فاطمه محمدی - پژوهشگر اقتصادی: در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی بعد از مدت‌ها وضعیت مطلوبی را نشان می‌دهد و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را برای ماه‌های آتی ترسیم می‌کند، کنترل رشد نقدینگی به این دلیل از اهمیت برخوردار است که تاثیر مستقیم و بسزایی در نوسانات نرخ تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر زندگی روزمره مردم جامعه دارد.
بانک مرکزی در حالی هدف‌گذاری رشد نقدینگی را ۲۵ درصد برای پایان سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته که طبق آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده توسط این بانک، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان خردادماه امسال با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد کاهش یافته است، بنابراین این عملکرد نشان می‌دهد که رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده پایان امسال به تحقق نزدیک است.
برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به تحقق این هدف تردید دارند و مواردی را به عنوان دلیل مطرح می‌کنند، اما بررسی دقیق‌تر آمارها و شرایط اقتصادی کشور نتیجه دیگری را نشان می‌دهد، زیرا کاهش ۱۱.۶ درصدی رشد نقدینگی نسبت به پایان سال ۹۹ و کاهش ۱۰ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، این نتیجه را تایید نمی‌کند.
بانک مرکزی برای رسیدن به هدف مذکور، کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی را در دستور کار قرار داد.
هدف‌گذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۲، را می‌توان در راستای تحقق شعار سال نیز دانست، بنابراین کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد تا پایان امسال را باید گام دوم کاهش نقدینگی به میزان ۳۰ درصد دانست که در پایان سال گذشته هدف‌گذاری شده بود و به ۳۱.۱ درصد رسید. بانک مرکزی قصد دارد در یک برنامه مشخص و هدفمند، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی را محقق کند.
یک نکته حائز اهمیت درباره موفقیت بانک مرکزی در کاهش نرخ رشد نقدینگی این است که این اتفاق پس از سه سال افزایش مداوم رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ رخ داد و بانک مرکزی با همکاری دولت، در پایان سال ۱۴۰۱ توانست رشد نقدینگی که مهم‌ترین متغیر در نوسانات تورمی است، را کنترل کند. بانک مرکزی در این باره اعلام کرد که با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه و با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانسته است رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید.
این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۹۹ معادل ۴۰.۶ درصد و پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹.۰ درصد بوده است. آمارهای مقدماتی حاکی است که طی بهار سال جاری نقدینگی معادل ۳.۹ درصد رشد داشته که از رقم رشد هدف‌گذاری شده برای سه ماهه مذکور به میزان قابل توجهی کمتر بوده است.
تمرکز بانک مرکزی بر برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن مهار سرعت رشد نقدینگی از زمانی که دکتر فرزین به ساختمان شیشه‌ای میرداماد رفت، جواب داد و نتایج ملموس آن را به وضوح در آمارها می‌بینیم. در کنار آن، جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی نیز در کسب این موفقیت از اهمیت برخوردار بوده است.
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده که برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال "مهار تورم و رشد تولید" با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط در دولت سیزدهم طراحی شده و در دست اجرا است و انتظار می‌رود با اقدامات سیاستی اخیر و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، در ماه‌های آتی ثبات در بازار ارز افزایش یافته و انتظارت تورمی و سیالیت نقدینگی به روندهای تاریخی خود بازگردد.
همانگونه که رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده، این بانک قصد دارد موضوع کنترل نقدینگی تا رسیدن به سطح ۲۵ درصد را به طور جدی دنبال کند و برای این هدف، سیاست انقباضی برنامه‌ریزی شده است. به عنوان برنامه‌های مکمل نیز بانک مرکزی افزایش نرخ سود، افزایش نرخ سپرده قانونی و همچنین نظارت و کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار دارد.
با توجه به این اقدامات و موفقیت‌ها، نباید این موضوع را فراموش کرد که پیش از این و در دوره‌ها و دولت‌های قبلی نیز با وجود برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها برای کنترل رشد نقدینگی به عنوان یک مولفه مهم اقتصادی، اما توفیقی در اینباره بنا به دلایل متعددی حاصل نشد که از جمله این دلایل می‌توان به کسری بودجه‌های آشکار و پنهان، کاهش درآمدهای نفتی، انباشت مطالبات اجتماعی، ناترازی نظام بانکی، وضعیت نرخ سود، ضعف بانک مرکزی در بحث نظارت و... و. اشاره کرد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ میانگین رشد نقدینگی در دهه ۷۰ معادل ۲۷.۱ درصد، در دهه ۸۰ معادل ۲۸.۲ درصد، در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ معادل ۲۶.۷ درصد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۳۳ درصد بوده است.
پاسخ آماری به برخی ابهامات رشد نقدینگی
از سوی دیگر برخی اقتصاددانان مباحثی تناقض برانگیز مطرح می کنند، مبنی بر اینکه کنترل رشد نقدینگی با هدف کنترل رشد تورم منجر به رکود خواهد شد، این موضوع با چالشی روبرو است؛ زیرا تسهیلات دهی بانک‌ها متوقف نشده که اقتصاد دچار رکود شود و این موضوع بر اساس آمارهای اخیر بانک مرکزی به وضوح قابل مشاهده است.
برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم مطرح می کنند که همواره طی ماه‌های ابتدایی هر سال، رشد نقدینگی به دلیل کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها، با کاهش مواجه می شود، اما آمارهای بانک مرکزی موضوع را به گونه ای دیگر نشان می دهد، زیرا کاهش رشد نقدینگی در پایان بهار امسال به ۲۹ درصد در مقابل افزایش ۲۵.۸ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها درهمین مدت چیز دیگری را گواهی می کند.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۱۲.۹ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۰۴.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۲.۷ درصد) افزایش را نشان می دهد.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۶۱۴.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۸۹.۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۹۸.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰.۹ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳۱۴.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۹۶.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۴۸.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۱۵۱.۰ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۰۶۸.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۴۸۵.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۷.۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۶۵.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۱۲.۹ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
موضوع حائز اهمیت دیگر در این میان مربوط به تحولات نرخ ارز و تکانه‌های ارزی است؛ زیرا برخی مطرح می کنند که رشد نقدینگی تاثیر مستقیم بر افزایش نرخ ارز دارد، اما باید توجه داشت که تغییرات نامطلوب نرخ ارز با سیاست‌های بانک مرکزی و ورود به موقع و دقیق به این بازار طی ماه‌های اخیر و در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی، کنترل شد و بازار به یک ثبات قابل قبول و مطلوب رسید.
به هر حال بانک مرکزی اعلام کرده که با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید.
در این میان، بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی‌باشد، چرا که رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته است.
کنترل موتور تورم ساز اقتصاد ایران نشانه‌ای از این خواهد بود که در دوره‌های آینده و ماه‌های پیش رو، نرخ تورم مدار نزولی خود را طی خواهد کرد و بانک مرکزی با تمرکز بر مهار نوسانات بازار ارز و همچنین کنترل نقدینگی و جلوگیری از خلق پول بانک‌ها، توانسته اختیار و هدایت این دو موتور خطرناک را در دست بگیرد و نهایتا می تواند به هدف کنترل نرخ تورم برسد که از خرداد ماه نیز آغاز شده است.
نظر شما