حجت‌الله فرزانی، اقتصاددان و مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری: خلق پول توسط دولت و بانک‌ها از جمله موارد تاثیرگذار بر رشد نقدینگی است. رویکرد بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی طی دو سال اخیر، اعمال سیاست انقباضی در شبکه بانکی کشور و سیاست‌هایی در حوزه کنترل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها بوده است. این کار از طریق راهکارهایی از قبیل کنترل ترازنامه‌ای، افزایش کفایت سرمایه و نظارت بر بدهی‌های بانک‌ها انجام گرفته که با این اقدامات، انتظام‌بخشی به سیستم بانکی موفقیت‌آمیز بوده است. با این کار، فرایند اعطای تسهیلات از محل منابع بانک مرکزی برای بانک‌ها محدودیت پیدا کرده و دیگر اختصاص تسهیلات از بانک مرکزی در عملیات شبانه و... اتفاق نیفتاده است.
بانک مرکزی با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی تا حدودی موفق به کنترل نقدینگی شده است، اما اینکه تا چه اندازه می‌تواند بر ثبات اقتصادی موثر واقع شود باید اشاره کرد که در کنار محاسبات برای مدیریت نقدینگی باید متوجه قسمت تولید واقعی اقتصاد نیز بود. البته بدون شک سیاست‌گذاران در بانک مرکزی بر این نکته آگاه‌اند که این تصمیمات نیاز به دقت کافی دارد تا کنترل نقدینگی، به ایجاد مشکل برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منجر نشود و رکود به سراغ فعالان در این حوزه نیاید؛ زیرا در این حالت تمام تلاش‌ها بی‌فایده خواهد بود.
در صورتی که تصمیمات بانک مرکزی در کنترل نقدینگی به درستی عملیاتی شود، آثار آن را می‌توان در کُندی و حتی توقف رشد قیمت‌ها دید. در حال حاضر، در حوزه کالاهای اساسی اثری از کنترل رشد نقدینگی وجود ندارد، اما باید در نظر داشت یک شکاف زمانی بین کنترل نقدینگی و تورم وجود دارد و تاثیر کنترل نقدینگی، کمی همراه با تاخیر انجام می‌گیرد و بلافاصله محقق نمی‌شود، این امید وجود دارد تا سیاست‌گذار پولی با هماهنگی سیاست‌گذار مالی این مهم را به درستی هدایت کند و به گونه‌ای که خدشه‌ای به بخش تولید واقعی و اقتصاد وارد نیاید، نقدینگی مدیریت شود و به دنبال آن بر بحث کنترل تورم در کشور تاثیر بگذارد و ثبات اقتصادی به دست آید، یا حداقل وضعیت اقتصادی کشور قابل‌پیش‌بینی شود.
آنچه باید در این رابطه مورد اشاره قرار گیرد، این است که خلق نقدینگی تنها به بانک‌ها و تسهیلات آنها ارتباط ندارد، بلکه از سوی دولت‌ها با کسری بودجه هم روی می‌دهد. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به روش‌های استقراضی رو می‌آورند که نتیجه آن استقراض از بانک مرکزی است.
خوشبختانه وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید ویژه‌ای بر عدم استقراض از بانک مرکزی دارد و راهبرد انتشار اوراق مالی در بازار بدهی را در پیش گرفته است تا به نوعی از مردم استقراض شود و با این روش منابع مورد نیاز دولت را تامین کنند. البته تداوم این روند بسیار اهمیت دارد و باید دید که در آینده به چه ترتیبی پیش خواهد رفت.
به عبارتی دیگر، در صورتی که ادامه سال با کسری بودجه مواجه شویم، مهم انتخاب مسیر جبران آن است. در حال حاضر با قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، ظرفیت‌ها و اختیارات بانک مرکزی در حیطه نظارت بر شبکه بانکی کشور و اعمال محدودیت‌ها کافی نیست، اما بانک مرکزی با کسب اجازه از سران قوا اختیاراتی را به دست آورده و برنامه‌هایی را در دست اقدام قرار داده است که مثبت به نظر می‌رسد. بنابراین بانک مرکزی موفق شده اقداماتی مانند بحث حل و فصل مالی بانک‌های ناتراز، جلوگیری از ادامه فعالیت این بانک‌ها را در پیش بگیرد که از جمله اختیارات جدید بانک مرکزی به حساب می‌آید و پیش از این فاقد آن بوده است.
به عبارتی دیگر، بانک مرکزی با کنترل ترازنامه و بدهی شبکه بانکی کشور و موسسات مالی و اعتباری موفق شده تا حدودی مانع افزایش بی‌رویه منابع بانک‌ها شود و استقراض را کاهش دهد. البته ادامه مسیر به قسمت رشد بخش واقعی اقتصاد برمی‌گردد که باید منابع در آنجا ایجاد شود، تولیدات افزایش پیدا کند و رشد بخش واقعی اقتصاد به وجود آید. از طرفی بانک مرکزی درصدد است تا با این تلاش‌های خود رشد فعلی نقدینگی را به نوعی کنترل کند و آثار تورمی آن را از بین ببرد.
نظر شما