ثبات‌بخشی به بازار ارز یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست تثبیت اقتصادی است که با حضور محمدرضا فرزین در راس بانک مرکزی، به عنوان سیاست اصلی بانک انتخاب شد. برای تحقق این هدف، سیاست‌گذار پولی در اولین گام اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا کرد. افزایش شفافیت و کاهش اختلاف قیمت ارز و طلا در بازارهای مختلف، امکان دسترسی عموم مردم به بازار ارز و طلا با قیمت‌های واقعی، کاهش نقش واسطه‌ها و دلالان در تعیین قیمت‌ها، امکان اعمال نظارت و کنترل بیشتر بر بازار توسط دولت و ایجاد بازاری منسجم و یکپارچه برای معاملات ارز و طلا در سطح کشور از جمله اهداف و کارکردهای مرکز مبادله ایران بوده است. راه‌اندازی این مرکز می‌تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار و کاهش نوسانات و اختلاف قیمت‌ها ایفا کند، چرا که این مرکز به عنوان بازاری متمرکز و شفاف برای معاملات ارز و طلا عمل خواهد کرد و موجب افزایش نظارت و کنترل دولت بر این بازارها خواهد شد. در همین زمینه با دکتر محمد قزلباش، مدیر توسعه و مطالعات اقتصادی مرکز مبادله ایران به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:

یکی از اقدامات ارزی بانک مرکزی، بحث تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بوده است. دلایل و لزوم اتخاذ این تصمیم از سوی بانک مرکزی چیست؟

تقریبا هر زمانی که تاریخ اقتصاد ایران را بررسی کنید، با نوسانات جدی در نرخ ارز مواجه شده‌ایم و در ادامه این نوسانات به سبد کالاهای مصرفی مردم انتقال پیدا کرده است. در این شرایط تقریبا سیاست همه دولت‌ها بر این بوده که یک ارز ترجیحی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر بگیرند که بتوانند انتقال اثرات نوسانات نرخ ارز روی کالاهای مصرفی سبد خانوار را مدیریت کنند. تقریبا از فروردین ماه سال ۹۷، بانک مرکزی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت، این سیاست تا سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد و به علت اینکه این نرخ به مدت چهار تا چهار سال و نیم روی نرخ ۴۲۰۰ تومان تثبیت شده بود و متناسب با تغییر شاخص‌های اقتصادی، هیچ تغییراتی را نداشت، یک فاصله جدی بین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز رسمی کشور ایجاد و نتیجه این شده بود که ما با این وضعیت مواجه بودیم که در دوران کرونا حجم صادرات نفت کاهش قابل توجهی داشت و نهایتاً درآمدهای نفتی دولت به شدت کاهش پیدا کرد، از طرفی دولت این تعهد را ایجاد کرده بود که ما باید برای واردات اقلام اساسی حتما ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بدهیم که نهایتاً منجر به این شد که چون نمی‌توانست ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان از محل ارز حاصل از صادرات نفت تأمین کند، ارز را با نرخ‌های بالاتر خریداری می‌کرد و تخصیص می‌داد و همین منجر به این شد که اثرات بدی روی پایه پولی داشت و در نهایت تورم ایجاد ‌کرد. وقتی تورم ایجاد شد، در نهایت سیاستی که دولت داشت که به نوعی تورم کالاهای اساسی را با تخصیص ارز ترجیحی کنترل کند، از بین رفت، یعنی از یک طرف ارز ترجیحی را در اختیار واردات کالاهای اساسی می‌گذاشت، از آن سمت سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه‌ای بود که منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت تورم در بازه زمانی بلندمدت می‌شد و این سیاست را در بلندمدت از کارکرد خارج کرده بود. سال ۱۴۰۱، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردیم، وقتی این ارز را حذف کردیم، تقریبا می‌توان گفت محاسبات نشان می‌داد که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهیم داشت، یا به نوعی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فشار مالی به دولت کمتر شد که کمک کرد بتوان تورم را در بلندمدت کنترل کرد.

نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان را اینبار بانک مرکزی به عنوان نرخ ارز ترجیحی در نظر گرفت. یک تفاوت عمده‌ای که بین نرخ ارز۲۸۵۰۰ تومان و ۴۲۰۰ تومان وجود دارد، این است که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، همان اهدافی که سیاست‌گذار از پرداخت ارز ترجیحی دارد را محقق می‌کند، ولی مسئله‌ای که وجود دارد این است که تقریبا ارزی را که برای بودجه دولت در نظر گرفته‌اند، پایین‌تر از این میزان است و بانک مرکزی نیاز به این ندارد که از محل پایه پولی بخواهد ریالی را بابت تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هزینه کند، در حالی که در مدل قبلی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، به خاطر اینکه تفاوت جدی بین نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز رسمی کشور وجود داشت، بانک مرکزی میزانی از محل پایه پولی ارز با نرخ بالاتر خریداری می‌کرد و با نرخ پایین‌تر، یعنی ۴۲۰۰ تومان تخصیص می‌داد. حداقل این کارکرد نادرست در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وجود ندارد.

علت اصلی که در شرایط فعلی لازم است این سیاست را داشته باشیم این است که شما نمی‌توانید اجازه دهید که تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد یا بازار غیررسمی کاملا بر اقلام مصرفی که خانوارها هر روز و هر هفته خریداری می‌کنند، اثرگذار باشد و از اینرو نیازمند این هستیم که یک نوع سیاست حمایتی داشته باشیم. اختلاف نظری ممکن است پیش بیاید مبنی بر اینکه آیا پرداخت ارز ترجیحی به این شکل بهترین نوع سیاست حمایتی است، یا ما می‌توانیم از سایر سیاست‌های حمایتی هم برای ثبات در قیمت کالاهای اساسی و سبد مصرفی خانوار استفاده کنیم؟ که آن بحث دیگری است، ولی چیزی که می‌شود با قاطعیت در مورد آن صحبت کرد، این است که یک نوع سیاست حمایتی در شرایط فعلی نظام ارزی ایران که در روزها یا ماه‌هایی از سال نوسانات جدی در نرخ ارز داریم، لازم است.

اگر نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای خرید دارو و کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت، آیا نرخ تورم و اقتصاد کشور وضعیت دیگری داشت؟

تفاوتی که سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت، این است که آن زمان که ارز ۴۲۰۰ تومان را مصوب کردند، متأسفانه مسئولان دولت جمله‌ای را گفتند که ما حاضریم نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات تمامی کالاها تخصیص دهیم، اصلا بحث کالاهای اساسی هم آن زمان مطرح نبود، این در نهایت منجر شد که بسیاری از کالاها حتی اقلام غیر اساسی هم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شوند و به نوعی دست سیاست‌گذار از منابع ارزی به تدریج خالی شود، منابع ارزی کاهش قابل توجه داشته باشد، به گونه‌ای که در همان تیرماه ۱۳۹۷ بعد از چهار ماه، سیاست‌گذار از این تصمیمش برگشت و صرفاً این ارز را برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و بعضی از نهاده‌های تولید تخصیص داد، یعنی چهار ماه گذشت زمان کافی بود که به نوعی سیاست‌گذار اقتصادی را در آن زمان (در سال ۹۷) به این نتیجه برساند که ما نمی‌توانیم برای واردات تمامی کالاها این ارز را تخصیص دهیم.

ما یکبار شاهد این پدیده بوده‌ایم که به طور دفعی و به یکباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را داشته باشیم. اگر بخواهیم بگوییم اگر این سیاست امروز نبود، چه اتفاقی می‌افتاد، می‌توانیم برگردیم به آن سابقه افزایش تورم کالاهای اساسی که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شد. من البته با این صحبت نمی‌خواهم بگویم که تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم نادرستی بود، اتفاقا تصمیم درستی بود، ولی شاید بهتر ‌بود که در یک بازه زمانی دو تا سه ماهه و چهار ماهه این اتفاق بیفتد که بتواند اثرات تورمی را کنترل کند، الان در مورد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ما با آن چالش‌های جدی که گفتم مواجه نیستیم. بنابراین این سیاست، سیاستی نیست که بتواند سیاست‌گذار اقتصادی را نگران کند و اثراتش را هم داریم می‌بینیم، سیاست‌گذار در کنترل تورم کالاهای اساسی با تثبیت نرخ ارزی که برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌شود، توفیق داشته و یکی از مهم‌ترین مواردی که منجر به افزایش توفیق سیاست‌گذار می‌شود در نهایت این است که بخش زیادی از این زنجیره واردات، تأمین و توزیع کالای اساسی در اختیار شرکت‌های دولتی و تحت نظارت وزارتخانه‌های مختلف است و از این رو از اینکه مثلا ذی‌نفعان مختلف در بخش خصوصی بخواهند از این سیاست برای بهره‌گیری‌های شخصی و صنفی استفاده کنند، نسبت به سیاست قبلی ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر است.

تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی منتقذانی نیز دارد. به نظر شما دلیل این مخالفت‌ها چیست؟

برخی دلایل مخالفان را منطقی نمی‌دانم، ولی عمده دلایل کارشناسی که در این زمینه مطرح می‌شود و قابل بررسی است، فارغ از اینکه چقدر در شرایط فعلی نظام ارزی درست و چقدر نادرست است، مسئله نوع حمایت است. برخی از کارشناسان اقتصادی یک اختلاف نظری در نوع سیاست حمایتی دارند. ارز ترجیحی در وهله اول یک سیاست حمایتی از سبد خانوار است، آنها برخی دلایل را مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه وقتی شما ارز را برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهید، این منجر به برخی از مواردی می‌شود که به نوعی یک کژکارکردی برای سیاست ایجاد می‌کند، مثلا از جمله مواردی که ذکر می‌کنند این است که طی سالیان طولانی که شما بخواهید با ارز ترجیحی برخی کالاها را وارد کنید، تولیدکنندگان داخل دچار ضرر و زیان می‌شوند، یعنی با این مواجه هستید که تورم در داخل کشور رشد می‌کند، هزینه تولیدکننده رشد می‌کند و بالتبع مثلا بهای تمام شده تولید کالاهای اساسی برای تولیدکننده داخلی رشد می‌کند، ولی از طرفی شما ارزی را با یک قیمت ثابت برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته‌اید و این ممکن است در بلندمدت به تولیدکننده داخل آسیب بزند. پاسخی که وجود دارد این است که الان در حال حاضر این سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عمدتاً برای کالاهایی دیده شده که به نوعی در بخش تولیدکننده هم از حمایت دولت برخوردار است، یعنی اگر دولت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گندم در نظر می‌گیرد، از آن سمت هم خرید تضمینی گندم را در نظر می‌گیرد. اگر دولت تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی را در نظر می‌گیرد، این را صرفا به انواع داروها و تجهیزات پزشکی می‌دهد که در داخل کشور تولید نمی‌شود. قبلا این نقدی که در مورد آسیب دیدن تولیدکننده داخلی ذکر کردم، تا اندازه‌ای نقد درستی بود، چون ارز ۴۲۰۰ تومانی شمولیت خیلی جدی داشت، اما الان به کالاهایی محدود شده که اولا دولت خودش از تولیدکننده داخل کاملا حمایت می‌کند و ثانیا به کالاهایی تخصیص می‌یابد که ما امکانی را برای تأمین کافی در داخل کشور نداریم. دلیل دیگری که مطرح می‌شود در مورد بحث عدالت توزیعی است. منتقدان این را بیان می‌کنند که مصرف دهک‌های مختلف درآمدی از کالاهای اساسی یکسان نیست. فرض کنید مصرف اقلام اساسی از جمله روغن، گوشت قرمز، گوشت مرغ و ... در دهک اول پُردرآمد چند برابر دهک‌های کم درآمد است. منتقدان پیشنهاد می‌کنند نرخ تخصیص ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومانی به نرخ سامانه نیما افزایش یابد و این اختلاف به صورت یارانه نقدی به سبد مصرفی خانوار واریز شود. یعنی اختلاف اساسی بین کاری که بانک مرکزی در ارز ترجیحی انجام می‌دهد و نگرشی که برخی از کارشناسان اقتصادی دارند، وجود ندارد. بحث بر سر اختلاف نوع سیاست ارز ترجیحی است.

چیزی که متأسفانه با آن مواجه هستیم این است که برخی از کارشناسان نکاتی را مطرح می‌کنند که شاید ناشی از یک میزانی از عدم شناخت باشد. یکی از مواردی که خیلی مطرح می‌شود این است که ما ارز کالاهای اساسی را در کشور تک‌نرخی کنیم، به این صورت که با نرخ بازار آزاد تأمین شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که نرخ ارزی که در بازار آزاد شکل می‌گیرد، بالاترین نرخی است که یک ذینفع اقتصادی حاضر است برای واردات و یا استفاده از یک کالا پرداخت کند، آن کالا ممکن است یک کالای ممنوعه هم و یا حتی برای خروج سرمایه باشد. وقتی شما بخواهید کالای قاچاق وارد کنید، برای شما مسئله‎ای نیست که نرخ ارز فرض کنید ۵۰ هزار تومان یا ۶۰ هزار تومان یا نرخ بالاتری است، ولی مسئله‌ای که وجود دارد این است که سبد مصرفی بسیاری از خانوارهای کشور در شرایط فعلی خصوصا دهک‌های کم‌درآمد به شدت نسبت به افزایش قیمت حساس است، یعنی ما با این مواجهیم که اگر مثلا تغییرات جدی در قیمت برخی از کالاهای اساسی ایجاد شود، می‌تواند به صورت جدی آسیب بنیادینی را به اقشار کم درآمد بزند. بنابراین نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف کنیم و با نرخ بازار آزاد بخواهیم این کار را انجام دهیم، اصلا قابل توصیه نیست و به شدت منجر به اثرات رفاهی بسیار جدی خواهد شد و آسیب خواهد زد، در حالی که یکی از وظایف دولت، تضمین حداقلی از معیشت برای تمامی اقشار خصوصا اقشار کم‌درآمد است.

یکی از مواردی که بر نرخ ارز اثرگذار است، بحث تحولات سیاسی است. به نظر شما سیاست‌های دوره اخیر بانک مرکزی، چقدر در کاهش این اثرات موثر بوده است؟

شاید کمتر متغیر اقتصادی را بتوانید پیدا کنید که مردم عادی نسبت به آن درک واقعی دارند و می‌توان گفت در سال‌های اخیر نرخ ارز تبدیل به یک متغیر انتظاری شده است. این به چه معناست؟ شما ممکن است در اقشار مختلف به صورت تصادفی از صد نفر متغیرهای اقتصادی را بپرسید، نرخ تورم، رشد اقتصادی، قیمت طلا، قیمت خودرو و سایر موارد، تنها متغیری که عمده مردم هم آن متغیر را درک می‌کنند، هم تغییراتش را درک می‌کنند و هم عددی که آن متغیر دارد را می‌دانند، نرخ ارز است. بنابراین این متغیر نسبت به سایر متغیرهای اقتصادی، خصیصه و ویژگی متمایزی گرفته و آن اینکه تبدیل به متغیر انتظاری شده است. شاید مردم عادی خوب ندانند نرخ تورم به چه صورت است، نرخ رشد اقتصادی به چه صورت است و موارد دیگر، ولی متغیر نرخ ارز را به طور کامل متوجه می‌شوند. بنابراین تبدیل به یک متغیر مهم در اذهان عمومی شده و منجر به این شده که به شدت روی انتظارات تورمی اثر بگذارد. در این شرایط وظیفه بانک مرکزی برای مدیریت این بازار دوچندان می‌شود، چون کوچک‌ترین نوسانات غیرمعمول در نرخ ارز می‌تواند منجر به این شود که انتظارات تورمی به شدت افزایش پیدا کند و حتی در شرایطی که شما در حال کنترل تورم هستید، افزایش انتظارات تورمی منجر به تلاطم در بازارها دارایی می‌شود. بانک مرکزی تقریبا در دوره اخیر سیاست‌های خوبی را اتخاذ کرده است، حضور جدی در بازار از جمله مواردی بوده که در کنترل نوسانات نرخ ارز اثرگذار بوده است. بانک مرکزی خودش را در دوره اخیر متولی مدیریت بازار ارز می‌داند، این متولی مدیریت بازار ارز دانسته شدن بانک مرکزی دو اثر دارد. هم منجر می‌شود خود بانک مرکزی سیاست‌های دقیق‌تری را اتخاذ کند، هم اینکه وقتی فعالان اقتصادی به تدریج درک می‌کنند که یک نهاد قدرتمندی مثل بانک مرکزی، خودش را متولی این بازار می‌داند به نوعی اطمینان به این نهاد منجر به این می‌شود که برخی از اخبار سیاسی و تنش‌هایی که ممکن است به صورت سیاسی ایجاد شود، اثرات کمتری را نسبت به گذشته روی نرخ داشته باشد.

راهبرد بانک مرکزی هم راهبرد درستی است. راهبردی که بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در نظر گرفته به نوعی تأمین ارز در کمترین زمان برای مصارف مشروع و قانونی عموم مردم و فعالان اقتصادی است، چه در بحث ارز بازرگانی، چه در بحث ارز خدماتی، چه حتی در فروش طلا و سکه طلا، بانک مرکزی عملکرد مثبتی داشته است. این عملکرد مثبت از این راهبرد کلی منتج می‌شود که بانک مرکزی خودش را موظف می‌داند تأمین ارز برای نیازهای قانونی و مشروع مردم را تضمین کند. فعالان اقتصادی، تجار، واردکنندگان و صادرکنندگان وقتی به تدریج با این مواجه می‌شوند که اگر تلاطمی در بازار ارز شکل می‌گیرد که ناشی از اخبار سیاسی و موارد دیگر است، تغییری در سیاست‌های تأمین و تخصیص ارز بانک مرکزی به وجود نمی‌آید، این نگرانی از فعالان اقتصادی، واردکنندگان، صادرکنندگان و تجار کم‌کم رفع می‌شود و همین اطمینان منجر به این می‌شود که از بیش واکنشی جلوگیری می‌کند. یکی از مواردی که به بازار ارز آسیب می‌زند، بیش واکنشی است، یعنی یک خبر سیاسی که شاید خیلی در بلندمدت اثر خاصی روی کشور ما و نظام اقتصادی خصوصا نظام ارزی نداشته باشد، منجر می‌شود که تمامی فعالان اقتصادی و خصوصا تجار شروع به انجام معامله ‌کنند. علت اینکه این رفتار را انجام می‌دهند این است که در سال‌های قبل با این مواجه شدند که یک تنش و خبر سیاسی به وجود می‌آید و بانک مرکزی در متولی‌گری بازار ارز و تأمین و تخصیص ارز در بازه زمانی منطقی دچار چالش می‌شود. از اینرو برای جلوگیری از این چالش همه فعالان اقتصادی سعی می‌کنند معاملات خودشان را با اخبار هماهنگ کنند. وقتی در دوره اخیر با این مواجه می‌شوند که بانک مرکزی خودش را به تخصیص و تأمین ارز برای نیازهای قانونی و مشروع مردم متعهد می‌داند، در نهایت این نگرانی از آنها برطرف می‌شود و وقتی این اتفاق چند بار تکرار می‌شود، دیگر فعال اقتصادی و نگران این نیست که اخبار سیاسی روی کسب و کار او اثرگذار باشد، بنابراین آن بیش واکنش را انجام نخواهد داد. همین عدم انجام بیش‌واکنشی از سمت فعالان اقتصادی منجر به این می‌شود که در زمان اخبار و تنش‌های سیاسی، با فشار بر بازار ارز مواجه نباشیم و از این محل منجر به این می‌شود که نرخ ارز برای روندهای افزایشی تحت فشار قرار نگیرد. سیاست‌ و راهبرد درستی که بانک مرکزی اتخاذ کرده، در نهایت به این نتیجه رسیده که مثل قبل شاهد اثرگذاری جدی اخبار سیاسی بر نرخ ارز نیستیم.

نقش رسانه‌ها را چقدر موثر می‌دانید. چه کنیم که بتوانیم از ظرفیت رسانه در کاهش انتظارات تورمی بهره‌مند شویم؟

مرجع خبری اصلی اقتصاد کشور باید رسانه‌های رسمی باشند. دقیق‌ترین آمار اقتصادی را نهاد بانک مرکزی دارد. بنابراین مرجع خبری دقیق‌ترین آمار اقتصادی کشور هم باید در اختیار رسانه بانک مرکزی باشد. این مرجعیت خبری منجر به این می‌شود که هم فعالان اقتصادی، پژوهشگران و اساتید دانشگاه برای دریافت داده‌های اقتصادی به رسانه‌های رسمی کشور مراجعه کنند، هم به تدریج عموم مردم اخبار را از رسانه‌های رسمی دنبال کنند. از چالش‌هایی که داشتیم و الان خوشبختانه با جدیتی که رسانه‌های بانک مرکزی و سایر رسانه‌های اقتصادی کشور دارند به تدریج کمتر می‌شود، این است که مردم عمدتاً در تحلیل اخبار و بررسی‌های داده‌های اقتصادی به اشخاص و یا رسانه‌های غیررسمی مراجعه می‌کنند. این مراجعه منجر به این می‌شود که گاهی از اوقات به طور طبیعی به سمت این حرکت کنیم که آن رسانه‌ها و اشخاص حرفی را بزنند که قاطبه جامعه انتظارش را دارند. اگر الان قاطبه جامعه انتظار این را دارد که انتظارات تورمی افزایش پیدا کند، وقتی شما به یک رسانه غیررسمی مراجعه می‌کنید، آن رسانه غیررسمی هم کسب و کار خودش را در این می‌بیند که اتفاقا مخاطبانش افزایش پیدا کند و به نوعی ما در مسائل خبری دچار یک تعارض منافع می‌شویم، یعنی رسانه دو راهکار دارد یا برود به سمت اینکه اخبار درست، دقیق و قابل اتکای اقتصادی را منتشر کند که ممکن است تعدادی از مردم و فعالان اقتصادی با این مسئله چالش داشته باشند و به نوعی مرجعیت خبری خودش را از دست بدهد، یا اینکه راه دومی را انتخاب کند و آن خبر و تحلیلی را منتشر کند که اتفاقا قاطبه مردم و فعالان اقتصادی همان را می‌خواهند، در حالی که ذهنیت مردم در برخی از موارد ممکن است نادرست باشد. نتیجه این می‌شود که وقتی مراجعه مردم به رسانه‌های غیررسمی افزایش پیدا می‌کند، همه آنها به تدریج به این سمت می‌روند که اخبار و تحلیل‌هایی را پوشش دهند که مردم انتظار دارند و اگر اخبار و تحلیل‌هایی هم وجود دارند که برخلاف باور و انتظارات عمومی است، به حاشیه می‌رود و اصلا دیده نخواهد شد. نتیجه نهایی مرجعیت رسانه‌های غیررسمی، پُررنگ شدن اخبار منفی و دیده نشدن اخبار مثبت است که در نهایت خودش را در یک بیش‌واکنشی در بازارهای مختلف نشان می‌دهد. در نهایت مواجه می‌شوید با اینکه فرض کنید یک خبر سیاسی رخ می‌دهد که شاید چندان هم روی اقتصاد ایران اثرگذار نباشد، اما تعداد زیادی از مردم در بازار خودرو و ملک خرید و فروش انجام می‌دهند و بعد از چند ماه، همان بازارها وارد رکود می‌شود. احتمالا یادتان است در آذر تا اسفند سال ۱۴۰۱ ما با چه تلاطمی در بازارهای مالی و بازار دارایی‌های فیزیکی مواجه بودیم. بعد از آن تقریبا یک سال است که ما با رکود جدی در این بازارها مواجه هستیم، در حالی که آن زمان تمام رسانه‌های غیررسمی داشتند به مردم می‌گفتند خرید داشته باشد، قیمت‌ها ارقام انفجاری را خواهند دید، در مورد نرخ ارز اهدافی را می‌دادند که هر انسانی که آشنایی با علم اقتصاد داشته باشد می‌دانست که اصلا نرخ ارز امکان و ظرفیت این را ندارد تحت هیچ شرایطی بتواند به آن ارقام افزایش پیدا کند، ولی چون جو و باور عمومی جامعه آن زمان بر این بود که مثلا نرخ ارز افزایش چند برابری خواهد داشت، بنابراین می‌توان گفت مرجعیت در اختیار کسی بود که این خبر و باور را تصدیق کند.

اگر ما شاهد این باشیم که به تدریج فعالیت‌های رسانه‌های رسمی خصوصاً رسانه‌های وابسته به بانک مرکزی به عنوان کسانی که دقیق‌ترین دسترسی را به داده‌های قابل اتکا دارند، افزایش پیدا کند، به تدریج ما می‌توانیم شاهد این باشیم که مرجعیت خبری رسانه‌های غیررسمی به سمت رسانه‌های رسمی بیاید و وقتی که یک خبر سیاسی رخ می‌دهد، اینقدر با تنش در بازارهایمان مواجه نباشیم.

یکی دیگر از اقداماتی که در مدیریت آقای فرزین انجام شد، جلساتی است که رئیس کل بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و اقتصاددانان و مدیران عامل بانک‌ها برگزار می‌کند. به نظر شما این اقدامات تا چه اثراتی خواهد داشت؟

بحثی که وجود دارد دو مسئله است. یکی بحث تعیین و تصحیح راهبرد است. بانک مرکزی راهبردی را در زمینه سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی انتخاب کرده و بهترین کسانی که می‌توانند در ارتباط با آن راهبرد و سیاست‌ به بانک مرکزی بازخورد دهند، ذینفعان آن نظام اقتصادی هستند. این به این معنا نیست که تمام آنچه این ذینفعان به بانک مرکزی منتقل می‌کنند باید روی سیاست‌های بانک مرکزی اثرگذار باشد، ولی مجموع و برآیند نظراتی که به یک نهاد رسمی مثل بانک مرکزی منتقل می‌شود، می‌تواند برخی از کژکارکردی‌هایی که آن سیاست داشته باشد را تصحیح کند. چون بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر در ابتدا به دقت و درستی نتواند نتایج و اثرات یک سیاست را برآورد کند، اما یک فعال اقتصادی کاملاً می‌تواند نتایج و اثرات یک سیاست پولی و ارزی را برآورد کند و خطاب به بانک مرکزی بازخورد دهد. بنابراین بحث تعیین و تصحیح راهبرد و سیاست‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند از فواید این جلسات باشد. نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر ذینفعان یک نظام اقتصادی اطمینان داشته باشند که هم در تعیین راهبرد و هم در اتخاذ سیاست‌ها مشارکت دارند، در نهایت منجر به این می‌شود که همراهی بیشتری با آن سیاست‌ها داشته باشند که در نتیجه کارآیی آن سیاست‌گذاری پولی هم افزایش پیدا می‌کند.

به طور کلی اقداماتی نظیر ایجاد مرکز مبادله، سیاست تثبیت و سایر اقداماتی که در حوزه ارزی صورت گرفته را تا چه اندازه در پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد موثر ارزیابی می‌کنید؟

در ارتباط با بحث پیش‌بینی‌پذیری، آنچه که می‌تواند به یک نهاد اقتصادی و یک نهاد تنظیم‌گر مثل بانک مرکزی کمک کند، یکی بحث رویه درست سیاست‌گذاری است. یعنی ما شاهد تغییر سریع سیاست‌ها نباشیم. این چیزی است که من تقریبا وقتی بانک مرکزی را با سایر نهادهای اقتصادی در کشور مقایسه می‌کنم می‌بینم که بانک مرکزی نمره قابل قبولی می‌گیرد و در این زمینه چه سیاست‌های پولی و چه سیاست‌های ارزی نوسان ندارد. نوسان در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند منجر به چالش در کلیت نظام اقتصادی شود و نااطمینانی را تشدید کند.

نکته دیگری که می‌تواند به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک کند، توجه سیاست‌گذار به سیاست اتخاذ شده است. وقتی شما یک سیاست را تعیین، اعلام و اعمال می‌کنید، آنچه که می‌تواند کمک کند به اینکه مردم به آن سیاست اطمینان داشته باشند و آن سیاست را در تصمیماتشان کاملا مؤثر بدانند، تعهد شما به این سیاست است. ما در بحث نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی این را دیدم. خیلی از بازه‌های زمانی، در ماه‌ها و سال قبل گفته می‌شد بانک مرکزی می‌خواهد این سیاست را حذف کند، ولی بانک مرکزی اعلام کرد که برنامه‌ای برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ندارد. در فضای اقتصادی اگر سیاست‌گذار حرفی را بزند و به نوعی آن حرف با گذشت زمان تصدیق شود و فعال اقتصادی به این نتیجه برسد که اینها به نوعی زیر حرف خودشان نزدند، می‌تواند برای بازار و فعالان اقتصادی اطمینان‌بخش باشد. کار دیگری که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد که میزان خیلی زیادی از آن را انجام داده، بحث نهادسازی است. متأسفانه در کشورهای جهان سوم نهادسازی ما خصوصا در نظام‌های اقتصادی و بازار پول و ارز، ضعیف است، در حالی که اعمال سیاست‌ها از طریق یک نهاد انجام می‌شود، یعنی شما نمی‌توانید هیج کجا بگویید ما در کشوری رفتیم سیاستی داشت اعمال می‌شد و یک نهاد متولی نداشت. تشکیل مرکز مبادله به نوعی یک نهادسازی جدی در نظام ارزی بوده است. هم در بازار ارز هم در بازار طلا و هم حتی اینکه در سال‌های آتی به سمت این برود که بخواهد در سایر بازارها مثلا بازار پول هم نقش‌آفرینی کند. وقتی شما نهاد را شکل می‌دهید، آن نهاد به تدریج در مقررات‌گذاری، تنظیم‌گری و ابزارسازی نقش جدی ایفا می‌کند و به نهاد بانک مرکزی کمک می‌کند که بتواند سیاست‌های خودش را اعمال کند. مرکز مبادله، امسال در بحث مثلا تأمین مالی ارزی از طریق اوراق ارزی نقش ویژه‌ای داشته که این نقش می‌تواند در سال‌های آتی بسیار پُررنگ‌تر شود. همچنین در بازار طلا، نقش پُررنگی داشته و تعداد بسیار بالایی از صادرات کنندگان شمش طلای خودشان را در مرکز عرضه کرده‌اند. اگر این نهاد وجود نداشت، این نقش قرار بود برعهده چه نهادی در نظر گرفته شود؟ عرضه سکه طلایی که هر هفته یک بار یا هر دو هفته یک بار انجام می‌شود، به نوعی این پیام را به عموم مردم مخابره می‌کند که بانک مرکزی یک روند کم‌نوسان را در ماه‌های آتی در ارتباط با قیمت سکه طلا پیش‌بینی می‌کند و به خاطر آن هم این پایداری را در عرضه سکه‌های طلا دارد.