاهد ارسال بخشنامه‌های خلق‌الساعه بودیم که مشکلاتی را برای صادرات ایجاد کرد.

نیاز است بانک مرکزی با تمام ذی‌نفعان اقتصادی، تولیدی و صنعتی در کشورمان در خصوص موانع و مشکلات همفکری کند. یکی از پیشنهادات می‌تواند این باشد که برای رفع تعهدات ارزی، شرکت‌های کوچک و متوسط یا شرکت‌های دانش‌بنیان معافیت در نظر بگیرند و یا مشوق‌های صادراتی بهتری برای صادرکنندگان در نظر بگیرند. ۸۰ درصد اقتصادمان دولتی است، بیش از ۵۰ درصد ارزآوری کشورمان در اختیار پتروشیمی‌ها، خصولتی‌ها و شرکت‌های دولتی است. امیدوارم بانک مرکزی هم برای مشکلات مستقل فکر کند و هم در خصوص مسائل مشترک مانند سرمایه‌گذاری، تولید، بازرگانی، صادرات و واردات، صدای بخش خصوصی شنیده شود.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha