بانک مرکزی در سال گذشته با تشدید نظارت بر شبکه بانکی، کنترل ترازنامه بانک‌ها، انحلال سه موسسه ناتراز و تلاش در راستای هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، توانست نرخ رشد نقدینگی را به زیر ۲۵ درصد کاهش دهد و به عقیده اقتصاددانان، مهم‌ترین عامل در رشد تورم را کنترل کند. از سوی دیگر، سیاست‌گذار پولی با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی توانست در سال گذشته روند باثباتی را در بازار ارز حکمفرما و نرخ ارز را به عنوان لنگر تورم بیش از پیش پیش‌بینی‌پذیر کند. این در حالی است که اتفاقاتی چون عملیات طوفان‌الاقصی، حادثه تروریستی کرمان، درگیری‌های منطقه‌ای و چندین و چند رخداد سیاسی دیگر، همگی از جمله عوامل بحران‌ساز جدی در حوزه الگوهای انتظاری برای بی‌ثباتی شدید نرخ بودند که تاثیر این متغیرها، نسبت به گذشته تلاطمی بسیار کمتر از حد مورد انتظار ایجاد کرد و می‌توان امیدوار بود که نوسانات اخیر نیز با بازگشت شرایط سیاسی به وضعیت پایدار، فروکش کند. در همین زمینه با دکتر رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
نرخ رشد نقدینگی اسفندماه امسال در سایه سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی در حالی ۲۴.۳ درصد اعلام شد که از سال ۹۷ به بعد، نرخ رشد زیر ۲۵ درصد نداشتیم. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
یکی از مسائل و مشکلاتی که در بیش از نیم قرن گذشته اقتصاد ما از آن رنج می‌برد، تورم است و طبیعتاً یکی از عوامل تورم، نقدینگی است که باعث شده تورم پیوسته ایجاد و از سالی به سال دیگر منتقل شود. در این شرایط، بانک مرکزی به دنبال سیاست‌های انقباضی است تا بتواند نقدینگی را کنترل کند تا به نوعی تورم را کاهش دهد. سیاست‌های دولت سیزدهم هم بر این منوال بوده، اما واقعیت این است که شرایط کشور به صورتی است که نمی‌توان بدون نقدینگی اقتصاد را اداره کرد.
بالاخره افراد متقاضی افزایش حقوق هستند، نیازهای کشور در حوزه‌های مختلف فرهنگی، نظامی و اجتماعی وجود دارد و دولت برای اینکه تا حدودی رضایت عمومی را جلب کند، مجبور به افزایش نقدینگی است. عموماً قاعده اقتصادی این است که به میزان رشد اقتصادی، نقدینگی افزایش یابد، اما در طول ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی نداشتیم.
سال گذشته که دکتر فرزین ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت، به انضباط مالی و کنترل نقدینگی توجه کرد، همانطور که می‌دانید بیشتر نقدینگی‌ها در اختیار بانک‌هاست، در ادوار گذشته شاهد بودیم نظارت کافی بر بانک‌ها نبود و بانک‌ها به نوعی هم نقدینگی و هم ضریب تاثیر نقدینگی را افزایش می‌دادند و شاهد افزایش تورم بودیم. سال گذشته با اجرای سیاست‌های انقباضی و انضباطی در حوزه بانکی، شاهد بودیم نقدینگی تا حدودی کنترل شد و تورم نسبت به ادوار گذشته قابل قبول بود، اما واقعیت این است که تورم ریشه‌های متعددی دارد و بخشی مربوط به حوزه بین‌الملل و مسائل سیاسی و منطقه‌ای است که شاهد بودیم با افزایش تنشی که در منطقه صورت گرفت، نرخ ارز افزایش یافت که به هر حال روی تورم تاثیر می‌گذارد.
سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی در سال گذشته را چطور ارزیابی می‌کنید؟
وقتی می‌توانیم از تثبیت صحبت کنیم که نرخ تورم کنترل شود یا زیر ۱۰ درصد باشد که ایده‌آل است، ولی با این ایده‌آل فاصله زیادی داریم، اما اگر وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۲ را نسبت به ۱۴۰۱ و سال‌های گذشته مقایسه کنیم، می‌توان نمره قابل قبولی به عملکرد سیاست تثبیت داد.
راه حلی مناسبی برای کنترل رشد نقدینگی می‌توانید پیشنهاد کنید؟
امسال سال جهش تولید و مشارکت مردم است. ۱۰ درصد جامعه، ۷۰ تا ۸۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارند که در بخش‌های کاذب استفاده می‌کنند. اگر سیاست‌های دولت یا بانک مرکزی به نحوی باشد که این نقدینگی در جهت تولید هدایت شود، نیازی به خلق نقدینگی نیست، بلکه نقدینگی موجود در جهت تولید به کار گرفته می‌شود تا بهره‌وری خوبی ایجاد شود و تولید و اشتغال افزایش یابد. مسئله بعدی سرمایه‌گذاری خارجی است که تکنولوژی را هم با خود می‌آورد و آسیب‌هایی که از طریق سیاست انقباضی پولی وجود دارد کمتر می‌شود، همه اینها در گرو این است که سیاست‌های خوبی در حوزه سیاست خارجی داشته باشیم. تا زمانی که سیاست خارجی درست نباشد، تلاش‌های اقتصادی به نتیجه خاصی نمی‌رسد.
پیشنهادم این است که تنش‌زدایی در منطقه صورت بگیرد، هرگونه درگیری گسترده سبب می‌شود فضای اقتصادی ملتهب شود. همچنین مبارزه شدید و گسترده با فساد اقتصادی بسیار مهم است، هرگونه فساد اقتصادی مردم را از مشارکت اقتصادی مایوس می‌کند، بنابراین دولت و ارگان‌های مختلف باید نظارت داشته باشند و مسئولین در جهت منافع مردم حرکت کنند. اجرای هرگونه سیاست انقباضی و انبساطی توسط بانک مرکزی و یا وزارت اقتصاد، بدون متقاعد کردن مردم نتیجه مطلوبی ندارد. این وضعیت را در حوزه مالیاتی هم شاهد هستیم، پارسال فشار مالیاتی از سمت وزارت اقتصاد زیاد بود که مطلوب مردم نبود و در مناظرات انتخاباتی، مردم نسبت به افزایش مالیات گلایه داشتند، چرا که در مقابل اخذ مالیات خدمت ملموسی ارائه نمی‌شود، از طرفی که در کشور ما فرار مالیاتی وجود دارد، فرار ارائه خدمات دولتی هم هست و دولت خدمات ملموسی ارائه نمی‌دهد.
از آنجایی که دولت در گذشته از زمان مسئله قیمت بنزین در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، صادقانه با مردم برخورد نکرده، واقعیت این است که بین سیاست‌های اقتصادی دولت و عملکرد و نگرش مردم فاصله وجود دارد. لذا این سیاست‌ها زمان عمل نتیجه مطلوب نمی‌دهد و باید سیاست تنش‌زدایی در حوزه بین‌الملل اتخاذ شود و اعتمادسازی و ترمیم سرمایه اجتماعی در کشور صورت بگیرد. اگر این دو انجام شود، می‌توانیم امیدوار باشیم مشکلات اقتصادی رفع شود، بدون این دو اثر سیاست‌ها فقط هزینه‌زاست و نتیجه مطلوبی ندارد. تنش‌زدایی در حوزه بین‌الملل و اعتمادسازی در حوزه داخلی، دو رکن اساسی برای اجرای مطلوب سیاست‌های اقتصادی است.
سال‌جاری را از لحاظ اقتصادی چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
چند مورد وجود دارد، اول اینکه مجلس جدید سر کار می‌آید و از خرداد ماه شاهد گشایش مجلس جدید هستیم، نیروهای تازه نفس حضور می‌یابند و در مناظرات انتخاباتی، نمایندگان با مسائل واقعی بیشتر برخورد کردند و می‌توانند این تجربه را در صحن مجلس پیاده کنند و حرف واقعی مردم زده شود، از طرفی هم آخرین سال حضور دولت را داریم. باید دولت عملکرد مناسب داشته باشد تا بتواند در انتخابات ۱۴۰۴ کارنامه مطلوبی داشته باشد، فصل مشترک مجلس جدید با دولت سیزدهم می‌تواند تاثیرگذار باشد، هم مجلس انرژی جدیدی دارد و هم دولت باید کارنامه خوبی رقم بزند. اگر دولت و مجلس بتوانند همیاری خوبی داشته باشند، می‌توان در ۱۴۰۳ که همراه با شعار تولید است، شاهد تولید و اشتغال بیشتر باشیم.
نظر شما