امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: بانک‌های مرکزی جهان عمدتا حفظ ثبات قیمتی یا به بیان دیگر کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی خود در نظر گرفته‌اند و برای تحقق این هدف نیز استقلال لازم را برای اجرای سیاست‌های پولی فعال و استفاده از ابزارهای متنوع سیاست پولی دارا هستند. در این مسیر دخالت‌های دولت، سلطه مالی، فشار نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای دریافت منابع لازم از شبکه بانکی، از جمله مواردی است که می‌تواند تحقق این هدف بانک‌های مرکزی را با اخلال روبه رو کند. از سوی دیگر، پاسخگویی به عموم مردم در برابر تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها، استقلال بانک مرکزی را متعادل می‌کند. شفافیت عنصر دیگر پارادایم مدرن بانکداری مرکزی و کارآمد کردن سیاست پولی از طریق شکل دادن به انتظارات تورمی است. اهداف روشن و متمرکز برای هر مقام پولی همراه با شفافیت در پیگیری آنها، علاوه بر شکل دادن به انتظارات بخش خصوصی و ایجاد مبنایی برای پاسخگویی، به فرآیند ارتباطات در بخش عمومی نیز کمک می‌کند.

هماهنگی در زمینه‌های مختلف مرتبط با سیاست‌های پولی امری ضروری است و برایند اهداف سیاستی بین بانک مرکزی و دولت کاملاً باید همسو باشد. به عنوان مثال، این موضوع در مورد وظایف عامل مالی و ارزی بانک مرکزی مصداق دارد. علاوه بر این، وظایف نظارتی یا مسئولیت‌های مشاوره‌ای بانک مرکزی در بخش مالی و همچنین مشارکت خود در سیستم مالی و بانکی، به بانک مرکزی اجازه می دهد تا توسعه این بخش را تقویت کند که به هماهنگی نزدیک با دولت نیاز دارد.

در اقتصادهای صنعتی و در حال توسعه، ایجاد محیطی باثبات پولی و مالی برای رشد و توسعه اقتصادی لازم است. در حاشیه این اصل، بانک‌های مرکزی در برخی از کشورهای صنعتی تلاش می‌کنند تا فعالیت های خود را بیش از پیش بر این مسئولیت اصلی متمرکز کنند و به لحاظ تاریخی، بسیاری از بانک‌های مرکزی نقش مهمی در توسعه قابلیت‌های بخش مالی داشته‌اند.

یک جنبه مهم از هماهنگی سیاست مالی در گروهی از کشورهای در حال توسعه، به مدیریت نفت و درآمدهای سایر منابع طبیعی مربوط می شود. برای کشورهای صادرکننده نفت، دو رویکرد ممکن است اتخاذ شود. یکی بودجه‌بندی با قیمت محافظه‌کارانه و عادی نفت است. این امر خطر کسری بودجه بزرگ را در صورت کاهش ناگهانی قیمت نفت کاهش می‌دهد. دوم، ایجاد یک صندوق منابع برای کنار گذاشتن برخی یا تمام درآمدهای منابع طبیعی است. در کشورهای توسعه یافته همچون نروژ در سطح ملی و در کانادا نیز در سطح استانی این اقدام انجام شده است. در آفریقا نیز توسط گابن و اکنون چاد برای درآمدهای نفتی و در بوتسوانا برای درآمدهای حاصل از استخراج الماس این رویکرد اجرا شده است.

بر اساس مطالعه‌‎ای از پل موزر بوهم تحت عنوان "رابطه بانک مرکزی و دولت"، تفاوت در تعداد و نوع جلسات در کشورهای صنعتی نشان می‌دهد، رابطه بین بانک مرکزی و دولت به گونه‌ای است که در موقعیت‌های مختلف از یکدیگر مطلع می‌شوند، در حالی که در اقتصادهای نوظهور این رابطه ممکن است اغلب به سمت همکاری واقعی، به اشتراک‌گذاری اطلاعات و تجزیه و تحلیل کاملاً دقیق و تعامل در مورد تعداد بیشتری از موضوعاتی باشد که بانک مرکزی حق شرکت در جلسه هفتگی دولت را دارد.

شکل (۱) خلاصه‌ای از اهداف جلسات مختلف سطح بالای بانک مرکزی و دولت را نشان می‌دهد. برای حدود نیمی از بانک‌های مرکزی شرکت‌کننده از اقتصادهای نوظهور، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی هدف کلیدی از نشست‌های سطح بالای آنها با دولت است، در حالی که هیچ یک از بانک‌های مرکزی کشورهای صنعتی نشان نمی‌دهند که این هدف از هر یک از ملاقات های آنها با دولت باشد. به طور مشابه، بحث در مورد سیاست پولی هدف در جلسات، به طور قابل توجهی بیشتر است.

تنظیم سیاست‌های ارزی و تجاری

بانک مرکزی می‌تواند با ایفای نقش فعال، روابط میان سیاست پولی و سیاست‌های مالی دولت را به نحوی تنظیم‌کند که هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی در مقادیر کل‌های پولی به تحقق برسد و به کسب نتایج مطلوب در مهار تورم دست یابد. سلطه مالی (Fiscal Dominance) فرایندی است که در مقام عمل، سیاست‌های پولی اثرگذاری لازم را نخواهد داشت و کسری بودجه دولت‌ها به صورت پولی تامین مالی می‌شود. اثر این اتفاق در خلق فزاینده نقدینگی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نمایان خواهد شد و نتیجه آن تشدید تورم است که در صورت وجود بانک مرکزی مستقل، این اتفاق امکان بروز نخواهد داشت. ایستادگی بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست‌های پولی خود همزمان با انضباط مالی دولت، می‌تواند از سلطه مالی در اقتصاد جلوگیری کند. بررسی برخی متغیرهای پولی که می‌توان به کمک آن وضعیت رابطه دولت با بانک مرکزی را ارزیابی کرد، نشان می‌دهد کاهش ناترازی موجود در بودجه سالیانه دولت به همراه استقلال و اقتدار بانک مرکزی، سایه سلطه مالی از اقتصاد ایران دور شده است.

همزمان با اجرای سیاست پولی فعال، یکی دیگر از موارد مهم در رابطه بین مقام پولی و دولت، تنظیم سیاست‌های ارزی و تجاری است. به عنوان مثال، توسط بخش‌های مختلف اقتصادی نیازهای ارزی متعددی ایجاد می‌شود که باید تحت یک نقشه جامع سیاست ارزی و تجاری به آن پاسخ داده شود. آزادسازی واردات خودرو از جمله مواردی است که با توجه به ارزبری قابل توجه، مستلزم تعیین نقش در میان نیازهای مختلف ارزی است که به عنوان یکی از مصادیق می‌توان بدان اشاره کرد.