پس از گذشت حدود یک سال و نیم از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی، برنامه‌های سیاست‌گذار در حوزه کنترل رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به اهداف مورد نظر دست یافته و آمارها حاکی از بازگشت شاخص‌های اقتصادی به روند میانگین بلندمدت خود است. شاخص ارزی نیز با وجود رخدادهای بی‌سابقه سیاسی در این دوران، یکی از باثبات‌ترین ادوار خود را در یک دهه گذشته پشت سر گذاشت که آثار این رخدادها در کاهش نرخ تورم نمایان شده است. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد درباره این رویدادها و چشم‌انداز وضعیت شاخص‌های اقتصادی، میزگردی را با حضور علیرضا قدرتی و حسن حسن‌خانی، دو کارشناس مسائل اقتصادی برگزار کرد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
سیاست اخیر بانک مرکزی در دوره اخیر، تثبیت و به نوعی کنترل نرخ تورم بود و در این راستا اقداماتی چون کنترل ترازنامه بانک‌ها و تلاش برای ایجاد آرامش در بازار ارز از طریق راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا انجام شده است. این سیاست‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
قدرتی: اتفاقاتی که طی دو سال گذشته در حوزه اقتصاد کلان کشور و به طور خاص در سیاست‌گذاری بانک مرکزی رخ داد، سیاست تثبیت و کنترل تورم بود که به طور جدی به آن پرداخته شد و اثرات ملموسی در شاخص‌های اقتصادی داشت که منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه، کاهش تورم سالیانه و کاهش سایر مولفه‌های پولی مانند نقدینگی و پایه پولی شد. اثرات تمرکز بانک مرکزی بر سیاست تثبیت را در این دو سال دیدیم که اقدام شایسته و خوبی بود و جای تقدیر دارد. بانک مرکزی کار بزرگی را شروع کرد و اقدامات اساسی در این زمینه صورت گرفت که در دوره‌های قبلی شاید این موضوعات کمرنگ‌تر بود و یا تمرکز لازم روی این موضوعات وجود نداشت. اینکه بانک مرکزی سیاست تثبیت را در یک بسته کامل دید، چه در حوزه سیاست تثبیت تورم و چه در حوزه سیاست‌های ارزی و چه در حوزه کنترل ترازنامه بانک‌ها، ناشی از فهم درست موضوع بود که منجر به اجرای موفق نیز شد. در عین حال، مسئله مهم این نیست که این اقدامات صورت گرفته است، بلکه مسئله مهم و حیاتی تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه است. در دوره‌های مختلفی شاهد بودیم که شعار اصلی بانک مرکزی کنترل تورم بوده، ولی سیاست‌های مداومی در این موضوع نداشت و نوسانات در نرخ تورم ناشی از عدم تداوم سیاست‌گذاری بانک مرکزی بوده است.
یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی به درستی روی آن فکر کرد، تمرکز بر مدیریت بازار ارز بود. نرخ ارز یکی از مولفه‌های مهم اثرگذار بر تورم است و طی سال‌های گذشته اثرات بسیار زیادی را از بابت تغییرات نرخ ارز شاهد بودیم که بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت و مرکز مبادله ارز و طلا را راه‌اندازی کرد. اینکه یک متولی و یک مرکز تخصصی برای این حوزه وجود داشته باشد، اقدام بسیار خوب و مناسبی بود. البته بهتر است بانک مرکزی به جای سیاست تثبیت به سمت سیاست ثبات برود، چرا که سرکوب نرخ ارز در کوتاه‌مدت ممکن است به کنترل تورم کمک کند، ولی در بلندمدت اثرات مخربی را روی بخش واقعی اقتصاد خواهد گذاشت. الان فاصله بین دلار نیما و دلار بازار آزاد بیش از ۵۰ درصد است و به طور ناخواسته بانک مرکزی سیاست واردات را تشویق می‌کند و فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر تولید، به سمت واردات سوق پیدا کرده‌اند.
تفاوت ثبات و سیاست تثبیت چیست؟
قدرتی: سیاست تثبیت و ثبات کاملا متفاوت هستند، در تثبیت به نرخ مشخصی می‌رسید و همه مولفه‌های سیاست‌گذاری بر کنترل دلار در اطراف آن نرخ خواهد بود و به شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه و ژئوپلتیک منطقه توجه نمی‌شود، اما ثبات به منزله این است که از تکانه‌های شدید نرخ ارز جلوگیری کنیم. بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز باید از تکانه‌ها و نوسانات شدید جلوگیری کند. بانک مرکزی باید به عنوان بازارساز در زمان وقوع شوک در بازار دخالت کند و در مواقع عادی اجازه دهد بازار ارز قیمت‌های خود را در یک کانال منطقی پیدا کند و فعالان این بخش بتوانند راحت و آزادانه به مبادله بپردازند و نرخ ارز در این کانال منطقی و به دور از هیجان حرکت کند، چه این کانال صعودی و چه نزولی باشد. وظیفه بانک مرکزی این نیست قیمت را ثابت کند، وظیفه بانک مرکزی این است که شرایطی را فراهم آورد که از تکانه‌های شدید ارزی جلوگیری کند و امکان پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.
فرق سیاست تثبیت بانک مرکزی با سیاست میخکوب کردن نرخ ارز این است که در سیاست تثبیت، نرخ ارز در یک کریدور مشخص نوسانات اندکی داشته و به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم به دنبال همان ثبات بازار ارز بوده تا تثبیت نرخ ارز در یک قیمت مشخص.
قدرتی: دو مقوله را باید از هم جدا کنیم. یکی تکانه‌های شدید ارزی و دیگری سیاست ارزی است. در سیاست ارزی عملا می‌بینیم در واقعیت تفاوت جدی بین این دو سیاست وجود ندارد و نوسانی که دو سال گذشته اتفاق افتاده نتوانسته نیازها و انتظاراتی که فعالان ارزی از این مسئله داشتند را پوشش دهد، درست است که بانک مرکزی نمی‌خواهد تثبیت را در یک کریدور مشخص انجام دهد اما در عمل این اتفاق نیفتاد، شاهدیم نرخ ارز همان نرخ مشخصی است که نوسان و تغییر جدی نداشته و اگر هم داشته به سمت بالا بوده است و مواقعی که ریسک ما کاهش پیدا کرده، با کاهش نرخ در مرکز مبادله هم مواجه نشدیم. مرکز مبادله طی دو سال گذشته سعی کرده نرخ نیما را به سمت نرخ بازار آزاد افزایش دهد و نزدیک‌تر کند، در حالی که نگاهم در سیاست ثبات این است که در کانال‌های صعودی و نزولی که بر اساس شرایط اقتصادی اتفاق می‌افتد، این کار را مدیریت کنیم. به طور قطع بانک مرکزی متولی مدیریت بازار ارز است و باید از تکانه‌های شدید در مواقع حساس با ابزارهایی که در دست دارد جلوگیری کند، ولی در عمل شاهد نیستیم بانک مرکزی سیاست ثبات و منطقی‌سازی و واقعی‌سازی نرخ ارز را در پیش گرفته باشد.
حسن‌خانی: ابتدا مقدمه‌ای درباره تورم می‌گویم و سپس به این می‌پردازم که نقش بانک مرکزی در سال‌های اخیر به چه شکل بوده است. کشور ایران متأسفانه به دلایل مختلف طی سال‌های گذشته دچار یک غفلت راهبردی شده است. پدیده خروج آمریکا از برجام به اذعان رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در زمانی اتفاق افتاد که ذخایر ارز و طلای کشور در کمترین میزان خودش قرار داشته است. فارغ از اینکه این غفلت راهبردی ناشی از اصل برجام و یا شیوه انجام آن، یا ملاحظات بعد از آن است، ما با واقعیتی به نام خروج آمریکا از برجام مواجه‌ایم که ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ رخ داد و پس از این خروج، دچار سه شوک ارزی با سه تفسیر متفاوت شدیم. ۶ مهر ۹۷ که دلار در بازار غیررسمی به ۲۰ هزار تومان رسید، ۱۵ مهر ۹۹ که دلار به حدود ۴۰ هزار تومان رسید و ۶ اسفند ۱۴۰۱ که دلار برای اولین بار به بیش از ۶۰ هزار تومان رسید.
۸ دی ۱۴۰۱ آقای فرزین سکان بانک مرکزی را به دست گرفتن و پنج‌شنبه شب در تلویزیون گفت می‌خواهیم نرخ ارز کالاهای اساسی را به مدت یک سال ۲۸۵۰۰ تومان قرار دهیم که بعدا آقای مخبر گفتند دو سال. اسم این سیاست، تثبیت نیست، بلکه سیاست لنگر ارزی است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد ۸۰ کشور از سیاست لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده می‌کنند. حدود ۶۰ کشور چارچوب هدف‌گذاری تورمی و حدود ۲۰ کشور چارچوب کنترل کل‌های پولی دارند. بنابراین بیشترین تعداد کشورها که حدود ۸۰ کشور است از همین سیاست لنگر نرخ ارز استفاده می‌کنند. کاری که آقای فرزین انجام داد و درست هم بود این است، نه سیاست تثبیت نرخ ارز. تثبیت نرخ ارز تعریف دیگری دارد، یعنی تمام نرخ‌ها را به رسمیت نمی‌شناسم و فقط یک نرخ می‌گذارم و بقیه را می‌بندم. این سیاست نه ادعای آقای فرزین بوده و نه در کشور ما رخ داده است. در ارز ۴۲۰۰ تومانی این ادعا از سوی آقای جهانگیری مطرح شد، ولی هیچ‌وقت انجام نشد که همان ۴۲۰۰ تومان هم با عدول از ادعای اولیه، به سیاست لنگر نرخ ارز تبدیل شد.
فارغ از اینکه چه ارزیابی می‌توان از این اقدام دکتر فرزین داشت، نفس این کار که یک لنگر نرخ ارز اسمی را در شرایطی که دچار شوک‌های تورمی هستیم، بپذیریم درست است. وقتی با شوک تورمی مواجه‌ایم دیگر نمی‌توان سیاست تثبیت را اجرا یا با سیاست‌های کنترل کل‌های پولی، تورم را کنترل کرد. در شرایط شوک تورمی سیاست‌های پولی پاسخگو نیست، به خصوص در کشوری که نه تنها تحریم شده، بلکه تامین کالاهای اساسی در آن کشور وابسته به واردات است. بنابراین در این کشور باید باید سیاست لنگر نرخ ارز اجرا شود که شده است.
کل دنیا در شرایط فعلی، یعنی شرایط پساکرونا درگیر سیاست‌های ریاضتی هستند تا بتوانند معکوس سیاست‌های انبساطی دوران کرونا را داشته باشند و اقتصادها را از عدم تعادلی که ناشی از کرونا بود خارج و پول‌پاشی‌هایی که در ایام کرونا اتفاق افتاد را کنترل کنند. بنابراین سیاست ریاضتی این روزها در دنیا عمومیت دارد، اما سیاست‌های ریاضتی در چه شرایطی باید اجرا شود؟ گاهی سیاست ریاضتی را اعمال و سیاست انقباض پولی را اجرا می‌کنید، مثل سیاست کنترل ترازنامه که بانک مرکزی شروع کرده و توانسته تورم را کاهش دهد. اما این سیاست‌ها تا کجا باید ادامه پیدا کند، آیا تا جایی نارضایتی ایجاد کند و به تولید آسیب جدی وارد کند؟ خیر. انجام سیاست‌های ریاضتی و رها کردن آنها ملاحظاتی دارد که قابل بحث است.
مهم‌ترین مسئله در محیط سیاست‌گذاری تورمی بانک مرکزی، کنترل شوک‌ها و ضربه‌های ارزی است که بانک مرکزی در دوره آقای دکتر فرزین موفقیت نسبی قابل قبولی در این زمینه به دست آورده است. از ابتدای سال ۱۴۰۲ در این یک سال و چهار ماه تقریباً می‌توان گفت باثبات‌ترین دوره ارزی در ۶ سال گذشته را تجربه کرده‌ایم که عوامل مختلفی دارد. چهار عامل را بر می‌شمارم که بانک مرکزی چه کار کرده و چه کار باید انجام دهد و چه مواردی را باید ادامه دهد.
مهم‌ترین پارامتر در زمان اصابت شوک تحریم با شرایط و مختصات اقتصاد ایران این است که ذخایر بانک مرکزی باید ترمیم شود و ارتقا یابد. کشور روسیه وقتی به اوکراین حمله کرد و مورد تحریم واقع شد ۶۴۵ میلیارد دلار ذخایر رسمی طلا و ارز داشت، این پشتوانه عظیم طلا و ارز در دسترس بانک مرکزی روسیه، یکی از عواملی بود که باعث شد روسیه شوک تحریم را خیلی زود رفع کند، ۸۰ روز بعد از حمله و تحریم شدن روسیه نرخ برابری دلار و روبل به یک دلار به هشتاد روبل برگشت. بنابراین ذخایر ارز و طلای بانک مرکزی باید تقویت شود، کاری که این دوره به خوبی دنبال می‌شود و اخیراً هم حجم عظیمی از طلا به کشور وارد شده که نکته مثبت و قابل تقدیری است.
مسئله دوم صف نیماست، وقتی راجع به ارز صحبت می‌شود، راجع به امتیازی صحبت می‌شود که هم به کالاهای لوکس پرداخت می‌شود و هم به واردات کالای اساسی تخصیص پیدا می‌کند و هم به عنوان یک دارایی بدون نام در بازار در دست مردم می‌چرخد. بنابراین درباره یک پدیده همگن صحبت نمی‌کنیم. ارزی که به کالای اساسی اختصاص می‌یابد، نباید به بازار سپرده شود. چون وقتی ارز واردات ذرت دام و گندم را به بازار بسپارید، امکانی برای جبران وضعیت معیشت مردم وجود ندارد. بنابراین حتما این ارز باید با نرخ مشخص تخصیص یابد. این تحلیل نادرستی است که اعمال پیمان‌سپاری ارزی انگیزه صادرات را از بین می‌برد، مشاهده می‌کنیم که همین امسال صادرات افزایش یافته و تعهدات ارزی هم انجام می‌شود که البته باید در کشوری که تحت تحریم است، حتماً انجام شود. اولین اقدامی که روسیه کرد این بود که صادرکنندگان را ملزم کرد ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به اقتصاد رسمی با نرخ مشخص برگردانند. این کار باید با قدرت ادامه پیدا کند. آدرس غلطی است که بگویید صادرکننده صادر کند و با ارز خود هر کاری می‌خواهد انجام دهد، در این صورت ارز صادراتی در ترکیه و کانادا تبدیل به ملک می‌شود و صادرات بزرگ‌ترین مسیر برای خروج و فرار سرمایه خواهد شد. قبل از دکتر فرزین، این اتفاقات متاسفانه با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده بود که در این دوره کنترل شد.
صف نیما تا جای ممکن باید به وسیله کنترل مقداری ثبت سفارش کوتاه شود، دلیلی ندارد وقتی میزان تقاضای معمول برای گوشی‌های تلفن همراه سه میلیارد دلار است، یکباره فقط سه میلیارد دلار آیفون ۱۴ و ۱۵ وارد بازار شود، در حالی که ۵ درصد مصرف جامعه را شکل می‌دهد، اما ارزبری آن به اندازه کل واردات گوشی همراه است و این مسئله به درستی کنترل شد. مسئله سوم کیفیت و کمیت مداخلات ارزی بانک مرکزی است، بانک مرکزی باید هدفمند مداخله کند، نه ارزپاشی بی‌مورد و بی‌جهت و نه رها کردن بازار، هیچ کدام راه خوبی نیست.
مسئله مهم بعدی بحث سفته‌بازی است، کار ویژه تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این بود که بازار طلا و جریان تبادل طلا را در کشور رسمیت ببخشد و هر کسی که می‌خواهد در کشور طلا داشته باشد باید این مبادله در سامانه ثبت شود. این نگرانی فقط برای ایران نیست بلکه برای بیشتر کشورهایی که دچار تورم بالا هستند، وجود دارد که رمزینه شدن اقتصادی اتفاق بیفتد. در کشور آرژانتین در این چهار، پنج ماه اخیر که نرخ ارز رسمی را افزایش دادند و نتوانستند فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد را کم کنند، بخش زیادی از مردم به محض دریافت حقوق و کسب درآمد آن را تبدیل به کریپتو می‌کنند و نابسامانی وسیعی در کشور آرژانتین اتفاق افتاد. در کشور ما هم این نگران وجود دارد، به این دلیل که هنوز سامانه‌ای در حوزه بازار دارایی‌ها و رمزدارایی‌ها وجود ندارد و این نقطه ضعفی است که بانک مرکزی باید هم در حوزه طلا و هم رمزارزها به صورت فعال با توجه به اختیاراتی که در این دوره گرفته اقدام کند.
مسئله دیگری که اهمیت بسیاری دارد، فاصله نرخ سیاستی و نرخ آزاد ارز است، در شرایطی که فاصله به شکل غیرقابل جبرانی مانند ۴۲۰۰ تومان و ۴۰ هزار تومان قرار بگیرد، این سیاست پایداری نمی‌تواند باشد. حتما باید فاصله نرخ سیاستی و نرخ غیررسمی معقول باشد که بتوان سیاست ارزی را نگه داشت. بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال مبنی بر هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری پاشنه آشیل اقتصاد ماست، هر وقت بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان به خصوص سازمان غذا و دارو و ارگان‌ها و نهادهایی که ذینفع و مرتبط با سیاست‌های ارزی و تجاری کشور هستند، بتوانند هماهنگی و پایداری ایجاد کنند و در کنار سیاست‌های پولی بانک مرکزی بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال را تحقق ببخشند، آنجا می‌توانیم بگوییم موفقیت را در کنترل تورم خواهیم دید.
بانک مرکزی توانسته به سمت همگرا شدن کل‌های پولی پیش برود و نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی به کانال ۲۰ درصد رسیده است. آیا این رخداد، زمینه‌ای برای کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت ایجاد می‌کند؟
قدرتی: از اتفاقات خوبی که افتاد، همگرایی در کل‌های اقتصادی بود که شاخص‌های مختلف و به طور خاص نقدینگی و پایه پولی کاهش پیدا کرد و این نوید را داد که تورم به سمت کاهش میل می‌کند. اما نباید دچار اشتباه استراتژیک شویم، سیاست‌های پولی جزئی از برنامه‌های ما برای کنترل تورم خواهد بود و باید سیاست‌های کلان حوزه پولی، مالی و تجاری را همسو و هم جهت پیش ببریم، یکی از اشتباهاتی که طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، واگرائی و تناقض در سیاست‌های پولی و مالی دولت است. سیاست‌های مالی اگر همگرا با سیاست‌های پولی نباشد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در میان‌مدت و بلندمدت منجر به کنترل تورم و کاهش نرخ تورم شود و این هشدار را باید به مسئولین امر بدهیم که کنترل سیاست‌های پولی و انقباض پولی که بانک مرکزی در پیش گرفته فقط بخشی از سیاست کلان برای کنترل اقتصاد است. عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد و ناترازی‌هایی که وجود دارد از جمله ناترازی در حوزه بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها و کل ناترازی‌هایی که وجود دارد می‌تواند در آینده این دستاورد کنترل تورم را به جد زیر سوال ببرد.
نکته بعدی انتظارات تورمی است که از عوامل ایجاد تورم در جامعه است. در حال حاضر، انتظارات تورمی به طور جدی کنترل شده و به دلیل سیاست‌هایی که بانک مرکزی طی این دوره داشته، توانسته بخشی از انتظار تورمی جامعه را کنترل کند و به کاهش تورم کمک کند، ولی سیاست پولی که بانک مرکزی به طور خاص در سال گذشته با انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای جمع‌آوری نقدینگی در پیش گرفت عملا ثمره خاصی نداشت و بار مالی جدی به بانک‌ها وارد کرد. در بخش تامین مالی برای بخش واقعی اقتصاد نیز مشکل جدی به وجود آورد و الان می‌بینیم نرخ واقعی تامین مالی بنگاه‌ها به بالای ۴۰ درصد رسیده و با توجه به بازدهی که برای این بنگاه‌ها متصور است، تداوم این نرخ برای بنگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. قبول کنیم در کشوری که دچار شرایط سخت تحریمی و از فرصت‌های تامین مالی خارجی محروم است، تنها بخشی که می‌توان به آن اتکا کرد بخش کنترل تامین مالی داخلی است که با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی در افزایش نرخ سود سپرده از سال گذشته عملاً این بخش دچار مشکل جدی شد، تبعات این اتفاق باعث شد دولت در ابتدای اردیبهشت ماه نتوانست اوراق خود را بفروشد و در تامین مالی بودجه دچار مشکل شد. امروز بنگاه‌ها در تامین سرمایه مورد نیاز دچار مشکل هستند و در بلندمدت این مسئله در سمت عرضه نقصان جدی به باور خواهد آورد و دچار کاهش عرضه خواهیم شد و این مساله در ادامه باعث تشدید تورم می‌شود.
حسن‌خانی: اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه برای کنترل رشد کل‌های پولی سیاستی است که به لحاظ اجرا به سرعت قابل اجراست، اما پاسخ دادن این سیاست و پدیدار شدن پاسخ این سیاست زمان می‌برد که به نظرم این زمان گذشته و امروز می‌بینیم بخشی از کاهش تورم به دلیل سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست که البته آثار منفی هم دارد و در ایجاد رکود و افزایش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها اثرگذار است و در بخش تولید از کمبود نقدینگی و تامین مالی رنج می‌بریم و این مسئله آثار خودش را در رشد اقتصادی خواهد گذاشت. با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه ابلاغ شده و در این برنامه هم اصرار بر این است که به طور متوسط سالانه ۸ درصد رشد داشته باشیم، فکر می‌کنم با ادامه سیاست کنترل ترازنامه حتی اگر بپذیریم سیاست درستی بوده و ناسازگاری زمانی هم نداشته و در زمان درستی هم اعمال شده است، ولی تداوم این سیاست به نفع اهداف تولیدی برنامه هفتم حداقل نخواهد بود، اگر بخواهیم رشد ۸ درصدی را داشته باشیم، به این معنی است که اگر امسال رشد ۵ درصدی داشتیم، سال آینده باید ۱۱ درصد رشد داشته باشیم. حدسم این است چارچوب کنترل کل‌های پولی از سمت بانک مرکزی به دلیل کنترل انتظارات اعمال شد و موفق هم بود، اما نگه داشتن بیش از حد آن به صلاح نیست. برای موفقیت بانک مرکزی روی جلوگیری از شوک‌های ارزی اصرار دارم. اگر بانک مرکزی با همین روند ۱۵ ماه گذشته بتواند با کنترل مقداری ثبت سفارش، دیپلماسی فعال اقتصادی و افزایش فروش نفت، شوک‌ها و جهش‌های ارزی را کنترل کند، جهش‌های تورمی را در سال‌های آینده نخواهیم داشت و بانک مرکزی فقط باید به تورم هسته از مسیرهای مختلفی مثل کنترل ضوابط و رفتارهای بانکی مانند تسهیلات و معوقات بانکی و کنترل رفتار مالی دولت و کاهش کسری بودجه دولت بپردازد. ضمن اینکه سالی که گذشت اتفاق خوبی هم در دولت افتاد که تجمیع حساب‌ها در حساب واحد خزانه بود که بر اساس قانون باید زودتر رخ می‌داد، اما بالاخره در دوره آقای فرزین رقم خورد و تحول خوبی بود. دستگاه‌های دولتی مجبورند حساب‌های بانکی خودشان را در حساب واحد خزانه تجمیع کنند که از سوءرفتار دستگاه‌های اجرایی جلوگیری می‌کند و باعث انضباط‌بخشی به رفتار مالی دولت می‌شود و کسری بودجه دولت را کنترل می‌کند. سامانه تعهدات و تضامین ایجاد شده است. گاهی اوقات دولت تضامینی می‌دهد که بعدا تبدیل به کسری می‌شود که همه اینها باید کنترل شود. اگر با همین چارچوب‌هایی که وجود دارد و فارغ از کنترل مقداری ترازنامه که باید آرام آرام بانک مرکزی از آن دست بردارد با نگاه به پیشگیری از شوک‌های ارزی با هماهنگی سیاست ارزی، تجاری و مالی کشور پیش برویم، سال‌های پیش رو در دولت جدید زمانی است که می‌توانیم به تورم‌های تک رقمی هم فکر کنیم، ولو اینکه تحریم هم وجود داشته باشد.
تورم تولیدکننده بعد از ۶۷ ماه به کانال ۲۰ درصد بازگشته و نرخ ارز غیررسمی نیز یک روند با ثبات داشته است، این شرایط چقدر به بهبود وضعیت تولید کمک خواهد کرد؟
قدرتی: یکی از اتفاقات خوبی که افتاد برگشت نرخ تورم تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد بود و این نوید را داد که بهای تمام شده کالاها رشد جدی نداشته باشد. در صورتی که قیمت کالا برای تولیدکننده کاهش یابد در نهایت برای مصرف‌کننده هم مناسب خواهد بود و در نهایت منجر به کاهش تورم می‌شود. اما فکر می‌کنم این مسئله کوتاه‌مدت است، چرا که به سایر مولفه‌ها دقت نشده است، مهم‌ترین مسئله تامین مالی بنگاه‌هاست، بنگاه‌ها برای ادامه حیات خودشان نیاز به تامین مالی دارند، در حالی که ما با سیاست‌های پولی انقباضی که در پیش گرفتیم و افزایش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن افزایش نرخ تامین مالی عملاً بنگاه‌ها دچار مشکلات جدی برای تامین سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه خواهند شد و این در میان‌مدت باعث افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و افزایش بهای تمام شده کالاهای ساخته شده خواهد بود. نکته بعدی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است، هیچ کسی در دوره تحریم به خودش اجازه نمی‌دهد رفع تعهد ارزی را نفی کند، به هر حال کشور در شرایط سخت تحریم است و باید ارز حاصل از تولید در کشور به کشور برگردد و صرف امور کشور شود و کسی قبول نمی‌کند در مایحتاج عمومی کشور مردم و کالاهای اساسی تنش ایجاد شود و تامین آن را به نرخ‌هایی که ممکن است دستخوش هیجانات سیاسی، اجتماعی و انتظارات تورمی برای ارز شود، بسپاریم و معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار دهیم. آنچه مسلم است اینکه با سیاست‌های تثبیت ارزی که دو سال گذشته در پیش گرفتیم، صادرکننده‌های خود را تنبیه می‌کنیم. صادرکنندگان در صادرات‌شان هزینه‌های جدی متحمل شدند، بازارهایشان محدود شده و توقع است این ارز صرف آن بنگاه شود و نرخی که برای بازگشت ارز در نظر گرفته شده نرخ واقعی و مقرون به صرفه برای بنگاه‌ها باشد. نباید به این شکل باشد که یک شرکت صادرکننده با تمام مشکلات که برای صادرات و تحریم و رقبا وجود دارد کار کند و مجبور شود ارز خود را تقدیم واردکننده‌ای کند که از رانت صف‌های تخصیص ارز استفاده می‌کند و کالایی را می‌آورد که سود آن با توجه به ضعف جدی که در شبکه‌های توزیع داریم، برای واردکننده است. بانک مرکزی باید در همراهی با صادرکننده سیاست تثبیت ارزی را تغییر دهد و اجازه ندهد صادرکننده تنبیه و واردکننده تشویق شود.
یکی از اتفاقاتی که افتاد بحث تشکیل بازار متشکل ارزی بود که مرکز مبادله ارزی هم سرمنشاء و آغاز تشکیل بازار ارز کشور است که اتفاق خوبی است، اما هنوز نتوانسته جایگاه خودش را به دست بیاورد. خلاء وجود ابزارهای مشتقات ارزی که در همه جای دنیا برای کنترل این بازار و پیش‌بینی کردن اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذار خارجی مرسوم است را ملاحظه می‌کنیم، اگرچه اقدامات خوبی صورت گرفته و این در مقابل انتظاراتی که در جامعه از ایجاد این مرکز وجود دارد کافی نیست و حتما باید نرخ نیما به نرخ بازار واقعی جامعه نزدیک شود. انتظارات تورمی از کدام نرخ ارز اثر می‌بیند، نرخ ارز رسمی یا نرخ ارز بازاری؟ قطعا انتظارات تورمی که طی این چند سال دامن زده شده ناشی از اثرات بازار آزاد است که باید به آن توجه شود. نمی‌توان این بخش را در نظر نگرفت و بگوییم وجود ندارد، اثر می‌گذارد و مردم بر اساس این نرخ انتظارات تورمی خود را شکل می‌دهند.
حسن‌خانی: وقتی شما پیشنهاد می‌دهید به چهار سوال باید پاسخ بدهید. یک، مشکل دقیقا چیست که می‌خواهید بازار ارز ایجاد کنید. دو، پیشنهاد شما با چه مکانیزمی آن مشکل را رفع می‌کند؟ اگر بازار ایجاد کردید چه اتفاقی را رقم می‌زند؟ سوال سه، تبعات پیشنهاد شما چیست و سوال چهارم، آیا پیشنهاد شما بهینه است؟
پیشنهاد می‌دهند سقف نیما را باید برداریم یا به بازار آزاد نزدیک کنیم. قرار است چه مشکلی را حل کند؟ قرار است رانت را حل کند؟ نیما را به بازار آزاد نزدیک می‌کنیم، بازار آزاد کجا می‌رود؟ بالاتر می‌رود. رانت مدخل درستی برای سیاست‌گذاری ارزی در شرایط تحریم نیست. برای مثال روزی مسئولان سازمان توسعه تجارت گفتند می‌خواهیم برای واردکنندگان موبایل سقف سابقه بگذاریم، یعنی کسی که پارسال ۵۰۰ میلیون دلار موبایل می‌آورد، امسال می‌تواند بیاورد و تازه‌کاری که می‌خواهد واردات انجام دهد، نمی‌تواند. این هم رانت است اما در شرایط خاص برای اینکه شوک به بازار نیاید باید اینکار را انجام داد، کما اینکه این کار را انجام دادند و جلوی شوک ارزی ناشی از تقاضای بی‌رویه واردات موبایل به کشور گرفته شد. رانت مدخل درستی برای سیاست گذاری ارزی در شرایط فعلی کشور نیست. مثال دیگر، نرخ تورم در دو سال گذشته ۵۰ درصد و تسهیلات بانکی ۲۳ درصد بود، کسی که تسهیلات می‌گرفت ۲۷ درصد رانت دریافت می‌کرد، آیا این رانت به شما این مجوز را می‌دهد که نرخ تسهیلات را ۵۰ درصد کنید؟ آرژانتین این کار را کرد و ببینید به چه فلاکتی افتاد، نرخ تورم در آرژانتین ۷۰ درصد بود، نرخ سود بانکی را ۷۰ درصد کردند، اما نرخ تورم در آرژانتین ۱۳۰ درصد شد. گاهی به اسم رفع رانت، فاجعه به وجود می‌آید، با اینکه نیت این نیست، اما در دام می‌افتید. در دام تسلسلی که بین نرخ نیما و نرخ آزاد رانتی است که نرخ نیما را بالا می‌برید اما باز هم بازار آزاد بالا می‌رود. آن وقت می‌خواهید چه کنید؟ وقتی راجع به سیاست‌گذاری ارزی به خصوص اقتصادی در کشور تحریم شده که شش سال تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده نسخه سیاستی می‌گذارید، باید به این چهار سوال دقیق پاسخ بدهید.
چه پیشنهاد و راهکاری برای ادامه روند سیاست‌گذاری پولی پیشنهاد می‌دهید؟
قدرتی: اگر نگاه واقع بینانه‌تری به عملکرد بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های بانک مرکزی طی دو سال گذشته داشته باشیم، می‌توان به این عملکرد نمره قبولی داد و اقداماتی خوبی در این دوره صورت گرفته است. یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفته مقابله با بانک‌های متخلف و ناتراز بود که تداوم این سیاست می‌تواند کمک بسیار زیادی به کنترل تورم داشته باشد. برنامه بانک مرکزی برای کنترل این موسسات متخلف و عدم مجوز برای اضافه برداشت این بانک‌ها تاثیر بسیار خوبی بر کنترل رشد پایه پولی کشور داشت. نکته دوم بحث توجه بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها و الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری بود که پس از سال‌ها اتفاق خوبی در بانک ملی افتاد و بخشی از سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری این بانک به پایان رسید و منافع حاصله در راستای عملیات بانکداری مورد استفاده قرار گرفت. مسئله بعدی تثبیت و تمرکز جدی بر سیاست‌های پولی و اصرار بر تداوم آن بود که بهتر است این اصرار در دولت بعدی هم ادامه پیدا کند. سیاست کنترل بازار پولی و انقباض پولی که اتفاق افتاده حتما باید رخ دهد. در کنار آن دو موضوع تمرکز بر سیاست‌های مالی و تمرکز بر گسستی که در بخش واقعی اقتصاد رخ داده باید صورت گیرد. در حال حاضر دولت سیزدهم اقتصاد کشور را در شرایط خوبی تحویل می‌دهد و بستر لازم برای انجام فعالیت‌های دولت بعدی فراهم است. باید حواس‌مان باشد ریشه اصلی تورم در کشور ناترازی‌هایی است که در بخش واقعی اقتصاد وجود دارد و اگر به طور خاص به این ناترازی‌های اقتصاد توجه نشود، می‌تواند تمام برنامه‌ها و دست‌آوردهایی که در کنترل تورم داشتیم را به راحتی از بین ببرد.
حسن‌خانی: چند نکته را به عنوان پیشنهاد می‌گویم، یکی بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال است که حتما دولت جدید باید به هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری همت بگمارد. مسئله دوم که به دولت چهاردهم پیشنهاد می‌دهم رعایت الزامات سیاست‌گذاری ارزی در شرایط تحریم است. نطقی از آقای طیب‌نیا دیدم که در واقع فرمانده اقتصادی دولت چهاردهم معرفی شده که ایشان درباره رانت ارزی صحبت می‌کردند که نگاه درستی نیست و باید با اقتضائات شرایط تحریم و پایبندی به لنگر اسمی نرخ ارز به عنوان یکی از پیشران‌های شوک‌های تورمی سیاست‌گذاری کرد. اصلاح روابط مالی نفت و بودجه از مسائل مهم کشور است که متاسفانه تا الان موفقیتی به دست نیاورده‌ایم. مسئله بعدی تفکیک بودجه ارزی از ریالی است که این تفکیک باعث شفافیت در روابط مالی دولت می‌شود. مسئله بعدی گزیر بانکی است، اگر بانکی در چرخه ناسالم قرار گرفت که اصلاح‌پذیر نیست نباید منابع کشور و بیت‌المال صرف بدرفتاری‌های آن بانک شود، حتما باید فرایندهای گریز برای بانک‌های اصلاح‌ناپذیر با جدیت و البته با رعایت ملاحظات آن برای مردم دنبال شود. تا وقتی نتوانیم فرایند گزیر را برای برخی بانک‌هایی که ناسالم‌اند و امکان سالم‌سازی آنها وجود ندارد طی کنیم، اصلاح نظام بانکی معنا نمی‌یابد و باز به چهار مطالبه مقام معظم رهبری که سال ۹۷ از دستگاه حاکمه و اجرایی کشور خواستند، بازمی‌گردم، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه ریزی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که اگر این چهار اصلاح انجام شود بسیاری از مشکلات از جمله تورم در کشورمان حل می‌شود.
نظر شما