نخستین پیمان پولی دوجانبه ایران اخیرا با روسیه برقرار شد. شنبه هفته گذشته بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه با خبرنگاران، تصریح کرد: در نشست دو جانبه رؤسای کل بانک‌های مرکزی دو کشور ایران و روسیه در حاشیه کنگره مالی روسیه در سنت پترزبورگ که پنج‌شنبه گذشته برگزار شد، تمامی اقدامات مشترکی که در گذشته توافق شده بود، نهایی شد و بدین ترتیب همه اقدامات توافق شده قبلی وارد مرحله عملیاتی شد.

فرزین همچنین گفت: در این نشست، سند همکاری جدیدی در خصوص اقدامات مشترک آتی به امضای رؤسای کل بانک‌های مرکزی دو کشور رسید. در پایان دیدار دوجانبه با رئیس بانک مرکزی روسیه، قرارداد پیمان پولی دوجانبه به منظور تأمین (معاوضه) نقدینگی به پول‌های ملی برای تبادلات تجاری امضاء شد و به زودی با افتتاح زیرساخت معاملات توافقی ریال برون مرزی (ریال آفشور) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دستورالعمل‌های لازم به شبکه بانکی و بازرگانان ابلاغ خواهد شد.

پس از اعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد و نظام مالی روسیه در پی جنگ اوکراین، انگیزه لازم در مقامات روسیه برای استفاده از سازوکارهای تسویه مستقل از غرب ایجاد شد. همین وضعیت کافی بود تا مقامات پولی کشور، برای طراحی سازوکار تسویه دوطرفه با روسیه، مذاکرات را با همتایان این کشور آغاز کنند. ظرفیت‌های متعدد اقتصاد روسیه از تجارت گرفته تا ترانزیت کالا و حتی گاز، سال‌ها مورد توجه صاحبنظران داخلی بوده است. تحریم روسیه و نیاز این کشور به مجاری تسویه مالی مستقل از غرب، ایران را بیش از هر زمان دیگری در معرض این فرصت‌ها قرار داد. بر همین اساس، طی دو سال گذشته، مقامات بانک مرکزی ایران برای طراحی سازوکار تسویه مبتنی بر ارزهای دو کشور رایزنی‌های متعددی انجام دادند که در نهایت طی ماه جاری به نتیجه رسید.

با اجرایی شدن پیمان پولی میان ایران و روسیه و استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای تسویه مبادلات و سرمایه‌گذاری‌ها، زمینه برای گسترش تعاملات اقتصادی فراهم خواهد شد. کاهش ریسک، هزینه و سختی مبادلات، برخی از مهم‌ترین نتایج پیمان پولی ایران و روسیه است.

فراهم شدن امکان تبادلات مالی با روسیه، با تمرکززدایی از کانال‌های مالی تحت نظارت غرب و همچنین کاهش فشار تقاضا از ارزهای سه گانه دلار، یورو و درهم، دو مورد از مهم‌ترین دستاوردهای ارزی پیمان پولی میان دو کشور است. در چنین شرایطی، شوک‌های ارزی با وجود محدودیت درآمدهای ارزی کمتر و خفیف‌تر خواهد شد. با این حال، گذشته از زیرساخت‌های اجرایی و سخت‌افزاری برای اجرای این توافق، یکی از لوازم کارکرد بهتر سازوکار تسویه روبل-ریال، توازن مبادلات میان دو کشور است. عدم توازن مبادله میان دو کشور، استفاده از این کانال تسویه را محدود خواهد کرد. این موضوع البته می‌تواند به انگیزه‌ای مضاعف برای مقامات اقتصادی دو کشور جهت ارتقای سطح تعاملات اقتصادی تبدیل شود.

مجهز شدن مرکز مبادله ارز و طلای ایران به تابلوی ریال آفشور، دستاورد دیگری است که ضمن توسعه و تعمیق مرکز مبادله، این بازار را بیش از گذشته به مرجع ارزی فعالان اقتصادی تبدیل خواهد کرد. اساسا تبدیل مرکز مبادله به مرجع تعیین نرخ، هدف اصلی تاسیس آن بود. در چنین شرایطی، شرط حیاتی دستیابی به این هدف، رفع احتیاجات ارزی فعالان اقتصادی در مرکز مبادله است. افتتاح تابلوی ریال آفشور و اضافه شدن ارزهای کشورهای دیگر به این تابلو با گسترش پیمان‌های پولی با دیگر کشورها، مرجعیت مرکز مبادله برای فعالان اقتصادی را تا حد زیادی افزایش خواهد داد و بدین ترتیب انتظارات تا حد زیادی تحت کنترل سیاست‌گذار قرار خواهد گرفت.