در سری جدید از مجموعه مقالات در پرونده پژوهشی "تجربیات تلخ و شیرین هدف‌گذاری تورمی در جهان"، به سراغ اقتصاد نوظهور دیگری در قاره کهن آسیا رفته و تجربه تغییر روند سیاست پولی فیلیپین و پیاده‌سازی رژیم هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد این کشور را مرور می‌کنیم.

چرا حاکمیت فیلیپین اقدام به تغییر رژیم سیاست پولی خود کرد؟

اقتصاد داخلی و بین‌المللی فیلیپین در انتهای دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ میلادی به یک بستر باثبات و رو به رشد دست یافته بود. تلاش‌های دولت وقت و مقامات پولی موجب تحقق نرخ رشد اقتصادی پایدار و باثبات در محدوده ۵ تا ۸ درصدی و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها برای یک بازه زمانی تقریبا ۱۵ ساله شده بود. اما دیری نپایید که فیلیپین نیز همچون سایر اقتصادهای شرق آسیا، درگیر بحران فراگیر ارزی و مالی شد. در حقیقت، تلاش کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا برای دستیابی به یک توسعه پُرشتاب در یک افق کوتاه‌مدت و استفاده از ظرفیت‌های تحقیقاتی و مالی صندوق بین‌المللی پول، پیامدی جز وقوع بحران ارزی سال ۱۹۹۷ میلادی برای آنها نداشت. حاکمیت اقتصادی فیلیپین نیز از این قضیه مستثنی نبود و از اوایل سال ۱۹۹۸ میلادی، مولفه‌های کلان مالی این کشور رو به افول گذاشت و شهروندان شاهد بروز نرخ رشدهای منفی و ظهور نرخ تورم‌های دو رقمی بالای ۵۰ درصد بودند. در اواسط سال ۱۹۹۸، با مشارکت و همکاری عملیاتی مستقیم هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول، لنگر اسمی سیاست پولی فیلیپین از نرخ ارز به نرخ بهره تغییر کرد، اما پس از گذشت دو سال، این رویکرد نیز نتوانست جوابگوی تنش‌های اقتصادی و مالی موجود باشد. همین امر سبب شد که از ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی، اتخاذ رژیم سیاست پولی جدیدی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد که سرانجام با موافقت اکثریت اعضای اقتصادی دولت وقت و مدیران بانک مرکزی این کشور، رویکرد هدف‌گذاری تورمی به عنوان اهرم کارآمد و موثر سیاست‌گذاری پولی در فیلیپین انتخاب شد.

نحوه و چگونگی اجرای رویکرد هدف‌گذاری تورمی در فیلیپین

در ۲۴ ژانویه ۲۰۰۰، هیات پولیِ نهاد سیاست‌گذار بانک مرکزی فیلیپین، تغییر نظام سیاست پولی این کشور و اتخاذ رسمی رژیم هدف‌گذاری تورمی را به عنوان چارچوب راهبر سیاست پولی میان‌مدت و بلندمدت در فیلیپین تصویب کرد. این حرکت سیاستی با هدف ارائه رویکردی متمرکزتر و آینده‌نگر به سازوکار اجرایی فدرال بانک فیلیپین در راستای تلاش برای پیگیری و تحقق رسالت اصلی خود یعنی تضمین ثبات قیمتی، انجام گرفت و بانک مرکزی فیلیپین به طور رسمی در ژانویه ۲۰۰۲ ، اولین مرحله از پروسه هدف‌گذاری تورمی را عملیاتی کرد.

هدف‌گذاری تورمی در فیلیپین بر اساس چارچوب حقوقی به روز شده در جهت هماهنگی بین آژانس‌های اقتصادی دولتی و تحت نظارت کمیته هماهنگی بودجه و توسعه (DBCC) انجام می‌شود. بانک مرکزی فیلیپین که دارای اختیارات و مسئولیت کامل برای تعیین سیاست‌های پولی در اقتصاد داخلی این کشور است، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI ) را به عنوان معیارِ سنجش هدف‌گذاری تورمی انتخاب کرده که از سال ۲۰۰۲ تا به امروز، این معیار تغییر نکرده است.

محدوده مجاز تعیین‌شده برای نرخ تورم در رژیم جدید سیاست پولی فیلیپین به شرح زیر است:

-تعیین محدوده مجاز ۸ تا ۱۰ درصدی برای نرخ تورم از ژانویه ۲۰۰۲ تا ژانویه ۲۰۰۷

-تعیین محدوده هدف تورمی ۶ تا ۸ درصدی از ژانویه ۲۰۰۷ تا ژانویه ۲۰۱۲

-تعیین هدف تورمیِ ۴ تا ۶ درصدی برای سطح عمومی قیمت‌ها از ژانویه ۲۰۱۲ تا ژانویه ۲۰۱۷

-تعیین محدوده مجاز نرخ تورم هدف‌گذاری شده در بازه ۲ تا ۴ درصدی از ژانویه ۲۰۱۷ تا به امروز

فرآیندهای تصمیم‌ساز و عملیاتی در بحث هدف‌گذاری تورمی، مشترکا توسط کمیته پولی و کمیته مشورتی بانک مرکزی فیلیپین، انجام میشود. جلسات کمیته مشورتی ارزیابی عمیقتر، جامع و گسترده تر از شرایط پولی، چشم‌انداز اقتصادی، انتظارات تورمی و مسیر تورم پیش‌بینی‌شده را ارائه می‌دهد. همچنین تصویب هرگونه برنامه عملیاتی جدید در موضوع هدف‌گذاری تورمی و انجام هرگونه تغییر در سیاست‌های آتی پولی، می‌بایست با اکثریت آراء اعضای کمیته پولی و کمیته مشورتی صورت پذیرد.

از سوی دیگر، از سال ۲۰۱۲، سامانه یکپارچه "شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی" برای نظارت بهتر عموم شهروندان جامعه بر تعهد بانک مرکزی فیلیپین نسبت به دستیابی به اهداف تورمی، راه‌اندازی شد. این سامانه شامل بخش‌های مختلف و ابزارهای نظارتی و آگاهی‌بخشی متعددی به شرح زیر است:

-گزارشات منظم ماهانه، فصلی و سالانه کمیته پولی بانک مرکزی فیلیپین که در وبگاه این نهاد بارگذاری شده و دسترسی آن برای عموم شهروندان این کشور آزاد است.

-نشریه فیزیکی و الکترونیک بانک مرکزی فیلیپین که یک بخش اختصاصی برای پرداختن به موضوعات به روزشده پیرامون مسئله هدف‌گذاری تورمی دارد.

-بیانیه‌های مطبوعاتی رئیس و مدیران ارشد بانک مرکزی فیلیپین

-سمینارها، کنفرانس‌ها، کنگره‌ها و نشست‌های عمومی-تخصصی کمیته پولی بانک مرکزی فیلیپین

از سال ۲۰۲۰ و در پی شیوع بحران پاندمی کرونا، تغییر نظام سیاست پولی فیلیپین به "رژیم هدف‌گذاری تورمی انعطاف‌پذیر" در پارلمان این کشور به تصویب رسید تا مقامات پولی این کشور بتوانند در مواقع اضطراری و بحرانی، در جهت بازبینی و تغییر معیار سنجش هدف‌گذاری تورمی و تعیین محدوده هدف تورمی مجاز جدید، اختیارات لازم و کافی را داشته باشند.

همچنین در مواردی که بانک مرکزی فیلیپین نتواند به هدف تورمی مجاز تعیین شده خود دست یابد، رئیس وقت این نهاد موظف است که طی یک نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور این کشور، دلایل این عدم موفقیت و اقداماتی که در جهت بازگشت به مسیر اصلی هدف‌گذاری تورمی لازم به انجام است را به طور کامل و شفاف، تبیین نماید.

پیامدهای مثبت اجرای هدف گذاری تورمی در اقتصاد فیلیپین

مهمترین پیامد مثبت پیاده‌سازی رژیم هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد فیلیپین، دستیابی به استقلال عملکردی حقیقی برای بانک مرکزی این کشور بود. به گفته رئیس وقت فدرال بانک فیلیپین، دخالت‌های افراطی و انحصارطلبانه مقامات دولتی از سه دهه قبل از ظهور اهرم جدید اقتصاد پولی این کشور، امکان طراحی و اجرای سیاست‌های کارآمد و موثر اقتصادی و مالی را از هیات پولی بانک مرکزی این کشو سلب کرده بود، اما با اتخاذ رسمی رژیم هدف‌گذاری تورمی، به سبب فعال شدن مکانیزم‌های شفافیت و پاسخگویی در سیاست پولی، استقلال حقیقی و اعتبار عملکردی مهم‌ترین نهاد پولی فیلیپین در جهت کمک به ایجاد یک محیط اقتصادی کلان باثبات که در آن، پیاده‌سازی مثمرثمر اصلاحات اقتصادی حیاتی برای افزایش پتانسیل‌های رشد امکان‌پذیر باشد، افزایش یافت.

پیامد مثبت مهم بعدی این بود که رویکرد هدف‌گذاری تورمی به سبب نظم‌دهی، یکپارچه‌سازی و ایجاد تمرکزگرایی در سازوکارها و اهرم‌های حوزه تصمیم‌گیری، طراحی و اجرا، سطح شاخص‌های مرتبط با تسهیل جریان انتقال اطلاعات و پویایی انتشار داده‌های مالی و اقتصادی در فضای عمومی این کشور را ارتقا داد.

منابع:

1. Guinigundo, DC (۲۰۰۵), “Inflation Targeting: the Philippine experience”, in The Bangko Sentral and the Philippine Economy,(ed Vicente B Valdepeñas, Jr), Manila: Bangko Sentral ng Pilipinas, pp ۳۴۶–۹۱

2. TETANGCO ,ARMANDO M(۲۰۰۲),” ۴ Informational Requirements of Inflation Targeting in the Philippines”, WorkingPaper, International Monetary Fund,DOI: https://doi.org/۱۰.۵۰۸۹/۹۷۸۱۵۸۹۰۶۱۳۲۳.۰۷۱

3. https://www.bloomberg.com/news/articles/۲۰۲۳-۱۰-۱۹/philippines-sees-risk-of-missing-inflation-target-again-in-۲۰۲۴

4. https://www.reuters.com/markets/asia/philippines-october-inflation-likely-within-۵۱-۵۹-central-bank-۲۰۲۳-۱۰-۳۱/

5. https://www.bsp.gov.ph/Pages/PriceStability/InflationTargetting.aspx