شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۹
شاهکار بانک مرکزی مالزی در مهار تورم کرونا

استفاده از ابتکار سیاست‌های ترکیبی توسط بانک مرکزی مالزی به زعم بسیاری از تحلیلگران، یک شاهکار در مبارزه با تورم محسوب می‌شود.

دوران شیوع پاندمی کرونا برای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان بسیار چالش‌برانگیز بوده است. با بازگشت تورم بالا در سال ۲۰۲۲ پس از دو دهه آرامش به نظام مالیه بین‌الملل، اقتصاد داخلی کشورها دچار تنش فراگیر شد و با آغاز روند کاهش ارزش پول ملی در اقصی نقاط جهان، اولین نشانه یک التهاب اقتصادی مزمن یعنی افزایش ملموس سطح عمومی قیمت‌ها، گریبان بسیاری از حاکمیت‌های کوچک و بزرگ دنیا را گرفت.

با وقوع چنین شرایطی، اقتصادهای آسیایی نیز که به تازگی از یک دهه رکود همه‌گیر خارج شده بودند، در وضعیت بسیار دشوار و یک دو راهی سخت گرفتار شدند. اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌تر برای مهار تورم که می‌توانست شرایط متزلزل بهبود نسبی اقتصادی فعلی را از مسیر اصلی خود خارج کند، یا به کارگیری یک سیاست تطبیقی برای حمایت از رشد که می‌توانست منجر به تسریع نرخ تورم شود.

در این بین، مدیران بانک مرکزی مالزی (نگارا بانک)، یکی از موفق‌ترین مقامات پولی جهان در مواجه با این بستر فزاینده تورمی بودند و توانستند با طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآمد، بدون نیاز به افزایش بی‌رویه در نرخ‌های بهره بانکی و به پشتوانه پس‌زمینه اقتصادی پویا و انعطاف‌پذیر به جا مانده از دوران طلایی ریاست دکتر "زیتی اختر عزیز"، بر مسند نگارا بانک مالزی، تجربه موفقی در زمینه مدیریت تورمی بر جای بگذارند.

مبتنی بر این مهم، در بخش اول از پرونده پژوهشی "موفقیت بانکداران مرکزی جهان در مدیریت تورم" به سراغ تبیین ابتکار عمل حاکمیت اقتصادی مالزی و عملکرد موفق مقامات پولی این کشور در فرآیند مبارزه با تورم می‌رویم.

ترکیب سیاستی مناسب برای متعادل‌کردن نرخ تورم

مالزی مانند سایر اقتصادهای باز کوچک جهان، به شدت از افزایش قیمت‌های جهانی به ویژه در حوزه کالاهای استراتژیک و مواد غذایی و خوراکی‌ها ضربه خورد. اما در عین حال، مقامات پولی این کشور توانستند در یک مدت زمان نسبتاً کوتاه، به سبب وجود پس زمینه اقتصادی مناسب و بهینه و طراحی و اجرای سیاست‌های کارآمد، از فرآیند مهار تورم سربلند بیرون آیند.

یکی از دلایل مهم موفقیت بانک مرکزی مالزی در موضوع مدیریت نرخ تورم، استفاده از ابتکار سیاست‌های ترکیبی بوده که به زعم بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران مالی، یک شاهکار عملیاتی در مجموعه رویکردهای مبارزه با تورم در جهان محسوب می‌شود.

مالزی، به همراه سایر کشورهای منطقه مانند اندونزی، فیلیپین و تایلند، چندین دهه تجربه عملی موفق در حوزه ترکیب سیاست‌های پولی و مالی داشتند. همین امر موجب شد که در هنگامه شیوع بحران پاندمی کرونا، مالزی یکی از کشورهایی لقب بگیرد که شاهد کمترین کاهش ارزش پولی ملی خود (رینگیت) در مقابل ارزهای منطقه‌ای و ارزهای مرجع جهانی نظیر دلار و یورو بود.

استفاده هماهنگ از سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، مداخلات ارزی (FX) و همچنین اقدامات احتیاطی کلان و مدیریت جریان سرمایه توسط بانکداران مرکزی مالزی، به سیاست‌گذاران این کشور کمک کرد تا چندین هدف کلان اقتصادی همزمان و به ظاهر متضاد را بدون تکیه بر یک خط مشی واحد یعنی استفاده صرف از ابزار پولی دنبال نمایند. در حقیقت، با ابتکار عمل مدیران بانک مرکزی مالزی، هر دو گروه سیاست‌های پولی و مالی برای کمک به مهار فشار تورمی، به صورت یکپارچه و هماهنگ بهکار گرفته شدند.

سیاست‌های ترکیبی کارآمدی که اتکا به افزایش مستمر نرخ بهره را از بین برد

تصمیم‌سازان پولی در نگارا بانک مالزی، به عنوان الگوی کارآمد در استفاده همزمان از سیاست‌های پولی و مالی در سال‌های اخیر لقب گرفته‌اند. بدین صورت که از یک سو، استفاده از تدابیر سیاست مالی مانند بازنگری در یارانه حوزه انرژی و کنترل قیمت مواد غذایی، فشارهای تورمی طرف عرضه، به ویژه تورم ناشی از افزایش قیمت جهانی انرژی و خوراکی‌ها را تعدیل کرد.

از سوی دیگر، در همان زمان، افزایش نرخ بهره سیاستی، به کاهش تورم طرف تقاضا و تثبیت انتظارات تورمی کمک کرد.

همچنین با توجه به اینکه سیاست افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی مالزی، تدریجی و اندازه‌گیری‌ شده بود، شتاب بهبود اقتصادی حفظ شد. در واقع، نگارا بانک مالزی در افزایش نرخ بهره سیاستی برای مبارزه با تورم، تهاجمی عمل نکرد و تنها شاهد افزایش تجمعی ۱۲۵ واحد پایه در ماه می ۲۰۲۲ تاکنون بوده‌ایم. بدین ترتیب، به کارگیری رویکرد تدریجی در افزایش نرخ بهره سیاستی منجر به افزایش اختلاف نرخ بهره بین اقتصاد مالزی و ایالات متحده شد که فشار نزولی بر واحد پول رینگیت در مقابل دلار وارد کرده و موجب حفظ ارزش پول ملی مالزی در منطقه و جهان شد.

در روی دیگر سکه، بانک مرکزی مالزی برای کاهش نوسانات بیش از حد در ارزش رینگیت، از ابزار مداخله FX، به واسطه خرید و فروش تحت نظارت و متناوب دلار آمریکا در بازار استفاده کرد. بدین ترتیب، مقامات پولی و مدیران بانک مرکزی مالزی توانستند بدون نیاز به استفاده از سیاست پُرریسک افزایش مکرر در نرخ‌های بهره و اجرای سیاست‌های پولی سختگیرانه و پیچیده که رشد اقتصادی این کشور را با چالش و انسداد شدید مواجه می‌کرد، با ترکیب ماهرانه سیاست‌های پولی و مالی، نرخ تورم فراگیر و در حال افزایش را مهار کنند.

گزارش سالانه دفتر تحقیقات اقتصاد کلان آسه‌آن در سال ۲۰۲۴ در مورد مالزی نشان داد که دکتر "شیخ عبدالرشید عبدالغفار"، رئیس بانک مرکزی این کشور توانست با به کارگیری یک ترکیب سیاستی موثر، برنامه‌ریزی شده و هماهنگ پولی و مالی و در اختیار داشتن فضای مکفی در حوزه توسعه مالی و حجم بافرهای ذخیرهای مطلوب و همچنین ارزیابی صحیح و کارآمد ماهیت شوک‌ها و اثرات جانبی احتمالی طراحی یک خط مشی جدید مبتنی بر سیاست‌های ترکیبی پولی و مالی، به اهداف متعالی خود در حوزه مدیریت تورم دست یابد.

تعمیق بازارهای مالی مالزی در دهه گذشته

یکی از اقدامات درخشان دکتر زیتی اختر عزیز در دوره ریاست بر بانک مرکزی مالزی که در سال‌های بعد به اجرای سیاست‌های ترکیبی و رویکردهای مقابله با تورم کمک شایان کرد، توسعه بازارها و آزادسازی مالی تدریجی در این کشور بود که منجر به تعمیق بازارهای مالی شد.

زیتی اختر معتقد بود با توجه به ماهیت متنوع منطقه‌ای در قاره آسیا، دستیابی به پیش‌شرط‌های لازم برای تحقق یکپارچگی مالی، بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود. با این حال، وی در آگوست ۲۰۱۳ اعلام کرد که در حال اتخاذ رویکرد انعطاف‌پذیرتری در این حوزه هستیم. زیرا باور داریم که یکپارچگی مالی به شکل مشارکت منطقه‌ای بیشتر، در بهبود سیستم‌های مالی داخلی کشورها خود را نشان خواهد داد و این امر، از طریق آزادسازی تدریجی بخش‌های مالی و توسعه بازارها، امکان‌پذیر خواهد بود.

با اجرای طرح‌های برنامه‌ریزی شده و مدون زیتی اختر عزیز در این حوزه در سال ۲۰۱۳، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری درون منطقه‌ای و بهبود جریان پرتفوی سرمایه در اقتصاد مالزی بودیم که به تعمیق بازارهای مالی این کشور، کمک شایان کرد. از سوی دیگر، روند بهبود توسعه بازارهای مالی منطقه‌ای، ارتقای کارآمدی مکانیزم‌های پرداخت و تسویه، افزایش هماهنگی در استانداردها و شیوه‌های عملیاتی جاری مانند رویکردهای نظارتی و همچنین، ایجاد ظرفیت‌های نهادی برای بهبود عملکرد واسطه‌های مالی داخلی، از جمله اقداماتی بود که یک دهه بعد توانست به اهرم موثر مقامات پولی مالزی در مسیر مبارزه با تورم، مبدل شود.

منابع:

  1. https://amro-asia.org/malaysia-finding-the-right-policy-mix-to-balance-inflation-and-growth/

  2. https://eastasiaforum.org/۲۰۲۴/۰۲/۱۳/malaysia-must-take-bold-economic-action/

  3. https://thesun.my/local-news/cut-spending-to-curb-inflation-says-economist-NN۱۰۹۵۸۳۳۵

  4. https://www.bloomberg.com/news/articles/۲۰۲۴-۰۱-۲۳/malaysia-set-to-keep-key-rate-steady-as-growth-price-risks-rise

  5. https://www.centralbanking.com/awards/۲۴۴۰۱۹۹/lifetime-achievement-award-zeti-akhtar-aziz

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha